ظهور نزدیک است یا انتخابات!؟

کیهان:ظهور نزدیک است یا انتخابات !؟

«ظهور نزدیک است یا انتخابات !؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛این روزها، تهیه یک فیلم به اصطلاح مستند با عنوان «ظهور نزدیک است» و توزیع رایگان و گسترده آن در سطح کشور- سی دی- به یکی از مسائل بحث انگیز تبدیل شده است. این فیلم که دست اندرکاران تهیه و تولید آن کوشیده اند نام و نشان و رد پای مشخصی از خود باقی نگذارند- و البته کیهان از هویت و انگیزه آنان باخبر است- از یکسو با مخالفت شدید و هشدار مراجع عظام تقلید و عالمان و کارشناسان برجسته دینی روبرو شده است و از سوی دیگر زمینه ای برای سوءاستفاده دشمنان فراهم آورده است.

در پی توزیع گسترده سی دی های این فیلم، مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم در یک نشست علمی تخصصی و با حضور اساتید برجسته از جمله حضرت آیت الله طبسی به نقد مستند و عالمانه آن پرداخته و نشان داده است تهیه کنندگان این فیلم به اصطلاح مستند تا چه اندازه از آموزه های اسلامی دور و بی خبر- و یا، باخبر و خدای نخواسته فتنه گر- بوده اند. این مرکز تخصصی در حوزه علمیه قم، اگرچه مانند تهیه کنندگان «ظهور نزدیک است» بودجه های کلان و بی حساب و کتاب در اختیار ندارد ولی امید است سی دی نشست تخصصی مورد اشاره را در همان حد و اندازه بضاعت خود که می دانیم اندک است، تکثیر کرده و توزیع کند، تا خیل عظیم حزب الله که علی رغم تهی دستی، هیچگاه آبروی فقر و قناعت را نبرده اند، بازتولید و توزیع بعدی آن را با بضاعت نفر به نفر خود برعهده بگیرند.

این یادداشت اما، نگاه دیگری به ماجرا دارد و هر چند ترجیح می دهد انگیزه تهیه کنندگان فیلم «ظهور نزدیک است» را دغدغه امام زمانی(عج) آنها و «شوق ظهور» تلقی کند ولی برخی از شواهد و قرائن موجود، نه فقط جایی برای خوش بینی باقی نمی گذارد، بلکه متاسفانه این احتمال را قوت می بخشد که فیلم یاد شده یک ترفند تبلیغاتی است و با هدف زمینه سازی انتخاباتی برای یک جریان منحرف سیاسی تولید و توزیع شده است. جریان مرموز و مشکوکی که چندان ناشناخته نیست و طی سال های اخیر، بارها از نام مبارک مراد غایبمان، حضرت بقیه الله الاعظم-ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- سوء استفاده کرده و می کند و دراین باره گفتنی هایی هست؛

1-از حضرت امیر علیه السلام است که «باطل از هر چیز دیگری به حق شبیه تر است» و اساساً اگر حق و باطل همانگونه که هستند ارائه می شدند، هیچکس به اشتباه دچار نمی شد. ولی به قول حضرت(ع)، فتنه انگیزان، اندکی از حق و بخشی از باطل را درهم می آمیزند و چنین است که بدعت ها را شکل می دهند، فتنه ها بر پا می کنند و نهایتاً گمراهی می آفرینند. (خطبه 50 نهج البلاغه). در سی دی موسوم به «ظهور نزدیک است» نمونه های فراوانی از اینگونه آمیختگی حق و باطل به چشم می خورد که با توجه به نوع این آمیختگی ها به سختی می توان احتمال تصادفی بودن آنها را باور کرد!

2- با توجه به نکته مورد اشاره، در پی آن نیستیم که همه آنچه در سی دی یاد شده آمده است را نفی کنیم، بلکه سخن از آمیختگی حق و باطل در میان است و فتنه و بدعتی که این آمیختگی می تواند در پی داشته باشد. به عنوان مثال، دراین باره که آیا «ظهور نزدیک است»؟ باید گفت؛ براساس آموزه های اصیل اسلامی، منتظران امام عصر- ارواحنا له الفداء- نه فقط در فلان سال و فلان دوره، بلکه هر صبح و شام- صباحاً و مسائاً- در انتظار ظهورند و منتظر واقعی و راستین باید که از همه آلودگی ها، گناهان و دلبستگی های این جهانی دور بوده و هر صبح و شام، ظهور حضرتش را چشم به راه باشد. بنابراین، سخن درباره نزدیکی ظهور نیست که آرزوی همگان است، بلکه بنا به دلایل بسیار روشن دینی و عقلی تعیین وقت ظهور- توقیت- و نیز انطباق شخصیت های یاد شده در احادیث و روایات با شخصیت های حاضر در هر عصر و زمان، منع شده است، نه آن که چنین آرزو و احتمالی در میان نباشد، مگر نه این که همه مردم ایران و شیعیان جهان از ژرفای دل آرزو می کردند و براین باور بودند و بودیم که حضرت امام راحل(ره) پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی آن می سپارند و بعد از رحلت ایشان در این آرزو به سر می بریم و با تمام وجود از خدای مهربان می خواهیم که این مهم به دست مبارک رهبر معظم انقلاب به انجام برسد.

3- گفتنی است در طول تاریخ نه یک بار و دوبار، بلکه بارها اتفاق افتاده است که برخی از شخصیت ها را با شخصیت هایی که از آنها در احادیث و روایات به عنوان شخصیت های زمان ظهور یاد شده است، انطباق داده اند و این انطباق دادن ها برای جهان اسلام و عالم تشیع بی هزینه و خالی از آسیب نیز نبوده است. به عنوان یک نمونه نزدیک؛ در سال های اولیه جنگ تحمیلی از برادر عزیزمان سردار رحیم صفوی با عنوان شعیب بن صالح و یکی از سرداران سپاه امام زمان
- ارواحنا له الفداء- یاد می کردند و مدتی بعد آیت الله هاشمی رفسنجانی را شعیب بن صالح نامیدند و... درباره «سفیانی»، «سید یمنی»، «دجال» و برخی دیگر از شخصیت های زمان ظهور نیز نمونه هایی از این دست را می توان در تاریخ مکتوب- و نه حتی شفاهی- ملاحظه کرد. نمونه هایی که در زمان خود، باورهای کاذبی را در برخی از اذهان شکل دادند و بعضاً نیز بی آسیب نبوده اند.

4- تهیه کنندگان سی دی موسوم به «ظهور نزدیک است» بیشترین تلاش خود را به انطباق شخصیت «شعیب بن صالح» با آقای دکتر احمدی نژاد اختصاص داده اند که صرفنظر از شخصیت مردمی و قابل احترام آقای احمدی نژاد باید گفت:
الف: بررسی ها و تحقیقات مستند اسلام شناسان و عالمان برجسته دینی نشان می دهد در مجموعه احادیث و روایات، فقط 17 حدیث درباره «شعیب بن صالح» نقل شده است که غیر از 3 روایت، بقیه از طریق علمای عامه و اهل سنت روایت شده. و از 3 حدیثی که راویان شیعه نقل کرده اند، دو حدیث، فاقد رجال معتبر و اهل ثقه است و تنها یک حدیث که از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده مورد پذیرش قرار گرفته که در آن روایت نیز فقط به نام شعیب بن صالح و این که از یاران حضرت امام زمان- ارواحنا له الفداء- و از طایفه «بنی تمیم» است، اشاره شده و دیگر هیچ! (از تحقیقات مستند مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با ذکر اسناد مربوطه). اکنون باید پرسید ویژگی ها و خصوصیاتی را که تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» به شعیب بن صالح نسبت داده و آن را در انطباق با آقای احمدی نژاد می دانند، از کجا آورده اند؟!

ب: بر فرض که آنچه در روایات غیرمعتبر درباره خصوصیات شعیب بن صالح آمده است، صحت داشته باشد! در این حالت، پرسش بعدی آن است که چه رابطه و مشابهتی میان ویژگی های «شعیب بن صالح» و «آقای احمدی نژاد» وجود دارد؟

تهیه کنندگان فیلم به اصطلاح مستند «ظهور نزدیک است» برای انطباق این خصوصیات به استدلال های دم دستی و متأسفانه بی پایه و اساسی متمسک شده اند. به عنوان مثال می گویند در روایات - همان روایات که شرح آن گذشت- آمده است که شعیب بن صالح یک فرمانده نظامی است و برای انطباق این ویژگی با آقای دکتر احمدی نژاد، استدلال می کنند که ایشان هم در جنگ تحمیلی حضور فعال داشته است! و یا وقتی در روایات مورد اشاره، شعیب بن صالح را با دکتر احمدی نژاد همنام نمی بینند، به این تفسیر من درآوردی متوسل می شوند که «شعیب» در لغت، مصغر - کوچک شده- کلمه «شعب» است و شعب به معنی مردم و خلق است و از آنجا که آقای احمدی نژاد یک رئیس جمهور مردمی است، بنابراین باید همان شعیب بن صالح باشد! این تفسیر به رای در حالی است که حتی در تفسیر آیات شریف قرآن نیز، ظاهر آیه، «سندیت» و «حجیت» دارد و کسی نمی تواند مفهوم و تفسیری را به آن نسبت بدهد که باظاهر آیه، مغایرت داشته باشد. بنابراین اگر مقصود از شعیب بن صالح، همان آقای احمدی نژاد بود باید نام ایشان در روایت می آمد و حال آنکه نام آقای احمدی نژاد «محمود» است و نام پدر مرحوم ایشان نیز «صالح» نبوده است. مطابق فرمول من درآوردی تهیه کنندگان سی دی یاد شده می توان گفت «سید» در لغت به معنی «آقا» است. آیا با این حساب می توان نتیجه گرفت که مثلاً «سید یمنی» ذکر شده در روایات ظهور، می تواند «سید» به معنای «از نسل رسول خدا(ص)» نباشد؟!... و قس علیهذا... این چه نوع استدلالی است؟!

گفتنی است در روایات ظهور نام خاص «سید خراسانی» و «سید یمنی» نیامده است و تنها به این که آن دو بزرگوار از نسل رسول خدا(ص)- سید- و از اهالی «خراسان» و «یمن» هستند اشاره شده و این دو فقره با «شعیب بن صالح» که نام ایشان آمده است- البته براساس همان روایات که به آن اشاره شد- متفاوت است.

5- در سی دی «ظهور نزدیک است» با همان استدلال کذایی از «ملک عبدالله» پادشاه اردن به عنوان «سفیانی» یاد شده است که دشمن قهار حضرت صاحب الزمان- ارواحنا له الفداء- است و مطابق روایات معتبر اساساً برای جنگ با آن حضرت خروج می کند.

خب! حالا باید از تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» پرسید؛ در کجای روایات آمده است که «شعیب بن صالح» از «سفیانی» برای حضور در جشن های نوروزی دعوت می کند؟! مگر قرار نیست شعیب بن صالح، فرمانده یا یکی از فرماندهان سپاه حضرت ولی عصر(عج) باشد بنابراین باید با «سفیانی» سر جنگ و ستیز داشته و او را یکی از اصلی ترین دشمنان حضرت بداند، پس چرا با این دشمن خونی حضرت صاحب الزمان- ارواحنا له الفداء- نرد دوستی می بازد و از وی به عنوان میهمان و برای حضور محترمانه در ایران اسلامی دعوت به عمل می آورد؟! با پوزش از برادر عزیزمان جناب آقای احمدی نژاد و صرفا از باب مزاح؛ باید گفت که ظاهرا «سفیانی» سی دی یاد شده بیشتر از شعیب بن صالح مورد اشاره در همان سی دی، به روایاتی که در سی دی آمده است اعتقاد دارد که- به قول آقای احمدی نژاد- اولا؛ دعوت شعیب بن صالح را نمی پذیرد! و ثانیا؛ به وزیر خارجه و رئیس مجلس حکومت خود دستور می دهد که علیه جمهوری اسلامی ایران و رئیس دولت آن موضع گرفته و بد و بیراه بگویند!!

6- تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» دست به اقداماتی زده اند که نشان می دهد این فیلم را با اغراض خاص و آلوده ای تهیه کرده اند. از جمله - و فقط یکی از آن نمونه ها- حذف بخشی از کلام رهبر معظم انقلاب است. آنها در سی دی مورد اشاره برای اثبات نظر خود از کلام حضرت آقا مایه گذاشته و به نقل از ایشان آورده اند؛ «من با اطمینان کامل می گویم تحقق وعده الهی در راه است» و حال آن که رهبر معظم انقلاب بعد از اشاره به بیداری جهان اسلام می فرمایند؛
«من با اطمینان کامل می گویم این هنوز آغاز راه است و تحقق کامل وعده الهی یعنی پیروزی حق بر باطل و بازسازی امت اسلامی در راه است. نشانه این وعده تخلف ناپذیر در اولین و مهم ترین مرحله، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بنای بلند آوازه نظام اسلامی بود. احساس هویت و تشخص در اقلیت های مسلمان در بیشتر کشورهای غربی همه و همه نشانه های آشکار پیروزی اسلام در هماورد با دشمنان یعنی در قرن 51 هجری است، ملت های مسلمان هنوز گردنه های دشواری پیش روی دارند».

همانگونه که ملاحظه می کنید، تهیه کنندگان سی دی یاد شده، بخش هایی از کلام رهبر معظم انقلاب را حذف کرده اند تا بتوانند از بخش تحریف شده، برای اثبات منظور خود استفاده کنند. توجه کنید آقا تاکید می کنند که «این هنوز آغاز راه است» و می فرمایند «ملت های مسلمان هنوز گردنه های دشواری پیش روی دارند»و این همه در همان پاراگراف از بیانات ایشان آمده است.

 اکنون باید گفت که آیا می توان تحریف سخنان رهبر معظم انقلاب را- که در همان سی دی از ایشان با عنوان «سید خراسانی» یاد شده است- اقدامی برخاسته از شوق ظهور و عشق به حضرت بقیه الله الاعظم(عج) دانست؟! و آیا نباید این اقدام و اقدامات مشابه دیگری از این دست را نشانه سوءنیت تهیه کنندگان و ترویج کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» تلقی کرد؟!

7- اشاره کردیم که طی 23 سال گذشته، از برخی شخصیت ها به عنوان «شعیب بن صالح» یاد شده بود، از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی، سردار رحیم صفوی و... البته هیچیک از کسانی که بر این باورها بودند مانند تهیه کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» برای اثبات نظر خود به تولید فیلم و توزیع گسترده آن در سطح کشور دست نزدند، بلکه تنها حدس و گمان خود را در محافل خصوصی مطرح می کردند و بدیهی است که نمی توان انطباق دهی آنان را ناشی از سوءنیت دانست و اگر چنین بود و قصد و غرض خاصی را دنبال می کردند، به تهیه فیلم و آسمان ریسمان کردن های آنچنانی روی می آوردند.

و اما، به عنوان یک نمونه، فرض کنید آنهایی که آیت الله هاشمی را با توجه به مواضع آن دوران ایشان، شعیب بن صالح می دانستند برای اثبات نظر خود فیلم و سی دی تهیه کرده و در سطح گسترده ای پخش می کردند و باز هم فرض کنید
- بر فرض محال- هیچکس هم به آن اعتراض نمی کرد. و نتیجه آن که آیت الله هاشمی رفسنجانی در اذهان عمومی با عنوان شعیب بن صالح یعنی یکی از فرماندهان سپاه حضرت حجت- روحی له الفداء- تلقی می شد. خب! با این حساب می توانید حدس بزنید که در جریان فتنه 88 چه اتفاقی می افتاد؟! آیا کسانی که باور کرده بودند آقای رفسنجانی شعیب بن صالح است، نظر و دیدگاه
- متاسفانه غیرقابل قبول ایشان- را نظر و دیدگاه حضرت صاحب الزمان(عج) تلقی نمی کردند؟!... بگذریم که... .
8- با توجه به هویت تهیه کنندگان و توزیع کنندگان سی دی «ظهور نزدیک است» که شواهد و قرائن فراوانی از وابستگی آنها به «حلقه حاشیه ساز دولت» حکایت می کند و نیز، با توجه به نکته ای که در بند 7 آمده است و سابقه شناخته شده ای که حلقه یاد شده دارد، به نظر می رسد فیلم «ظهور نزدیک است» یک ترفند سیاسی است که با هدف تبلیغات انتخاباتی برای یک جریان انحرافی تهیه و در سطح گسترده ای توزیع شده است. و تهیه کنندگان سی دی که از بی اعتمادی مردم نسبت به خود باخبرند، قصد داشته اند با توزیع گسترده آن ابتدا آقای دکتر احمدی نژاد را در اذهان عمومی همان «شعیب بن صالح» معرفی کنند و بعددر دوران انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و یا... با استناد به این که از افراد نزدیک به آقای احمدی نژاد و مورد وثوق و اطمینان ایشان هستند، لیست نامزدهای مورد قبول خود برای مجلس و یا نامزد ریاست جمهوری مورد نظر خود را، نامزد و نامزدهای مورد تایید حضرت بقیه الله الاعظم- ارواحنا له الفداء- جا بزنند!!

خوشبختانه دیروز حجت الاسلام والمسلمین آقاتهرانی، نماینده مجلس شورای اسلامی از مخالفت آقای دکتر احمدی نژاد با معرفی ایشان به عنوان شعیب بن صالح خبر دادند که از رئیس جمهور محترم جز این نیز انتظاری نمی رفت.

و بالاخره این که، براساس آموزه های غیرقابل تردید و مستحکم اسلامی و مخصوصاً دستور صریح و مکتوب- توقیع شریف- حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفداء، ورودیه آن حضرت در دوران غیبت کبری، ولی فقیه است و مردم ایران با لطف و عنایت خدای مهربان نشان داده اند که در همه حال چشم دل و گوش جان به رهنمودهای آن بزرگوار دارند و همه جا از او به یک اشاره بوده است و از مردم به سر دویدن، از این روی مدعیان دروغین ارتباط با امام زمان(عج)، را به هیچ نمی انگارند. مردم مسلمان ایران و امروزه، همه ملت های مسلمان نه فقط به فراست و دیانت بلکه به تجربه نیز دریافته اند که تنها در رکاب ولی فقیه از بد حادثه و ترفندهای شیطانی در امانند...

جمهوری اسلامی:نقش مرموز "ناتو" در لیبی

«نقش مرموز "ناتو" در لیبی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تغییر تاکتیک "ناتو" در قبال بحران لیبی و تکرار حملات هوائی و موشکی علیه مواضع نیروهای مخالف قذافی، پرده از روی سیاستهای دوگانه و رمزآلود غرب در قبال تحولات دنیای عرب برداشته و نشان می‌دهد ناتو درحال ایفای نقش مرموز است.

اگرچه ناتو تاکنون انجام هرگونه بمباران مواضع مخالفان قذافی را به شدت تکذیب می‌کرد ولی بخاطر تکرار حوادث و انعکاس جهانی گزارشات این فجایع، ناچار شده است آنرا بپذیرد و در توجیه آن اعلام کند گویا اشتباهی رخ داده است. این حملات مکرر به همراه انتشار اطلاعات مربوط به توقف تقریباً کامل عملیات نظامی ناتو علیه نیروهای قذافی، نشانگر چرخش سیاسی آشکار غرب در قبال تحولات پرشتاب لیبی است و ماهیت اهداف و برنامه‌های واشنگتن را به نمایش می‌گذارد.

در واقع واشنگتن مایل نیست سران عرب در منطقه تغییر کنند و آرزو دارد که همچنان با همان چهره‌های دست نشانده‌ای در تعامل باشد که برای چندین دهه در منطقه، مجری سیاست‌های واشنگتن بوده‌اند. اما چرا غرب علیرغم چنین دیدگاهی با مخالفین قذافی اظهار همبستگی و همراهی می‌کند؟ پاسخ این سئوال روشن است. غرب از طریق اعلام همبستگی با معارضین، موج سواری می‌کند تا اعتماد آنها را جلب نماید و از طرح و نقشه و ظرفیت آنها آگاه شود و در لحظه حساس، ضربه کاری و تعیین کننده را به کمک قذافی وارد کند و آنها را به حاشیه براند. غرب در عین حال نگران است که مبادا نیروهای مخالف با تمرکز در "بن غازی" و تقویت مواضع خود با پیشروی به سوی "سرت" و "طرابلس" بتوانند "ضربه آخر" را وارد کنند و غرب را باز هم غافلگیر سازند. دقیقاً به همین دلیل است که ناتو ترجیح می‌دهد "نقش دوگانه" بازی کند و به طور همزمان با معارضین در بن غازی و با طرفداران قذافی در مراکز کشورهای اروپائی مذاکره و مراوده داشته باشد.

تصادفی نیست که جهت گیری تبلیغات رسانه‌ای از میدان جنگ به صحنه سیاسی تغییر کرده و تدریجاً سعی بر اینست که نقش مذاکرات از تأثیر عملیات نظامی، بیشتر و موثرتر معرفی شود. آمریکا، انگلیس و ناتو، گروههای مجزا و متفاوتی را برای مذاکره به بن غازی فرستاده‌اند. هدف از مذاکرات، شناسائی و ارزیابی توان و ظرفیت معارضین معرفی شده که نشان می‌دهد قرار نیست اقدام فوری و تعیین کننده‌ای علیه قذافی از جانب غرب صورت پذیرد.

شاید برای درک مواضع غرب، حتی نیازی به گمانه زنی و تحلیل هم نباشد. چرا که "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا صریحاً اعلام داشته هدف واشنگتن و ناتو، نابودی قذافی نیست. علاوه بر این "کریس استیونس" فرستاده ویژه آمریکا به لیبی سرگرم "بررسی‌های زمان بر" به منظور "ارائه کمکهای انسان دوستانه" و شناخت رهبران شورای ملی انتقالی لیبی است که بداند مخالفان خواهان چه نوع جامعه مدنی و ساختار سیاسی هستند. این مواضع به اندازه کافی گویاست و انصراف واشنگتن از ادامه عملیات نظامی و بازی سیاسی با هر دو طرف را ثابت می‌کند.

تقریباً به طور همزمان فرستاده ویژه سازمان ملل از امضای قراردادی با مخالفین قذافی برای استخراج و صدور نفت خام لیبی به منظور تقویت بنیه اقتصادی مخالفین خبر داد. البته وی برای توجیه این اقدام غیرقانونی ادعا کرد بخاطر کمک به وضعیت رقت بار معیشتی در شرق لیبی، وارد عمل شده است ولی راهکارهای اتخاذ شده نشانگر آنست که سازمان ملل نیز با طرح‌های واشنگتن برای پرهیز از حل و فصل فوری بحران لیبی هماهنگ شده‌اند.

مخالفان قذافی برای کوتاه کردن مسیر پیروزی، دست به دامان غرب و ناتو شدند ولی در میدان عمل با ورود غرب، شرایط به کلی دگرگون شده و امروزه تصمیم درباره سرنوشت قیام لیبی نه در بن غازی و خاک لیبی، بلکه در واشنگتن، پاریس و لندن تعیین می‌شود. طرحهائی برای جانشینی "سیف الاسلام قذافی" به جای پدرش مطرح شده و به طور همزمان شورای همکاری خلیج فارس از واشنگتن خواسته است که با سرکوب قیام در بحرین موافقت کند ولی با دست باز قذافی را سرنگون سازد و نفت لیبی را ببلعد. هر چند واشنگتن برای سرکوب قیام مردم بحرین "چراغ سبز" نشان داده ولی در سرنگونی قذافی همچنان وقت کشی می‌کند.

اگر نفت لیبی همچنان به بازار جهانی نفت سرازیر شود، نگرانی اصلی غرب نیز برطرف خواهد شد. بدین ترتیب مخالفین قذافی بطور ناخواسته، بزرگترین اهرم فشار علیه قذافی را به تصمیم خود از دست داده‌اند و به نفع قذافی عمل کرده‌اند. از همین دیدگاه است که در ماهیت واقعی مقامات سیاسی - نظامی رژیم قذافی که به مخالفین پیوسته‌اند و ابتکار عمل را در اختیار گرفته اند، باید تردید نمود، چرا که تابحال، عمدتاً سعی داشته‌اند نقش نفوذی‌ها را بازی ‌کنند و بیشتر به نفع قذافی کار کرده‌اند تا علیه او!

سکوت نسبی غرب و رکود تدریجی جبهه‌های نبرد نظامی علیه قذافی هم تقریباً همین ذهنیت را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد که ظاهراً با احساسات مردم لیبی تا این مرحله، بازی شده است و معلوم نیست بدین ترتیب سرنوشت قیام علیه قذافی به کجا ختم شود؟ آنچه در این میان زجر دهنده است، حملات مکرر "ناتو" علیه جبهه مخالفین قذافی است که احساسات مردم را جریحه‌دار و تردیدهائی را نسبت به ادامه مبارزه ایجاد کرده است، موضوعی که شاید برای غرب هم پدیده‌ای مطلوب باشد. چون آنها به نفت می‌اندیشند و با قذافی که 42 سال در تعامل با آنها بوده، بهتر از رهبران جدید می‌توانند بازی را ادامه دهند.
 
رسالت:اقدام عراقی ها برای اخراج منافقین

«اقدام عراقی ها برای اخراج منافقین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت است که در آن می‌خوانید؛سرانجام نیروهای ارتش عراق  در راستای اجرای تصمیمات دولت و مفاد قانون اساسی این کشور برای برچیدن اردوگاه گروهک تروریستی منافقین موسوم به "اردوگاه اشرف " به قلب محل استقرار مهره های رجوی حمله کردند.تلاش برای پاکسازی عناصر منافقین در حالی صورت می گیرد که وزارت امور خارجه عراق به صورتی رسمی اعلام کرده است که حضور این گروه در عراق بر خلاف قانون اساسی این کشور است .با این وجود بقایای فرقه رجوی در سایه حمایت برخی کشورهای غربی مخصوصا انگلستان و فرانسه حاضر به ترک عراق نیستند.

گروهک تروریستی منافقین که در کارنامه خود ترور12000 نفر ،از مقامات سیاسی گرفته تا مردم عادی و حتی دانش آموزان دبستانی را دارد، در حال احتضار است و آخرین نفسهای خود را در خاک عراق می کشد.اینها همه تاوان سه دهه جنایت منافقین علیه فرزندان ایران است.جنایاتی که نمی توان با مظلوم نمایی در برابر دوربینهای شبکه تلویزیونی منافقین آنها را کتمان کرد.جریان نفاق در پادگان اشرف در حال خرد شدن است و مویه کردن های مریم قجر عضدانلو و مهدی ابریشم چی در غیاب مشکوک و مملوء از ابهام مسعود رجوی نیز نمی تواند فایده ای به حال ارواح سرگردان در پادگان اشرف داشته باشد.در خصوص آنچه در پادگان اشرف رخ داده است نیاز است چهار نکته مهم را مدنظر قرار دهیم.

1-گروهک منافقین ماهیتی تروریستی دارد.ترور مقامات سیاسی و مذهبی  ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله  آیت الله بهشتی،شهید رجایی ،شهید باهنر،شهدای محراب و....و ترور مردم عادی و بی گناه کوچه و بازار به جرم تنفس در حریم انقلاب کمترین آبرویی برای هواداران این گروهک تروریستی نگذاشته است.در جریان جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم که منافقین دوشادوش حزب بعث عراق به ملت ایران حمله کردند و دستان آلوده خود را به خون بهترین فرزندان مرز و بوم ما آغشته کردند.اما بازماندگان موسی خیابانی و اشرف ربیعی به این نیز اکتفا نکردند و به پاس خدمات ارائه شده از سوی صدام حسین دیکتاتور سابق حزب بعث در برابر ملت عراق نیز ایستادند. ژنرال عزت  الدوری رابط مستقیم صدام با «مسعود رجوی» سرکرده جنایتکار منافقین بود و خواسته‌های سازمان جهنمی رجوی را با صدام و ارتش عراق هماهنگ و تجهیز می‌کرد و  منافقین را داخل کشتار عظیم شعبانیه در جنوب و شمال عراق کرد.به راستی این همه جنایت و کشتار و خیانت چگونه می تواند از صفحات تاریخ و ذهن آدمی پاک شود؟

2-با رصد کردن  سایتها و وبلاگهای وابسته به جریانهای  مخالف نظام جمهوری اسلامی  به وضوح در می یابیم که منافقین حتی پایگاهی در بین اپوزیسیون خارج از کشور نیز ندارند و حکم خط قرمز با حریم ممنوعه را دارند.این سرنوشت کسانی است که زمانی خود را ناجی ملت ایران دانسته و ادعا می کردند که ایران را باید  با نام مسعود رجوی شناخت!حال منافقین حتی حال و حوصله تصفیه های درون گروهی خود را نیز از دست داده اند و صرفا به گردهمایی های سالانه چند ده نفری در سالگرد مسلح شدن خود گروهک خود می پردازند!

این روزها تنها دلخوشی سران منافقین این است که لااقل دایه های غربی به آنها تروریست نگویند و کمی با مهره های سوخته آمریکا مهربان تر باشند!
3-هم اکنون شیشه عمر منافقین در دست کشورهای غربی است .ایالات متحده آمریکا،انگلیس و فرانسه سعی دارند به جای مقابله با تروریسم واقعی که در کالبد منافقین تجسم یافته است،به مامن و پناهگاه اعضای این گروهک تبدیل شوند.

بسیاری از معاملات میان غرب و منافقین به عنوان پشت پرده صورت می گیرد و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی غربی عملا کاری به فعالیتهای خرابکارانه منافقین علیه جمهوری اسلامی ندارند.به عبارت بهتر کشورهای غربی چشم و گوش خود را بر روی فعالیتهای تروریستی گروهک منافقین بسته اند و حتی برخی از آنها مسئله خروج منافقین از لیست گروههای تروریستی را در دستور کار قرار داده اند.

فشار دولتهای غربی به عراق در راستای ابقای منافقین در خاک عراق نقش موثری در ادامه فعالیت پادگان اشرف در خاک عراق داشته است.در حالی که زخم جنایات منافقین هنوز تازه است،غرب در صدد است ولو با استفاده از تنفس مصنوعی این کالبد کثیف را زنده نگاه دارد.منافقین در صدد اثبات این نکته به غرب هستند که تاریخ مصرف آنها هنوز تمام نشده است!این سخت ترین و حقیرانه ترین سرنوشتی است که می تواند در انتظار یک گروهک مدعی باشد.

4-تکلیف منافقین در خاک عراق به طور کامل مشخص است .در این خصوص باید جرم هر یک از اعضای گروهک منافقین و ساکنان اردوگاه اشرف مشخص شود.در این میان کسانی وجود دارند که به طور مستقیم در زمان حکومت صدام حسین به سرکوب ملت عراق پرداخته اند و باید به این سبب محاکمه شوند.عده ای نیز که صرفا تعلقات ایدئولوژیک به گروهک منافقین داشته و در جنایات مستقیم آن دخیل نبوده اند باید از کشور عراق اخراج شوند.در هر صورت ابقای منافقین در خاک عراق به عنوان کشور همسایه ایران امکان پذیر نیست.تبرئه در  خصوص منافقین معنا و مفهومی ندارد و پادگان اشرف جایی برای ماندن  بخت برگشتگان  منافق نیست.این سرنوشتی بود که از همان ابتدا در انتظار منافقین بود و امروز همگان به وضوح آن را مشاهده می کنند.

جریان نفاق هر روز خرد تر می شود و در بهترین حالت ممکن سعی دارد صدای فریاد خود را به گوش غرب برساند.باید اذعان نمود که پس از  عملیات غرور آفرین  مرصاد و پیروزی دلاورمردانه رزمندگان دفاع مقدس در برابر جریان نفاق،این بدترین وضعیتی است که منافقین در آن قرار گرفته اند.وضعیتی که تا مرگ نهایی و کامل فرقه رجوی ادامه خواهد یافت. 

سیاست روز:مقایسه رفتار مردم ژاپن در زلزله 9 ریشتری

«مقایسه رفتار مردم ژاپن در زلزله 9 ریشتری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛زلزله‌های بسیاری در دیگر جاهای دنیا روی داده است. با ریشترهای گوناگون و پایین و بالا. در کشور خودمان هم زلزله زیاد می‌آید. شدیدترین آن در همین اواخر زلزله بم بود. کشته‌های بسیاری داد و ویرانی‌های فراوان که البته هنوز هم همه آن ویرانی‌ها ساخته نشده و آثاری نه چندان کم از ویرانه‌های زلزله بم باقی است. طبق گفته‌ رئیس‌جمهور دولت پیشین قرار بود آن ویرانی‌ها و آثار زلزله تا پایان دوران ریاست جمهوری ایشان ساخته شود و «بم» از روز اولش هم بهتر ساخته شود.

اما اینگونه نشد و البته پس از آن هم هنوز آنگونه که باید، نشده است. اما این پیش‌ درآمدی برای داستان دیگری است. داستانی که اگر واقعیت داشته باشد و به حقیقت پیوسته باشد. هم مایه تعجب و شگفتی است و هم تحسین برانگیز است.

گزارش‌هایی درباره زلزله ژاپن منتشر شده است مبنی بر این که دنیا در حال تحسین آرامش و متانت مردم زلزله‌زده این کشور است.

دلیل این تحسین و ستایش به خاطر چند رفتار دور از انتظار است. شاید هم درستش همین باشد شاید هم نباید بگوییم رفتار دور از انتظار!
به چند نمونه از این رفتارها توجه کنید؛

1. صف‌های منظم برای دریافت آب و غذا توسط مردم زلزله‌زده تشکیل می‌شود که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های گوناگون هیچگونه رفتار زننده و خشن از سوی مردم دیده نشده است.
2. از همه مهمتر غارت و تجاوز و تعدی پس از زلزله سهمگین ژاپن از سوی مردم دیده نشده است.
3. مردم منطقه زلزله‌زده ژاپن تنها اقلام مورد نیاز روزانه‌ خود را تهیه می‌کنند و تلاش ندارند که آذوقه انبار کنند.
4. نکته جالب توجه دیگر این که رستوران‌ها 30 تا 50 درصد قیمت غذاهای خود را کاهش داده‌اند تا مردم توان خرید داشته باشند و ... بسیاری موارد دیگر.

همانگونه که گفته شد زلزله و حوادث طبیعی در بسیاری از کشورهای دنیا روی داده است، اما تا به حال اینگونه رفتارهای اخلاقی و انسانی گزارش نشده بود. زلزله هائیتی و توفان و سونامی در جنوب آمریکا نمونه‌های بارزی است که می‌توان از آنها نام برد. در این حوادث بازماندگان به غارت و قتل پرداختند و اموال کشته‌شدگان را ربودند، به حریم دیگران تجاوز کردند،‌ به فروشگاه‌های شهر یورش بردند و به غارت پرداختند و ...

پرسش اساسی در این موضوع این است؛ چرا رفتار مردم ژاپن اینگونه است، اما در برخی کشورها که حوادث مشابهی روی می‌دهد آن‌گونه؟!

شاید برخی خوششان نیاید که بگوییم در کشور ما نیز هنگام وقوع زلزله در بم رفتارهای ناهنجاری از سوی برخی صورت گرفت. اما واقعیتی است دردناک که نیازمند بازشناسی و موشکافی دارد.

فرهنگ و تمدن و آموزه‌های دینی ما بسیار غنی‌تر و فراتر از فرهنگ و تمدن و آیین مذهبی کشوری همچون ژاپن است. پس چرا اینگونه تفاوت فاحش تا به این حد؟!

عوامل بسیاری در این امر دخیل است. نخستین و مهمترین عامل آموزش و فرهنگ‌سازی از زمان کودکی- خودساختگی و باورپذیری مردم و حس مسئولیت. ما نیز در زمان نه چندان دور جلوه‌های بسیار بزرگی از این رفتار اخلاق‌مدار و انسانی و اسلامی را در زمان دفاع مقدس داشته‌ایم. آن فرهنگ دوران دفاع مقدس اگر ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از چیزها هم ‌اکنون در ایران اسلامی ما بهتر و هنجارتر بود. برای رسیدن به آن دوران اخلاق و انصاف کمی همت مردم و مسئولین را می‌طلبد.

مردم سالاری:سمن ها، نماد خرد جمعی

«سمن ها، نماد خرد جمعی»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در ان می‌خوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نخستین هفته کاری خود در سال جدید، هفته گذشته بررسی جزئیات طرح نظارت بر سازمان های مردم نهاد  را در دستور کار خود قرار دادند و بندهایی از آنرا تصویب کردند. کلیات این طرح در سال گذشته به تصویب رسیده بود و کلی امید  در این سازمان ها ایجاد شده بود که با بررسی این طرح موانع فراوانی از سر راه آنها بر داشته خواهد شد.

 اما آنچه که دارد اتفاق می افتد اگر نهایی و تبدیل به قانون شود، این سازمان ها در کشور از فلسفه وجودی خود فرسنگ ها فاصله خواهند گرفت و اثر وجودی آنها برای جامعه به شدت کمرنگ خواهد شد . تا فرصت باقی است باید نمایندگان  با توجه به فلسفه پیدایش و کار کرد سازمان های مردم نهاد طرح را در جهتی هدایت کنند که موانع موجود بر سر راه فعالیت این سازمان ها را بردارند و اثر وجودی و کار کرد آنها را تسهیل کنند، نه آنکه موانع بزرگتری را بر سر راه آن ها قرار دهند و حوزه فعالیت آنها را محدود و دولت را از همراهی و کمک به آن ها منع کنند.

ممکن است عملکرد برخی سازمان های مردم نهاد از دیدگاه نمایندگان مجلس با انتقادهایی همراه باشد ولی به قول معروف برای یک بی نماز که درب مسجد را نمی بندند. باید نمایندگان توجه داشته باشند که این سازمان ها دست آورد قرن ها تجربه و مطالعه بشر است و بهترین راه برای توسعه مشارکت و اداره مردم به دست مردم است. نمایندگان مردم در مجلس توجه دارند که:
اجتماعی کردن مشارکت مردم در توسعه، به مفهوم گسترش دامنه اختیارات و وظایف سازمانهای غیر دولتی  O.G.N  ها  یا سازمانهای مردم نهاد (سمن)، از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی و تحلیل توسعه و پیشرفت در جوامع مدنی است. کارکرد این گونه سازمانها در جوامع پیشرفته، امروز به قدری آشکار و بین است که اندیشمندان آنها را  بعنوان " اسم رمز ورود به جامعه مدنی" معرفی کرده اند.

انسان که والاترین موجود در آفرینش است با خرد، علم و تدبیر، محیط پیرامون خود را متحول کرده و سعی در کشف مجهولات پیرامون خود دارد. از خرد فردی به خرد جمعی روی می آورد و تبلور خرد جمعی خود را در تشکل ها و ساماندهی خواسته های اجتماعی خود  می بیند.

معمولا انسان ها از دو طریق در فرآیند تصمیم گیری  در تعیین سرنوشت خود تاثیر می گذارند. آنها یا فعالیت های مشارکت جویانه دارند که معطوف به فرآیند سیاستگذاری می شود و بهترین نمود این فعالیت ها تشکل های غیر سیاسی و غیرانتفاعی است یا از طریق فعالیت های پیروی منشانه در سرنوشت خود مداخله می کنند و ناچار از اجرای تصمیماتی هستند که بالاجبار آن را پذیرفته اند.  با گسترش فعالیت های مشارکت جویانه از نوع غیرپیروی منشانه، جامعه مدنی شکل می گیرد. از عمر سازمانهای مدنی به شیوه جدید کمتر از یک قرن می گذرد و به دو دسته تقسیم می شوند:
1- سازمان هایی که در خدمت خود و مردم هستند و از فعالیتی که انجام می دهند سود می برند، این سازمانها انواع متنوعی از فعالیت ها مانند احزاب، اتحادیه های صنفی، تعاونی ها، کلوپ های ورزشی، انجمن های خانه و مدرسه و... را در بر می گیرند.

2- سازمان هایی که فقط در خدمت مردم و در خدمت سازمانهای اجتماعی هستند و اعضای آن از فعالیتی که انجام می دهند نه تنها سود نمی برند، بلکه برای فعالیت خود هزینه هم می کنند تنها به دنبال وصول به آرمانهای اجتماعی خود هستند. این سازمان ها نیز طیف وسیعی را پوشش می دهند، از جمله: سازمانهایی که نگاهشان بیشتر  به منافع جمعی، مسائل توسعه و نسل های آینده است.     در دنیا این نوع   سازمان ها را    (( Organisition  Government  Non))  یا اختصاراO.G.N می نامند و در کشور ما طبق نام گذاری فرهنگستان آنها را " سازمانهای مردم نهاد "  یااختصارا " سمن " می گویند.

مهمترین ویژگی این نوع نهاد ها خود جوش بودن، داوطلبانه بودن آنها و جدا بودنشان از قدرت و واسطه بودن بین مردم و اعضای خود با قدرت است  و باید قدرت و حاکمیت  استقلال آنها را و گستردگی آنها را بپذیرد و در جهت توسعه و اقتدار آنها کمک کند.

تفاوت اصلی سازمان های مردم نهاد با فعالیت های هیاتی از هر نوع آن این است که هیات ها مسئولیت نمی پذیرند و پاسخگو نیستند ، ولی سازمان های مردم نهاد مسوولیت پذیر و پاسخگو هستند هم به اعضای خود و هم به  جامعه و هم به قانون. هیئت نظارت بر آنها باید از جنس خودشان و منطبق بر واقعیت های اجتماعی شکل بگیرد، در غیر این صورت عینیت جامعه آنها را نخواهند پذیرفت و در نتیجه اثر وجودی آنها در واسطه گری میان مردم و قدرت از بین خواهد رفت و این واسطه گری از حالت عینی به شکل های پنهان و تعارض آفرین بروز خواهد کرد که شایسته جامعه متعالی و رو به پیشرفت نخواهد بود. انجمن صنفی که اعضای صنف خود را نمایندگی نکند و اعضای یک صنف خود را موظف به همسویی و همراهی با آنها ندانند، کار کردی در جامعه نخواهد داشت و  نقش واسطه را نمی تواند ایفا کند در نتیجه جامعه به سمت تمرکز گرایی بروکراتیک خشک و کسل کننده حرکت خواهد کرد.

در شرایط فعلی کشور که به لحاظ فعالیت های گسترده، نقش و ضرورت  این نوع سازمان ها بیش از گذشته شناخته شده است، ضروری است که حوزه فعالیت آنها  گسترش یافته تا علاقمندان، حوزه عمل اجتماعی خود را در اقصی نقاط کشور متجلی ساخته و مورد حمایت قرار گیرند. اگر قرار است نظارتی گسترده تر بر آنها صورت گیرد، با دادن اختیارات بیشتر و سپردن کار های بیشتر به آنها بر نظارت در چگونگی عملکرد و جلب رضایت مردم این نظارت صورت پذیرد.

قرار دادن برخی نهادهای عقیدتی  مثل نهاد امامت جمعه و سازمان تبلیغات و... که باید برای مردم نقش پدر و مدافع حقوق اجتماعی عامه را برعهده داشته باشند در هیات نظارت بر این سازمان ها، آن هم با نقش  محدوده کننده و بازدارنده، به جایگاه بلند و مورد احترام  و مقدس این نهادها لطمه می زند.
امید است نمایندگان مجلس  با تصحیح و تغییر جهت گیری این مهم، به کار آمدتر شدن این سازمان ها کمک کنند و سازمان هایی را که باید ناظر عملکرد ها و تصمیمات مسوولان و مدیران و سازمان های  ارتزاق کننده از بیت المال  باشند در پنجه نظارت خود این ها له نکنند و از ماموریت و فلسفه وجودی خود تهی نسازند.

 همانطور که ذکر شد سازمان های مردم نهاد سه ویژگی دارند:
1- خود جوش هستند          2- جدای از قدرت ( دولت ) هستند 
2- واسط بین دولت و مردم (اعضا و هواداران خود) هستند.

مطلوب ترین رابطه را همین ویژگیها مشخص می کند . بنا بر این وابستگی  جز به اعضای خود، دور از شان  سازمان مردم نهاد است. برای حفظ استقلال  این ساز مان ها، مثل همه جای دنیای مدرن، دولت ها باید وظایف نظارتی و ارزیابی  و در پاره ای موارد، وظایف اجرایی را به  آنها واگذارند و هزینه مربوط به این وظایف را هم به آنها منتقل کنند، مشابه نظام پزشکی. ولی  در طرح ارائه شده فعلی  و روند تصویب آن اراده ای در تقویت سازمان های مردم نهاد دیده نمی شود. این خلاء لطمات جبران ناپذیری را باعث  خواهد شد  که اجازه دهید  فعلا به آن ورود نکنم. در آخر اگر قرار است راه فعالیت این نهاد ها و اختیارات آنها افزون نشود، بگذاریم به روال قبل باشند. به قول معروف:از طلا گشتن  پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید!

تهران امروز:قبض‌های گاز و آستانه توان‌مردم

«قبض‌های گاز و آستانه توان‌مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول رضایی است که در آن می‌خوانید؛تایید پیشنهاد درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق مجلس در کنار آنچه این روزها درباره قبض‌های گاز شنیده می شود ، لزوم بازبینی دوباره شیب آزاد سازی قیمت‌ها را ضروری می نماید. بازبینی از آن روی ضروری است که تحقق درآمد یک‌ساله دولت از محل آزاد‌سازی قیمتها به میزان 62 هزار میلیارد تومان معادل 62 میلیارد دلار –‌هر دلار 100 تومان محاسبه شده است - مستلزم افزایش دوباره قیمت‌هاست.

به این معنا که دولت چاره ای نخواهد داشت مگر اینکه برای رسیدن به چنین درآمدی بار دیگر بهای بنزین، گازوئیل، آب، برق ، گاز و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون یارانه ها را افزایش دهد. این در حالی است که صدور دومین دور قبض‌های گاز که

بر اساس قیمت‌های جدید محاسبه شده است ، با انتقاداتی از سوی مردم مواجه شده است. چند برابر شدن قبض‌های گاز نسبت به دوره پیشین باعث شده است تا بسیاری از خانوارها با مراجعه به شرکت گاز ناتوانی خود را از پرداخت بهای گاز اعلام کنند.

حتی گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه میان ساکنین مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها جرو بحث‌هایی درباره اینکه بهای جدید گاز چگونه میان ساکنین تقسیم شود، رخ داده است و بیم آن می‌رود در صورت تشدید وضع موجود اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌های گاز خود خودداری کرده و تدریجا به یک رویه تبدیل شود.

تشدید مسئله قبض‌های گاز به آنجا ختم شد که شرکت ملی گاز طرح قسطی کردن پرداخت بهای گاز را هم مطرح کرد با این امید که به کاهش مشکل کمک شود. اما واقعیت این است که چنین راهکارهایی حتی اگر هم به حل مشکل کمک کند ولی این یک چاره اساسی نیست و اثرات خود را ظرف مدت کوتاهی از دست خواهد داد .

بنابراین سوال این است که چاره چیست؟ چاره اساسی این است که دولت شیب آزاد سازی قیمتها را به گونه ای تنظیم کند که آستانه توان و تحمل مردم هم لحاظ شود. دقیقا به همین خاطر بود که در جریان تصویب قانون یارانه ها پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که بر مبنای آن دولت ملزم شد در یک طرح 5 ساله و با شیب ملایم به آزاد سازی قیمت‌ها اقدام کند تا بر خانوارها فشاری خارج از حد توان و تحمل‌شان وارد نشود. البته دولت از این بخش از مصوبه مجلس تفسیری مطابق خواسته خودش به عمل آورد و اعلام کرد که مطابق مصوبه مجلس این قانون باید ظرف 5 سال اجرا شود و ضرورتا به معنای آزاد سازی هر سال 20 درصدی قیمتها نیست.

از همین رو بود وقتی فاز اول آزاد سازی قیمتها در دی ماه 89 اعلام شد و قیمت گازوئیل و بنزین افزایشی معادل 4 تا 16 برابر یافت بسیاری گفتند ممکن است مردم توان و تحمل افزایش قیمتها تا این حد را نداشته باشند. البته داستان آزاد سازی قیمتها با صدور دومین مرحله قبض‌های گاز بیشتر رخ عیان کرده و نشان داد که برخی هشدارها مبنی بر غیر قابل تحمل بودن افزایش یکباره و چند برابری قیمتها مشکل‌زا خواهد بود. از این پس هم که فصل گرما پیش رو است ممکن است این داستان درباره قبض‌های برق تکرار شود.

حال در چنین شرایطی که دولت خود هم تلویحا با طرح قسطی کردن پرداخت گاز بها پذیرفته است که آزاد‌سازی قیمت‌ها تند بوده و خارج از توان بسیاری از مشترکان بوده است اما با این وجود باز هم بر درآمد هنگفت یارانه‌ای برای سال 90 اصرار دارد و در این میان کمیسیون تلفیق مجلس هم در مسیر خواسته دولت حرکت کرده است.

آنگونه که علائم نشان می دهد احتمال تصویب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل آزاد سازی قیمت‌ها در جلسه علنی مجلس هم زیاد است و اگر چنین مصوبه ای نهایی شود آن گاه این سوال پیش می آید که راهکار دولت و مجلس برای تحمل پذیر کردن افزایش دوباره قیمت‌ها چیست ؟ بخصوص اینکه مجلس اصرار دارد که دولت به غیر از محل آزاد سازی قیمت‌ها اجازه استفاده از منابع دیگر نظیر ذخایر ارزی برای پرداخت یارانه نقدی ندارد و اگر دولت بخواهد دقیقا مفاد مصوبه کمیسیون تلفیق را اجرا کند ودر عین حال به درآمد تعیین شده هم برسد ، چاره ای جز افزایش قیمتها ندارد.

قیمتهایی که با همین وضع فعلی هم فشارهایی را بر مردم وارد کرده و به صلاح نیست که در چنین شرایطی فشار قیمتی بر مردم را افزایش دوباره دهیم.

ابتکار: جهاد در اقتصاد یا جهاد برای اقتصاد؟

«جهاد در اقتصاد یا جهاد برای اقتصاد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛در باب چرایی نام‌گذاری سال‌های متوالی به نام اصلاح الگوی مصرف و همت مضاعف و جهاد اقتصادی سخن‌های بسیاری گفته شده است؛ اما در‌این‌بین، کمتر به مسئله‌ی محوری اقتصاد ایران اشاره‌ای شده است که از بیماری نیز رنج می‌برد. در اینجا نیز بنا نیست فهرست بلندبالایی از مشکلات و بیماری‌های اقتصاد ایران فراهم شود؛ چراکه این موضوع مثنوی هفت من است و هر شخصی با نگاه به زندگی خود و اطراف، به چند مشکل عمده برمی‌خورد: تورم، بیکاری، بهره‌وری کم، فناوری کهنه و....

تمام دولت‌هایی که تاکنون در ایران بر سر کار آمده‌اند، اولویت اول خود را درمان این بیماری‌ها ذکر کرده‌اند و دراین‌میان، تلاش کرده‌اند تا با ذکر آمارهای درست و غلط، بیلان‌ کاری برای خود ارائه کنند؛ اما واقعیت این است که تمامی دولت‌ها در این زمینه، توفیقات بسیار کمی به‌دست آورده‌اند. همه‌ی این توفیقات کم درنتیجه‌ی بی‌لیاقتی یا خیانت نبوده است. برخی از این بیماری‌ها آنچنان در جامعه ریشه دوانده‌اند که درمان آن‌ها از عهده‌ی یک دولت خارج‌ است و البته تجویزهای غلط و اقدامات تسکینی غیردرمان‌بخشی نیز فاکتور مهمی به حساب می‌آید.

با نگاهی به ساختار اقتصاد ایران، به‌خوبی نمایان است که مشکلاتی همچون تورم، بیکاری، بهره‌وری کم و... خود محصول اقتصاد دولتی است. اقتصاد ایران دولتی بوده و دولتی مانده است. اقداماتی هم که در بعضی مواقع با نام خصوصی‌سازی صورت پذیرفته است، عمدتاً صوری و خاص‌سازی بوده است، نه خصوصی‌سازی. هرگاه دولت‌ها از کوچک‌سازی سخن رانده‌اند، بعد از کوتاه زمان، به مراتب بر حجم دولت افزوده شده است.

اکنون چند سال از تصویب قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی می‌گذرد؛ اما واقعیت این است که نه‌فقط بخش خصوصی تقویت نشده، که شبه‌دولتی‌ها عرصه‌ی سنتی بخش خصوصی را هم تنگ کرده و به دلیل وجود رانت‌های آشکار و پنهان و انحصارات حاکم، ادامه‌ی حیات برای بخش خصوصی در تمام حوزه‌های اقتصادی، سخت و سخت‌تر شده است.

بدیهی است که دود بیماری‌های اقتصاد ایران، همواره در چشم مردم می‌رود. مردم باید تاوان اقتصاد غیررقابتی را بپردازند. اگر همین امروز، گروهی از کارشناسان رفتار شبه‌دولتی‌ها و شرکت‌های دولتی، درخصوص تکالیف و بدهی‌های قانونی خود را به دولت مطالعه کنند، آنگاه معلوم خواهد شد که چگونه مردم مجبور هستند تکالیف خود را ادا کنند و راه گریز ندارند و درعین‌حال، هیچ ضمانتی برای فشار بر دولت به منظور انجام‌دادن تکالیف قانونی خود، در برابر حقوق مردم وجود ندارد.

این مقاله در حالی نگارش می‌شود که رقم فیش‌های گاز نُقل محافل ایرانی است. مطالعه‌ی همین یک رقم معلوم می‌سازد که امکان مقایسه‌ی میزان مصرف شبه‌دولتی‌ها و بدهی آنان به شرکت گاز، با میزان مصرف اشخاص حقیقی وجود ندارد؛ اما هیچ آماری وجود ندارد که شرکت گاز قادر به دریافت حقوق خود از این شرکت‌ها باشد. ولی حتی اگر فیش‌های‌ گاز مصرفی اشخاص حقیقی عادلانه نباشد، آنان هیچ راهی برای احقاق حق خود ندارند و با تأخیر در پرداخت، با جرایم پلّکانی و دیگر تنبیهات مواجه خواهند شد. مشکلات بخش خصوصی مولد هم که نگو و نپرس!! نرخ هزینه‌ی تولید برای بخش خصوصی مولد، چندین برابر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی‌هاست و امکان رقابت بین بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های شبه‌دولتی و دولتی وجود ندارد.

فضای کسب و کار برای بخش ‌خصوصی مهیا نیست. مجموعه‌ی قوانین و رفتارها و سیاست‌های بانکی، ناظر به تسهیل فضای کسب و کار نیست. تولیدات داخلی ‌به دلیل ‌کهنگی فناوری کیفیت بسیار کمی دارد. تولیدکننده‌ی داخلی هنوز چشم به فناوری خارجی دارد و باوجود پیشرفت و توجه به حوزه‌ی فناوری در سال‌های اخیر، به دلیل اینکه مراکز فناوری به مراکز تولید اتصال مناسبی ندارند، همچنان تولیدات داخلی از فناوری بومی محروم است.

یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران که دودش مستقیم در چشم مردم می‌رود، مشکل بیکاری است. واضح است وقتی اقتصاد تولیدمحور نباشد و فضای کسب و کار، پویا و زنده و جذاب نباشد و رکود بر همه‌ی ابعاد اقتصاد سایه افکنده باشد، نباید انتظار اشتغال‌زایی داشت. با آماردرست‌کردن و تغییر تعریف‌ها برای ارائه‌ی آمار، تنها صورت مسئله پاک خواهد شد و مسئله همچنان به قوت خود باقی است.

با این اوصاف چاره چیست؟ آیا جهاد در زمین اقتصاد دولتی، نتیجه‌بخش خواهد بود و چاره‌ی کار خواهد شد؟ پاسخ روشن است. واضح است اقتصاد با این بیماری‌ها، خود نیاز به جهاد دارد. درحقیقت جهاد نه «برای این اقتصاد» که «در این اقتصاد» صحیح است. اقتصاد با این وضعیت دفاع‌کردنی نیست.

جهاد اصلی از میان‌برداشتن موانع و خشکاندن ریشه‌های این بیماری‌هاست. اقتصاد به معنای واقعی باید خصوصی‌ شود. دست شبه‌دولتی‌ها از اقتصاد کوتاه شود. تورم به‌عنوان اولین اولویت کشور، با اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و منضبط‌کردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانکی مهار شود. انحصارها برداشته شود.

موانع تولید و سرمایه‌گذاری بر چیده گردد و مقررات ناظر بر تولید و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل شود.
پرواضح است که گفتن این بایدها و نبایدها آسان است و عمل به آن‌ها مشکل. اقتصاد ایران همچنان بر نفت متکی است و سهم درآمدهای نفتی در بودجه‌ی 90 افزایش داشته است.

اقتصاد نفتی، اقتصاد تولیدمحور و متکی بر بخش خصوصی و رقابتی را برنمی‌تابد. شیرینی و جاذبه‌ی دلارهای نفتی سختی درآمد غیرنفتی را تلخ و غیرممکن می‌سازد. وقتی حدود 75درصد اقتصاد نفتی است، سخن از تولید داخلی، اشتغال پایدار، اقتصاد رقابتی و بخش خصوصی مولد به شعارهای دوران انتخابات شباهت می‌یابد، مگر اینکه عزمی جدی و اراده‌ای ملی برای دگرگونی اقتصاد صورت پذیرد که اگر چنین شود، آنگاه جهاد در اقتصاد معنا پیدا خواهد کرد.

قدس:حقیقت رخدادها در لیبی

«حقیقت رخدادها در لیبی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم صادق مهدی شکیبایی است که در آن می‌خوانید؛بنا بر منافع قدرتهای سلطه، این روزها لیبی در صدر اخبار و گزارشها و توجهات بین المللی قرار دارد و قیامهای مطلوب و حقیقت مداری چون بحرین، عربستان سعودی و اردن در محاق رسانه ای رفته است.

گزارشهای رسیده از لیبی، از برگزاری راهپیماییهای گسترده در شهرهای شمال شرق این کشور حکایت دارد که تحت تصرف نیروهای مسلح مخالف رژیم قذافی است. آنچه نگران کننده است، اینکه راهپیماییهای یاد شده برضد قذافی و حکومت او تدارک دیده نشده، بلکه اعتراضها بیشتر حول مخالفت با عملکرد نیروهای ناتو، آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل است.

حقیقت رخدادها در لیبی از آن رو اهمیت دارد که این کشور در بین کشورهایی که متأثر از قیامهای اخیرمنطقه عربی خاورمیانه و شمال آفریقا شده، تنها کشوری است که تحولات در آن ابتدا منطقه ای و پس از آن بلافاصله با سرعت خیره کننده ای، بین المللی شد به گونه ای که شاید بتوان به جرأت گفت لیبی و رفتارهای دیکتاتور حاکم براین کشور، فرصت مناسبی برای رخنه سازمانهای اطلاعاتی غرب بر درون قیامهای مردمی و انحراف آنها به وجود آورد.

اصرار معنادار قذافی براستمرار حکومتش و پس از آن کشتار مردم این کشور، فرصت و بهانه لازم برای دخالت کشورهای غربی در امور نه تنها این کشور، بلکه مدیریت سایر قیامهای مردمی منطقه عربی خاورمیانه بویژه یمن، عربستان سعودی، اردن، بحرین، مغرب و عمان را که در آستانه شکوفایی بود، فراهم نمود. در واقع، غربیها که از دو قیام ملت تونس و مصر سرگردان و حیران بودند، شرایط لیبی را فرصت مغتنمی برای ورود، شناسایی و سپس انحراف این قیامها یافتند.

نقش تاریخی که سرهنگ قذافی در ابتدای سال 2011 برای نیروهای ناتو و دولتهای غربی جهت حمله به این کشور فراهم نمود، بی شباهت به نقش تاریخی صدام برای نیروهای بین المللی ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 2003 جهت اشغال عراق و حضور مستقیم غربیها در منطقه خلیج فارس نیست. هر دو حاکم پای بیگانگان را به حوزه تعیین سرنوشت ملتهای خود و منطقه باز کردند.
این نقش تاریخی قذافی را می توان به خوبی درعملکرد اخیر نیروهای ناتو در لیبی مشاهده کرد.

ناتو در حال حاضر به ایفای دو نقش آشکار و غیرآشکار در قبال تحولات لیبی روی آورده است. آشکارا در سطوح سیاست بین المللی و دیپلماتیک در جهت انزوای رژیم قذافی گام برمی دارد و در عین حال به حمایت سیاسی از نیروهای مخالف وی می پردازد. در سطح نظامی نیز به حملات علیه نیروهای قذافی اقدام می کند و همزمان از تحرکات نیروهای مخالف رژیم قذافی پشتیبانی می نماید. این ایفای نقش به خوبی در سطح رسانه ای قابل دریافت است.

با وجود وضوح این نقش، ایفای نقش پنهان ناتو به رهبری آمریکا انکارناپذیر است. این نقش در تحرکات نظامی اخیر ناتو در لیبی هویداست، آنجا که نیروهای قذافی وقتی به سمت شرق لیبی بخصوص شهر نفت خیز «البریقه» لشکرکشی می کنند، نیروهای بین المللی ناتو بلافاصله اقدام به حملات نظامی علیه این نیروها می نمایند و زمانی که نیروهای مخالف رژیم قذافی به سمت غرب لیبی حملاتی را تدارک می بینند، نیروهای ناتو از شدت حملات خود تا حد بسیار زیادی علیه نیروهای قذافی در شرق می کاهند و حتی تعلیق می کنند. این رفتار دوگانه نشان می دهد غرب از پنجره تحولات لیبی سعی در تحقق دو هدف یکی داخل لیبی و دیگری منطقه وقوع انقلابهای مردمی، دارد.

در درون لیبی، می کوشد با برافروختن جنگ داخلی این کشور (از طریق اصرار قذافی بر بقایش) اقدام به شناسایی عناصر اسلامی لیبی و عقبه های حمایتی آنان در درون منطقه آفریقا و خاورمیانه نموده و سپس دست به نابودی آنان در یک جنگ فرسایشی بزند. این رفتار به غرب کمک می کند نفر مورد نظر و دولت مطلوب خود را پس از سقوط قذافی برسر کار آورد و در صورت شکست در یکدست سازی نیروهای سیاسی، این کشور را به چند منطقه جدا از هم، چیزی شبیه یوگسلاوی، تجزیه نماید.

در خارج از مرزهای لیبی، بویژه در مناطق محل وقوع انقلابهای مردمی، غربیها می کوشند با حوادث لیبی، اقدام به تأثیرگذاری بر سایر قیامهای مردمی کنند؛چنان که به دلیل ورود ناتو به تحولات لیبی و تمرکز غرب بر رخدادهای این کشور، بخش وسیعی از جهان از تمرکز بر تحولات حقیقی در عربستان، اردن، یمن، بحرین و... مغفول مانده اند و اصولاً به دلیل اشتراک منافع آمریکا با حاکمان برخی از کشورهایی که در آنها انقلاب رخ داده است، نتیجه یابی این انقلابهای مردمی در کشورهای یاد شده به تأخیر افتاده است.

در همین رابطه، «اسکوبار» تحلیلگر سیاسی روزنامه آسیا تایمز هنگ کنگ (که دارای ارتباط بسیار محکمی با تصمیم سازان چینی در پکن است) از وجود نوعی معامله میان آمریکا و رژیم آل سعود برای انحراف و مهار انقلابهای مردمی در منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا پرده برداشت و گفت: طبق توافق صورت گرفته میان دربار سعودی و دولت واشنگتن، عربستان برای سرکوب اعتراضهای مردمی عازم بحرین شده و آمریکا نیز همزمان حملات برای سرنگونی قذافی را آغاز کرد. اسکوبار این معامله را در نتیجه تفاهمهای سری میان برخی شخصیتهای برجسته آمریکا و دربار سعودی می داند و وزیرخارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون را بازیگر اصلی این معامله و قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه لیبی را پیش درآمد این معامله توصیف می کند.

براساس این معامله سری، ریاض متعهد شده است اتحادیه عرب را به صدور درخواستی از نیروهای بین المللی جهت دخالت نظامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به اعزام نیرو در قالب نیروهای بین المللی به لیبی وادار نماید. واشنگتن نیز در این معامله تعهد داده شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ناتو را به حمایت از دخالت نظامی در لیبی وادار و ازابزارهای خود برای بی طرفی مسکو و پکن در این رابطه استفاده کند.

آفرینش:حذف صفرهای پول ملی

«حذف صفرهای پول ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از تصمیم دولت برای حذف 3 صفر از واحد پول کشور سخن گفت و در روزهای اخیر نیز رئیس‌کل بانک مرکزی از آغاز پروژه حذف 4 صفر از پول ملی و پیشنهاد اجرای آن در آینده خبر داد .

این سخنان و همچنین بحث ها و تحلیل ها نشانگر آن است که دولت اکنون بیش از سالهای گذشته نگاهی جدی تر به حذف سه یا چهار صفر از پول ملی دارد .سیاستی که از قرن نوزدهم تاکنون دولت‌ها به کرات این سیاست حذف صفر از پول ملی را به‌کار گرفته‌اند و در چند دهه اخیر نیز بسیاری از کشور ها به آن دست یازیده‌اند.

در کشور ما نیز این سیاست از سال 1372 مطرح و در سالهای گذشته تکرار و اکنون نیز به نظر می‌رسد با توجه به تورم فزاینده این سیاست بیش از هر زمانی مورد توجه مقامات اقتصادی وسیاسی کشور است در این بین موافقان و مخالفان زیادی نیز داشته و برخی از کارشناسان و مقامات با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها حذف صفرها از پول ملی رامناسب می‌دانند. در این حال نیز در بررسی‌های بانک مرکزی اعلام شده است که این سیاست حذف 4 صفر از پول ملی نتایج مثبت خواهد داشت و ضرورت اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی را وجود موانعی برای انتشار اسکناس‌های درشت‌تر عنوان کرده اند و در کنار ان نیز بوده اند کارشناسانی که ازاین امر به عنوان عاملی برای تثبیت تورم یاد نموده اند وحذف صفرها را باعث کاهش حجم اسکناس در دست مردم، کاهش صف پشت گیشه‌ها برای شمارش پول، جمع‌آوری دستگاه پول ‌شمار و... می‌دانند.

در مقابل نیز مخالفان معتقدند که حذف صفرها به بروز مشکلاتی منجر می‌شود و عملا کاهش تعداد صفرهای اسکناس‌ها با ارزش گذاری پول ملی بی‌ربط و در واقع این سیاست فقط مشکلاتی را به وجود می آورد. آنچه مشخص است به نگاه بسیاری از کارشناسان بی گمان اگر دولت تنها به حذف صفرهای پول ملی اکتفا کند و برنامه هاو اصلاحات اقتصادی فراگیر و همه جانبه وجامعی را اجرا نکند، اعمال سیاست حذف صفر خود به خود کارساز نخواهد بود.

در این میان نیز باید گفت که تجربه های جهانی بیانگر ان است که صرف افزایش یا کاهش صفرها به تنهایی عامل بی ارزشی پول ملی یا افزایش و کاهش قدرت خرید مردم ونرخ تورم نبوده و چنانچه روند نرخ رشد اقتصادی سیر نزولی پیدا کند و تورم شتابان میل صعود ی یابد نبود صفرها هم چاره ساز نیست و در واقع این صفرهای پول ملی هر کشوری است که تابع اقتصاد آن کشور هستند نه اقتصاد ملی کشور تابع صفرها لذابه نگاه کارشناسان حذف صفرها از پول ملی به شرطی می‌تواند مؤثر باشد که همزمان با آن سیاست‌های مناسب ضد‌تورمی وکنترل نقدینگی هم وجود داشته باشد تا حذف چند صفر از پول تا این سیاست بتواند در راستای سیاست‌های پولی کشور باشد.

در این راستا دولت و مقامات سیاسیون اقتصادی باید پس از تحلیل و کارشناسی دقیق ، مزایا و معایب اجرای این طرح درصورتی که مزایای حذف 3 صفر یا 4 صفراز پول ملی بر معایب و هزینه‌های آن پیشی گرفت ان را مورد توجه جدی قرار دهند و به کلام دیگر اینکه آیا در کشور ما چند صفر از پول ملی حذف شود یا اینکه نام واحد پول ملی تغییر کند مسلما نیاز به کار تخصصی و کارشناسی گسترده ای دارد تا علاوه بر منتفع شدن از ثمرات و نتایج مفید ان ازهر گونه هزینه اضافه و تولید مشکلات جدید برای کشور جلو گیری شود .

حمایت:بحران مشروعیت

«بحران مشروعیت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم کریم افتخاری است که در آن می‌خوانید؛با فروپاشی وانحطاط امپراطوری عثمانی طی دو قرن اخیر جهان اسلام ، شاهد یک بحران اساسی در درون خود بوده است. زیرا با فروپاشی این امپراطوری شاهد ورود ایدئولوژی‌ها وایسمهای غربی و ناهمخوان با بسترسیاسی- اجتماعی وفرهنگی در جوامع اسلامی و با روی کار آمدن حاکمان بومی سکولار ولائیک شکل جدیدی به خود گرفت.

ورود ایدئولوژی‌های لیبرالیستی از دهه به بعد، در واقع از دل این سردرگمی، و زیر تاثیر اندیشه‌های متفکران قرن نوزدهم همچون سیدجمال اسدآبادی و محمد عبده، رشید رضا در مصر و کشورهای دیگر جهان سنی عرب زبان، ظهور یافتند که به فکر تجدید حیات مذهب در قرن بیستم افتادند تا بتوانند به چالش مدرنیسم و ایدئولوژی‌های برخاسته از آن همچون لیبرالیسم پاسخ دهند. در واقع موج اول بحران را می‌توان با روی کار آمدن حکومت‌های مبتنی بر اندیشه لیبرالیستی از دهه بازیابی کرد.

 این اندیشه لیبرال که با اندیشه های اسلامی سنخیت نداشت مردم جوامع اسلامی را دچار نوعی دوگانگی ارزشی کرد .یعنی مردم در کشوری زندگی می کنند که الگو اسلامی است اما ارزشهای اسلامی رعایت نمی شوند .علاوه بر این مردم دچار نوعی افسردگی روحی وروانی شده اند . عدم توجه به خواسته های مردمی فشار و سرکوب مردم توسط حکام غیر مردمی رواج فساد در دستگاه حکومتی اعم از فساد اخلاقی واقتصادی واداری و...از بین رفتن استقلال وازادی مردم توزیع بد و نامتوازن ثروت ووجود ثروت‌های سرشاری همچون نفت در اغلب این کشور‌ها، با عث شکل گیری شکاف اجتماعی وطبقاتی ودرنهایت تضاد طبقاتی بین مردم وحکومت را بیشتر کرد.

 از سوی دیگرشکستهای ‏‎ ‎پی در پی نظامی اعراب از اسرائیل و اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل ووابستگی شدید آنها به دنیای غرب جهت حفظ مسند حکومت وتن دادن به قراردادهای ننگین وشکستن غرور ملی -عربی -اسلامی ، علاوه بر تضعیف بسیار زیاد .مشروعیت فرمانروایان، باعث بوجود آمدن احساس ضعف و سرخوردگی در میان اعراب گردیده است.

در نتیجه، احساس حقارت اعراب در برابر سلطه غرب در اثر ضعف مداوم و شکست در برابر اسرائیل تقویت شده است. اما نقطه مشترک همه این حاکمان در خاورمیانه اسلامی-عربی در پاسخگویی به بحرانهای هویت - پاسخگویی ومشروعیت این است که این حکام به جای اینکه ریشه اعتراضات مردمی را از خود مردم بپرسند .همه حکام بحران زده سرگشته وسراسیمه از آمریکا می پرسند که چه باید کرد ؟! در واقع حکام می خواهند بدانند که جایگاه رزیم آنها در نظر آمریکا چیست نه جایگاه در نظر مردم ؟! این هم از آن خوابهای طولانی آنهاست ؟!البته این سوال حاکمان طبیعی است زیرا تاکنون با سیاست زور - زر-وتزویر آمریکاییها وانگلیس ودر نهایت دنیای غرب توانسته اند تاج وتخت خود را حفظ کنند! در نهایت هم آمریکا وهم حکام مستبدی همچون حسنی مبارک علی عبدالله صالح و... در باتلاقی گیر کرده اند که شاید جهت خارج شدن از این باتلاق دست به یک سری استراتژیها وراهبردهای کوتاه مدت بزنند که شروع ناارامی در برخی مرزهای کشورهای اسلامی از جمله لبنان ومعطوف نگاه داشتن توجهات به آن نقطه برای انها حیاتی است ؟! در هر حال نقطه بازگشت به غرور ملی اعراب همان بازبینی هویت اسلامی-عربی است ؟! ‏

دنیای اقتصاد:پیام ژاپنی‌ برای اقتصاد ایران

«پیام ژاپنی‌ برای اقتصاد ایران»عنوان سرمقاه‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است که در آن می‌خوانید؛زلزله و سونامی ماه گذشته ژاپن، درس‌های بسیاری برای جهانیان داشت.

از مباحث انسان‌دوستانه و مدیریت بحران تا موضوع هسته ای که پرسش‌های زیادی را در مورد کارآیی این تکنولوژی و خطرات جبران ناپذیر آن پیش چشم جهانیان گذاشت؛ اما در میان تمامی این مسائل، درس‌های گرانبهایی نیز برای سیاستگذاران پولی وجود دارد. این مقاله به خصوص بر روند قیمتی ین در مقابل ارزهای دیگر تمرکز می‌کند و کنش بانک مرکزی ژاپن و دیگر بانک‌های مرکزی را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

اگر به جداول قیمتی ارزها در یک ماه گذشته بنگرید، پی خواهید برد که ین ژاپن تنها برای چند روز پس از وقوع زلزله، توانست در مقابل دیگر ارزها خودی نشان دهد و این مساله بدان علت بود که هنوز گستره فاجعه نمایان نبود و گمان سرمایه‌گذاران آن بود که اقتصاد ژاپن به راحتی از این مرحله عبور می‌کند، ضمن آنکه مباحث پیرامون ناآرامی‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا و به خصوص قضیه لیبی در مرکز توجهات بین‌المللی و بازارهای ارز بود و به همین علت، ین به عنوان یک ارز امن و کم ریسک حتی پس از زلزله با تقاضای خرید مواجه بود، اما تنها کمتر از یک هفته همه چیز برعکس شد. چرا؟

اگرچه نباید نقش عمق بحران به‌وجود آمده در ژاپن را نادیده گرفت که باعث شد تا سرمایه‌گذاران دریابند که اقتصاد ژاپن آنچنان به راحتی هم نمی‌تواند اوضاع را سر و سامان دهد و در نتیجه ریسک داشتن ین، افزایش یافت، اما باید گفت که کاهش ارزش ین مدیون عملکرد بانک مرکزی ژاپن با همکاری فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان است.

در حقیقت گستردگی بازار ارز برای ین ژاپن بدان حد است که بانک مرکزی آن کشور راسا نمی‌تواند تغییرات چشمگیری را در ارزش ین آن هم در مدت زمانی کوتاه به‌وجود آورد و از همین‌رو، بانک‌های مرکزی گروه هفت در راستای کمک به عضوی دیگر، اقدام به فروش ذخایر ین کردند تا نرخ برابری ین ژاپن در برابر ارزهای عمده کاهش یابد. این ائتلاف بانک‌های مرکزی برای کاهش یک ارز معین بسیار کم سابقه است، اما کشورهای بزرگ صنعتی برای نشان دادن تعهد و همراهی خود با اعضای دیگر، این ائتلاف برای افت ارزش ین را تشکیل دادند.

هنوز بانک‌های مرکزی به طور شفاف موضع خود را اعلام نکرده بودند که حدس و گمان‌ها کار خودش را کرد و از شانزدهم ماه مارس، نزول ارزش ین آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته است. هر دلار آمریکا که در پایین‌ترین سطح آن روز با 4/77 ین مبادله می‌شد حال بالاتر از 85 ین مبادله می‌شود، این نرخ برای هر یورو از سطح پایین 8/107 ین به بالاتر از 120 ین رسیده است و هر پوند استرلینگ از سطح 8/123 ین به بالاتر از سطح 138 ین رسیده است.

برای آنکه میزان افت ارزش ین مشخص شود، باید گفت: ین ژاپن تنها در مدت کمتر از یک ماه تقریبا تمام ارزشی را که در مدت یک سال در برابر یورو و پوند کسب کرده بود با اقدام بانک‌های مرکزی از دست داد و این میزان برای دلار آمریکا تقریبا 50 درصد بود. تازه این پایان داستان نیست و به نظر می‌رسد که ین همچنان به کاهش ارزش خود ادامه دهد.

اما چرا بانک مرکزی ژاپن باید از این همراهی بانک‌های مرکزی کشورهای دوست، برای افت ارزش ارز کشورش شادمان باشد. پاسخ روشن است و ای کاش بعد از این همه گوشزد‌های مکرر کارشناسان کشور، تصمیم‌سازانی که قدرتی فراتر از سیاستگذاران پولی دارند این جواب صریح را دریابند و از آن درس گیرند. پاسخ آن است که اقتصاد ژاپن با وجود این زلزله و سونامی، سالی نه چندان مناسب را از منظر رشد اقتصادی سپری می‌کرد و دیگر اعضای گروه هفت تنها برای افزایش رشد اقتصادی ژاپن و کمک به بازسازی اقدام به تقویت ارزش ارز خود در برابر ین کردند.

ژاپن، اقتصادی با درآمد سرانه بالای 42 هزار دلار، تنها برای بیم از کاهش رشد اقتصادی خود، در پی کم کردن ارزش پول ملی خود است، آنوقت کشور در حال توسعه ای چون ما که بالاترین دغدغه‌اش باید رشد اقتصادی باشد، هر روز اقدام به تقویت پول ملی خود می‌کند. شاید این بار در سال جهاد اقتصادی، روند گذشته تغییر کند و نرخ ارز محرکی شود برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری.

جهان صنعت:سرمایه فارکس‌بازان کجا می‌رود

«سرمایه فارکس‌بازان کجا می‌رود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ستاره شهریاری‌ است که در آن می‌خوانید؛ فعالیت فارکس در ایران غیرقانونی شد تا سازمان بورس خود رویه‌ای تازه برای معاملات ارزی قانونی کشور پیاده کند و این شائبه پدید آید که به جای حل مساله، صورت را پاک کرده است. احتمالا این بارهم باید در انتظار معاملاتی بر گرفته از آنچه در دنیا انجام می‌شود، باشیم با این تفاوت که نهاد ناظر بازار سرمایه پس از صرف اندکی وقت و مطالعه! تغییراتی را برای ایرانی شدن شرایط معاملات اعمال کرده و به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر می‌دهد که همه چیز در شرایط قانونی انجام می‌شود. اما در این میان آنچه ناگفته است این موضوع است که چه بر سر سرمایه‌گذاران فعال این بازار می‌آید و تغییر سیاست‌گذاری‌ها باعث چه نتایجی در گردش سرمایه‌ها خواهد شد؟

حتما باز هم تاریخ را فراموش کرده‌ایم که درسال‌های ترکیدن حباب بورس خیلی‌ها در این بازار مشغول فعالیت و کسب بازدهی بالا بودند اما حالا این بازار رقیب حذف شده و فعالیتی عادی در بازار به اقدامی غیرقانونی تبدیل شده و پاسخ مسوولان ساده و فرافکنانه است که می‌گویند این سرمایه‌گذاران به بورس بیایند تا 65 درصد در سال سود کسب کنند.

هرچند مسوولان با رد اینگونه تحلیل‌ها و اعتقاد به اینکه کمتر بازاری در دنیا به اندازه بورس ما سود می‌دهد، عنوان می‌کنند فعالیت فارکس واقعیت‌های اقتصاد را نادیده می‌گیرد و توجیه عقلانی ندارد که کسی به جای حضور در بورس کشور سراغ بازارهای خارج از کشور برود اما با این وجود به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در این بازار به راحتی از این فعالیت که تاکنون قانونی نداشته کنار نخواهند کشید و راه‌های فرعی و مخفی را برای ادامه فعالیت پیدا خواهند کرد.

به هر حال شاید این تصور پدید آید که از ابتدا هم تصمیم بر این بوده که گردش مالی سالانه 300 تا 500 میلیون دلاری فارکس‌بازان ایران (تخمین فعالان بازار سرمایه) روانه بازار سرمایه خودمان شود و شاخص بالاتر رود و اقتصاد کشور به بورس نوپای خود بیشتر ببالد اما در خصوص این تصمیم، بدون دفاع یا رد موضوع باید گفت اگر تخطی از قوانین و شرع مطرح بوده است چرا تاکنون مسوولان به فکر سرمایه ملت نبوده‌اند و اینچنین دیرهنگام به فکر اصلاح رویه افتاده‌اند.

و اگر اینچنین نبوده پس چرا با وجود مزیت‌هایی که برای بورس فریاد کشیده می‌شود برخی به فارکس علاقه نشان می‌دهند و آیا با چنین قانونی همه چیز تمام می‌شود؟

هرچند که این هم تصمیمی است که از سوی مسوولان بازار سرمایه گرفته شده و فعالان به اجبار باید مثل همیشه حرف گوش‌کن باشند اما نمی‌توان ادعا کرد همه چیز با این تحکم تمام شده و سودآوری اقتصادی این بخش برای بهره‌مندانش تمام شده است. حال می‌ماند تدابیر استراتژیکی که در اطلاع‌رسانی‌اش باید سرعت و دقت بیشتری به کار برد تا دیگر از فارکس و مهارت فعالانش به عنوان دسیسه تعبیر نشود و اگر هم می‌شود، دلایلش تشریح و تبیین شود.