در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
این گزارش میافزاید: با این افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده به 330 هزار تومان میرسد که حدود 27 هزار تومان بیشتر از رقم متناظر آن در سال جاری است. به این ترتیب با احتساب این رقم میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده به حدود 9 درصد خواهد رسید.
علاوه بر این اعضای شورای عالی کار مقرر کردند میزان بن نقدی کارگری نیز برای سال آینده از 20 هزار تومان به 28 هزار تومان در ماه افزایش پیدا کند.
در همین رابطه، یک عضو شورای عالی کار جزئیات بیشتری از جلسه روز گذشته این شورا اعلام کرد. سیدمحمد یاراحمدیان به فارس گفت: شورای عالی کار عصر دیروز (دوشنبه) با حضور وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 90 تشکیل جلسه داد.وی افزود: براساس مصوبه این شورا، حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش یافت. به گفته وی، با توجه به افزایش 9 درصدی رقم دستمزد و با در نظر گرفتن بنکارگری، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
یک عضو دیگر شورای عالی کار نیز به مهر گفت: با توجه به تصمیم روز گذشته این شورا برای افزایش میزان بن نقدی خانوار کارگری، رقم افزایش حداقل حقوق کارگران به 6/11 درصد رسیده است.بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن 89 را 6/11 درصد اعلام کرده و این در حالی است که با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، رقم این شاخص در پایان اسفند به بالای 12 درصد خواهد رسید.
با این حال، یاراحمدیان گفت: برای سال بعد حق مسکن کارگران افزایشی نخواهد داشت و 10 هزار تومان در این قالب پرداخت خواهد شد.وی با اشاره به در نظر گرفتن بستههای حمایتی کارگران برای سال آینده به عنوان دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانهها افزود: این موضوع در دستمزد سال آینده کارگران لحاظ شده؛ اما به دلیل اینکه در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست، در نهادها و سازمانهای مربوط پیگیری میشود.
پیش از این 2 عضو کابینه، افزایش حقوق کارگران را تورمزا خوانده و خواستار توقف افزایش دستمزد در سال آینده شده بودند.عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی گفته بود؛ باید به جای اینکه پول بیشتری به کارگران بدهیم، قدرت خرید آنها را افزایش دهیم، زیرا افزایش حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست و چهبسا با افزایش حقوق، آثار تورمی در جامعه به وجود آید.شیخالاسلامی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: اجرای این قانون، گامی بلند برای افزایش قدرت خرید و درآمد کارگران است.
وی افزود: کارگران از سال آینده، مبالغ قابل توجهی را از محل سهام عدالت دریافت میکنند که این امر به افزایش قدرت خرید آنان منجر خواهد شد.شیخالاسلامی با اشاره به افزایش پوشش بیمهها و حمایتهای اجتماعی که از کارگران به عمل میآید، گفت: در ماههای گذشته، موضوع بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار قرار گرفت که اقدام مهمی است و بیش از 2 میلیون نفر زیر پوشش قرار میگیرند.
سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفته بود: افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران تورمزا بوده و به جای افزایش حقوق باید حمایتهای هدفمند جایگزین دستکاری نرخها شود.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد