jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۳۸۹۵۲۶ ۱۶ اسفند ۱۳۸۹  |  ۱۳:۴۹

دولت با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات و تصویب برنامه‌های بخش توسعه صادرات کشور با تشکیل کارگروه صادرات کشور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه بنا به پیشنهاد رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی با تشکیل کارگروه صادرات کشور به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، کارگروه صادرات کشور با عضویت وزیران نفت، تعاون، راه ، کشور، امور خارجه، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و بازرگانی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کل گمرک و رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران (دبیر کارگروه) و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون مرکزی و مدیران عامل بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل می شود.

این کارگروه با هدف تنظیم خط مشی صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامه‌های بخش توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخش های مختلف اقتصادی، تصویب برنامه‌‌های عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم در جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و سیاست‌های صادراتی دستگاه ها، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرات‌کنندگان تشکیل می‌شود.

بر اساس این مصوبه ،دبیرخانه کارگروه از سایر دستگاهها حسب مورد و با حق رأی دعوت می‌کند و این دبیرخانه در وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) مستقر است.

بر این اساس ، تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع‌های یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع‌های یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.

یادآورمی شود، تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضاء یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر