واقعا حق با مشتری است؟

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در مهرماه سال 88 پس از کشمکش‌های فراوان بین دولت و مجلس به تصویب رسید، مواردی را دربر دارد که در صورت اجرای درست می‌تواند حقوق مصرف‌کننده را تضمین کند؛ مواردی چون لزوم ارائه ضمانت‌نامه از سوی تولیدکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار، همچنین رفع عیب یا نقص فنی در مدت معین و مواردی چون جبران خسارت، لزوم داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز و تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش برای تمام عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله ماشین‌آلات، خودرو، لوازم خانگی و ... .

اما با وجود گذشت حدود بیش از یک سال از تصویب این قانون و 16 ماه از ابلاغ آن به نظر می‌رسد در اجرا اتفاقی که حاوی خبر امیدوارکننده‌ای برای مصرف‌کنندگان باشد، به وقوع نپیوسته است.

هنوز بسیاری از شرکت‌ها خود را ملزم به رعایت حقوق مصرف‌کننده نمی‌دانند و علاوه بر آن هنوز بسیاری از مردم حقوق خود و مجاری قانونی را که باید از طریق آن احقاق حقوق کنند، نمی‌شناسند.

هنوز هم بسیاری از مردم با وجود خرید محصولات جدید و حتی گرانقیمت به مشکلات بسیاری برمی‌خورند و برای رفع عیب و نقص محصولات خود باید درگیر بروکراسی‌های اداری شوند، هنوز هم بسیاری از شرکت‌های لیزینگ فروش خودرو در تحویل خودروی سفارش شده در کار خود تاخیر دارند و برای پول‌های به حساب خوابانده شده و سودهایی که در این مدت نصیبشان می‌شود به مشتری پاسخگو نیستند.

هنوز هم هنگام تعمیر لوازم الکترونیکی و برقی به مشتریان لیستی از هزینه‌ها ارائه می‌شود که در صحت آن تردید وجود دارد.

بدون شک برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده نیاز به فرهنگ‌سازی است و بنگاه‌های تولیدکننده و عرضه‌کننده محصولات باید اصل «حق با مشتری است» را سرلوحه کار خود قرار دهند و از طرف دیگر حق گرفتنی است پس مردم نیز باید با تقویت انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده که در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بر آن تاکید شده است، به مطالبه حقوق خود بپردازند.

در این بین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید پلی بین مردم و عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان باشد و به عنوان بازوی اجرایی قانون به طور جدی پیگیر اجرای درست قانون باشد.

سیما رادمنش 
گروه اقتصاد