شبه‌دولتی‌ها بانک پشت بانک می‌زنند

به گزارش خبرنگار ما ، براساس اعلام بانک مرکزی جامعه پولی کشور 1475 عضو قانونی در 9 دسته دارد. 3 بانک تجاری دولتی، 5 بانک تخصصی دولتی، 17 بانک غیردولتی، یک بانک قرض‌الحسنه، یک موسسه اعتباری غیربانکی، 526 صرافی، 31 شرکت لیزینگ، 884 تعاونی اعتبار و 7 صندوق قرض‌الحسنه، این 1475 عضو قانونی را تشکیل می‌دهد.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان این 9 دسته، تعداد اعضای برخی دسته‌ها در حال کاهش و تعداد برخی دیگر در حال افزایش است.

براین اساس تعداد تعاونی‌های اعتباری رو‌به‌کاهش است، چرا که بانک مرکزی اعلام کرده تا پایان سال دست‌کم 200 تعاونی اعتبار را به علت عدم تطبیق با شرایط قانونی بانک مرکزی خواهد بست.

با این حال در گروه بانک‌های غیردولتی رشدی محسوس به چشم می‌خورد، چرا که شمار بانک‌های غیردولتی مجوز گرفته یا در حال دریافت مجوز که با سرمایه یا مشارکت عمده شبه‌دولتی‌ها یعنی نهادها، بنیادها و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری متعلق به آنها تاسیس شده یا می‌شوند، افزایش می‌یابد. هم‌اکنون در گروه بانک‌های غیردولتی 2نوع بانک به چشم می‌خورد؛ دسته اول بانک‌های خصوصی است که با سرمایه اشخاص حقیقی خصوصی تاسیس شده و فعالیت می‌کنند. اما دسته دوم بانک‌هایی است که سرمایه آنها از سوی اشخاص حقیقی خصوصی تامین نشده است بلکه عمدتا یک نهاد، بنیاد، مجموعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری که شاید دولتی هم نباشد اما بی‌شباهت به دولتی‌ها نیست، در قالب بانک تخصصی و بخشی اقدام به تاسیس آن کرده است. نگاهی به ترکیب آماری بانک‌های غیردولتی کشور نشان می‌دهد هم‌اکنون 17 بانک در این دسته جای دارند که 2 بانک بتازگی و در روزهای اخیر وارد آن شده‌اند. از این 17 بانک 9 بانک کاملا خصوصی و 8 بانک شبه‌دولتی هستند، یعنی بخش خصوصی و شبه‌دولتی نهایت نزدیکی با یکدیگر را دارند. بانک‌های صادرات، تجارت، ملت، اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و تات 9بانک خصوصی را تشکیل می‌دهند. اما 8 بانک شبه‌دولتی شامل بانک شهر با سهامداری عمده شهرداری تهران و شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، بانک دی متعلق به بنیاد شهید که با سرمایه سازمان اقتصادی کوثر ـ متعلق به این نهاد ـ تاسیس شده است، بانک انصار متعلق به بسیج، بانک سینا متعلق به بنیاد مستضعفان، بانک حکمت ایرانیان متعلق به بتاجا (بنیاد تعاون ارتش) و بانک گردشگری متعلق به 10 کنسرسیوم سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند، همچنین سهام عمده بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی و سهامدار عمده بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است.

با این حال و با قطعی شدن مجوز سایر بانک‌هایی از این دست که هم‌اکنون در حال طی مراحل پایانی است، سهم بانک‌های متعلق به شبه‌دولتی‌ها در گروه بانک‌های غیردولتی افزایش می‌یابد. تبدیل 2 موسسه مالی ـ اعتباری قوامین (متعلق به نیروی انتظامی) و مهر (متعلق به بسیج) به بانک و تاسیس بانک نفت، 3 نمونه قطعی از این دست به شمار می‌رود. در همین حال بانک مرکزی می‌گوید حدود 200 درخواست را برای تاسیس بانک غیردولتی در دست بررسی دارد که انتظار می‌رود عمده این درخواست‌ها با سرمایه شبه‌دولتی‌ها و نه بخش خصوصی حقیقی و واقعی ارائه شده باشد.

خبرنگار ما با 2 مقام مسوول در بانک مرکزی گفت‌وگو کرد که به زعم آنان صدور مجوز برای برخی بانک‌های غیردولتی از اختیار و اراده بانک مرکزی خارج بوده است؛ چرا که قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تبدیل برخی موسسه‌های مالی ـ اعتباری بدون مجوز به بانک را پیش‌بینی کرده بود که بانک مرکزی با وجود مخالفت خود، در صدور مجوز آنان تاکید قانونی داشته است.

این مقام‌ها که خواستند نامشان فاش نشود، تاکید کردند، بانک مرکزی هنگام بررسی‌ها جهت صلاحیت صدور مجوز برای بانک‌های غیردولتی حداکثر تلاش خود را به کار می‌گیرد تا ماهیت واقعی سهامداران عمده بانک‌ها را بررسی کند و اگر آنان ماهیت دولتی داشتند و در پوشش غیردولتی وارد شده بودند، از صدور مجوز خودداری کند. همچنین هنگام پذیره‌نویسی نیز سهامداران عمده مورد بررسی قرار می‌گیرند و اگر روشن شد که سهامدار دولتی در پوشش وارد شده است، با فشار به هیات موسس، آن سهامدار از دور خارج می‌شود.

این مقام‌های مسوول افزودند که با این حال قانون اصل 44 مانع چندانی برای ورود شبه‌دولتی‌ها به تاسیس بانک ایجاد نکرده و لذا دست بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود سرمایه‌هایی که متعلق به بیت‌المال است، در امور بخشی تاحد زیادی بسته است.

این مقام‌های مسوول در پاسخ به این پرسش که رشد بیش از حد بانک‌های بخشی که می‌توانند از وجوه مردم برای تسهیلات‌دهی یا سایر استفاده‌ها برای بخش با سازمان مورد نظر خود استفاده کنند، آیا به ضرر منافع جامعه پولی کشور نیست؟ تصریح کردند: بانک مرکزی در صورتی که ببیند حضور این بانک‌ها بیش از حد شده و در حال آسیب‌زدن است، تقاضاها را با احتیاط و دوراندیشی بیشتر بررسی خواهد کرد، کما این که در صدور مجوز برای برخی بانک‌ها که ماهیت شبه‌دولتی آنان معلوم بود، دست بانک مرکزی به خاطر قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بسته بوده است.