خصوصی سازی صنایع به نیمه راه رسید

بیش از 50درصد برنامه خصوصی سازی دولت در سال 82 از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع محقق شده است.

کد خبر: ۳۷۶۴۵

به گزارش ایسنا ، رضا ویسه ، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در همایش فرصتهای سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی در کیش اضافه کرد: در حالی که تنها 5درصد از دارایی های دولت در اختیار سازمان گسترش است ، تاکنون بیش از 625میلیارد تومان از سهام شرکتهای این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده است . او با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری صنعتی برای رسیدن به رشد 8درصدی در اقتصاد کشور گفت : آژانس جلب سرمایه ماموریت تحریک سرمایه و جذب آن در صنایع دارای اولویت را از سوی دولت پیدا کرده است . ویسه با بیان این که سازمان گسترش بین سالهای 70 تا 82 در واگذاری سهام شرکتهای خود به بخش خصوصی پیشگام بوده است ، افزود: صنایع خودروسازی ، کشتی سازی ، لکوموتیوسازی و صنایع پایین دستی پتروشیمی از جمله اولویت های سازمان گسترش برای سرمایه گذاری است . ضوابط و مقررات شرکتهای دولتی سخت و دست وپاگیر است در همین حال غلامحسین رهبری ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، در گفتگو با ایسنا، با متفاوت خواندن استاندارد مدیریت در بخشهای خصوصی و دولتی گفت : شرکتهای تحت پوشش بانکها و نهادها اگر با قانون تجارت و شرایط و ویژگی های بخش خصوصی اداره شوند ، به لحاظ اقتصادی و کاهش قیمت تمام شده بسیار موفق خواهند بود و مسلما مدیریت در بخش دولتی با بخشنامه ها و دستوراتی مواجه می شود که خارج از مدیریت شرکت ، به وسیله مدیران ارشد یا بالادستی ها برای او صادر می شود. بنابراین مدیر بخش دولتی حتی اگر بسیار فعال ، ماهر، متخصص ، متعهد، تحصیلکرده و باتجربه هم باشد با وجود این تخصص ها استقلال ندارد و محدود است ؛ لذا نمی تواند مدیر موفقی باشد. وی درخصوص کارآمدی مدیران در بخش دولتی و خصوصی افزود: با مقایسه تشکیلات در بخش خصوصی و بیرون از بخش دولتی اگر در شرایط مساوی هم مدیری در بخش دولتی ناموفق باشد، می تواند در بخش خصوصی موفق باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: نمی توان مدیریت بخش صنعتی را در بخش های دولتی و خصوصی مقایسه کرد، زیرا شرکت های دولتی ضوابط و مقررات بسیار سخت و دست و پاگیری دارند، در حالی که این مساله در شرکت های بخش خصوصی وجود ندارد و صرفا با قانون تجارت اداره می شوند؛ به علاوه شرکت های دولتی فاقد امکاناتی هستند که در بخش های خصوصی وجود دارد. نماینده مردم گرمسار در مجلس ششم ، در پایان درباره واگذاری سازمان ها و شرکت ها به بخش دولتی و خصوصی ، گفت : شرکت های تحت پوشش بانک ها و نهادها چنانچه صرفا با قانون تجارت و شرایط بخش خصوصی اداره شوند از نظر اقتصادی و نیز کاهش قیمت تمام شده موفق خواهند بود.