برلوسکنی در برزخ رأی اعتماد

تظاهرکنندگان در شعارهای خود عنوان کردند این هشداری به نخست وزیر و اتمام حجت با نمایندگان مجلس نمایندگان و سنای ایتالیاست تا به خواست مردم توجه کنند. در پی تنش سیاسی بین روسای دولت و مجلس ایتالیا و جدا شدن جانفرانکو فینی رئیس مجلس نمایندگان و از جمله متحدان اصلی ائتلاف دولتی ایتالیا از حزب حاکم ملت آزادی، دولت برلوسکنی با مشکل اکثریت در مجلس مواجه شد و احزاب مخالف خواستار استعفای دولت شدند. نخست وزیر ایتالیا نیز درپی درخواست احزاب مخالف برای کناره گیری وی و همچنین استعفای برخی اعضای کابینه اش، 14 دسامبر (23 آذر) برای تایید یا رد صلاحیت برای ادامه کار به مجلس می‌رود.

البته روز شنبه شهر رم شاهد نوع جدید اعتراض‌ها بود، به گونه‌ای که حدود 200 دانش‌آموز از مدارس شهر رم با یکصد دستگاه موتورسیکلت با رژه در پایتخت ایتالیا علیه لایحه آموزشی دولت اعتراض کردند. این دانش‌آموزان مسیرهای رژه اعتراضی خود را وزارتخانه‌های آموزش و پروش، اقتصاد و دارایی، مجلس سنا و سایر مراکز دولتی انتخاب کردند و با سردادن شعارهایی خواستار حق مدارس دولتی (رایگان) شدند و علیه کاهش بودجه و خصوصی‌سازی مدارس، پلاکاردهایی را در دست داشتند. به گزارش منابع خبری، ادامه حیات دولت سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر ایتالیا به حمایت کافی قانونگذاران از وی بستگی دارد. چنانچه وی در طرح رای عدم اعتماد اپوزیسیون در مجلس نمایندگان یا طرح رای اعتماد حامیانش در سنا شکست بخورد، باید استعفا کند. البته برلوسکنی طی چند روز گذشته، بار دیگر تاکید کرد دولتش هنوز آرای کافی را در پارلمان برای ادامه حکومت دارد و از افرادی که از وی روی گردانده‌اند ولی می‌خواهند به حزب باز گردند، استقبال می‌کند.

اگرچه سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر 74 ساله ایتالیا با اطمینان از پیروزی خود در جلسه رای اعتماد روز سه شنبه سخن می‌گوید ولی اخبار داخلی گویای مطالب دیگری است. در شرایطی که متحدان سیلویو برلوسکنی سعی در جلب حمایت لازم نمایندگان پارلمان برای پیروزی در رای اعتماد پارلمان دارند، تحقیقاتی آغاز شده که نشان می‌دهد حزب نخست‌وزیر ایتالیا سرگرم خرید رای بوده است. آنتونی دی پیترو، رهبر حزب ارزش ایتالیا و یکی از مخالفان سرسخت سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر این کشور پس از آن‌که 2 نفر از نمایندگان پارلمان به نام‌های دومنیک سیسیلی پاتی و آنتونیو رازی به‌طور ناگهانی اعلام کردند به دولت رای مثبت خواهند داد، برلوسکنی را به «خرید رای» متهم کرد. دی پیترو که کمپینی را علیه رشوه و فساد به راه انداخته است، تصریح کرد: سیاستمداران سطح خود را تا حد یک «بازار معامله حیوانات‌‌» کاهش داده‌اند این امر نه تنها موجب تحقیر دموکراسی ایتالیا بلکه موجب بروز اعمال مجرمانه می‌شود.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف‌، دادستان‌های ایتالیا قصد دارند اتهامات مبنی بر پرداخت پول‌، انعقاد قرارداد و پیشنهاد موقعیت عالی به دست کم 3 نماینده پارلمان که به حزب اپوزیسیون پشت کرده‌اند، بررسی کنند. در مقابل این اتهامات، حزب حاکم برلوسکنی خرید رای را مضحک خوانده و اعلام کرد، آنها به خواست خود نظرشان را تغییر دادند. با تمام این اوصاف طی چند ماه گذشته بحران سیاسی، زندگی عمومی مردم را فلج کرده است. به عقیده بسیاری پرونده‌های متعدد فساد مالی و اخلاقی شخص برلوسکنی و مسائل مربوط به بودجه سال2011 میلادی از دلایل اصلی این بحران سیاسی است.