بهمنی: در صورت خدشه‌دار شدن استقلال این بانک استعفا خواهم کرد

واکنش دولت به تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی

با این که پیش‌بینی می‌شد امروز دولت واکنش صریحی نسبت به مصوبه دیروز مجلس درباره تغییر در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و کاهش قابل توجه نقش دولت در مدیریت آن بروز دهد، اما خبرها از واکنش غیرصریح و آرام دولت به این مساله حکایت دارد. به گزارش خبرنگار ما، 2 روز پیش مجلس در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را با تصویب پیشنهاد محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه کاملا دگرگون کرد. براساس این تغییرات، اعضای این مجمع که قبلا کاملا دولتی بودند، تغییر کرده و قوه قضاییه، بخش خصوصی و قوه مقننه در تعیین رئیس کل بانک مرکزی دارای اختیار شدند. همچنین رئیس‌جمهور به عنوان رئیس این مجمع به همراه 2 وزیر از ترکیب آن حذف و به جای آنان 7 اقتصاددان از بخش خصوصی، دادستان کل کشور از قوه قضاییه و رئیس اتاق بازرگانی به مجمع عمومی بانک مرکزی راه یافتند. به عبارت بهتر، دخالت تام دولت بر عزل و نصب و نفوذ اجرایی بر دستگاه پولی و مالی کشور از میان رفت تا برخی کارشناسان، آن را گامی در جهت استقلال و فراقوه‌ای شدن بانک مرکزی ارزیابی کنند.
کد خبر: ۳۶۷۶۴۳

این گزارش می‌افزاید: با این حال، واکنش دولت به این مصوبه چندان شفاف، پرقدرت و خاشعانه نبود؛ به طوری که بجز اظهارنظر ضمنی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و تهدید تلویحی به استعفا کردن و اظهارات دوپهلوی وزیر اقتصاد، شخص رئیس‌جمهور در جلسه 2 شب پیش مشترک دولت و مجلس سخنی از این موضوع به میان نیاورد یا دست‌کم خبری از این بخش از اظهارات وی به بیرون درز نکرده است. این در حالی است که ناظران با توجه به تاثیر عمیق مصوبه مجلس بر نفوذ دولت بر بانک مرکزی انتظار واکنش احمدی‌نژاد را داشتند اما دلایل این که وی واکنشی به این مساله نداشته، روشن نیست. رئیس‌جمهور حتی دیروز سخنرانی عمومی در مراسم افتتاح نخستین کارخانه ورق گالوانیزه خاورمیانه در استان چهارمحال و بختیاری داشت اما آنجا که اتفاقا به خاطر اقتصادی بودن مراسم، انتظار واکنش یا اشاره وی به مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی می‌رفت، باز هم سکوت اختیار کرد تا ناظران احتمال دهند یا تلاش‌هایی در پشت پرده در کار است یا مشاوران رئیس‌جمهور در حال مشاوره برای ارائه واکنشی پخته و مطالعه شده هستند.

تهدید تلویحی بهمنی به استعفا

در جدی‌ترین واکنش، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، گفت: در صورت خدشه‌دار شدن استقلال این بانک استعفا خواهم کرد.

به گزارش ایرنا، محمود بهمنی در حاشیه رونمایی از واحد پی.ال. اس بانک ملی در بوستان کتاب با تاکید بر این‌که بانک مرکزی هیچ‌گاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، گفت: هر فردی باید در ذخایر بانک مرکزی سهم داشته باشد و ما باید این سهم را حفظ کنیم.

بهمنی افزود: بانک مرکزی مسوول خدشه دار نشدن این امر است، ضمن آن‌که بانک مرکزی استقلال داشته، دارد و خواهد داشت.وی تصریح کرد: اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده، همان روز استعفا خواهم کرد. وی با بیان آن‌که این موضوع را به صورت جدی مطرح می‌کنم، افزود: تمام موجودیت بانک مرکزی، استقلال آن است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ از آنجا که فعالیت‌های این بانک به صورت کارشناسی و تخصصی صورت می‌گیرد، استقلال بانک مرکزی بر همین اساس نیز حفظ می‌شود.

بهمنی گفت: اگر بانک مرکزی استقلال کامل نداشت، علاوه بر آن‌که نمی‌توانستیم در مورد مسائل ارزی تصمیم‌گیری کنیم، در خصوص اداره ذخایر کشور نیز با مشکل مواجه می‌شدیم.

وی ادامه داد: همچنین اگر این بانک استقلال نداشت، نمی‌توانست سبد ارزی کشور را در شرایطی که خود تشخیص می‌دهیم و آن‌گونه که مصلحت نظام است، حفظ کنیم.

بهمنی گفت: ممکن است تمام ابزارها برای استقلال ایجاد شود ولی خود رئیس کل بانک مرکزی و زیرمجموعه‌های این بانک مستقل نباشد.وی اظهار کرد: ممکن است ابزاری هم نداشته باشیم اما مدیر باید بتواند با استقلال عمل کند زیرا یکی از مسائل مهم برای تحقق این امر، استقلال خود مدیریت سازمان مربوط است.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اگر کاری که به نفع نظام است، نتوانم انجام دهم از مسوولیت خود کناره‌گیری خواهم کرد.

احتمال بازنگری در مصوبه مجلس

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی از احتمال بازنگری مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی خبر داد و گفت: مجمع عمومی این بانک نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود.

به گزارش فارس، سیدشمس‌الدین حسینی در مورد وضعیت استقلال بانک مرکزی بعد از مصوبه مجلس مبنی بر تغییر در ترکیب مجمع بانک مرکزی و گرفتن ریاست این مجمع از رئیس‌جمهور، اظهار کرد: بانک مرکزی از طریق مجمع باید حقوق صاحبان سهام را رعایت کند.

وی از تفاهم نمایندگان مجلس برای بررسی دوباره این امر در کمیسیون تلفیق و بازنگری در کمیسیون مذکور، افزود:‌ در این خصوص باید به چند نکته توجه داشت که بانک مرکزی دارای ارکانی تعریف شده است و در صورتی که کار تقنینی انجام شود، باید به این امر توجه شود.

حسینی ادامه داد: از جمله این‌که مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام باید مجمع دولتی باشد. وی با بیان این‌که بانک مرکزی هم شرکت دولتی و 100 درصد سهام آن متعلق به دولت و مردم است، افزود: اعمال حاکمیت از طریق مجمع در حوزه‌های حقوق صاحبان سهام باید رعایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که مجمع نباید از شاکله حاکمیتی خارج شود، توصیه کرد که مجمع بانک مرکزی باید مجمعی سیال شود.

حسینی با تاکید بر این‌که مجمع در خصوص تقسیم سود، اعمال حاکمیت و عزل و نصب‌ها باید همچنان در چارچوب مجمع دولتی باقی بماند، تصریح کرد: بانک مرکزی دو رکن حاکمیتی دارد که یک رکن آن مجمع صاحبان سهام و رکن دیگر سیاستی است که شورای پول و اعتبار به صورت تخصصی اعمال می‌کند.

به گفته وزیر اقتصاد، تعبیر استقلال بانک مرکزی باید با تخصص مدنظر قرار گیرد و حضور متخصصان در شورای پول و اعتبار حفظ شود.

وی ضمن اشاره به این‌که باید استقلال بانک مرکزی همراه با پاسخگویی باشد، تصریح کرد: رکنی که تصمیم‌گیری می‌کند باید کار پاسخگویی را نیز انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که اگر این رکن تصمیم‌گیرنده به نحوی باشد که به بهای استقلال پاسخگویی را از دست بدهد دچار مشکلاتی خواهیم شد، تاکید کرد: پاسخگویی در حوزه‌های مختلف با دولت است و برای این امر نیز باید ابزارهای مدیریتی داشته باشیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها