1- آنچه در ماده ششم قانون اساسی آمده است انتخابات منطبق بر قانون است و قانون هم مسیر شکل گیری خود را بدون ابهام دارد: مجلس با تایید شورای نگهبان بنابراین انتخابات باید «قانونی» باشد.
کد خبر: ۳۶۰۱۹
البته قانونی بودن فقط برای شورای نگهبان و منحصر به امر نظارت نیست ، بلکه از ثبت نام تا تبلیغات ، رای دادن ، مدیریت سایت های رای گیری ، شمارش و اعلام نتایج ، همه و همه باید براساس قانون باشد.
2- این که برخی از مسوولان برگزاری انتخابات ، قانون را نپسندند و یا از نحوه اجرای آن راضی نباشند، غیر منتظره نیست و همیشه ممکن است درباره سایر امور قانونی کشور نیز اتفاق بیفتد، عجیب و بدیع کاری است که دولت ، به عنوان مجری انتخابات دوره هفتم مجلس انجام داده است ؛ صریح و روشن ، عوامل اجرایی اعلام کرده اند که فقط «انتخابات رقابتی» را برگزار می کنند و اگر انتخابات بنا به تشخیص مجریان ، غیر رقابتی باشد از انجام آن معذورند.
3- داستان رفتار دولت مردم سالار دوم خردادی ، در همین نقطه هم متوقف نمی شود ؛ لشکریان حزبی افاده نموده اند که «رقابتی» تنها هم کافی نیست ، بلکه باید انتخابات «رقابتی» و «آزاد» باشد و آن دیگری فیلسوفانه نعره برآورد که این هم کافی نیست که باید «رقابتی» ، «آزاد» و «عادلانه» باشد! و دیری نمی پاید که صاحب ذوقی از میان جمعیت سینه چاک دمکراسی ناب (بدون پسوند یا پیشوند)! ، خواهان اضافه کردن صفتهای «انسانی» ، «پیشرو» و «شاعرانه» به سلسله شروط اعلام شده انتخابات شود و بالاخره هنرمندان این نحله نوظهور که کم هم نیستند دولت را مجبور کنند که فقط و فقط انتخاباتی رقابتی ، آزاد ، عادلانه ، شاعرانه و موزیکال را برگزار کند! 4نکته مهم مرض ریشه دار در نحوه تفکر دوستان ما در جبهه دوم خرداد است ، آنان هرگز رسالت و مسوولیت قانونی خود را از آنچه دلشان می خواهد ، نمی توانند جدا کنند ؛ لذا در وقت اقدام ، فیلسوف می شوند و در وقت ناراحتی ، شاعر ! اگر قانون اساسی ملاک است که هست دولت فقط باید مجری انتخابات براساس قانون باشد ، قانون ، نه یک کلمه اضافه و نه یک کلمه کم . و از آن مهمتر ، اضافه کردن هر شرط دیگر که در قانون به صراحت نیامده نه تنها خلاف بلکه جرم است . مردم ، وزارت کشور و استانداران را برای اجرای انتخابات می خواهند نه برای فلسفه بافی ! آقایان می توانند در جلسات غیرکاری ، ساعتها با یکدیگر در امور مختلف نظری ، فکری ، سیاسی و امثال اینها مباحثه کنند؛ اما حق ندارند برای برگزاری انتخابات از ملت «باج سیاسی» مطالبه نمایند. 5گذشته از ناموجه بودن شرط گذاری های اخیر دولت در برگزاری انتخابات ، برای دمکراسی هم بدعت خطرناکی توسط دولت گذاشته شده است ؛ زیرا در آینده هر گاه دولت و حزب او احساس کردند شرایط برای توفیق آنان مناسب نیست ، می توانند بگویند: «چون فضا از رقابتی بودن افتاده ، نمی توانیم انتخابات را برگزار کنیم!». یعنی یک ملت باید معطل یک حزب باشد تا در تمام حوزه های انتخابیه احساس کند که نامزد مناسب عرضه کرده است ! بدون شک برای کسانی که دمکراسی را به عنوان یک روش معقول قبول دارند، این بدعت ، مهلک و بسیار خطرناک است . در واقع کسانی که به دمکراسی به عنوان روشی معقول برای حکمرانی اعتقاد دارند، باید برای تعمیق و بهینه کردن آن در کشور به نحو مداوم تلاش کنند. این امر نیازمند ارزیابی و بررسی روش دمکراسی در تمام مراحل آن است و طبیعی است همه احزاب و جناحهای معتقد به نظام اسلامی باید به این امر اهتمام داشته باشند. محصول این تلاشها به صورت قوانین حساب شده (و نه مشقهای شب امتحانی!) و آیین نامه های دقیق و سازماندهی های مناسب با تکامل جمع شونده ظاهر خواهد شد.