در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
در ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 52 قانون اصلاح موادی از قانون چهارم دولت تصریح شده است: دولت حق اعطای هرگونه کمک یا امتیاز به یک یا چند دستگاه را ندارد و ضوابط اجرای بودجه مبنی بر انحصار و درج و انتشار آگهیهای دستگاههای دولتی از طریق روزنامه ایران مغایر قانون است.
پیش از این نیز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس انحصار آگهیهای دولتی در روزنامههای دولتی را مغایر سیاستهای اصل 44 عنوان کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه «این موضوع درآمد انحصاری برای روزنامه دولتی ایجاد میکند و بقیه روزنامهها از این درآمد حذف میشوند»، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اقدام با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی سازگار نیست، چرا که مطابق این سیاست هر امتیازی که دولت برای شرکتها و موسسات دولتی قائل میشود،باید برای شرکتها و موسسات غیردولتی هم قائل شود.
اعطای آگهیهای دولتی به روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت است، موضوعی است که از مدتها قبل بشدت مورد انتقاد اصحاب رسانهها قرار گرفته بود.
چرا که به باور آنان، انحصار چاپ آگهی در روزنامه رسمی دولت، حیات مطبوعات را در ماههای اخیر با اشکال مواجه کرده بود تا جایی که برخی مطبوعات از لحاظ مالی با مشکلاتی خیلی جدی مواجه شدند.
انحصار چاپ آگهیهای دولتی در روزنامه ایران از جمله تصمیمات نهاد ریاست جمهوری در سالجاری بود که باعث شد مدتها محافل رسانهای بر سر این موضوع بحث کنند و حتی رسانههای مدافع دولت نیز نسبت به این تصمیم معترض بودند. از این رو برخی نمایندگان مجلس درصدد تغییر این وضعیت برآمدند، اما تلاش مجلس برای تصویب یک فوریت اصلاح این تصمیم دولتمردان تنها با اختلاف جزئی یک رای به ثمر نرسید و این طرح در دستور کار عادی مجلس قرار گرفت.کمی بعد از آن، احمدینژاد در آخرین کنفرانس خبری که با رسانههای داخلی داشت، نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و قول شفاهی داد تا ضمن بررسی اختصاص چاپ آگهیهای دولتی در روزنامه رسمی دولت، چنانچه این امر باعث رسیدن آسیب به سایر مطبوعات نوشتاری میشود، در این تصمیم تجدیدنظر کند. پس از آن، برخی مدیران مسوول روزنامهها دست به کار شدند و 17 تن از آنان از جمله مدیرمسوول «جامجم» در نامهای به شخص رئیسجمهور از وی خواستند این آییننامه را لغو کند.
با این حال، وعده رئیسجمهور در حالت انتظار باقی ماند و عملا تغییری در این زمینه رخ نداد تا انتقادها از تداوم این وضعیت همچنان پابرجا بماند، چرا که بهرغم وعده رئیسجمهور مبنی بر ابطال بخشنامه انحصار اختصاص آگهیهای دولتی به روزنامه ایران همچنان روزنامههای غیردولتی از دریافت آگهیهای دستگاههای دولتی محروم بودند.
هر چند اتکا به درج آگهیهای دولتی نوعی ضعف برای بقای مطبوعات قلمداد میشود، اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که نمیتوان یکشبه انتظار داشت روزنامهها استقلال مالی بیابند و دیگر به حمایتهای مالی دولتی دل نبندند. از این منظر قطع آگهیهای دولتی همانند تیشهای است که به ریشه مطبوعات و جراید زده میشود و میتواند عامل اصلی ورشکستگی روزنامههای مستقل باشد.
اما همزمان با ارسال نامه رئیس قوه مقننه به همتای خود در قوه مجریه، معاون اول رئیسجمهور دیروز از لغو بحث آگهیهای دولتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد بزودی مشکل نشریات و رسانهها در این باره حل شود.
به گزارش فارس، محمدرضا رحیمی افزود: برخی رسانهها در نامهای به رئیسجمهور خواستار لغو این موضوع شدند که در همان زمان رئیسجمهور به صورت شفاهی این مصوبه را لغو کرد.
معاون اول رئیسجمهوری درباره اینکه چرا تاکنون ابلاغ این قانون به ادارات و زیرمجموعههای ادارات دولتی ابلاغ نشده، قول داد تا این موضوع در جلسه دیروز هیات دولت مطرح و پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: شخص رئیسجمهور هم با این جریان مخالف بود و امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل کنیم تا شاهد رونق و شکوفایی مطبوعات در کشور باشیم.
با این حال، تا زمان چاپ خبر، هیات دولت شب گذشته خبری از مصوبهای که حاکی از لغو انحصار آگهیهای دولتی در روزنامه ایران باشد، منتشر نکرد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
معاون وزیر بهداشت: