پرونده‌های پولشویی گشوده می‌شود

اصغر ابوالحسنی در جمع خبرنگاران گفت: این پرونده‌ها باجدیت در دست بررسی است و چنانچه وقوع تخلف در آنها محرز شود، موضوع برای رسیدگی قضایی و صدور حکم به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد. وی تصریح کرد:‌ اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی در ایران انجام شده در دنیا بی‌سابقه است.

بر این اساس، با وجودی که کمتر از یک سال از تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی می‌گذرد،‌ تمام دستگاه‌های مشمول این آئین‌نامه نظیر بانک، ‌بیمه‌، ‌بورس و اوراق بهادار، ‌سازمان امور مالیاتی، گمرک و... ضمن انجام فعالیت‌های مربوط به دبیرخانه مبارزه با پولشویی نیز متصل شده‌اند که البته این امر در دنیا بی‌سابقه است.

وی افزود: 5 پرونده اخیر در اختیار مراجع قضایی قرار داده شده تا حکم لازم درباره آنها صادر شود. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، 3مرحله برای پولشویی تعریف شده است.

بر این اساس نخستین مرحله پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌آمده باشد.

همچنین تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد نیز در مرحله دوم قرار می‌گیرد و نهایتا اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ منبع، محل، نقل و انتقال و جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، پولشویی را تکمیل می‌کند. در ماده 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر مبارزه با پولشویی تاکید شده است.

به گزارش مهر، ابوالحسنی عنوان کرد:‌ با توجه به این‌که مرکز آموزش رایانه محور ‌CBT مستقر در مرکز مبارزه با پولشویی ایران در خاورمیانه بی‌نظیر است، ‌سایر کشورها می‌توانند افرادی را برای آموزش به ایران اعزام کنند.

دبیر شورای عالی مبارزه با جرم پولشویی گفت: آموزش‌های مربوط به این بخش متناسب با استانداردهای جهانی است به نحوی که علاوه بر کارشناسان دفتر مبارزه با مخدر سازمان ملل، کارشناسان FATF (گروه اقدام‌کاری) و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول ‌به اتفاق روی سیستم‌ها نظارت داشته‌اند.

وی گفت: در بخش گزارش‌گیری نیز در کمتر از یک سال گزارش‌های دستی مبتنی بر IT (الکترونیکی) شده و بانک‌ها می‌توانند در هر لحظه این گزارش ها را ارائه کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه‌مندی از سیستم‌های بین‌المللی بخصوص مسوولان FATF (گروه اقدام‌کاری) ‌گفت:‌ با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در کشور این گروه همواره در بیانیه‌های خود از ایران ابراز نگرانی می‌کند.

وی با اشاره به این‌که ایران نیز همانند آنها نگران است که گروه‌های بین‌المللی انصاف را رعایت نکنند،‌ افزود: اگر این گروه‌های بین‌المللی در نشست بعدی خود که در کمتر از یک ماه آینده برگزار می‌شود، خواستار رعایت انصاف باشند جا دارد که از اقدامات ایران تشکر کنند نه این‌که به طرح مطالب چند سال گذشته خود ادامه دهند.

ایران به منظور هماهنگ‌ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک در راستای مقابله با جرم پولشویی شورای ‌عالی مبارزه با پولشویی را به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل داده است که معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیری این شورا را به عهده دارد.

پولشویی پیامدهای بسیار مخربی دارد که تخریب بازار مالی، ورشکستگی بخش خصوصی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصادی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی و تخریب بخش خارجی اقتصاد از مهم‌ترین این پیامدها هستند.

با وجود تلاش‌های بسیار گسترده ایران در مبارزه با پولشویی، برخی از کارشناسان یکی از مبادی این تخلف اقتصادی را انتشار چک‌پول‌ها عنوان می‌کنند که بانک مرکزی هم با علم به همین مساله خروج تدریجی چک‌پول‌ها را در دستور کار قرار داده است.

الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته است: انتشار بی‎ضابطه و بدون پشتوانه چک‎پول برای کشور علاوه بر نتایج زیانباری که در آسیب‎رسانی به بخش پولی کشور و به وجود آمدن تورم داشت، ما را در موضع اتهام بالا بودن نسبت معاملات نقد به کل حجم معاملات قرار داد و چون در برخی از سال‎ها اراده‌ای برای حذف چک پول‎ها نبود، کشور ما به عدم اهتمام در امر مبارزه با پولشویی متهم شد. اما در حال حاضر تلاش می‌شود با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر، این مشکل حل و اساسا چک‎پول از گردش پولی کشور خارج شود.

وی می‌افزاید: مشکل دیگری که هنوز هم در سیستم بانکی وجود دارد، بحث خرید و فروش چک و دست به دست شدن آن است. چک‌ها قانونا و منطقا در وجه گیرنده صادر می‌شوند و مثل اوراق بهادار بی‎نام نیستند که در دست افراد بچرخند، اما در کشور ما چک‌ها خرید و فروش می‌شوند و ماهیت شبه‎پول یافته‎اند. چک قبل از موعد، چک بی‎اعتبار، چک برگشتی و چک مشتری، هر کدام قیمتی دارد و در بازار معامله می‌شود.

بانک مرکزی به منظور مقابله با این مشکلات در وهله اول خروج چک‌پول‌های صد هزار تومانی را در دستور کار قرار داده است، ضمن این‌که چک‌پول‌های 200 هزار تومانی نیز که از مدت‌ها قبل قرار بود وارد چرخه اقتصادی کشور شوند، دیگر منتشر نخواهند شد.

بر این اساس چک‌پول از یک تاریخ مشخص به بعد پشت‌نویسی شده و پس از دریافت توسط بانک دیگر وارد چرخه پولی کشور نخواهد شد. برای جبران خلأ ناشی از چک‌پول‌ها نیز انتشار اسکناس‌های 10 هزار تومانی از چند ماه قبل آغاز شده که به تدریج وارد بازار می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در همین رابطه گفته است: از دید مبارزه با پولشویی هر مقدار که بتوانیم چک‌پول با نام ارائه کنیم جریان وجوه را بهتر در بازار کنترل خواهیم کرد.

وی ادامه داد: کنترل جریان وجوه در بازار به نفع اقتصاد کشور بوده و مستندسازی در خصوص نقل و انتقال وجوه راحت‌تر صورت می‌گیرد. ابوالحسنی افزود: با پشت‌نویسی چک‌پول‌ها اگر فسادی از بابت پولشویی موجود باشد، قابل رصد است.

از سوی دیگر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر عواید مستقیمی که در اختیار دولت قرار می دهد از مهم‌ترین ابزارهایی است که به شفاف سازی جریان نقل و انتقالات منابع مالی کمک می کند.

در همین رابطه و طی دو سالی که از آغاز اجرای این قانون می گذرد گروه‌هایی که اجرای این قانون را به منزله تابانیده شدن نوری بر تاریک‌خانه های اقتصادی و سوءاستفاده های مالی خود می دانند به اشکال مختلف در برابر اجرای قانون مقاومت کرده اند.