صندوق ذخیره ارزی ؛ رویکرد تازه

صندوق ذخیره ارزی که هم اکنون حدود 5میلیارد دلار را در خود نگهداشته است ، طبق اظهارات مقامات آگاه و کارشناسان از بهره وری کامل برای به حرکت درآوردن چرخهای زنگ زده تولید داخلی ، اعم از بخش خصوصی و تعاونی برخوردار نیست.

کد خبر: ۳۵۲۱۶

وقتی موجودی صندوق ذخیره ارزی از 11میلیارد دلار 4ماه پیش به 5میلیارد دلار رسید ، کارشناسان به تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت هشدار دادند که هر گونه برداشت غیراصولی از این حساب اندوخته موجب کندتر شدن امر خصوصی سازی خواهد شد. اما دولت در اقدامی شبه قانونی سیاسی و با تشکیل جلسه ای ویژه به ریاست خاتمی ، حدود 6میلیارد دلار موجودی این صندوق ظاهرا سرنوشت ساز را به امور واردات و اعتباردهی به بخشهای مختلف دولت اختصاص داد؛ اقدامی که به نظر، خلاف مصوبات مربوط به قوانین این صندوق ارزی به شمار رفت . هم اکنون دولت مدعی است طرحهایی که ارزش آنها بالای 25میلیون دلار است ، می توانند از مزایای ارزی صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی که اکثر طرحهای اقتصادی آن کمتر از میزان اعلام شده دولت است ، نمی تواند نسبت به اخذ «وام ارزی» با بهره میانگین از صندوق ذخیره دولتی اقدام کند.وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز در این شرایط مقرر کرده اند از 4/2 میلیارد دلار مصوب شده صندوق ذخیره ارزی برای طرحهای بخش خصوصی ، بخش قابل توجهی از آن را به 10طرح محاسبه شده بانکهای دولتی پرداخت کند. این اعتباردهی ارزی طبق قانون باید خلاف باشد، اما دولت مدعی است از آنجا که میزان ارزش طرحهای یاد شده چند بانک دولتی بیشتر از 25میلیون دلار است ، دولت نیز پرداخت اعتبار مالی از صندوق ذخیره ارزی را با بهره ارزی به آنها بلامانع می داند! رویکرد کنونی باید به سمت بهره ورتر کردن بخش خصوصی هدایت شود. کارشناسان معتقدند بازپرداخت ارزی وامهای اعطایی از صندوق ذخیره ارزی برای بخش خصوصی بسیار مشکل است ؛ زیرا با توجه به تورم موجود، اولا امکان ارائه طرحهای با ارزش بالا برای بخش خصوصی ضعیف اندام کشور امکانپذیر نیست و ثانیا، پس از دریافت وام ارزی و تبدیل آن به ریال برای به جریان انداختن در بخش تولید داخلی ، پرداخت بهره وام صندوق ذخیره ارزی با مشکلاتی همراه است . صندوق ذخیره ارزی هم اکنون با مشکل جدی بازپرداخت های ریالی از سوی بخش خصوصی مواجه شده است . از همین روست که دولت نیز می تواند، هر میزان اعتبار از این صندوق بلاتکلیف برداشت کند؛ چرا که با مشکل بازپرداخت آن رو به رو نیست . از این رو تشکیل صندوق ذخیره ارزی ریالی در این شرایط ضروری به نظر می رسد. اگر دولت بخش خصوصی را با اعتبارات ارزی تغذیه و پس از نظارت در دخل و خرج آن ، سود و بهره مقتضی را به صورت ریالی دریافت کند، پس از مدتی می تواند مدعی شود که سهم بخش خصوصی در تولید ملی دیگر «درجا» نمی زند و پیشنهاد دیگر عملیاتی این که ، اگر دولت به طرحهای بخش خصوصی ، اعتبار ریالی از صندوق ذخیره ارزی پرداخت کند ، با افزایش تقاضای دریافت اعتبارات مواجه خواهد شد. در این وضعیت می توان پس از بررسی طرحهای اقتصادی ، نسبت به «وام دهی ریالی» با بهره ریالی اقدام کرد و نتیجه آن را در کوتاه مدت دید. بدون تردید دولت باید سهم واقعی بخش خصوصی را در صندوق ذخیره ارزی افزایش دهد، اما با ادامه رویکرد فعلی در مناسبات مربوط به این صندوق ارزی ، چشم انداز روشنی بجز اختصاص ارزهای موجود در صندوق ذخیره ارزی به واردات و دیگر موارد مورد نیاز از سوی دولت نمی توان یافت .