قانون جدید برای حضانت فرزندان

با ایراد برخی نمایندگان نسبت به مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده و اعتراض برخی فعالان حقوق زنان و کارشناسان اجتماعی نسبت به شرایط ازدواج مجدد مردان و تعیین مهریه متعارف این مواد از اواسط هفته گذشته به کمیسیون قضایی برگشت تا با اعمال تغییراتی برای تصویب به صحن علنی بازگردد.

حضانت فرزندان بعد از پدر به مادر رسید

مجلس در ادامه بررسی مواد لایحه حمایت از خانواده، دیروز حضانت فرزندانی که پدرانشان فوت شده را به مادر آنها داد. با تصویب نمایندگان مجلس حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آن‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخیص دهد.نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت و نگهداری طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری عمل حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با رعایت مصلحت طفل، هر تصمیم مقتضی را اتخاذ کند.

همچنین نمایندگان مجلس دیروز برای مردانی که از پرداخت نفقه خودداری کنند، مجازات حبس تعیین کردند.

نمایندگان مجلس تصویب کردند ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایربر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به. درهرحال، هرگاه زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

با تصویب مجلس، هرگاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تأدیه آن حکم می‌کند، مگر این‌که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این قرارداد در طلاق توافقی مجرا نیست.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری مقرر کردند؛ ارائه گواهی پزشک ذی‌صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آن‌که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

همچنین چنانچه اجرت‌المثلی به زن تعلق نگیرد و طلاق بنابر درخواست او یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است، مبلغی را برای زوجه تعیین می‌کند.

مجلس در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن، حسب مورد، به انقضای مهلت فرجام‌خواهی با ابلاغ رای فرجامی منوط کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصویب کردند که هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع ماده 26 و 34 این قانون یا بدون اخذ اجازه‌نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 43 این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی، به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان طلاق یا نکاح مبادرت کند، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

همچنین در ماده دیگری نیز مصوب شد که هر پزشکی که برخلاف واقع، گواهی موضوع ماده 26 و 34 این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت از اشتغال به طبابت از یک تا 5 سال و در بار دوم و بالاتر، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

و بالاخره نمایندگان تصویب کردند که تمامی موارد درخواستی طلاق به جز طلاق توافقی توسط دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش به داوری ارجاع می‌شود و دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد، باید با ذکر دلیل آن را رد نماید.همچنین بر اساس ماده دیگری نمایندگان تصریح کردند که در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

براساس مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی پس از صدور قرار ارجاع امر درخواست طلاق به داوری هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متاهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی، ‌خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.