مهار استبداد

می‌توان گفت پس از آشنایی و گسترش ارتباط ایرانیان با اوضاع سیاسی- ‌اجتماعی اروپا، بتدریج جایگزینی برای استبداد مطرح شد که نمود آن تلاش برخی ایرانیان آگاه و روشنفکر برای تاسیس عدالتخانه و روی کار آمدن حکومت قانون بود که اهتمام در این راه به انقلاب مشروطه منجر شد و هدف آن مشروط کردن حکومت به قانون و پایان خودرایی و خودسری پادشاه بود. می‌توان چنین گفت پارلمان و رژیم‌های پارلمان محصول یک کشور خاص نیستند بلکه نتیجه تحولات تاریخی است که ریشه در مناسبات و روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اروپا دارد.

قبل از انقلاب مشروطه اقداماتی صورت گرفته بود که در این انقلاب بی‌تاثیر نبود و می‌توان آن را از زمینه‌های انقلاب مشروطه نامید.

برای مثال در دوره ناصرالدین شاه رجال سیاسی و در کنار آنان تجار و بازرگانانی که به مصر، عثمانی، هند و قفقاز مسافرت کرده بودند در آثار و نوشته‌های خود بیشتر به بحث پارلمان و حکومت انتخابی پرداختند و قشرهای برگزیده و بالای جامعه ایرانی با این پدیده آشنا شدند، ولی هنوز مفهوم پارلمان و نظام سیاسی دموکراتیک و حکومت انتخابی و نمایندگان چندان برای توده مردم شناخته شده نبود. حتی در جریان انقلاب، شعار اصلی و اولیه رهبران روحانی و مشروطه‌خواهان تاسیس عدالتخانه بود، مقصود و مرادی که آنها از عدالتخانه داشتند ایجاد نهادی بود که بتواند در مقابل یکه‌تازی‌ها و مداخلات خودسرانه و نامحدود و نامشروط حکام ایستادگی کرده و قدرت خودکامه را مهار کند.

البته قبل از این‌که حرکتی از پایین به بالا و به رهبری روحانیون و روشنفکران در راستای ایجاد پارلمان صورت گیرد اقداماتی از بالا به پایین صورت گرفته بود چنانکه ناصرالدین شاه پس از مراجعت از سفر سوم فرنگستان، تحت تاثیر ترقیات ممالک غربی و روشنفکران وقت قرار گرفت و خواستار اجرای قانون و تنظیمات در ایران شد و به فکر تاسیس مجلس شورای دولتی افتاد. در واقع هدف ناصرالدین شاه از این اقدامات، رسیدن به ترقیات غرب در زمینه‌های فنی و علمی بوده است نه در راستای تحدید قدرت پادشاه و روش مملکت‌داری ایران به شیوه اروپا.

ملت ایران تلاش زیادی برای تحقق اهداف و انگیزه‌های عدالتخواهانه خود کرد، اما این مسیر فراز و نشیب‌های زیادی ‌ داشت. در نهایت همت ایرانی در 22 بهمن 1357 با سرنگونی نظام استبدادی و جایگزینی جمهوری اسلامی امیال و آرزوهای خود را جامه عمل پوشاند.