دیپلماسی فعال ایرانی

سیاست خارجی را مجموعه‌ای از یک رشته استراتژی واحد یا یک رشته سیاست‌های از پیش تعیین شده توسط مجریان دولتی می‌دانند که هدف از آن حرکت و رسیدن به اهدافی معین، در چارچوب منافع ملی در گستره‌ای پیرامونی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در این راه، دستگاه سیاست خارجی، مسوول اجرای این دیپلماسی است و بانی و متولی اجرای سیاست خارجی هر کشوری نیز وزارت امور خارجه آن کشور است. مجموعه وزارت امور خارجه، مجری دیپلماسی کشور متبوع برای تعامل و ارتباط با دیگر کشورهاست. بواقع در راه این تعامل، دیپلماسی به مثابه ابزاری است برای پیشبرد اهداف و ایده‌آل‌ها در چارچوب امنیت ملی و منافع اقتصادی که تقویت‌کننده روابط با محیط منطقه‌ای و فضای بین‌المللی نیز هست. البته در دنیای پیوسته کنونی، اجرای دیپلماسی دولتی صرفا بر عهده وزارت امور خارجه نیست که مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، وزارت امور خارجه را در این راه یاری می‌رسانند. این امر هم به نوبه خود در راستای سیاست‌هایی است که در چارچوبی کلان‌تر دیپلماسی عمومی را شکل می‌بخشد.

با پذیرش این الفبای کلی در سیاست خارجی، اما دور جدید دیپلماسی ایرانی در حوزه اتحادیه اروپایی با دو دست‌انداز عمده مواجه است؛ اول قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت و دیگر هم قطعنامه وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپایی در مورد ایران که در آن گام‌هایی فراتر از قطعنامه شورای امنیت پیش‌بینی شده است. علاوه بر این که اتحادیه اروپایی به مانند ایالات متحده در سال‌های اخیر سطح مناسبات خود را با جمهوری اسلامی متاثر از پرونده هسته‌ای و حقوق بشر تنظیم کرده است.

بر این مبنا برخی بر این باورند که 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی، نگاهی پروتکلی و معاهده‌ای نسبت روابط بین‌الملل و ازجمله به ایران دارند، به شکلی که چارچوب روابط بروکسل با تهران را این قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها مشخص می‌کند. از این رو اگر چه در اجلاس سران و پیش از آن در اجلاس وزرای خارجه کشورهایی اتحادیه اروپایی، کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی این اتحادیه، برای ادامه مذاکرات با ایران ابراز تمایل کرده و حتی در این خصوص نامه هم می‌فرستد، بواقع عملی خارج از خواست کلی کشورهای حوزه یورو صورت نپذیرفته است.

برآیند این گزاره‌ها به این نتیجه منجر می‌شود که مراودات و تعاملات ایران در قالب رفت و آمدهای یکجانبه نمی‌تواند به نتیجه‌ای خارج از این چارچوب‌ها دست یابد. البته این امر به معنای تعلیق و تعدیل سطح مناسبات با کشورهای حوزه یورو نیست، اما نیازمند درک انگاره‌ها و انگیزه‌های طرف مقابل است. جامعه چندپاره اروپایی همواره نشان داده که در مواجهه با تحولات و رویدادهای بین‌المللی نگاهی چندگانه دارد. این رویکردهای متفاوت، البته در پرونده هسته‌ای ایران هم مصداق دارد. به طوری که کشورهایی چون فرانسه، انگلیس، آلمان و... به عنوان طیف افراطی اروپایی که رادیکال‌های معاند و معارض نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌روند فارغ از هر رویکردی برخورد سیاسی و امنیتی با تهران دارند؛ گروهی دیگر کشورهای چون ایتالیا، بلژیک، سوئد و... به نوعی هم‌آوایی بیشتری با کشورهای تندرو دارند و سیاست‌های خود را بیشتر با آنها در قبال ایران تنظیم می‌کنند. البته این کشورها نوع تعامل را با اندکی علاقه مندی‌های اقتصادی و بازرگانی تنظیم می‌کند. در دنباله این کشورها نیز کشورهایی چون لوکزامبورگ قرار دارند که اساسا رویکردی سیاسی با تهران ندارند و بیشتر تابعان سیاست‌های کلی بروکسل هستند. با پذیرش این تفکیک‌بندی اکنون تهران سیاستی یک لایه را در قبال این جامعه چندپاره اتخاذ نمی‌کند، بلکه به سیاستی چندلایه رو آورده است. این سیاست در فرآیند نهایی خود تفرق و تفکیکی را جستجوگر است که هر لایه و دسته به فراخور منفعت و مصلحت منافع خود به تنظیم سطح رابطه با ایران اقدام می‌کند. جدای از هر دستاورد و پیامد برای دیپلماسی ایرانی در جامعه اروپایی می‌توان انتظار داشت که این رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی بیش از پیش سایه‌های تردید و تفکیک بین اتحادیه اروپایی را شدت بخشد.

بازخوردهای موفقیت این دیپلماسی فعال در واکنش‌های غرب به سیاست‌های ایران قابل رصد کردن است. نامه اخیر کاترین اشتون، مسوول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و برگزاری اجلاس اخیر افغانستان، نشانه‌هایی از پیشقدم شدن غرب در ارائه درخواست‌های متعدد و البته مکرر مذاکرات به ایران است. این درخواست‌ها در حقیقت نشانه درستی از درک این واقعیت از سوی غرب است که دیگر دوران تهران‌گریزی و بازی ندادن تهران در معادلات منطقه‌ای به سر آمده است. قبل از این هم برگزاری مذاکرات افغانستان و عراق، جدا از هر نتیجه‌ای، فقط یک حاصل جمع تعریف شده برای معادلات مجهول منطقه‌ای داشت، و آن تثبیت قدرت مانور و میدان وسیع دیپلماسی تهران بود.

همه اینها در کنار تحرک دیپلماتیک ایران در ادامه سیاست چرخش به شرق و گسترش روابط با همسایگان شمالی و سازمان همکاری‌های شانگهای نشان از فصلی جدید در سیاست خارجی تهران است. البته مساله‌ای که نباید از کنار آن به راحتی گذر کرد این است که در عرصه منطقه‌ای باید دیپلماسی تهران به سمت مدیریت رقابت دیپلماتیک حرکت کند. مدیریت رقیبان سنتی و کهنه ایران نظیر امارات، عربستان، ترکیه و مصر که در معادلات منطقه‌ای تقابل در دیدگاه و منافع بسیاری دارند تلنگری برای اتخاذ یک دیپلماسی تهاجمی و مدیریت تعامل و تبادل است. البته روشن است دکترین سیاست تهاجمی باید نه در مقابله با مختصات منافع دیگران و پیش بردن یکجانبه منافع ملی باشد که باید آن را در همکاری با سایر بازیگران جستجو کرد.

سیاست تهاجمی ایران تنها در پهنه دیپلماسی منطقه‌ای جستجوگر منافع ملی نبوده است، بلکه عمق بخشیدن به ضریب نفوذ خود در دیگر حوزه‌های بین‌المللی را نیز مدنظر قرار داده است. تمایل کشورهای منطقه آمریکای لاتین به ایجاد ساختارهای جدید منطقه‌ای و استمرار حمایت از سیستم چند قطبی جدید در نظام بین‌الملل از طریق فعال گرایی در سیاست خارجی، فرصت‌های متعددی را در اختیار عمق دیپلماسی ایرانی قرار داده است. این فرصت سبب شده تا ایران در حیاط خلوت آمریکا، جای پایی برای خود باز کند و در یک راهبری تهاجمی حیاط خلوت آمریکا را به حیاط خطر این کشور تبدیل کند. گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای این منطقه از شکست تلاش‌های تحریمی و تهدیدی آمریکا علیه ایران حکایت دارد. محمود احمدی‌نژاد در سفر نوامبر گذشته به برزیل با استقبالی مواجه شد که انتظار آن برای بسیار از کشورهای اروپایی و آمریکا نمی‌رفت. این استقبال و پهن کردن فرش قرمز توسط لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، برای همتای ایرانی‌اش برخلاف رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای کشورهای غربی بود. البته احمدی‌نژاد تنها به حوزه آمریکای لاتین قناعت نکرده و خود ایالات متحده را نیز مدنظر دارد. سفرهای هر ساله وی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سخنرانی در آن ادامه‌ای از این عمق بخشیدن به سیاست تهاجمی ایرانی در اطراف و اکناف دنیاست.

دیپلماسی نیویورکی احمدی‌نژاد باعث سردرگمی و درهم ریختگی راهبردی کاخ سفید در مواجهه با وی شده است. به باور بسیاری ادبیات خاص و تا حدی غیرقابل پیش بینی احمدی‌نژاد، چیدمان تک تهاجمی را از آمریکایی‌ها سلب کرده، تا جایی‌که آنان در یک فضای بی‌برنامگی و سردرگم کننده به توهین و تهدید روی می‌آورند.