حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
با دکتر علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران
انضباط مالی در هدفمندی یارانهها فراموش نشود
دکتر علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، نکات و هشدارهایی برای دولت و مجریان این طرح ملی و فراگیر دارد. به اعتقاد وی بدون رعایت این نکات، اجرای این قانون بیش از منفعت، تبعات جانبی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت که چالش تورم یکی از مهمترین این تبعات است.
رئیس انجمن اقتصاددانان ایران به عنوان یک نصیحت پدرگونه به دولت پیشنهاد میکند ابتدا انضباط مالی را در ساختار خود و شرکتهایش ایجاد کرده و بعد اقدام به حذف یارانهها بکند، چراکه در غیر این صورت نقدینگی افزایش خواهد یافت و به دنبالش حلقههای دیگر زنجیر کامل خواهد شد تا آنجا که پس از مدتی مشاهده شود بخش تولید و صنعت نیز در اجرای این قانون با چالش مواجه شده است. با این حال وی هیچ اعتقادی به توقف، تعویق یا عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها ندارد و این قانون را یکی از ضرورتهای بدیهی و انکارناپذیر اقتصاد ایران میداند و تمام نگرانیهای خویش را در شیوه اجرای آن خلاصه میکند. این گفتگو حاوی نکات و دریچه تازهای به قانون هدفمندی یارانههاست که به نظر قابل تامل میآید.
آقای دکتر! کشور این روزها در آستانه و انتظار اجرای قانون هدفمندی یارانهها به سر میبرد. نظر شما درباره چارچوب و محتوای این قانون چیست و آیا میتواند انتظارهایی که از آن میرود را برآورده کند؟
ببینید هدفمندی یارانهها به معنای هزینهکرد بهینه پول یارانهها در اقتصاد ملی یک ضرورت انکارناپذیر است که هیچ کارشناسی را پیدا نمیکنید که با آن مخالف باشد. همه میدانیم روش فعلی توزیع یارانههای هنگفت در کشور صحیح نیست و به مصرف بیرویه، شکاف در عدالت اجتماعی و هرزرفت منابع تجدیدناپذیر کشور که متعلق به نسلهای دیگر است، منجر شده است. لذا این سیستم و روش باید اصلاح شود. این نکات را گفتم تا این گونه تفسیر نشود که اگر نقدی بر اجرای این قانون میکنیم ـ حتی نقدهای جدی ـ به معنی نفی اصل این ضرورت است. خیر! به معنای مخالفت با اصل مساله نیست، بلکه به معنای نقد دریچه نگاه قانونی که تصویب شده و روش اجرایی در نظر گرفته شده برای آن است. بنده نسبت به این دو مساله نگرانم. یعنی نگرانم از این محتوای تصویب شده و این که دولت چگونه و با چه روشی میخواهد این قانون را که در زندگی تکتک شهروندان مستقیما موثر است اجرا کند. از سوی دیگر اجرای این قانون یک سری پیشزمینهها میخواهد که ما هیچ تلاشی برای تحقق آن نمیبینیم. خب! پولی از محل حذف یارانهها به دست خواهد آمد و این پول به هر حال در اختیار دولت است تا میان بخشهای مختلف توزیع کند، اما پرسش اینجاست که مکانیزمی برای نظارت بر توزیع این پول وجود دارد؟ آیا انضباط مالی لازم برای تضمین این که این پول در جای خودش مصرف شود، وجود دارد؟ من فکر نمیکنم یا دستکم نشنیدهام که مکانیزم موثری برای تضمین انضباط مالی دولت برای خرج پول ناشی از حذف یارانهها وجود داشته باشد و این یک نگرانی بزرگ است که امیدوارم پاسخی برای آن وجود داشته باشد. من اگر بخواهم نگاه فشردهای به محتوای آنچه به عنوان قانون هدفمندی یارانهها تصویب شده بیندازم باید بگویم که نام این قانون را باید چیز دیگری گذاشت.
چه نامی؟
ببینید آنچه دارد تحت عنوان هدفمندی یارانهها اتفاق میافتد در واقع «بالا بردن قیمت حاملهای انرژی برای کسب درآمد و خرج آن مطابق با اهداف دولت» است. هدفمندی یارانهها به معنی اصلاح ساختار اقتصادی ایران یک عنوان خیلی بزرگتر از قانون مدنظر فعلی است، این چیزی که الان میخواهد اجرا شود در واقع همان احکام برنامه سوم توسعه است. اگر به محتوای آن قانون توجه کنید خواهید دید که آن زمان نیز پیشبینی شده بود که ساختار قیمتها درباره انرژی و سایر کالاهای سوبسیددار نظیر نان، دارو، فرآوردههای کشاورزی، روغن نباتی و غیره اصلاح شود و دولت در یک دوره 5 ساله قیمت این کالاها را به سطح معقول که همان فوب خلیج فارس است، برساند.
البته درباره انتخاب همین معیار فوب خلیجفارس هم چالش وجود داشت و همین الان هم وجود دارد و نگاهی که در قانون هدفمندی یارانهها به آن شده از دریچه نگاه درآمدی غلط است. چرا که انتخاب معیار «فوب خلیج فارس» برای ایران و سنجیدن رشد دادن قیمتها با آن بیمعنی است. چرا که قیمتهای جهانی نفت براساس قدرت خرید مردم اروپا، آمریکا و ژاپن که درآمد سرانهشان حدود 15 تا 20 برابر ایران است، تنظیم شده است. درست است که هزینه فرصت داخلی سوخت درداخل کشور همسان قیمت فوب است، اما اگر از نقطه نظر درآمدی که اتفاقا مورد تاکید دولت در هدفمندی یارانهها است، به مساله نگاه کنیم،اشتباه را درخواهیم یافت. چرا میخواهیم بدون در نظر گرفتن تفاوت درآمد سرانه، قیمت حاملهای انرژی را براساس فوب خلیج فارس افزایش دهیم؟ آیا یک سوئیسی یا سوئدی که درآمد سرانهاش 50 هزار دلار است، با یک ایرانی که درآمد سرانهاش 4 هزار دلار است، باید یک قیمت را برای انرژی بپردازند؟ روشن است که خیر. پس یکی از دلایلی که عرض میکنم این قانون را نمیتوان هدفمندی یارانهها نام گذاشت، همین است. از سوی دیگر ما میگوییم هدفمندی یارانهها بزرگترین اصلاح ساختاری اقتصاد ایران است. واقعا این برداشت صحیح است؟ به نظر من خیر. چون دولت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را به 7 گروه تقسیم کرده و از این میان فقط حذف یارانه حاملهای انرژی و برخی دیگر از کالاها را که درآمد برایش تولید میکنند، اجرایی کرده و بقیه 6 محور را کنار گذاشته است. به نظر من اتفاقا اجرای برخی از آن 4 محور مقدم بر حذف یارانه حاملهای انرژی هستند. مانند استقلال بانک مرکزی. صریح بگویم وقتی عامل کاهش ارزش پول ملی، سیاستهای مالی جاری و خرج بیضابطه پول توسط دولت است، این واجبتر و مقدمتر بر اجرای محوری است که پول جدید به دولت تزریق میکند. یعنی شما اول باید انضباط مالی را با اصلاح ساختار بانک مرکزی به دولت عطا کنید و بعد پول جدید را در اختیارش بگذارید تا مطمئن شوید آن پول جدید درست و به جا خرج خواهد شد، اما الان این اتفاق نیفتاده است. یعنی انضباط مالی احتمالا برای خرج پول ناشی از حذف یارانهها وجود نخواهد داشت، چون اصولا محورش را در طرح تحول اقتصادی در دستور کار قرار ندادهاند. این است که من معتقدم قانون هدفمندی یارانهها نه هدفمندی یارانههاست و نه اصلاح ساختار اقتصادی ایران را نمایندگی میکند. چرا که اکنون اصلاحات ساختاری واقعی کنار گذاشته شدهاند و مسائل فرعی که میباید اولویت دست چندم میشد، در دستور کار قرار گرفتهاند.
یکی از مهمترین بخشهای کارشناسی در ماههای اخیر تبعات احتمالی اجرای هدفمندی یارانهها نظیر تورم است. شما برای مهار تورم ناشی از این مساله چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
درباره تورم اول باید تا دیر نشده یک مرکز مستقل و بیطرف، نرخ واقعی رشد تورم ناشی از اجرای این قانون را محاسبه کند. الان تشتت زیادی که میان دولت، مجلس و اقتصاددانان در این باره وجود دارد، مانع برنامهریزی صحیح و واقعبینانه میشود. مثلا اقتصاددانهای انرژی ما با احتساب بنزین 400 تومانی و گازوئیل 260 تومانی، افزایش سطح قیمتهای ناشی از هدفمندی یارانهها را 6/28 درصد محاسبه کردهاند.
این محاسبه دقیق است؟
بله. در انجمن اقتصاددانان محاسبه شده است. حالا اگر تورم 22 درصدی واقعی را که ما با محاسبات خود به آن رسیدهایم هم به آن اضافه کنیم حدود 50 درصد تورم خواهیم داشت.
اما این ارقام میتواند بنا به هر دلیلی تغییر کند و لذا آن مرکز مستقل از دولت باید این نرخها را با دریافت نظر همه محاسبه و اعلام کند تا بر پایه آن بتوان برنامهریزی کرد. نکته و پیشنهاد بعدی درباره تورم، اصلاح روش اطلاعرسانی دولت است. عدم اطلاعرسانی دولت در روش کار مانند زمان اجرای هدفمندی یارانهها، نحوه مصرف پولی که مستقیما متعلق به خود دولت است و سایر جزییات، از نظر روانی به مردم آرامش نمیدهد و این انتظار ما باعث تورم انتظاری، سفتهبازی، احتکار و سایر مسائل مربوط به آن میشود. دولت باید بداند تنها راه مقابله با تورم روانی هدفمندی یارانهها اطلاعرسانی شفاف و شفافیت است و این انتظاری که وجود دارد باعث رشد تورم به صورت پلکانی خواهد شد. روشن است در نهایت تورم پلکانی ارقام بزرگتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد. پیشنهاد بعدی من محاسبه تاثیر تورم بر اقشار مختلف جامعه است. چرا که باید متناسب با رشد تورم بر اقشار مختلف حمایتهای لازم به عمل آید، اما متاسفانه این نکته مهم را اصلا نمیبینیم و مثلا گفته شده یارانه نقدی به طور یکسان به همه پرداخت میشود. این امر یعنی ضروریترین مطالعات اجتماعی مربوط به نرخ تورم مغفول مانده و این نکته مهمی است که من دولت را به آن توجه و هشدار میدهم.
درباره تورم تولید چه؟
درباره تاثیر تورم هدفمندی یارانهها بر تولید و صادرات هم قاعدتا دولت باید بستههایی را آماده کرده باشد، اما چون نرخ بهرهوری در ایران تنها نیم درصد است و رشد حقوقها حدود 6 درصد معین شده، این به معنای آن است که تولیدکننده باید فاصله 5/5 درصدی را بپردازد و لذا در فشار قرار گرفته است. از سوی دیگر حذف حاملهای انرژی هزینه تولید را افزایش داده و نرخ نسبتا ثابت ارز فروش بینالمللی تولیدکنندگان را با چالش ناتوانی رقابت قیفی مواجه میکند. البته توجه داشته باشید که تولیدکننده ایرانی با چالش کاهش قدرت خرید مصرفکننده ایرانی نیز مواجه است و مجموع این حلقههای زنجیر تولید داخلی را با مشکلاتی مواجه میسازد و من نیز هر چه گشتم ندیدم یا نخواندم که دولت موضع شفاف خود را برای کارهای جبرانی که برای این وضعیت میخواهد انجام دهد، اعلام کند. اما تا آنجا که به ما مربوط میشود، امیدواریم در آن بستههای متعددی که میگویند در حال طراحی است، راهکارهای قابل اجرایی پیشبینی شده باشد. یعنی فقط روی کاغذ نباشد، بلکه قابل اجرا در محیط اقتصادی کشور هم باشد.
تدابیر جبرانی دولت برای اثرات تورمی هدفمند کردن یارانهها و بویژه پرداخت یارانه نقدی را چگونه ارزیابی میکنید؟
صریح بگویم پرداخت یارانه نقدی، اشتباه است و توصیه من به دولت این است که این مساله را کنار بگذارد. زیرا تبعات آن در مقابل مزایای آن بیشتر است. پول نقد دادن به مردم در این مبالغی که اعلام شده، تاثیر زیادی در رفاه خانوار ندارد و فقط برخی هزینههای جانبی آنها را تامین میکند. این پول درواقع کمک به مغازهدار است و یارانهای است که او کالایش را بفروشد، کالایی که به خاطر عدم کشش تولید داخل از خارج وارد شده و ما درواقع داریم به کشورهای خارجی تولیدکننده کالا کمک اقتصادی میکنیم! از سوی دیگر این پول باعث تحریک تقاضا و رشد تورم و رشد نقدینگی در جامعه میشود. یعنی از هر نظری که به آن نگاه کنید چیز مطلوبی در آن نمیبینید.
پیشنهاد مشخص جایگزین شما در اینباره چیست؟
توزیع کالای ارزان سوبسیددار یا بن خرید کالا برای کالاهای ضروری خانوار. میتوان این پول را تبدیل به اعتبار کرد که فقط قابلیت خرید برخی کالاهای ضروری را داشته باشد و نتوان آن را به صورت نقدی خرج کرد. درواقع باید بین پرداخت یارانه و خرید کالاهای ضروری خانوار رابطه برقرار کرد و این رابطه نباید با پول نقد باشد، بلکه باید با اعتبار خرید باشد. تجربه آمریکا در اینباره جلوی چشم است و آنها نیز از مدل توزیع کالا استفاده کردهاند و نسبتا هم موفق بودهاند. لذا بار دیگر به دولت توصیه میکنم تا دیر نشده توزیع کالا یا بن کالا را جایگزین پرداخت یارانه نقدی کند.
آقای دکتر! دولت اعلام کرده است که از نیمه دوم سال هدفمندی یارانهها را اجرایی میکند و ما چند ماه بیشتر تا اجرای این قانون فرصت نداریم. به نظر شما دولت در این فرصت کم باقیمانده باید چه پیشزمینههایی را برای کاستن از تبعات اجرای این قانون به کار گیرد؟
به نظر من دولت باید در 2 بخش عمل کند: یکی در داخل و درون ساختار خود و دیگری در درون ساختار جامعه. در جامعه دولت باید توافق جامعه را نسبت به اجرای این قانون به عنوان اولین و مهمترین پیشزمینه به دست آورد که به نظر من تاکنون هیچ سوالی در اینباره از جامعه نشده و طبیعتا رضایت یا عدم رضایت آنها نیز در دسترس نیست تا ریسک انجام کار سنجیده شود. فقط گفتهایم درآمدتان چقدر است تا رقمی را به عنوان یارانه نقدی به حسابتان بریزیم. اقتصاد یک علم انسانی است و رفتار انسان است که تکلیف متغیرهای اقتصادی را در نهایت روشن خواهد کرد. لذا دولت در این فرصت باقیمانده باید نظر اکثریت مردم را درباره مکانیسمهای حمایتی و تغییر احتمالی آن درک کند. اما در درون ساختار دولت باید پیشزمینهها بیشتر آماده شود. ما در این زمینه سوابق نهچندان مطلوبی داریم که امیدوارم تکرار نشود. مثلا در زمینه دوگانهسوز کردن خودروها میبینید چه صفهای کیلومتری در جلوی پمپهای گاز وجود دارد. مقررات جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمانهای دولتی اصولا وجود ندارد.
لذا در این فرصت کم دولت باید اولویتهای کاری خود در درون خود و جامعه را تشخیص داده و راهکارهای اجرایی برای آن استخراج و یا تبلیغات ضربتی به اجرا دربیاورد. اما آنچه تاکنون دیدهایم این است که سرمایهگذاری لازم روی پیشزمینهها نشده و در این چند ماهه این نقایص را باید برطرف کرد.
اولویت اصلی و نخستین پیشنهاد شما برای عملکرد دولت در این چند ماهه باقیمانده چیست؟
یک کلام: انضباط مالی و بس. دولت باید رعایت انضباط مالی را به طور جدی مدنظر قرار دهد. چرا که رعایت انضباط مالی در ارتباط مستقیم با فشار تورمی هدفمندی یارانههاست. دولت باید توجیه علمی اقتصاد برای حساسیت انضباط مالی را بپذیرد و به آن عمل کند. این انضباط مالی نیز باید در 2 بخش باشد: بخش نخست بودجه جاری دولت است که متاسفانه نه در سالهای گذشته و نه امسال این مساله در آن رعایت نشده است و ما شاهد خرج بیمحابا و بیضابطه پول در کشور بودهایم. اما بخش دوم انضباط مالی که مستقیما به هدفمندی یارانهها بازمیگردد انضباط مالی در خرج پول حاصل از حذف یارانههاست. باید دولت بپذیرد که یک نهاد مستقل مالی بر نحوه خرج این پول نظارت کند. یعنی از لحظهای که اعلام شد یارانهها قرار است حذف بشود، درآمد حاصل تحت کنترل قرار بگیرد و اول سهم سایر بخشها از پول دولت کسر شود تا مبادا تحت عنوان جابهجایی ردیفها، ابتدا در پرداخت آن تاخیر شده و سپس بیسروصدا به بودجه جاری دولت اضافه شود. توجه داشته باشید که دولتها معمولا کسری بودجهشان در نیمه دوم سال بروز میکند و حدودا در ماههای آذر و دی است که لایحه جبران کسر بودجه یا جابهجایی ردیفها را به مجلس میفرستند. حالا بیم آن میرود که دولت از این پول برای پوشانیدن کسر بودجه امسال خود استفاده کند و این به قیمت نپرداختن یا ناقص و کند پرداختن سهم سایر ذینفعان مانند صنعت است. لذا پیشنهاد میکنم قبل از اینکه اجرای هدفمندی یارانهها آغاز شود مکانیسم روشنی برای انضباط مالی طراحی شود و اجرای آن به نهادی چون دیوان محاسبات واگذار شود. این توصیه دولت به انضباط مالی را به عنوان یک نصیحت مطرح میکنم. نصیحتی که رعایت آن واجب است و اثرات آن در آینده روشن خواهد شد. در اینجا من میخواهم یک گلهای هم از دولت بکنم که آن طور که باید و شاید به نظرات کارشناسان اهمیت نداده است. دولت باید بداند نقد، نفی نیست. همه ما اقتصاددانان، ایرانی هستیم و به اعتلای اقتصاد کشور میاندیشیم. نقد ما برای بهتر شدن اجرای کار و جلوگیری از تبعات منفی هدفمند کردن یارانههاست. چرا مدیران اقتصادی دولت نمیخواهند به جلسات کارشناسی انجمن اقتصاددانان بیایند و حداقل، نظرات اقتصاددانان برجسته کشور را بشنوند؟ شنیدن نظرات که مشکلی ایجاد نمیکند. حرف اقتصاددانان این است که دولت دید سیاسی نسبت به قانون هدفمندی یارانهها نداشته باشد و این با دید علمی و اقتصادی که لازمه اجرای این قانون است، همخوانی داشته باشد. ما میگوییم دولت بهتر بشنود و بهتر ببیند.
درباره بستههای سیاستی که دولت و کارگروه هدفمندی یارانهها میگوید در حال تدوین آن است، چه میگویید؟ آیا این بستهها به شما ارائه شده است؟
بله. برخی از این بستهها به ما ارائه شده و گزارشهایی نیز دادهاند، اما وجه مشترک این گزارشها این است که اولا عدد و رقمی و کمی نیست، یعنی یکسری حرفهای خوب و راهکارهای کلی در آن ذکر شده و ثانیا اینکه امکان اجرای بسیاری از این راهکارها در شرایط فعلی اقتصاد کشور احتمالا وجود ندارد. چون این راهکارها کارگاهی نشده است و آنها نمی دانند پس از اجرای آن در تمام یا بخشی از اقتصاد کشور چه واکنشی در انتظارشان خواهد بود. پیشنهاد ما این بود که شما برای هریک از این بستهها اجرای نمونهای و پایلوت در بخشی از جامعه هدفتان داشته باشید. مثلا در بخش صنعت خودرو، بروید ببینید تسهیلات را چگونه، به چه بخشی، در چه زمینهای و در چه مدتی بپردازید تا اثرات لازم را داشته باشد. یک بار چرخه پرداخت تسهیلات را امتحان کنید و گیرهای آن را درآورید و در جلساتتان با دستگاههای مسوول رفع کنید. اما این کار تا آنجا که من اطلاع دارم انجام نشده است و لذا چالش اساسی این بستهها امکان اجرایی شدن آن است. اتفاقا یکی از اولویتهایی که میخواستم در این مدت چند ماهه باقیمانده تا اجرای هدفمند کردن یارانهها به آن اشاره کنم، همین امکانسنجی اجرایی بستههای حمایتی جانبی این قانون است. چون این بستهها موقعیتهای حساسی را زیر پوشش دارند و اجرایی نبودن یا ناکارآمدی آن میتواند بخشهای زیادی از اقتصاد کشور را با چالش مواجه سازد و این نکتهای است که دولت باید به آن توجه کافی داشته باشد.
سیدعلی دوستی موسوی
گفت و گو
