قوه قضائیه در حال تحول بنیادی است

به گزارش مهر، سید مرتضی بختیاری صبح امروز "یکشنبه" در همایش هفته قوه قضائیه در جمع سران سه قوه با اشاره به گذشت حدود یکسال از مدیریت آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای عادلانه احکام، قانونگرایی، تقویت بعد نظارتی در درون و برون قوه قضائیه، تاکید بر حفظ استقلال این قوه، تلاش در جهت کوتاه نمودن فرایند دادرسی، مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی و جرایم سازمان یافته، تقویت و تبیین ابعاد حقوق بشر اسلامی، بازنگری در لوایح و طرحهای قضائی، ایجاد ارتباط مستمر و تنظیم همکاری با حوزه های علمیه و دانشگاهها از مهمترین راهکارهای اعلام شده از سوی رئیس قوه قضائیه در ابتدای تصدی وی است.

بختیاری افزود: قوه قضائیه با مجموعه ای عظیم و دامنه ای وسیع از فعالیت چه در سطح ستاد و چه حوزه های مرتبط، دادگستری استانها، سازمانهای وابسته، خدمات ارزشمندی را تقدیم  کرده و البته در مسیر انجام اقدامات قطعا مشکلات و تنگناها و چالشهایی نیز فرا روی خود داشته و دارد که در یکسال گذشته توسعه و رشد مناسبی داشته است.

وزیر دادگستری در بیان وظایف و عملکرد سازمانهای زیرمجموعه  قوه قضائیه گفت: تدوین لایحه برنامه پنجم بخش قضایی، لایحه ارتقای استقلال قضات، بخش جرایم تجاری مربوط به لایحه تعزیرات، لایحه اصلاح آیین دادرسی مدنی، لایحه جامع دادرسیهای اداری و چندین مبحث دیگر از جمله اقدامات حوزه معاونت حقوقی در سال 88 است.

وی گفت: معاون قضائی قوه قضائیه وظیفه کمیسیون عفو بخشودگی، اداره کل تصفیه امور ورشکستگی و امور مربوط به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را برعهده دارد که فقط در بخش عفو در سال 88 حدود چهار هزار پرونده در مسیر موافقت با عفو قرار گرفته است و در موضوع ماده 18 حدود پنج هزار پرونده دادگستریها و دیوانعالی کشور مشمول بررسی و بعضا اعاده دادرسی شده اند.

بختیاری در مورد وظایف و عملکرد دیوانعالی کشور گفت: این مجموعه تخصصی ترین وعالیترین مرجع قضائی محسوب می شود که با برخورداری از قضات برجسته و با سابقه، اقدامات خوبی را در سال 88 در مورد پرونده های ارجاعی به نحو شایسته انجام داده به نحوب که ورودی پرونده به دیوان در سال گذشته حدود 24 هزار مورد بوده که در همین مدت بیش از 23 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وزیر دادگستری وظیفه دادستانی کل کشور را نظارت عام بر عملکرد دادستانهای سراسر کشور به ویژه  در مورد پرونده های مهم مواد مخدر عنوان کرد و افزود: بیش از 11 هزار پرونده موسوم به ماده 32 قانون مبارزه به مواد مخدر در سال 88 بررسی شده که دادستانی در مسایل مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی نیز برنامه های مناسبی را در دست اجرا داشته است.

بختیاری گفت: در سال 88 حدود 86 هزار پرونده در شعب دیوان، قریب به یکهزار و 200 پرونده در شعب تشخیص و حدود یکهزار و 935 پرونده در هیئت عمومی مطرح که از این حجم پرونده ها بیش از 78 هزار پرونده در مجموع در شعب دیوان، شعب تشخیص و هیئت عمومی رسیدگی و اعلام نظر و تعیین تکلیف شده است.

وزیر دادگستری اعمال نظارت قانونی در دستگاه قضای و دولتی را از وظایف سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد و افزود:سازمان بازرسی کل کشور در سال 88 حدود 21 هزار پرونده جریانی و حدود دو هزار و 700 گزارش داشته است که در این سال به 16 هزار و 600 پرونده رسیدگی شده است.

بختیاری سرپرستی و نظارت حدود هشت هزار دفتر اسناد رسمی را از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشورعنوان کرد و افزود: این سازمان در جهت کمک به وصول مطالبات معوق بانکها در سال گذشته فعالیت چشمگیری داشته که بر همین اساس میزان وصول حدود 880 میلیارد تومان در سال 88 بوده که نسبت به سال ماقبل آن 119 درصد افزایش داشته است.

وی صدور تدریجی اسناد مالکیت جدید (تک برگی) و راه اندازی بانک جامع اطلاعات املاک را از مهمترین برنامه های سازمان ثبت عنوان کرد.

وزیر دادگستری مهمترین برنامه های سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را احداث بازداشتگاه برای شهرهای جدید و احداث 47 بازداشتگاه موقت عنوان کرد و افزود: 180 هزار زندانی با کمبود امکانات در زندانهای کشور مواجه اند.