افزایش حقوق کارمندان، آری یا خیر ؟

قادری کل مصارف بودجه را متشکل از سه بخش  هزینه های جاری، هزینه های عمرانی یا تملک سرمایه ای و تملک دارایی های مالی عنوان کرد و گفت بخش اول هزینه های جاری، هزینه حقوق است که مشتمل بر حقوق مستمر و حقوق غیر مستمر می شود. به گفته وی بخش غیر مستمر، نسبت به سال گذشته تغییراتش صفر بوده، ولی در حقوق مستمر چیزی حدود 10 درصد رشد در نظر گرفته شده است. وی تامین اعتبار افزایش حقوق کارکنان دولت از محل بازنشستگان دولتی را رد کرد و در پاسخ به این سوال که اگر دولت در پرداخت حقوق کارمندان، با کسری بودجه مواجه شود تکلیف چیست ، افزود: بر اساس اختیاراتی که در بودجه به دولت داده شده  هم دربخش هزینه های جاری وهم درهزینه های عمرانی، تا سقف معینی  امکان جابجایی برای دولت وجود دارد و می تواند این منابع را از محل جابه جایی تأمین کند و اگر در این محل ها امکان پاسخگویی دولت وجود نداشته باشد، می تواند لایحه ای را به صورت اصلاحیه به مجلس ارائه و درخواست جا بجایی کند.
 
کاظم دلخوش هم به چگونگی تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: در فصل دهم آن بحث حقوق و دستمزد و این موارد را مشخص کردیم و بحث پلکانی را از حقوق و دستمزد کارکنان دولت برداشتیم و آن را بر اساس نرخ تورم پیش بینی کردیم. وی همچنین به موضوع اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها و قانون لایحه مدیرت خدمات کشوری پرداخت و افزود: امسال پیش بینی های لازم، هم برای بخش تأمین اجتماعی، هم بخش بازنشستگان و هم برای بخش کارکنان دولت، انجام شده است.
 
مشروح این گفت و گو به این شرح است:

رادیو گفت و گو:  آقای دکتر قادری به نظر می رسد بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوقی که به کارمندان پرداخت می شود باید انعکاس بودجه ای داشته باشد. بفرمایید چرا در قانون بودجه سال جاری چنین موردی در نظر گرفته نشده است؟

قادری: فصل اول مربوط به هزینه های جاری است  و همانگونه که استحضار دارید، کل مصارف بودجه متشکل از سه بخش است: هزینه های جاری، هزینه های عمرانی یا تملک سرمایه ای و بخش سوم تملک های دارایی های مالی است.

در بخش اول که خودش شامل چند فصل می شود، فصل اولش هزینه حقوق است که اینجا خودش مشتمل بر دو قسمت می شود. حقوق مستمر و حقوق غیر مستمر. این مجموعه فصل حقوق، نسبت به سال گذشته تغییراتش صفر بوده است، ولی بخش تغییر ترکیب این فصل نشان می دهد که ما چیزی حدود 10 درصد رشد در حقوق مستمر داریم، بنابراین منابع برای افزایش حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است.
 
در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق هم دوستان،آقای کردبچه توضیح دادند که ما امسال رشد حقوق را حول و حوش 10 درصد، حالا یکی دو درصد بیشتر یا کمتر خواهیم داشت. یعنی در حقوق غیرمستمر  رشد منفی داشتیم،قبلاً بعضی از حقوق ها، از این محل پرداخت می شده که الان از جای دیگر پرداخت می شود و حقوق مستمر هم حول و حوش 10 درصد رشد دارد بنابراین، اینکه دولت چقدر تصمیم بگیرد، حقوق کارکنان دولت را اضافه کند، بحثی است که آنها اعلام کردند و ظرف چند روز آینده اعلام می شود.

ولی همانطور که اشاره فرمودید و بر اساس قانون خدمات کشوری هم اشاره شده که متناسب با تورم و نه معادل تورم باشد که اگر معادل تورم بود در حقیقت نرخ تورم سال گذشته باید مبنای عمل دولت قرار می گرفت و همین نرخ را در بودجه قرار می داد، ولی چون گفته متناسب با نرخ تورم، اینکه این نسبت چقدر باشد می تواند بر اساس تصمیم دولت  و منابعی که در بودجه پیش بینی شده باشد و دولت می تواند از این منابع استفاده و در صد را مشخص کند.

رادیو گفت و گو: آیا این که گفته اند که اعتبار از محل بازنشستگان دولتی ممکن است تأمین شود صحت دارد؟

قادری: خیر. خبرنگار سوال کرد که شما که می گویید 10 درصد حقوق کارکنان دولت یک مقدار کمتر یا بیشتر اضافه می شود، وقتی که این فصل رشدی ندارد این افزایش از کجا می خواهد تأمین شود؟بنده چون از وضعیت جدول اطلاع نداشتم  پاسخ دادم ، با توجه به اطلاعاتی که داریم  این افزایش را داریم. ولی اینکه در این فصل تأمین شده یا خیر، ممکن است در همین فصل تأمین شده باشد، که یکی از راههای تأمین آن هم این است که هر سال بر اساس قانون خدمات کشوری، یک تعدادی از کارکنان دولت بازنشسته یا بازخرید می شوند که اینها دیگر حقوق بگیر دولت نیستند، حقوقشان از طریق صندوق بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. نه اینکه منابع آنها ، صرف افزایش حقوق کارکنان عادی دولت  شود.

چون در حقیقت، صندوق بازنشستگی یا سازمان بازنشستگی جزء نهاد عمومی غیر دولتی هستند و بودجه آنها در بودجه عمومی دولت نمی آید . آنچه که ما تحت عنوان بودجه عمومی دولت داریم، بودجه دستگاههای دولتی است. بنابراین اگر یک تعداد از کارکنان دولت بازنشسته شوند، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت اجازه دارد، یک سوم کارکنان بازنسشته را مجدداً استخدام کند، بنابراین یک بخشی از آن می تواند از این محل تأمین شود که با توضیحی که آقای کردبچه دادند، این بحث هم منتفی است.

رادیو گفت و گو: آقای دلخوش، شما هم نظر آقای قادری را دارید که حدود 10 درصد رشد مستمر ممکن است اتفاق بیفتد؟

دلخوش: در اینجا لازم است من چند نکته را اضافه کنم. قانون مدیریت خدمات کشوری را که در دوره هفتم ما تیمی در مجلس بودیم که این قانون را تکمیل کردیم و نوشتیم و در فصل دهم، بحث حقوق و دستمزد و این موارد را مشخص کردیم، و بحث پله کانی را از حقوق دستمزد کارکنان دولت برداشتیم و بر اساس نرخ تورم حقوق را بر اساس امتیاز شغل و شاغل پیش بینی کردیم که کاملاً گویای این موضوع است که سطحی که حقوق ها پایین است باید افزایش پیدا کند و کارکنانی که درآمد کمتر دارند، درصد حقوقشان بالاتر می آید ، آنهایی که حقوقشان در سقف بالایی است، رشد حقوقشان در سال نسبت به کارکنان پایین تر کمتر است و این را کاملاً در قانون پیش بینی کردیم.

در کنار آن ما در قانون هدفمند کردن یارانه ها، در ماده 16 بحث مالیاتی و معافیتهای مالیاتی را، برای کارکنان دولت ضربدر 2 کردیم. در همانجا در ماده 11 بحث کمکها و یارانه ای که باید در اختیار دولت قرارگیرد برای هزینه های اجرای و عمرانی  پیش بینی های لازم انجام شده است.
در ماده 49 قانون برنامه چهارم،در قبال هر 2 کارمندی که بازنشست می شوند، دولت یک نفر را می تواند جذب کند که این هم، در قانون پیش بینی شده است .

ما در سال گذشته ،از سه محل پیش بینی کردیم که بحث لایحه مدیریت خدمات کشوری در کشور پیاده شود که با پیگیری هایی که کردیم و می دانید که از برج 9 سال  87، کلیه کارکنان دولت بر اساس قانونی که تنظیم و نوشته شده،آن را طلب کردند و در واقع بخشی از طلب اینها به عنوان دیون محاسبه
می شود. چون از زمانی که قانون برای اجرا ابلاغ شد ، قطعاً حقوق کارکنان باید محافظت شود و حقوق آنها بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود.

ما در سال گذشته و همین طور امسال در بخش هایی برای تأمین نظام پرداخت هماهنگ حقوق و لایحه مدیریت خدمات کشوری در سه بخش، اعتباراتی را پیش بینی کردیم که برادر خوبم آقای قادری به عنوان عضو کمیسیون تلفیق وهمچنین دوستان دیگر تلاش های خوبی را  داشتند. بخشی از محل سهام شرکتهای دولتی که قابل عرضه در بازار بورس هستند، پیش بینی شده، چون تقریباً نقدی است . بخشی هم به عنوان دیون.

در بحث هدفمند کردن یارانه ها که از ماه آینده دولت باید اجرایی کند و لایحه مدیرت خدمات کشوری که به عنوان قانون محسوب می شود باید اجرا شود، امسال هم پیش بینی های لازم، هم برای بخش تأمین اجتماعی، هم بخش بازنشستگان، هم برای بخش کارکنان دولت، انجام شده است.

دولت باید 64 آیین نامه می نوشت که آیین نامه ها را هم تقریباً دستگاههای مختلف تمام کردند، قطعاً باید آن لایحه مدیریت خدمات کشوری پرداخت حقوق، بر اساس نظام شغل و شاغل،آن هم با توجه به اینکه الان بحث هدفمند کردن یارانه ها هم مطرح است و قطعاً قیمتها افزایش پیدا می کند ، باید پرداخت شود.
احتمال می دهم که این درصد از 12،13 درصد رشد حقوق بیشتر باشد. به هر حال قانون و مجلس دست دولت را باز گذاشته و دولت مجاب به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و هدفمند کردن یارانه هاست.

رادیو گفت و گو: آقای قادری اگر دولت در پرداخت حقوق کارمندان با کسری بودجه مواجه شود تکلیف چیست؟

قادری: بر اساس اختیاراتی که ما در بودجه به دولت دادیم، در بخش هزینه های جاری و همین طور در هزینه های عمرانی، تا یک سقفی امکان جابه جایی برای دولت وجود دارد و می تواند این منابع را از محل جابه جایی تأمین کند و اگر در این محل ها امکان پاسخگویی دولت وجود نداشته باشد، می تواند به صورت اصلاحیه لایحه ای را به مجلس  ارائه کند و درخواست جا به جایی کند، این امکان توسط نمایندگان در قالب طرح امکان پذیر است که معمولاً این در ماههای پایانی سال انجام می شود.

 با توجه به اینکه وضعیت پرداختها در ماههای اولیه سال چندان مشخص نیست، مرسوم و متداول است که ما در هر سال شاید در حد یک یا دو اصلاحیه بیشتر نداشته باشیم. بنابراین اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، بخشی از منابع برای آن تأمین شده و مابقی آن را به عنوان دیون در پایان سال و بعد از اینکه اصلاحیه انجام شد این پرداخت ها صورت می گیرد و در  صورتی که از محل اختیارات امکان تأمین منابع مالی وجود داشته باشد  دیگر نیازی به مصوبه مجلس ندارد.