قرارداد کارگران شرکتی در بلاتکلیفی

علیرضا محجوب ، دبیرکل خانه کارگر در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: بخشنامه‌های متعددی از سوی دولت صادر شده است که کارگران شرکتی به وضعیت استخدامی ثابتی برسند، اما برخی واحدهای تولیدی و حتی خود وزارتخانه‌ها این بخشنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند.

وی افزود: شرکت‌های مادر تخصصی شکل گرفته از دل شرکت‌های دولتی معتقدند باید مثل بخش‌خصوصی عمل کنند و لذا خود را مختار می‌دانند که با کارگران چه رفتاری بکنند. در واقع خود را ملزم به پیروی از این بخشنامه‌ها و قوانین نمی‌دانند، حال آن که اینها بهانه است.

وی اظهار کرد: کارفرمایان بخش خصوصی نیز بعضا همین‌گونه هستند، اما آنها به وضعیت اقتصادی نامطلوب اشاره می‌کنند. اکنون در حدود 2000 واحد تولیدی در کشور با مشکل جدی مواجه هستند و کارفرمایان آنها توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند، لذا برای کاهش هزینه‌های خود، به استخدام غیررسمی کارگران یا سپردن تامین نیروی انسانی خود به شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی روی می‌آورند، که مشکل از همین جا شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: انتظار خانه کارگر به عنوان تشکل صنفی کارگران از دولت و وزارت کار و امور اجتماعی این است که بر اجرای دستورات مقامات ارشد و بخشنامه‌های متعدد دولتی برای استخدام و تعیین‌ تکلیف کارگران شرکتی نظارت جدی داشته باشد. دقیق بگویم اگر دولت بتواند مشکل استخدام کارگران شرکتی را در درون دستگاه‌های تحت نظارتش بخوبی حل کند، 95 درصد این مشکل برطرف می‌شود؛ چراکه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها بزرگ‌ترین درخواست‌کننده نیروی انسانی در کشور هستند و همان‌ها هم بیشترین قراردادها را با شرکت‌های پیمانکاری منعقد می‌کنند. دبیرکل خانه کارگر گفت: البته ما درصدد هستیم پیشنهاد مکتوبی برای تدوین «لایحه ساماندهی قرارداد کارگران شرکتی» را به دولت ارائه کنیم تا دستگاه‌ها ملزم شوند دست‌کم با کارگران شرکتی قرارداد موقت منعقد کنند تا این کارگران از حالت بلاتکلیفی که بعضا به روزمزدی و بهره‌کشی تبدیل می‌شود، بیرون بیایند.

وی افزود: این پیشنهاد آماده است و ظرف روزهای آینده به دولت تقدیم خواهد شد.

از سوی دیگر، سیروس برنا بلداجی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: مشکل کارگران شرکتی مصوبه و بخشنامه نیست، بلکه مشکل اجراست.

وی افزود: ما در کمیسیون، بحث‌های متعددی درباره تعیین وضعیت کارگران شرکتی داشته‌ایم و دیدیم که دولت بارها براستخدام و قراردادی شدن آنها تاکید داشته، پس دولت کارش را انجام داده؛ اما ضعف در نظارت و اجراست.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌هایی است که کارگران شرکتی زیادی در آنجا هستند و هنوز قرارداد موقت هم ندارند.ما از آنها در برابر تعیین تکلیف این کارگران سوال کردیم، اما دیدیم در جواب ما بهانه می‌آورند که ما خصوصی هستیم و شرکت‌های مادر تخصصی ما می‌توانند مانند دیگر بخش‌های خصوصی رفتار کنند. در واقع به طور غیرمستقیم اشاره می‌کردند که حاضر به تمکین به دستورات دولت برای قراردادی کردن کارگران شرکتی نیستند.

وی افزود: اما اینها بهانه است و ما باید جلوی آن را بگیریم. مجلس در امور پیگیری‌های خود در این زمینه قرار است جلساتی مشورتی با وزارت کار و امور اجتماعی ترتیب و تا هم برنامه‌های آنان برای تقویت نظارت برتبدیل قرارداد کارگران شرکتی را بشنود و هم ببیند که اگر مشکل یا گیر قانونی در این باره وجود دارد، رسیدگی و آن را برطرف کند. تا آنجا که اطلاع دارم وزارت کار و شخص وزیر نیز حساسیت ویژه‌ای برحل این موضوع دارند و امیدواریم با این نشست به یک هماهنگی در نظارت و قانونگذاری برسیم که بتوان کاری برای این دسته از کارگران که تعدادشان کم نیست، کرد.وی خاطرنشان کرد: البته ظاهرا قرار است خانه کارگر نیز در این زمینه اقداماتی را با هماهنگی دولت انجام دهد که مجلس و کمیسیون اجتماعی آمادگی بررسی و تبدیل آن را به قانون دارد.

خبر نگار ما تلاش کرد تا نظر معاون وزیر کار و امور اجتماعی را نیز در این باره جویا شود که تماس با وی امکان پذیر نشد.