مجلس تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان را به دولت واگذار کرد
حداقل دستمزد کارگران اعلام شد
حداقل دستمزد کارگران پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف در ماههای اخیر بالاخره 303 هزار و 48 تومان تعیین شد. به گزارش خبرنگار ما، براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته، 15 درصد افزایش یافته است. ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف میکند هر سال با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود، حداقل مزد کارگران را مشخص کند. سال گذشته، میانگین نرخ تورم 25/4 درصد اعلام شده بود که به جای افزایش 25 درصدی، حداقل دستمزد کارگران سال گذشته 20 درصد افزایش یافت و برای 6 ماه اول امسال 263 هزار و 520 تومان تعیین شد. اگرچه قرار بود این رقم در مهرماه سال 88 با توجه به نرخ تورم در نشست مجددی بازبینی شود، اما چنین نشستی برگزار نشد تا آن که به پایان سال نزدیک شدیم. برای حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نیز پیشنهادهای متفاوتی ارائه شده بود تا این که سرانجام عصر دیروز شورای عالی کار دستمزد کارگران را نسبت به سال گذشته، 15 درصد افزایش داد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه امسال حدود 12/3 درصد اعلام شد. اگرچه حداقل دستمزد کارگران در سال آینده نسبت به نرخ تورم اعلام شده کنونی بالاتر است؛ با این حال، پیشبینی میشود نرخ تورم در سال آینده با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها با افزایش روبهرو شود. سخنگوی طرح هدفمند کردن یارانهها در این زمینه پیشبینی کرده است سال آینده شاهد رشد 12 درصدی نرخ تورم خواهیم بود.
بنابراین به نظر میرسد حداقل دستمزد کارگران با توجه به پیشبینیهای تورمی در سال آینده مطابق نیست.
براساس مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح دستمزدی از آغاز سال 89 به میزان 7 درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای سال جاری به اضافه روزانه 11 هزار ریال افزایش خواهد یافت.علاوه بر این ماهانه مبلغ 200 هزار ریال به عنوان بن نقدی به فیش حقوقی کارگران اضافه خواهد شد که این رقم سال گذشته 100 هزار ریال بود.
واگذاری تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت به هیات وزیران
از سوی دیگر، مجلس در جهت رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را به خود دولت واگذار کرد.به گزارش «جامجم»، در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 89، طبق مصوبه مجلس، سقف افزایش حقوق و مزایا و پرداختهای نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها، بیمهها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به هیات وزیران سپرده شد.بنابر قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت باید طبق معدل تورم کشور تعیین شود.
کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش 6 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده موافقت کرده بود؛ اما این مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس رای نیاورد و پیشنهاد واگذاری تعیین میزان افزایش حقوق به دولت به تصویب رسید.