حرّ یا حرمله؟!

کیهان:حرّ یا حرمله؟!

«حرّ یا حرمله؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری ایت که در آن می‌خوانید؛
1-اواخر هفته گذشته- چهارشنبه 7 بهمن ماه- در ستون اخبار ویژه کیهان، خبری داشتیم با عنوان «این خبر را به خاطر بسپارید». در آن خبر با استناد به فرمول سه ضلعی «جرج سوروس، جین شارپ و رابرت هلوی» که فتنه اخیر با پیروی بی کم وکاست سران فتنه از آن صورت گرفته است، پیش بینی کرده بودیم «وقت آن است که سران فتنه عقب نشینی گام به گام خود را آغاز کنند» و نوشته بودیم «این روزها در آستانه 22بهمن باید منتظر صدور بیانیه ای از سوی موسوی یا خاتمی و یا هر دو نفر آنها بود» و بر پایه همان فرمول به 5 محور اصلی که سران فتنه باید روی آن تاکید کنند، اشاره کرده بودیم... دوباره خوانی آن خبر ویژه می تواند برداشت دقیق تری از ترفند بعدی مدیریت بیرونی فتنه که برای نجات ستون پنجم خود از محاکمه و مجازات تدارک دیده است، ارائه کند.

2- براساس گزارش هایی که برخی از افراد نزدیک به حلقه اول مدیریت داخلی فتنه با قید قسم جلاله مبنی بر خودداری از افشای نام آنها، در اختیار کیهان قرار داده اند، بیانیه موسوی و خاتمی با همان محورهایی که در خبر ویژه مورد اشاره آمده بود، مراحل پایانی خود برای انتشار را طی می کرد ولی خبر ویژه کیهان، سران فتنه و مشاوران داخلی و بیرونی آنها را با سردرگمی فراوانی مواجه کرد. چرا که این اقدام سران فتنه نیز پیشا پیش از سوی کیهان پیش بینی و اعلام شده بود، بنابراین، اگر بیانیه را با همان محورهای پیش بینی شده در خبر ویژه کیهان منتشر می کردند، بر ماموریت بیرونی خود و دنباله روی از فرمول دیکته شده سه ضلعی «سوروس، شارپ و هلوی» مهر تأیید زده بودند و چنانچه محورهای مورد اشاره از بیانیه حذف می گردید، انتشار آن با عدم انتشار تفاوت چندانی نداشت، زیرا مطابق فرمول یاد شده، یکی از اهداف بیانیه- فقط یکی از آنها- تاکید دروغین بر پایگاه مردمی فتنه سبز بود تا از این طریق، زمینه برای انتقال فتنه از خیابان ها- که دیگر نفرات چندانی برای مانور نداشت- به عرصه مجازی فراهم شود. یعنی دقیقاً همان پیشنهادی که چند روز قبل- اوایل هفته گذشته- از سوی خانم هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا، با آب و تاب فراوان و در یک نطق طولانی بیان شده بود. در این نشست که به گفته سخنگوی کاخ سفید «سناتور سام براون بک، کافمن، لورتا سانشز، تعدادی از نمایندگان کنگره و هیئت های دیپلماتیکی از انگلیس، فرانسه، آلمان، کلمبیا، لبنان، مولداوی، دو کشور عربی منطقه خاورمیانه و سه ایرانی، بدون ذکر نام به دلایل امنیتی» در آن حضور داشتند، هیلاری کلینتون بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به ایران اختصاص داده و بر ضرورت کمک به آشوبگران و سرکردگان آنها برای انتقال فعالیت خود از خیابان ها به فضای مجازی و اینترنت تاکید می کند. نگاهی به متن سخنرانی هیلاری کلینتون به وضوح نشان می دهد که آمریکا، بعد از حماسه 9دی و نیز با توجه به هوشیاری هواداران اولیه سران فتنه که کنار کشیدن آنها از عرصه فریب را در پی داشته است، ادامه آشوب های خیابانی را ناممکن می داند و از سوی دیگر برای حفظ ظاهری این جریان و انتقال آن از خیابان ها به فضای مجازی، نیازمند ابراز وجود جریان فتنه است. این نیاز دقیقاً همان است که قرار بود - و هنوز هم هست- که موسوی و خاتمی در بیانیه خود به مناسبت 22بهمن، برآورده کنند! در خبر ویژه کیهان آمده بود «موسوی و خاتمی باید در بیانیه خود وانمود کنند که حرکتی به نام جنبش سبز! هنوز هم وجود دارد و از هواداران فراوانی برخوردار است! این بخش از بیانیه برای آن است که به قول جرج سوروس، زمینه انتقال کودتای مخملی- بخوانید فتنه- از خیابان به فضای مجازی فراهم شود، چرا که در خیابان، ادعای فراوانی هوادار با توجه به شمار اندک آنها، مضحک است ولی در فضای مجازی می توان کماکان - و بدون ارائه دلیل و نمونه- بر فراوانی هواداران! اصرار ورزید».

3- اکنون به نقطه اصلی ماجرا یعنی «پروژه نجات سران فتنه از محاکمه و مجازات» نزدیک می شویم. این بخش از پروژه برای حفظ فتنه به عنوان آتش زیر خاکستر و استخوان لای زخم، طراحی شده است و اجرای آن به «میانجی» نیاز دارد. وظیفه میانجی آن است که با استناد به بیانیه سران فتنه و ادعای توبه و پشیمانی و یا -حداقل- عقب نشینی آنها از مواضع اولیه، ساز آشتی!! کوک کند. میانجی در این مرحله از پروژه یاد شده و برای فریب افکار عمومی به منظور پذیرش مرحله دیگر فتنه یعنی همان به اصطلاح طرح آشتی! روی چند محور تکیه می کند.

الف: از شرایط کنونی با عنوان «بحران» یاد می کند. این در حالی است که شرایط «حساس» هست، اما بحرانی نیست، چرا که بحران با درهم ریختگی شیرازه نظام همراه است نه مقابله نظام با ستون پنجم شناخته شده دشمن.

ب: میانجی می کوشد از فتنه ای که به گواهی تمامی اسناد و شواهد غیرقابل انکار، مدیریت بیرونی دارد و برای مقابله با اساس انقلاب، نظام، امام و حذف اسلام از حاکمیت طراحی شده است، با عنوان درگیری داخلی میان دو جناح یاد کند!

ج: میانجی، از طرح دیکته شده برای فراری دادن سران فتنه از محاکمه و مجازات، با عنوان «طرح آشتی ملی»! یاد می کند و حال آن که درگیری میان توده های وفادار به نظام از یکسو و آمریکا و اسرائیل و دنباله های داخلی آن از سوی دیگر در جریان است و راهپیمایی حماسی و چند ده میلیونی 9 دی ماه بهترین و گویاترین گواه آن است. مردم با یکدیگر درگیر نیستند که نیازی به آشتی ملی!! باشد.

د: میانجی- یا میانجی ها- با نادیده گرفتن اصل منطقی، عقلی و حقوقی «میزان حال فعلی افراد است» که امام راحل(ره) برای هوشیاری ملت در اینگونه موارد، بر آن تاکید فراوان داشته اند، روی سوابق- بعضا مثبت- سران فتنه و عوامل پیرامونی آنها مانور می دهد. از این مانور فریبنده برای کمرنگ و نهایتاً فراموش شدن جنایت ها و خیانت های سران فتنه و آمادگی افکار عمومی برای بازگشت دوباره منافقان و ستون پنجم دشمن به جامعه، استفاده می شود. شبیه آن که جنایت سرکردگان سپاه عمرسعد در روز عاشورا به بهانه سوابق احیاناً اسلامی - تاکید می شود احیاناً اسلامی- آنها نادیده گرفته شود.

ه : میانجی در این طرح فریب، از واژه های مقدس و پذیرفته شده اسلامی بهره می گیرد. واژه هایی نظیر «آشتی» که در نگاه اول و به طور مطلق، پسندیده تر از «قهر» و دشمنی است و یا «توبه» که همیشه از اصرار بر گناه شایسته تر است. اما، آشتی با چه کسانی؟ با دشمنان کینه توز علیه اسلام و امام و انقلاب و مردم و کسانی که برای انجام ماموریت دشمنان تابلودار بیرونی از اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع)، نفی وجود مبارک امام زمان(عج)، شعار به نفع آمریکا و اسرائیل، آدم کشی، آشوب آفرینی و... دهها جنایت دیگر نیز دریغ نکرده اند؟!
میانجی ها به گونه ای از آشتی سخن می گویند که انگار حق جویان عدالت خواه بویی از رأفت و محبت و آشتی نبرده اند و حال آن که، اگر رأفت و محبتی هست- که هست- در میان مؤمنان حق جو دیده شده و می شود، نه خونریزان غارتگر و سنگدل.

4- و اما، درباره «توبه» سران فتنه، سخن ویژه ای در میان است، و آن، این که؛ در تمامی نظام های حقوقی و قضایی جهان -بدون استثناء- و در نظام حقوقی و قضایی اسلام، «توبه» رابطه ای میان بنده گناهکار و خدای اوست، و در هیچیک از این نظام های حقوقی و قضایی، توبه مجرم مانع محاکمه و مجازات او نیست و اگر چنین بود، فلان قاتل و جنایتکار می توانست با ادعای توبه- و یا توبه واقعی- از مجازات و مکافات فرار کند! و این، یعنی صدور مجوز برای جنایت و حق کشی. آیا غیر از این است؟!
برخی از میانجی ها برای فراری دادن سران فتنه از محاکمه و مجازات به توبه جناب حر- رضوان الله تعالی علیه- اشاره می کنند و حال آن که «حر» از ادامه حضور در لشکر عمرسعد خودداری کرد و بی آن که گامی به خیانت و دستی به جنایت آلوده کند توبه کرده و به سپاه امام حسین(ع) پیوست و در رکاب آن بزرگوار خالصانه جنگید و به شهادت رسید. آیا سران فتنه -با آنهمه جنایت و خیانت- بر فرض که توبه کنند با حضرت حر قابل مقایسه اند؟
توبه سران فتنه فقط با توبه «حرمله» قابل مقایسه است که وقتی دست انتقام جناب مختار ثقفی را بر گریبان خویش دید، ادعای توبه!! کرد. یعنی آقایان میانجی! فرق میان حر و حرمله را نمی دانند؟! برخی از آنان در کسوت مقدس روحانی هستند و بعید است از درک این نکته بدیهی عاجز باشند!

5- جنایات و خیانت های سران فتنه علیه نظام، مردم، امام، انقلاب و مخصوصاً علیه اسلام صورت گرفته است، بنابراین و براساس بدیهی ترین قوانین حقوقی و جزایی شناخته شده در تمامی جهان، مردم مسلمان ایران -اگر نگوئیم همه ملت های مسلمان- شاکیان اصلی سران فتنه اند و صاحبان حق پایمال شده اند، بنابراین، آقایان میانجی برای نجات سران جنایتکار فتنه نباید خواب های آنچنانی ببینند و هوشیاری مردم پاکباخته ایران اسلامی را دست کم بگیرند.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار مردم آمل و استان مازندران با ایشان به صلابت تصریح فرمودند که «امام خمینی به هیچ کس باج نداد و ما هم نه از طرف ملت و نه از طرف خودمان به هیچکس باج نمی دهیم.»

6- و بالاخره گفتنی است پروژه نجات سران فتنه از محاکمه و مجازات با بیانیه ای که قرار است سران فتنه صادر کنند، رابطه مستقیم دارد. چرا که حلقه بعدی این زنجیره میانجی گری برخی از خواص شناخته شده است و شواهد موجود حکایت از آن دارد که موسوی و خاتمی برای صدور بیانیه کذایی با سردرگمی دوجانبه ای روبرو هستند. اگر از صدور بیانیه خودداری کنند، خواص میانجی، برای- به قول خودشان- چانه زنی! در بستر به اصطلاح آشتی! بهانه و دستاویزی ندارند و از سوی دیگر، صدور بیانیه، پرده دیگری از پیروی بی کم و کاست آنان از فرمول دیکته شده مثلث- سیا، موساد و اینتلیجنت سرویس- را برملا می کند.
حسین شریعتمداری

مردم سالاری:بحران اعتماد در جام جم

«بحران اعتماد در جام جم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم ناصر الدین قاضی زاده است که در آن می‌خوانید؛از همان  ابتدا روشن بود که «جام جم نشینان» سقف تحمل چند صدایی شدن را حتی در یک نمایش مناظره ای و در پاره ای مواقع گفت وگویی ندارند. واپسین برنامه  دیروز، امروز، فردا در شرایطی برگزار شد که حتی تک مهمان حاضر شده در این برنامه، سخنان کنایه آمیزی را نثار دست اندرکاران و مدیران اطلا ع رسانی در صدا و سیما کرد و از آنچه وعده های مناظره دو سویه  به منولوگ های تک ساحتی تبدیل شده، مبهوت بود!

برنامه های پرنوسان روبه فردای تغییر نام یافته،  صرف نظر از ریزش شدید مخاطب چند پیام را به مخاطبان خاص صدا و سیما و مخاطبان عام در داخل و خارج از کشور منتقل کرد که تداوم برنامه هایی که بخشی از آرایش سیاسی را در برآیند افکار عمومی منعکس می کند هنوز با موانع زیادی مواجه است.

به زبان روشنتر نگاهی دقیق به دو برنامه های اخیر به نمایش گذاشته  نشانگر آن است که ظرف تحمل سازمان صداوسیما در پخش برنامه های سالم و بی طرفانه، بیش از چند ساعت آن هم در مناظره  علی مطهری، مصطفی کواکبیان و جواد اطاعت نبوده است که سطح مناظره ها را به گفت وگو و نهایتا به تک گویی و منولوگ، تقلیل می دهند. ناگفته پیداست زمانی که مدیریت اطلاع رسانی در صدا و سیما در روندی عقلانی امکان چند صدایی شدن را در  یک برنامه تجربه می کند، تعداد زیادی از مخاطبانی که مدت هاست از اطلاع رسانی رسمی رویگردان شده اند را به سوی خود جلب می کند و به نحوی امکان بازسازی اعتماد عمومی را نسبت به برنامه های خود افزایش می دهد.

در واقع تداوم این روند می توانست پاره‌ای از عملکرد های ناصواب  قبلی صدا و سیما را جبران سازد، اما کاهش برنامه هایی از این دست و اختلال در آرایش سیاسی و فکری دعوت شدگان نه تنها اعتماد متزلزل افکار عمومی را نسبت به صداوسیما افزایش نداده بلکه در روندی اختلا ل آمیز، انتظار مشتاقان اطلا ع رسانی داخلی را با چالش جدی روبرو ساخت.

بازتاب برنامه های دیروز، امروز و فردا در افکار عمومی نشان می دهد چگونگی مقبولیت صداوسیما دربرابر مخاطبان دیروز و امروز وارد مرحله خطیری از جلب اعتماد سازی بیشتر یا رویگردانی بیشتر برای نسل های بعدی خواهد بود. بی گمان اگر مسوولین مدیریت خبر با درس آموزی از خطاهای دیروز، به فکر فردای بهتر باشند، در رویکرد جبرانی با تجدید نظر در برخی سیاستگذاری های غیرحرفه ای خواهند توانست، جایگاه واقعی صداوسیما را به مطالبات افکار عمومی نزدیک کند تا بخشی از کاهش اعتماد به مدیریت اخبار داخلی به روند صعودی تمایل پیدا کند.

جالب آن که متولیان برنامه روبه فردای متحول شده، در توجیه  «تاکتیک های  فرافکنانه» مدعی شده اند بسیاری از چهره های سیاسی منتسب به اصلا ح طلبان حاضر نیستند در برنامه های صداوسیما حاضر شوند و عدم مشارکت احزاب اصلا ح طلبان را دلیلی موجه بر مناظره های تک گویی بر می شمارند.اما اولا  بسیاری از اصلا ح طلبان در گفت وگو با برخی رسانه ها خلا ف این موضوع  را اعلا م کرده اند وثانیا بسیاری از اصلا ح طلبان برآنند هر چند صداوسیما ملک انحصاری هیچ جریان و گروهی سیاسی نیست اما جهت گیری های ناشیانه برخی از مدعیان مهرورزی در سال های اخیر آنقدر تبعیض آلود بوده است که محو آثار آن را صرفا نباید از یک برنامه جستجو نمود.

رسالت:ویژگی بودجه سال89 

«ویژگی بودجه سال89»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛سه ویژگی بودجه سال89 را با سالهای گذشته به لحاظ پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها متفاوت خواهد کرد. این سه ویژگی عبارتند از: 1- قانون اجرای سیاستهای اصل44 قانون اساسی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام(1) 2- قانون هدفمند کردن یارانه ها 3- لایحه برنامه پنجم توسعه

با اجرای سیاستهای اصل44  قانون اساسی منابع عظیمی رها خواهد شد که دولت باید این منابع رادر پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها در راستای برنامه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله برای رسیدن به افق های یک انقلاب اقتصادی ببیند و مقطع یک پنجم و یک بیستم آن را در بودجه های سنواتی لحاظ کند.

با اجرای تبصره بند الف ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها برای اولین بار فروش نفت در داخل به نرخ واقعی عملیاتی می شود.30  سال است در بودجه ریزی و بودجه بندی فروش نفت در داخل فراموش شده بود برای درک این فراموشی کافی است بدانیم که میزان ریالی این فراموشی فقط در مقطع زمانی سالهای79  الی83  بالغ بر48  هزار میلیارد ریال از این بابت بود.

اکنون قرار است با اجرای هدفمند کردن یارانه ها این مهم در بودجه سالانه دیده شود.نفت قلب بودجه کشور است . طبیعی است مجلس و دولت باید نسبت به جایگاه آن در بودجه سال آینده دقت مضاعف مبذول نمایند.اگر مجلس و دولت درنگاه به نفت سه مفهوم «مالک» ، «متولی» و «متصدی» را از هم جدا کنند بند4  بودجه پیشنهادی دولت را سامان خواهند داد.

قانون نفت، این ماده حیاتی را انفال می داند . جای انفال به عنوان یک بخش درآمدی در بودجه های سنواتی، سالهای متمادی است فراموش شده است.

امسال اگر نمایندگان همت کنند و یک ردیف درآمدی به نام انفال در بودجه بگنجانند،  اولین گام اساسی را در راستای شفاف سازی منابع و مصارف مالیه عمومی کشور برخواهند داشت .
1- نفت خام2 - گاز طبیعی3 - میعانات گازی سه منبع درآمدی است که برحسب قیمت های کنونی نفت و با عنایت به قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده، رقم درآمدی دولت  حاصل از خام فروشی آنها بیش از180   میلیارد دلار خواهد بود. این رقم بیش از نیمی از بودجه سال آینده و60  میلیارد دلار بیشتر از کل بودجه عمومی دولت است!

به همین دلیل شرکت ملی نفت اشتهای سیری ناپذیر خود را که در سالهای گذشته به عنوان «متصدی» نفت به نصاب6  درصد و94  درصد ارزش نفت خام قناعت کرده بود. امسال در رویکردی هل من مزید مآبانه این نصاب رابه30  درصد و70  درصد تقویم نموده و از طریق آن سهم خود را ارتقا داده است!!

مطابق تفریغ بودجه سالهای84  تا87  نصاب4  درصد و96  درصد ارزش نفت خام در تعیین مناسبات مالی شرکت ملی نفت ودولت تقریبا به نصاب50  درصد شرکت و50 درصد دولت است!!
حال باید دید حقوق دولت - بخوانید حقوق ملت - در نصاب30  درصد و70  درصد در تفریغ بودجه سال89  چه عددی را نشان می دهد.

متاسفانه دولت و مجلس با نقض اصول52  ،53  ،44  و45  هنوز نتوانسته اند یک تصویر درست از مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و دولت ارائه کنند.

امیدواریم در تصویب بودجه سال آینده اشتباهات و تخلف از قانون اساسی به حداقل کاهش یابد. حالا که با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها به سمت شفاف سازی می رویم و واژه های «جمعی - خرجی» در بودجه نویسی رنگ می بازد ، امید است بتوانیم یک بودجه با استانداردهای علمی و در عین حال با محاسبات دقیق طراحی کنیم.

اگر محاسبات دقیقی از نفت (بخوانید عواید هیدروکربوری) داشته باشیم، چه نفت و گاز خام و چه فرآورده ها و عواید حاصل از آن، به طور نسبی در برنامه پنجساله پنجم همه ساله حدود200  میلیارد دلار درآمد عاید کشور می شود که با تفکیک عواید حاصل از خام فروشی به قیمت واقعی از فرآورده فروشی که قرار است سالانه فقط20  درصد به قیمت واقعی نزدیک شود در یک فضای شفاف مالی می توان با این درآمد  با سرعت مطمئن به سمت توسعه و رفاه ملت پیش رفت . این یک نعمت و موهبت الهی است. اگر درست مدیریت نکنیم در حقیقت کفران نعمت کرده ایم.

پی نوشت
1. مشتمل بر92  ماده و90  تبصره

ابتکار:نو ظاهری گری

«نو ظاهری گری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ظاهری گری جریانی قوی و مطرح در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی است که در مقاطع مختلف زمانی سربرآورد، سپس روبه افول نهاد. اکنون سوال این است که آیا ظاهری گری بار دیگر رخ می نماید. ظاهری گرایان به فهم ظواهر روایات بسنده می کنند و مخالف هرگونه تاویل و استدلال عقلی بودند به تعبیر دیگر آنان برای سعادت و فهم دین در زندگی به ظاهر آیات و روایات بسنده می کردند.در تاریخ اسلام گروه های مختلفی نظیر مرجئه، خوارج با شعار بازگشت به اسلام اصیل ظاهری گری را رواج دادند.

ظاهری گری به اهل سنت اختصاص نداشته است بلکه در میان شیعه هم طرفدارانی داشته است; در حقیقت اخباریون شاخه شیعی ظاهری گری بحساب می آیند. اهل سنت سلفی گری را جنبشی عمومی برای بازگشت به سنت سلف و احیای آن می دانند این تفکر از اخوان المسلمین مصر تا وهابیت تندروی عربستان و طالبان افغانستان را شامل می شود. اگر سطحی  نگری و قشری گری در مواجهه با متن دین را یک شاخه برای اخباری گری و ظاهری گری بدانیم آنگاه متوجه خواهیم شد که این شاخص حیطه های مختلفی را دربرمی گیرد.

در شرایط کنونی که مواجهه سنت  و مدرنیسم به نقطه تعادل نرسیده است و رابطه آن همچنان دچار ابهام است دونوع رفتار در بین دینداران شاهدیم،گروهی بیمناک خلوص دین هستند و بخشی هم در پی اثبات کارآمدی دین می باشند،گروهی در اردوگاه سنت قراردارند و گروهی به اردوگاه مدرنیسم تمایل یافته اند و بخشی هم به راه میانه (که همان دین خالص دین توانمنداست) اصرار دارند. مدعیان توانمندی و امروزی بودن دین در مسیر ادعای خود گرفتار تندرویها و اندیشه های افراطی شدند و برای رفع نیازهای جامعه،به پاره ای امور غیردینی،صورت موجه و شرعی دادند.

افراط گری این دسته و ناتوانی آنان در جلب اعتماد متدینان موجب تقویت گرایش قشری گری و ظاهر گرایی شده است و مشاهده رفتار زیر پوستی مردم نمایانگر صحنه داری این دو گرایش افراطی است.بنابراین یکی از مظاهر نوگرایی دینی (که روبه گسترش است) این است که به جای توجه به جوهره دین به ظواهر آن توجه می شود، نمونه آن اینکه فضای مراسم امروز جامعه،مداح محور است و مداحی ها هم در مسابقه ظاهری گرایی گرفتارند.

بیشترین اهتمام مداحی ها صرف ظاهر و جسم، قطر بازو و خم ابرو،بلندی و سیاهی گیسوی اولیاء و بزرگان،به جای اخلاق و اندیشه آنها می شود. شاید مهمترین دلیل رواج ظاهری گرایی، مرجعیت یافتن فکری کسانی است که صلاحیت مرجعیت فکری را برای تبیین دین ندارند و کنار ماندن صاحبان فکرو اندیشه و میدان داری کسانی که فاقد صلاحیت اند زمینه ساز این انحراف است.

در نظر بگیرید"خانم جلسه هایی" را که عهده دار اداره جلسات مذهبی ویژه خانم ها هستند و از حداقل سواد لازم محروم می باشند اما امروز به مرجعیت فکری مسایل دینی تبدیل شده اند.یکی دیگر از شاخصه های نو ظاهری گری،رواج خواب و رویاست و البته این منافاتی با رویای صادقانه اهل ایمان ندارد اما استناد به خواب در اتفاقات مهم و تصمیمات حساس جلوه ای از ظاهری گری و قشری گری می باشد.

یکی دیگر از شاخصه های قشری گری و ظاهری گری،تظاهر به مناسک دینی بدون توجه به روح دینداری است چیزی که این روزها در ادارات و سازمانها زیاد به چشم می خورد. ظاهرگرایی دینی مصداق بارز نفاق و ریاکاری بحساب می آید روح دینداری به اخلاص در انجام اعمال بستگی دارد و مطابق آموزه های دینی تظاهر به اعمال نه فقط علامت ایمان نیست که نقطه مقابل آن ارزیابی می شود.

به هر حال نشانه هایی از رخنه ظاهری گرایی و قشری گری بین نخبگان و حتی برخی موسسات آموزش عالی به چشم می خورد و باتوجه به تاثیر جبران ناپذیر این فرهنگ،همه در هر رده علمی،فرهنگی و اجتماعی وظیفه سنگینی بر دوش دارند و باید دقت داشت که با این آسیب ها به دام تسامح بی حدومرز نیفتاد.ظاهری گری در طول تاریخ باعث انحراف گسترده ای شده است و عامل به مسلخ بردن بسیاری از اندیشمندان مسلمان گردیده است به تعبیر دیگر ضربه ظاهری گرایی به اسلام کمتر از ضربه کفار نبوده است.

مطالعه تاریخ اسلام هم نشان می دهد که تفکر قشری گری همواره در هنگام اوج اقتدار اسلامی سربرآورده است و ضربه خود را وارد نموده است اکنون در آستانه برگزاری سی و یکمین سال برگزاری جشن های سالگرد انقلاب اسلامی همه یک بار دیگر آنچه درپیرامون خود می بینند با مقیاس قشری گری ارزیابی نمایند و نگاهی آسیب شناسانه بیفکنند تا متوجه شوند که سایه شوم قشری گری چگونه بر لایه های اجتماعی حاکم شده است.
 
جمهوری اسلامی:اهداف غرب از سازش با طالبان

«اهداف غرب از سازش با طالبان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛کنفرانس لندن درباره بحران افغانستان درحالی به پایان رسید که مهمترین محور بحث ها و اظهارات شرکت کنندگان آشتی با طالبان بود. در این نشست مقرر شد 140 میلیون دلار توسط کشورهای خارجی برای حمایت از تحقق آشتی با طالبان اختصاص داده شود.

در نشست لندن گرچه شمار زیادی از نمایندگان کشورهای همسو با غرب شرکت داشتند ولی کاملا آشکار بود که آمریکا و انگلیس صحنه گردانی اصلی اجلاس را برعهده داشتند. موضوع آشتی با طالبان از مدتها پیش از سوی اشغالگران غربی افغانستان مطرح بوده است و نشست لندن در واقع بهانه ای بود تا به این مسئله مشروعیت بین المللی داده شود.

نقشه مصالحه و تبانی با طالبان به طور جدی سال گذشته توسط انگلیسی ها ترسیم شد و در این میان عربستان و پاکستان نیز به دلیل اینکه خود را پدر خوانده های این گروه افراطی و جنگ افروز می دانند نقش موثری در روند مذاکرات غرب با این گروه به عهده داشته اند.در دی ماه سال گذشته حامد کرزای به یکباره ملاعمر را « برادر » خواند و از وی خواست به دولت بپیوندد. در ابتدا عربستان میزبانی گفتگو و رایزنی با طالبان را به عهده گرفت . هرچند مقامات ریاض این دلالی را تکذیب کردند ولی شواهد متعدد و آشکار نشان میدادند که انکار آل سعود بی پایه است.

پس از مذاکرات ریاض گفتگوهایی نیز با حضور « جرگه ها » یا ریش سفیدان قومی افغانستان و پاکستان در دو کشور انجام شد. به عبارت روشن تر باید گفت مصالحه با طالبان حاصل تلاش یکسال گذشته سازمان های اطلاعاتی پاکستان عربستان انگلیس و آمریکا بوده است . چهره های پشت پرده ای نیز در انجام این معامله نقش داشته اند که از جمله باید از « عبدالله اناس » فرزند « عبدالله عظام » فرزند مشاور اسامه بن لادن و « ابوالحسن مندی » رهبر تشکیلات « رباط عالم اسلامی » که ساکن مدینه عربستان است نام برد. این افراد به دلیل اینکه مورد وثوق طالبان بوده اند در مذاکرات نقش مهمی داشتند.

گزارش ها همچنین حاکی است که ملاعمر رهبر طالبان وزیر خارجه در سایه خود به نام « آقا معتصم » را مامور مذاکره با آمریکایی ها کرده است . بدین ترتیب روشن است که موضع گیری های اخیر حامد کرزای درباره لزوم مصالحه و دوستی با طالبان ماحصل کار مشترک ناتو عربستان و پاکستان بوده و در واقع این اظهارات را غرب به کرزای دیکته کرده است.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا واشنگتن که تا همین اواخر طالبان را به عنوان بخشی از جبهه تروریسم و در صف دشمنان شماره یک آمریکا و غرب معرفی می کرد اکنون با این گروه از سرمصالحه و دوستی درآمده است.

اگر در روند تحولات و بحران افغانستان تامل شود پاسخ این سئوال چندان مبهم و پیچیده نیست . غرب به سرکردگی آمریکا در چرخش اخیر و تغییر رویکرد نسبت به طالبان دو هدف عمده را پیگیری می کند. نخست تغییر شرایط موجود در افغانستان با هدف نجات و خلاصی از باتلاق این کشور و دوم بهره برداری ابزاری از این گروه برای هدفهای استعماری و مداخله جویانه آینده در منطقه . آمریکا و متحدانش در ناتو پس از 8 سال لشکرکشی به افغانستان کاملا درمانده شده اند.

آنها با اینکه تمام راههای ممکن را برای تسلط بر اوضاع و مهار بحران به کار گرفتند با ناکامی مواجه شده اند. از این منظر سیاست جدید غرب در افغانستان و تغییر دیدگاه نسبت به طالبان اقدامی از روی استیصال و ضعف و زبونی است و یک باج و رشوه آشکار به این گروه شورشی افراطی محسوب می شود و قطعا این شکست مفتضحانه غرب در افغانستان پیامدها و تبعات سنگینی برای آمریکا و متحدانش در پی خواهد داشت . با اینحال غربیها مذبوحانه می کوشند این شکست حیثیتی و سیاسی خود در افغانستان را به روی کار آمدن باراک اوباما و تجدیدنظر واشنگتن در سیاست خارجی آمریکا مرتبط سازند.

آمریکا و متحدانش نیز امیدوارند در آینده از رابطه با طالبان در پیگیری اهداف استعماری و مداخله جویانه در منطقه سود ببرند که این امر در واقع انگیزه و مشوق اصلی غرب برای سازش با طالبان و پذیرش تبعات این اقدام ننگین است.

طالبان در مدت پنج سال حکومت خود در افغانستان در اواخر دهه گذشته چهره بسیار موهن و مشوهی از اسلام را ارائه کرد و ضربات غیرقابل جبرانی بر اعتبار جهان اسلام وارد ساخت . غرب در واقع درصدد است با میدان دادن دوباره به این گروه افراطی و شرور زمینه های تضعیف اعتبار و موقعیت مسلمانان و اقتدار جهان اسلام را فراهم سازد و از رشد و پویائی تفکر اسلامی که در چند سال اخیر با سرعت کم سابقه ای به حرکت درآمده است جلوگیری نماید.

نکته دوم این است که غربی ها امیدوارند با زنده کردن دوباره قدرت طالبان آنرا به کانون تهدیدی جدید علیه دولتهای مستقل منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران تبدیل سازند. این موضوع را باید عمده ترین هدف غرب از سازش با طالبان دانست . واشنگتن به همراه لندن و دیگر متحدان غربی خود که در تمامی توطئه های خود علیه جمهوری اسلامی ایران دچار شکست شده اند اکنون به طالبان به عنوان ابزاری تازه در مسیر اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران چشم دوخته اند. به زعم واشنگتن طالبان با تفکرات متحجرانه و سابقه شرارت آمیزش چنانکه در گذشته نیز نشان داده است می تواند خطری بالقوه برای ثبات و امنیت منطقه باشد کما اینکه می تواند همچون ابزاری دردست قدرت های استکباری علیه جمهوری اسلامی ایران بکار گرفته شود.

با اینحال واقعیت هایی وجود دارند که موانع اساسی بر سر تعبیر خواب جدید غرب می باشند. نخست اینکه مردم افغانستان از طالبان بیزارند و اگر امروزه طالبان می تواند در افغانستان جولان بدهد به دلیل استفاده این گروه از اعتقادات و باورهای ملی و مذهبی افغانها و سوار شدن آنها بر موج تنفر مردم این کشور از حضور بیگانگان اشغالگر می باشد. دوم اینکه بخشی از طالبان حیاتش را در مخالفت با دولت فعلی به دلیل دست نشانده دانستن آن و نیروهای اشغالگر می داند و بعید است در طرح سازش شرکت نماید هر چند این نکات بهیچوجه با ضرورت هوشیاری و حساسیت جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه اخیر غرب منافات ندارد.

دنیای اقتصاد:بیماری هلندی، تورم و بودجه 89

«بیماری هلندی، تورم و بودجه 89»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم احسان ناصری است که در آن می‌خوانید؛نماینده محترم دولت در یک نشست مطبوعاتی، ویژگی‌های بودجه سال 1389 را تشریح نمود.

ذیلا بخشی از اظهارات ایشان آمده است.
«معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، درآمدهای مالیاتی برای سال 89 را حدود 39 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که حدود 30 درصد نسبت به مصوب سال گذشته افزایش داشته است. همچنین مصارف ارزی در بودجه 89 در مجموع حدود 57 میلیارد دلار است که در بودجه 88 با اصلاحیه صورت گرفته بیشتر از 40 میلیارد دلار بوده است.

ممبینی افزود: پیش‌بینی ما این است که ترکیب بودجه تورم‌زا نیست و این بودجه تورم را کمتر از قبل خواهد کرد که امیدواریم با سازوکارهای در نظر گرفته شده به زیر 10 درصد برسد.» (دنیای اقتصاد 7/11/89)

به احتمال بسیار زیاد کاهش نرخ اصلی تورم (میانگین دوازده ماه) تا پایان سال ادامه خواهد داشت. علت آن هم مربوط به عملکرد گذشته بانک مرکزی است؛ اما کاهش شاخص تورم نقطه به نقطه در ماه‌های آتی بعید است. همچنان که این شاخص در آخرین گزارش بانک مرکزی هیچ‌گونه رشد مثبت یا منفی نداشت، اما با توجه به لایحه بودجه 1389 و عملکرد یک سال گذشته بانک مرکزی بسیار بسیار بعید است که تورم سال آینده (اسفند 89) آن طور که آقای ممبینی گفته‌اند به زیر ده درصد برسد تازه بدون در نظر گرفتن تورم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها.علت تورم‌زا بودن بودجه سال 1389 افزایش مصارف ارزی آن است؛ زیرا باعث افزایش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود.

البته چنانچه بانک مرکزی قسمت عمده ارز بودجه‌ای را در بازار به فروش برساند، اثر تورمی نخواهد داشت؛ اما در این صورت قیمت ارز، بسیار کمتر از عددی خواهد شد که برای دلار در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. یعنی اگر این 57 میلیارد دلار عمدتا در بازار به فروش برسد، بخشی از ریال پیش‌بینی شده ناشی از آن در بودجه محقق نمی‌شود و به عنوان کسری بودجه تلقی خواهد شد؛ اما کاهش نرخ ارز هم موجب تشدید بیماری هلندی در کشور خواهد شد؛ زیرا بسیاری از صادرکنندگان کالاهای ایرانی مزیت نسبی خود را در بازارهای جهانی از دست خواهند داد.

اگر چه ثبات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز اثر مشابهی البته با شدت کمتر داشته است. تنها در یک صورت می‌توان این 57 میلیارد دلار را طوری مصرف کرد که هیچ‌گونه اثر منفی مانند تورم و بیماری هلندی نداشته باشد و آن این است که اولا بخش عمده ارز فوق صرف واردات کالا شود، ثانیا کالاهای وارداتی مزبور نباید در کشور قابلیت بالفعل تولید داشته باشند؛ ولی بعید است بتوان چنین کالاهایی را برای اقتصاد ایران آن هم به اندازه ده‌ها میلیارد دلار پیدا کرد. شاید تنها کالایی که این خصوصیت را دارد قطعات قطار‌های مترو است که کمبود آن هم به شدت احساس می‌شود.
نکته دیگر در خصوص بودجه سال 1389 افزایش 30درصدی اخذ مالیات در آن است که با توجه به کاهش رشد اقتصادی و رکود موجود، اتکا به این میزان افزایش در اخذ مالیات عاقلانه نبوده و تحقق آن نیز دور از انتظار است.

تهران امروز:چه کسی مسئول است

«چه کسی مسئول است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم رسول رضایی است که در آن می‌خوانید؛اظهارات آیت الله لاریجانی در دیدار مقامات وزارت اقتصاد با وی درباره معوقات بانکی لاجرم به اندازه‌ای مهم می نمایاند که زنگ‌های خطر را به صدا در بیاورد .

رئیس قضا در این دیدار که دیروز انجام گرفت صراحتا به تخلفاتی در حوزه بانکی اشاره می‌کند و خطاب به مقامات وزارت اقتصاد می گوید : بسیاری از تسهیلات بانکی خاص ارائه شده به برخی افراد حکایت از عدم نظارت و بازرسی موثر دارد و چگونه می‌توان به فردی که خود را نماینده ده‌ها نفر معرفی کرده وام‌های متعدد پرداخت کرد و از وی به جای همه آنها وثیقه دریافت کرد و با گذشت سررسید متوجه جعلی بودن وثیقه‌ها شد؟

البته این تنها نمونه‌ای کوچک و به اصطلاح نوک قله کوه یخی است که از آب بیرون زده است و الا کیست که نداند رسیدن معوقات بانکی به رقم ناباورانه 50 هزار میلیارد تومان ( معادل 50 میلیارد دلار ) نتیجه سیاست درهای باز بانکی است که مشخصا با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد حاصل شد و نتیجه این سیاست‌ها به آنجا ختم شده است که توان بانک‌ها برای وصول مطالبت‌شان با سختی فراوان مواجه شده و حتی در مواردی ملاحظه می شود که با وثیقه‌های جعلی چه ارقام درشتی از بانک‌ها تحت عنوان وام اخذ شده است.

نتیجه نهایی چنین سیاستی به کاهش قابل ملاحظه توان بانکی در پرداخت تسهیلات جدید است چرا که وقتی منابع بانکی از سوی عده‌ای وام گیرنده حبس شود و باز پرداخت نشود در چرخه فعالیت‌های عادی بانکی اختلال ایجاد می‌شود و به فاصله کمی آثار قفل شدن تسهیلات دهی بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش واقعی تولید دیده می شود.

بنابراین به گزاف نیست اگر بگوییم بخشی از رکود فعلی در اقتصاد و مشخصا در بخش تولید به همین مساله یعنی سیاست درهای باز بانکی و وادار کردن سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات بیش از توان‌شان بر می‌گردد.

نمود این رکود هم در بخشی دیگر از سخنان رئیس قضا دیده می‌شود آنجا که وی به صراحت بحث چک‌های بلامحل و برگشتی را که اخیرا آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده را بسیار نگران کننده می داند و می گوید: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود و عدم تضمین کافی در پرداخت مبالغ چک‌ها موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرم‌های محکومان کنونی زندان‌هاست چاره جدی اندیشید.

ابراز نگرانی که از سوی رئیس قضا بیان شده اگر چه بسیار مهم است اما برای اولین بار نیست که مطرح می شود. پیش از این بسیاری از کارشناسان بانکی و پولی درباره عواقب سیاست‌های بانکی که از سوی دولت در پیش گرفته شد، تذکر دادند که البته در اوایل این هشدارها از سوی مقامات دولت و شخص رئیس جمهور جدی گرفته نشد اما اکنون که سیستم بانکی با عسرت مالی مواجه شده‌اند، مقامات اقتصادی دولت به استمداد از قوه قضائیه پرداخته‌اند و خواستار حل ماجرا هستند.

ظاهرا دولت پس از یک دوره آزمون و خطا به تعدیل سیاست‌های بانکی خود تمایل دارد و در عمل نیز به تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های پیشین خود رو اورده است ولی نمی خواهد به آن اذعان کند.

کما اینکه دیگر هیچ مقام دولتی علاقه ندارد از تک رقمی شدن سود بانکی سخن به میان آورد یا اینکه مخالفت برخی کارشناسان با پرداخت وام‌های بدون تضمین های لازم را به‌عنوان سیاست بر زمین‌زدن دولت قلمداد کند. فقط در این میان مساله 50 میلیارد دلار معوقات بانکی باقی می ماند که معلوم نیست مسئولیت آن با چه کسی است.
 
قدس:اسرائیل و تروریسم سازمان یافته

«اسرائیل و تروریسم سازمان یافته»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛ترور دردناک محمود عبدالرئوف المبحوح یکی از فرماندهان نظامی گردانهای عزالدین قسام وابسته به جنبش حماس نشان می دهد که رژیم صهیونیستی پروژه نهادینه کردن پدیده تروریسم سازمان یافته در جهان را ادامه می دهد.این ترور در یکی از هتلهای دبی صورت گرفت و عاملان ترور محمود عبدالرئوف المبحوح ابتدا به این مبارز فلسطینی شوک الکتریکی وارد ساخته و سپس او را خفه کرده اند.تحقیقات پلیس دبی ثابت کرد که عوامل موساد با استفاده از گذرنامه چند کشورغربی وارد امارات شده واین ترور را انجام داده اند.

اینگونه ترورها اگرچه سابقه دیرینه ای دارد اما رژیم صهیونیستی به تازگی با استفاده از شیوه های جدید و با همکاری سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان دست به اینگونه عملیات تروریستی می زند.ادامه اعمال تروریستی سازمان یافته و بین المللی توسط رژیم اسرائیل علیه شخصیتهای اسلامی و مبارز فلسطینی نشان می دهد که جامعه جهانی اکنون با خطر جدیدی به نام تروریسم بین المللی مواجه است که در واقع توجیه کننده تروریسم کور القاعده می باشد.

در گذشته نیز سازمانهای موساد و شین بت رژیم صهیونیستی شخصیتهایی مانند ناجی العلی هنرمند فلسطینی مقیم پاریس، صلاح خلف(ابوایاد)، خلیل الوزیر(ابوجهاد)، کمال عدوان و کمال ناصر، عبدالعزیز الرنتیسی، اسماعیل ابوشنب و شیخ احمد یاسین از شخصیتهای مبارز فلسطینی را ترور کرده اند، اما متأسفانه سازمانهای بین المللی نه تنها این عملیات تروریستی را محکوم نکرده اند بلکه با سکوت خود با تشویق اسرائیل، به گسترش پدیده تروریسم دولتی کمک می کنند.در چنین فضایی، به طور قطع همه تلاشها برای ریشه کن کردن تروریسم جهانی با شکست مواجه می شود زیرا پشتیبانی غرب و آمریکا از اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، تروریستها را به اتخاذ راهکارهای تلافی جویانه و خطرناک وادار می سازد.

شکست آمریکا و غرب در مهار تروریسم جهانی در حقیقت معلول گسترش پدیده تروریسم دولتی است که رژیم صهیونیستی با اقدامات تروریستی خود در جهان به آن دامن می زند.از سوی دیگر، نگاه دوگانه سازمان ملل به پدیده تروریسم در جهان، دستیابی به هر راه حلی برای تعامل مثبت میان شرق وغرب در راستای مهار این پدیده شوم را نا ممکن می سازد.

در حالی که آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع فلسطین و ترور شخصیتهای مبارز فلسطینی کاملاً قابل توجیه و مشروع می دانند، اقدامات تلافی جویانه مبارزان فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی را نوعی تروریسم تلقی می کنند.

تقسیم بندی تروریسم به دو بخش «خوب و بد» از سوی آمریکا و اروپا و دادن مجوز به اسرائیل برای انجام عملیات تروریستی در هر نقطه ای ازجهان، ناامنیها را در سطح وسیعی در جهان گسترش می دهد زیرا نباید انتظار داشت که مردم فلسطین در مقابل جنایات موساد و شین بت تا ابد دست بسته باقی بمانند.

جوان:انتظار مردم از دستگاه قضایی

«انتظار مردم از دستگاه قضایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می‌خوانید؛بدون تردید اجرای عدالت یکی از مهم‌ترین آرمان‌ها و آرزوهای جامعه بشری است و انقلاب اسلامی به جهت آرمانگرایی نهفته در خویش، از منادیان بحق عدالت‌گستری برای ابنای بشر است. اگر بپذیریم عدالت به مفهوم برابر نگریستن همه افراد جامعه و نفی هرگونه بی‌انضباطی منافات با حقوق عامه مردم است، باید به این مهم توجه داشته باشیم که برقراری عدالت از مطلوب‌های نظام جمهوری اسلامی است و امام راحل با همین رویکرد، شالوده این نظام را بنیان نهاد.

اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی را «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» معرفی می‌کند و در بند دیگری از این اصل، «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون تعیین می‌کند» یا در بند پنجم اصل مذکور، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را از جمله وظایف دستگاه قضایی می‌داند. با این رویکرد، بسیاری از بزرگان دینی و سیاسی جامعه، شرط موفقیت دستگاه قضایی را جلب اطمینان مردم از عملکرد این دستگاه و اعتماد آنها به مجموعه‌ای می‌دانند که بتواند هم حقوق فردی آنها را استیفا نماید و هم امنیت آنها را در هر شرایطی تحقق بخشد.

رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «لازم است دستگاه قضایی، عدالت قضایی را در جامعه تأمین کند و در مردم نسبت به احقاق حق خود، حالت اعتماد و اطمینان را به وجود آورد. دستگاه قضایی وظیفه دارد «امنیت عمومی» را برای آحاد مردم ایجاد کند. «امنیت ملی» حق عامه است، یعنی حقی است برای مجموع آحاد مردم. عدالت تنها در این نیست که حق فرد در مقابل جامعه حفظ شود، حق جامعه حق اساسی است و نسبت به حقوق فردی، برتر و اولی‌تر است. حق فرد نسبت به حق جامعه محکوم است چون آن حق مربوط به کل جامعه است. ایجاد امنیت عمومی برای جامعه و امنیت ملی جامعه یکی از وظایف دستگاه قضایی است.

حاکمیت به‌عنوان نماینده مردم و به‌عنوان امین مردم باید حق مردم را حفظ کند و از آن حراست و پاسداری نماید.با چنین رویکردی باید اقدام دستگاه قضایی برای تشکیل دادگاه متهمان حوادث تلخ روز عاشورا و اغتشاشات پیش از آن را از جمله اقدامات شایسته این دستگاه در روزهای اخیر دانست. بنابراین این اقدام دستگاه قضا از چند زاویه قابل‌بررسی و تقدیر است.

1-‌ تحقق امنیت عمومی و امنیت ملی از وظایف اساسی دستگاه قضایی است و کسانی که این روزها در دادگاه به پنجه عدالت سپرده شده‌اند، از جمله افرادی هستند که آشکارا در مقابل مردم ایستاده و امنیت مردم و جامعه را به مخاطره انداخته‌ بودند. آیا کسانی که بی‌محابا و بدون رعایت حقوق شهروندان، از همه ابزارهای خشونت بهره گرفتند و با تخریب اموال مردم و بیت‌المال مسلمین، علاوه بر تحمیل هزینه بر مردم، با ایجاد رعب و وحشت، فضای روانی جامعه را ناامن کردند و باعث طمع دشمنان به این مرز و بوم شدند، سزاوار محاکمه و مجازات نیستند؟

2-‌ دستگاه قضایی وظیفه استیفای حقوق اساسی جامعه را دارد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، حق جامعه یک حق اساسی است و اولی‌تر از حقوق فردی است و حتی اگر فردی از حقی برخوردار باشد ولی حق او مغایر با حق جامعه باشد، این حق در مقابل حقوق عمومی محکوم است. بنابراین کسانی که بیش از 7 ماه با رفتارهای ساختارشکنانه و هتاکانه خویش حقوق عمومی جامعه را زیر پا گذاشتند و در نهایت با حرمت‌شکنی در روز عاشورا و تخریب اموال مردم، امنیت عمومی و ملی را زیر پا گذاشتند، طبیعتاً نمی‌توانند از پنجه عدالت و قانون فرار کنند. اقدام دستگاه قضایی، هر چند با شانتاژ بنگاه‌های خبرساز و دروغ‌پراکن غرب مواجه گردد، اقدام ارزنده‌ای است که قطعاً از پشتیبانی ملت ایران برخوردار خواهد بود. خشنودی مردم از برگزاری جلسات دادگاه و محکومیت عناصر برانداز و هتاک ارزش‌های دینی و انقلابی، نشان از رضایت مردم و در نهایت اعتماد و اطمینان آنها به دستگاه قضایی است.

3- بی‌تفاوتی در مقابل جرائم و عدم رسیدگی به آنها از دو جهت برای یک جامعه پویا و زنده آسیب به حساب می‌آید. اولاً کسانی که مرتکب جرمی شده و حقی را از جامعه تضییع می‌کنند، در صورت بی‌تفاوتی دستگاه‌های قضایی و امنیتی، نسبت به رفتار خویش جری شده و تکرار آن را برای امتیاز گرفتن از حاکمیت، یک نسخه نجات‌بخش برای خود می‌دانند و با گذشت زمان، چه بسا چنین رفتارهای جرم‌آمیزی تبدیل به فرهنگ برای آن جامعه شود.
ثانیاً، موجب سلب اعتماد و اطمینان مردم شده و هرگونه عدم برخوردی را حمل بر ناتوانی دستگاه‌های متولی امنیت می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی، خطر برخوردهای مردمی دور از انتظار نخواهد بود که قطعاً این وضعیت برای جامعه‌ای که دارای ساختار حکومتی است، بسیار ناپسند خواهد بود.

4- روند برگزاری دادگاه‌های متهمان روز عاشورا و حوادث مربوط به انتخابات، هر چند با کندی و تأخیر آغاز شد ولی در اولین محاکمه افرادی که مستقیماً در این حوادث دخیل بودند و در قالب گروه‌های تروریستی و برانداز نظام و با هدایت مالی و فکری مستقیم دشمنان بیرونی فعالیت می‌کردند، بارقه امید را در دل مشتاقان انقلاب زنده کرد و مردم بار دیگر یقین حاصل کردند که دستگاه قضایی همانند سال‌های اولیه انقلاب به ویژه سال 60، مصمم به برخورد با کسانی است که با حربه ترور، اغتشاش و تخریب اموال عمومی و شخصی مردم، امنیت آنها را نشانه رفته‌اند. این ابراز رضایت قطعاً با پیگیری درست و به موقع دستگاه قضایی افزایش خواهد یافت.

5- دستگاه قضایی در بررسی پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات نباید سرپنجه‌ها و عوامل صحنه‌گردان و سران فتنه را به فراموشی بسپارد، چرا که جرم این افراد اگر از عوامل خیابانی آشوب‌طلبان بیشتر نباشد، قطعاً کمتر نیست و تنها عامل تخفیف‌دهنده جرم این افراد، عذرخواهی آشکار آنها از مردم و رهبری و پذیرش همه اشتباهات گذشته است و در این مسیر،‌معرفی حلقه واسط برای میانجیگری و فرار از پذیرش جرم و خطا نباید دستاویز و حاشیه امنی برای سران فتنه باشد.

6-‌ نکته پایانی اینکه در بررسی پرونده افراد دخیل در اغتشاشات حوادث پس از انتخابات، دستگاه قضایی شایسته است با دید رأفت به کسانی که تحت تأثیر برخی شرایط،‌رفتاری خلاف قانون از خود بروز داده بودند، بنگرد. هر چند حساب این افراد از کسانی که تعمداً و با اخذ پول برای دشمن جمع‌آوری اخبار کرده یا با خبرسازی‌های کاذب، خوراک تبلیغاتی و تصویری رسانه‌ها و سایت‌های خبری دشمن را فراهم می‌کردند، جدا خواهد بود. در پایان به نظر می‌رسد اکنون که نشانه‌های امید در مردم به جهت محاکمه عوامل فتنه زنده شده است، مردم چشم انتظار دست‌های عدالت‌گستر دستگاه‌ قضایی هستند تا در سایه اقدام به موقع، از این پس به‌ویژه پس از برگزاری هر انتخاباتی، شاهد حرمت‌شکنی‌ها و سلب حقوق عمومی و امنیت خویش نباشند.

آفرینش:واردات در مقابل تولید ملی

«واردات در مقابل تولید ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛بخش صنعت در کنار خدمات و کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصاد هر کشوری است.بخشی که نقش مهمی در رساندن هر کشور به شاخص های توسعه یافتگی و افزایش جایگاه در اقتصاد جهانی بر عهده دارد.در این راستا دولت های مختلف جهانی در طول قرن بیستم با بکارگیری استراتژی های گوناگونی در حمایت از تولیدات صنعتی و بخش صنعت مهمترین گام ها را در راه صنعتی شدن برداشتند.این اولویت در ایران نیز از دهه هاقبل مورد توجه بوده است و متناسب با نگاه مدیران و سیاست مداران الگوی توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.

اما امری که همواره با نادیده انگاری یا غفلت مزمنی مواجه بوده است ،عدم حمایت از تولید ملی است.در این حال باید توجه داشت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند مالزی،برزیل و کشورهای پیشرفته مانند ژاپن،کره جنوبی و ... در مراحل مختلف از حیات و پیشرفت صنعتی و اقتصادی خود نگاه ویژه و حمایتی به صنعت و تولید ملی داشته اند و هم اکنون نیز(به ویژه در شرایط بحران اقتصاد جهانی و پس لرزه های باقیمانده از آن ) این کشورها تلاش گسترده ای در راه حمایت از بخش صنعت داخلی بکار گرفته اند.حمایت هایی که به نظر می رسد کمتردر کشور ما از مسیر های در ستی انجام شده است  وبیشتر بر واردات متکی بوده است.

وارداتی که بنا به آمارها در سه سال گذشته 190 مییارد دلار  در مقابل صادرات غیر نفتی 57 میلیارد دلاری بوده است.علاوه بر این در سال جاری نیز حجم بالای واردات 37 میلیارد دلاری در 9 ماهه  نخست سال  در مقایسه با صادرات غیر نفتی کشورمان حکایت از تراز تجاری منفی 19 میلیارد دلاری کشور  در این زمینه است. افزون بر این ,این میزان واردات بسیار بیشتر از واردات مد نظر برنامه چهارم توسعه است .بی شک سیل ورود واردات گسترده و تبدیل آن به اپیدمی جدا از ناکام ماندن صنایع داخلی و کارخانه های متعدد تولیدی در رقابت با تولیدات خارجی عملا بسیاری از آنها را در معرض ورشکستگی ،کاهش نیروی کار،کاهش بازدهی و پایین آوردن ظرفیت تولیدی خود قرلر داده  است.

بی شک اپیدمی واردات گسترده تمام بخش های اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده است.وارداتی که از نگاه برخی از مسئولان دولتی با هدف تنظیم بازار و مقابله با تورم صورت می گیرد.با این حال اینکه این واردات از راه مبادی غیر قانونی کشور و به صورت قاچاق صورت گیرد و یا به صورت رسمی(توسط گمرک)،در هر دو شکل این دولت  است که می باید راهکارها و راهبردهای مناسبی را برای جلوگیری از ضرر بیشتر صنایع داخلی به کار برد.

به هر حال استدلال مدافعان واردات مبنی بر بی معنا بودن واردات گسترده در حالی صورت می گیرد که آنان بر افزایش رقابت پذیری صنایع تولیدی داخلی نظر دارند و به حق شهروندان برای خرید کالاهای خارجی تاکید می کنند وبه علاوه آنان ضعف مدیریتی مدیران کارخانه ها را مسبب مشکلات صنایع داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی خارجی می دانند.این استدلال ها بی شک می تواند تا اندازه ای در اقتصادی مطرح باشد که کلاف سردر گم و پیچیده اقتصاد ایران را نداشته باشد .به علاوه باید گفت آیا این حق شهروندان نیست که دولت به عنوان متصدی اصلی اقتصاد دولتی ایران نقش نخست را در تنظیم بازار ،جلوگیری از ورشکستگی صنایع ،افزایش بیکاری کارگران صنایع و ده ها پیامد ناشی از این روند بر عهده داشته باشد .در این بین باید اشاره کرد که مسلما کالاهای چینی وارداتی که با نرخ دستمزد روزانه کارگر 30سنتی ساخته می شود ،در کنار حمایت های گسترده دولت بسیار ارزان و قابل رقابتر با کالاهای پر هزینه ایران است.

اما پرسشی که اینجا مطرح است این است که نقش سیاست های ضد دامپینگی دولت در مبارزه با سیاست های صادراتی کشورهایی مانند چین به کجا رفته است ؟سیاست هایی که کشورهای بسیاری در جهان آن را به کار می گیرند و با آن از تولید صنایع و کارخانه های ملی خود حمایت می کنند. به راستی جایگاه ما ایرانیان در جایی است که   حتی صنایع دستی خاص ایران را هم از چین واردکنیم .در حالی که در همین حال شاهد ورشکستگی کارخانجات  ویا کار با توان 10 درصد ظرفیت  بوده و بیکاری گسترده کارگران و ...  همچنان ادامه  می یابد؟.   

گسترش:فرهنگ، ارج می‌نهد و بر صدر می‌نشاند

«فرهنگ، ارج می‌نهد و بر صدر می‌نشاند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛یکی از مهم‌ترین مختصات بودجه 89 توجه بنیادین به بخش فرهنگ است به‌طوری‌که علاوه بر بودجه‌های معمول بخش فرهنگ که در سال 88 به حدود سه‌هزار و 500 میلیارد تومان بالغ می‌شود، یک‌هزار و 500 میلیارد تومان نیز به این بخش اختصاص داده شده است.

واقعیت این است که توجه به فرهنگ به مثابه «زیربنا»ی توسعه در دوران ما تبدیل به معیار و موتور محرکه‌ای شده که هر روز بیش از پیش در جهان، بویژه در کشورهای درحال‌توسعه، فراگیر می‌شود. به بیان دیگر، توسعه تنها زمانی پایدار است که بر شالوده یک فرهنگ متعالی در همه ابعاد استوار باشد و این یعنی انسان، محور توسعه پایدار است و استفاده حداکثر از تمامی زمینه‌ها و ظرفیت‌های او‌ که جداگانه یا در تعامل با عوامل دیگر، تداوم زندگی نسل‌ها را تضمین می‌کند و این مهم تحصیل نخواهد شد مگر در پرتو تاکید بنیادین بر شان و جایگاه انسان به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌ای که یک کشور در اختیار دارد.

فرهنگ و اهمیت آن در هزاره سوم میلادی، ادبیات توسعه را از بیخ و بن تغییر داده و متحول کرده است، زیرا در گذشته، مراد از توسعه، تلاش برای «غربی کردن» همه جهان از فرق سر تا نوک انگشتان تلقی می‌شد و بر این اساس، فرهنگ به مثابه گفتمان غالب «جهانی‌سازی» ابزاری بود برای کشورهای پیشرفته بهره‌مند از فناوری‌های نوین تا شجره‌نامه یا نسب‌نامه مردمان استقلال‌طلب را تحقیر و نابود کنند؛ اما اکنون با اثبات این نکته که اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌ای برای رفاه و منزلت انسان ارائه دهد، فرهنگ اهمیت و جایگاه واقعی خود را در گفتمان توسعه به‌دست آورده است، بنابر این پافشاری بر نقش زیربنایی فرهنگ را نباید به هیچ‌وجه دست‌کم بگیریم.

یک نویسنده آفریقایی اخیرا بزرگ‌ترین اسلحه امپریالیسم را «بمب فرهنگی» نامیده است. از این‌رو، دگرگونی اجتماعی و حرکت به‌سوی آینده مطلوب در همه عرصه‌ها نمی‌تواند و نباید به بهای قربانی کردن یا قربانی شدن تنوع و غنای فرهنگ‌ها به‌دست آید.

اساسا توسعه تنها زمانی تحقق می‌یابد که دانش، علم و فناوری به فرهنگ تبدیل شود و حتی کوچک‌ترین دستاورد علم و تکنولوژی و صنعت، زمانی به پدیده‌ نهادینه فرهنگی تبدیل می‌شود که از سوی جامعه جذب و ملکه ذهن شود و به‌عنوان یک جزء سرشتی از زندگی روزمره مردم درآید. تاکیدها و تصریح‌هایی از این‌گونه، نه تنها اهمیت فرهنگ را نشان می‌دهد، بلکه فراتر از آن بر نقش زیربنایی آن دلالت می‌کند. بنابراین، بدون توجهی درخور و شایسته به فرهنگ هیچ توسعه موزون و متوازنی شکل نخواهد گرفت، زیرا اصولا این فرهنگ است که داوری نهایی می‌کند؛ ارج می‌نهد و بر صدر می‌نشاند و به تاریخ و تجربه مردم در گذشته و حال معنا می‌بخشد.

جهان صنعت:من نبینم، دیگران می‌بینند

«من نبینم، دیگران می‌بینند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛
اگر نگاه عبرت‌بین داشته باشیم، چیزهای زیادی است که از آنها می‌توانیم عبرت بگیریم. منظورم فرد خاصی نیست. حرفم کلی است.

مثلا در همین دو روز پیش از قول وزیر بازرگانی خواندیم: گزارشی از گرانی نداریم. در همان روز از قول آیت‌الله نوری همدانی نیز خواندیم که 70 در‌صد مردم از گرانی‌ها رنج می‌برند. این دو نقل قول برای ما می‌تواند عبرت‌زا باشد که اگر مثلا گرانی هست و ما منکر می‌شویم، باعث نمی‌شود که دیگران یا مردم هم منکر شوند.