پایان تلخ

در مطلب هفته گذشته به این موضوع اشاره شد که از مهرماه سال 1358 و پس از تصویب قانون دادگاه مدنی خاص، هر مردی برای طلاق دادن همسرش باید به دادگاه مراجعه کند و کسی نمی‌تواند برای دادن طلاق به محضر برود. با وجود حقی که قانون برای طلاق در اختیار مردان قرار داده، حتی در مواردی که مرد مایل به طلاق همسرش باشد نیز موظف است مسیری مشخص را طی کند. در خصوص پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه و نیز پرونده‌های طلاق توافقی نیز این مسیر طی می‌شود. اولین گام درخصوص پرونده‌های طلاق، مشخص کردن نوع طلاق در دادخواستی است که به دادگاه ارائه می‌شود. به گفته قاضی مرتضی بیات، طبق ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر 2 قسم است: بائن و رجعی. در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. یعنی شوهر نمی‌تواند پس از آن‌که همسرش را طلاق داد و احیانا از این موضوع پشیمان شد به همسرش دوباره رجوع کند.

بد نیست بدانید طبق ماده 1148 قانون مدنی؛ در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

در طلاق رجعی، در مدت عده برای شوهر حق رجوع وجود دارد و می‌تواند با رجوع به طلاق، رابطه زوجیت خود را با زوجه ادامه دهد. زنی که با طلاق رجعی مطلقه می‌شود تا وقتی عده او سپری نشده، رابطه و پیوند زناشویی میان او و شوهرش منقطع نمی‌شود و به اصطلاح فقهی مطلقه رجعیه، همسر مرد است و به همین دلیل استحقاق نفقه دارد، از شوهرش ارث می‌برد و هنگام خروج از منزل باید از شوهرش اجازه بگیرد. تفاوت طلاق بائن و رجعی نیز در همین موارد است. زنی که با طلاق بائن مطلقه می‌شود، از همان لحظه وقوع طلاق، رابطه میان او و شوهرش از میان می‌رود و دیگر استحقاق نفقه ندارد، ارثی از شوهرش نمی‌برد و لازم نیست در کارهای روزمره از همسرش اجازه بگیرد.

طلاق بائن نیز مطابق قانون در این موارد اتفاق می‌افتد: طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، سومین طلاق که بعد از 3 وصلت متوالی به عمل آید اعم از این‌که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

وقتی دو طرف از هم منتفر باشند

مطالعه قانون مدنی نشان می‌دهد شکل دیگر طلاق هم طلاق مبارات است که طبق ماده 1147 قانون مدنی، نوعی از طلاق است که کراهت از طرفین باشد. معنی‌اش این است که هر دو طرف چشم دیدن همدیگر را ندارند و از هم متنفر هستند. در چنین شرایطی زن میزان مالی که برای طلاق می‌بخشد نباید بیش از میزان مهر باشد، اما در طلاق خلع زن می‌تواند معادل مهر یا بیش از آن را برای گرفتن طلاق به همسرش ببخشد.

در هر صورت پس از تعیین نوع طلاق در دادخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت، جلسه دادگاه تشکیل می‌شود. دادگاه پس از شنیدن اظهارات دو طرف درخصوص دلایل برای طلاق، چه طلاق به درخواست زن باشد و چه مرد، پرونده را به داوری ارجاع می‌دهد. شکل کار نیز به این صورت است که در همان جلسه دادگاه، به طرفین ابلاغ می‌شود که باید ظرف 20 روز داوران خود را به دادگاه معرفی کنند. داوران معمولا از میان اقوام همسران یا افرادی که به زندگی آنها آشنایی دارند، انتخاب می‌شوند. متاهل بودن و سن و سال بالا هم جزو مواردی است که معمولا باید رعایت شود. پس از ابلاغ داوری به طرفین، آنها فرصت دارند ظرف 20 روز داور خود را معرفی کنند و اگر چنین نشد، یکی از طرفین می‌تواند یکی از بستگان و اقوام طرف مقابل را به عنوان داور معرفی کند. اگر هم همسران داوران خود را به دادگاه معرفی کردند، آنها باید با حضور در دادگاه به همراه شناسنامه، ضمن پذیرش داوری و امضای یک برگه، با داور طرف مقابل تماس بگیرند و طی جلسه‌ای، نسبت به بررسی مفاد پرونده و تلاش برای صلح و سازش اقدام کنند. پس از مذاکره با طرف مقابل نیز داور باید نظر خود را به شکل مکتوب بنویسد و به دادگاه ارائه کند که البته این کار می‌تواند از سوی خواهان یا خوانده پرونده هم صورت گیرد و دیگر نیازی به حضور خود داور در دادگاه نیست.

قاضی شعبه 273 دادگاه خانواده شماره 2 درخصوص ماهیت داوری توضیح بیشتری می‌دهد: دادگاه به این دلیل پرونده را به داوری ارجاع می‌دهد که علاوه بر تلاش دادگاه، تلاش مضاعفی برای صلح و سازش میان همسران صورت گیرد وگرنه دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد و فقط به منظور اصل 10 قانون اساسی و در راستای حمایت از بقای خانواده، این کار صورت می‌گیرد. در اصل10 قانون اساسی تاکید شده: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» در نهایت نیز داوران نمی‌توانند به دادگاه بگویند با طلاق موافقت کند یا خیر و اصطلاحا نظر داور لازم الاتباع نیست و قاضی اظهارات طرفین را ملاک قرار می‌دهد و با نظر داور کاری ندارد.اگر داوران با طلاق مخالف باشند این مساله هم در نظر دادگاه تاثیری ندارد و در این خصوص تشخیص با دادگاه است؛ البته اگر داور اطلاعات و حرف‌های اشتباهی بزند و به عمد گزارش خلاف واقع ارائه کند، این موضوع قابل تعقیب کیفری در دادسراست و شاکی می‌تواند این موضوع را پیگیری کند. مثلا اگر زوجه می‌گوید من نیمی از مهریه را بذل می‌کنم، اما داور زوجه به دروغ بنویسد او برای طلاق همه مهریه را بذل کرده، این موضوع خلاف قانون است.

مشاهده‌های خبرنگار ما از دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد در بیشتر موارد، داوران بدون مذاکره و گفتگو با یکدیگر اقدام به اظهار نظر می‌کنند و در بیشتر موارد، طرفین پرونده با نوشتن متنی دلخواه و رساندن آن به امضای داور، آن را در پرونده قرار می‌دهند و شاید به همین دلیل است که قضات به نظر داوران چندان توجه حقوقی نمی‌کنند.

مددکاران وارد می‌شوند

«قانون دوست ندارد عقد ازدواج به عنوان ایجادکننده نهاد خانواده در جامعه بسادگی از میان برود و دچار فروپاشی شود. البته عقد نکاح عقدی است که با اراده دو طرف منعقد شده و زن اختیار ندارد یکطرفه آن را از بین ببرد. بنابراین در پرونده طلاق تا آنجا که مقدور باشد، برای سازش تلاش می‌کنیم. باید به این مساله هم توجه داشت که تبعات طلاق زیاد است و اگر زن و مرد فرزند داشته باشند، تلاش ما برای صلح و سازش افزایش می‌یابد.

هرچه هم بچه کوچک‌تر باشد تلاش ما برای صلح و سازش افزایش می‌یابد. البته درخصوص بچه‌هایی که سن و سال بالایی دارند و دیگر به پدر و مادر خود متکی نیستند وضعیت کمی فرق می‌کند، ولی درخصوص بچه‌های کوچک چون ضربه بیشتری می‌خورند تلاش و شیوه قضات این است که تا آنجا که می‌توانند از این نهاد مقدس حفاظت کنند، هرچند اگر قاضی حس کند زن در سختی است و این اختلاف‌ها غیر قابل تحمل است، حکم به طلاق می‌دهد. به همین دلیل علاوه بر مرحله داوری، مرحله مددکاری نیز پیش بینی شده تا زوجین را به سازش دعوت کنند و باعث صلح و آشتی طرفین پرونده شوند.» این توضیحی است که قاضی بیات در پاسخ به پرسشم در خصوص علت ارجاع پرونده‌ها به واحد داوری می‌دهد. مددکاری بخشی از دادگاه است که به عنوان بازوی دادگاه و قضات وارد عمل می‌شود تا در خصوص پرونده‌هایی که نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر دارد تحقیقاتی انجام دهد. گاه همسران در دادگاه ادعاهایی را مطرح می‌کنند که نیاز به اثبات دارد. مثلا زنی برای دریافت طلاق، مدعی عسر و حرج یا سوءرفتار همسرش است و در این خصوص سند و مدرکی ندارد. در این مورد پرونده به واحد مددکاری ارجاع می‌شود و در این واحد فردی که مددکار نام دارد، ضمن دعوت از طرفین تقاضا می‌کند شهود خود را به دادگاه بیاورند. مددکار از آنها تحقیق می‌کند و بر مبنای نامه‌ای که از قاضی پرونده دریافت کرده، نسبت به این موضوع اظهارنظر و گزارش خود را به دادگاه ارائه می‌کند. ممکن است مددکار در یک جلسه به نتیجه برسد و گزارش خود را تکمیل کند. ممکن است به محل سکونت زوجین مراجعه حضوری هم داشته باشد و ممکن است تحقیقات او چند جلسه هم طول بکشد.

راه حل دیگری که بتازگی برخی دادگاه‌ها در پرونده‌های طلاق تجویز می‌کنند، معرفی همسران به روان‌شناس و مشاور خانواده است. این افراد پس از معرفی دادگاه، زوج‌های جوان را در همان محل پذیرفته و در جلساتی با آنها گفتگو می‌کنند. این جلسات در نهایت تا 5 مرتبه قابلیت تشکیل دارد و در هر یک از این موارد، روانشناس می‌تواند نظر خود را در مورد امکان ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک بیان کند و این موضوع را در قالب نامه‌ای برای قاضی پرونده توضیح دهد.

غیبت در دادگاه

طبق گفته‌های این قاضی دادگستری، حضور نیافتن خوانده طلاق در دادگاه، نقشی در تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های طلاق ندارد. عبارت حقوقی موضوع این‌گونه است: «آمدن یا نیامدن خوانده دعوا تاثیری در روند رسیدگی ندارد و به همین دلیل اگر فردی که همسرش از او طلاق خواسته به دادگاه نیاید و اقدام به معرفی وکیل یا ارائه لایحه دفاعیه هم نکند، دادگاه با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر خود را اعلام می‌کند. البته این رای غیابی است و مانند تمامی آرای غیابی در مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام خواهی قابلیت واخواهی دارد، اما بهتراست خوانده در دادگاه حاضر باشد.»

این قاضی دادگستری به نکته ظریفی هم در خصوص پرونده‌های طلاق اشاره می‌کند و می‌گوید: گاهی برخی زنان برای این‌که از همسر خود طلاق بگیرند و همسر خود را از دفاع محروم کنند، نشانی جایی را به غلط اعلام می‌کنند و به دادگاه می‌گویند همسرشان مجهول المکان است. در گذشته طرح چنین دادخواست‌هایی با این شیوه سبب می‌شد در پرونده‌ای حکم طلاق صادر شود، ولی پس از مدتی مرد به دادگاه مراجعه و اعلام می‌کرد مجهول‌المکان نیست و حتی در حال زندگی با همسرش بوده است. به همین دلیل درخصوص پرونده‌هایی که مرد در آن مجهول‌المکان معرفی می‌شود، دادگاه سختگیری بسیاری می‌کند و زن باید علاوه بر شیوه‌هایی مانند نشر آگهی، شهودی را به دادگاه معرفی کند که ثابت شود مرد مجهول المکان است.

طلاق از نوع عسر و حرجی

مهم‌ترین شیوه‌ای که زنان با توسل به آن می‌توانند از همسر خود طلاق بگیرند اثبات عسر و حرج است. چنین موضوعی نشان می‌دهد با این‌که قانون در طلاق حق را به مرد داده، اما در برابر ظلم و ستمی هم که به زنان می‌شود ساکت ننشسته و اجازه نمی‌دهد زن در هر شرایطی تن به ادامه زندگی مشترک بدهد. طبق گفته‌های قاضی بیات در طلاق عسر و حرجی حتی زن لازم نیست مهریه خود را ببخشد و گاه می‌تواند تنها هزار تومان از کل مهریه خود را بذل کند تا نوع طلاق خلع باشد. علت هم این است که زن در صورت کراهت از همسرش می‌تواند طلاق خلع بگیرد و بذل مال به شوهر بخشی از طلاق خلع است تا به این طریق دیگر مرد امکان رجوع نداشته باشد. طبق ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

شاید برای مخاطبان این پرسش پیش بیاید که آیا صرف کراهت از همسر می‌تواند دلیلی برای طلاق باشد؟ آیا چنین مساله‌ای باعث نمی‌شود برخی زنان با تعیین مهریه‌های سنگین، مدتی پس از زندگی با بخشش قسمتی از مهریه اقدام به طلاق کنند و از این راه به سود خوبی برسند؟ پاسخی که این قاضی دادگستری به سوال ما می‌دهد خواندنی است: کراهت یعنی نفرت داشتن. زن ممکن است به جهاتی از شوهر کراهت داشته باشد و مثلا از قیافه او خوشش نیاید. ممکن است شوهرش سیگاری باشد و او از این مساله بدش بیاید. ممکن است شوهرش بددهن باشد یا دهانش بوی بد بدهد، اما این مسائل دلیل نمی‌شود زن در عسر و حرج باشد، بلکه عسر و حرج در شرایطی رخ می‌دهد که واقعا زندگی برای زن غیر قابل تحمل باشد و در این خصوص مقصر هم مرد باشد و زن به‌واسطه وجود این شرایط و غیرقابل تحمل بودن زندگی قادر به ادامه زندگی نباشد. طبیعتا وقتی عسر و حرج باشد، نفرت و کراهت هم ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است زن با بذل یک سکه از مهریه‌اش و اثبات عسر و حرج خود در دادگاه موفق به گرفتن طلاق شود، اما هر کراهتی نمی‌تواند دلیل عسر و حرج باشد.

به گفته این قاضی دادگستری چنین پرونده‌هایی که زن قصد اثبات عسر و حرج خود را دارد، مسیری بسیار سخت را طی می‌کند. البته دادگاه به دلایل زن رسیدگی می‌کند و اگر احراز و حس کرد او در عسر و حرج است، می‌تواند با توجه به وکالتی که در سند ازدواج است و مرد به زن وکالت داده، ضمن صدور گواهی عدم سازش، زن را برای جاری کردن صیغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه به محضر معرفی کند.

این مساله نیز مانند تمامی موارد قانونی، ریشه‌ای فقهی دارد. در فقه قاعده لاضرر و لا ضرار وجود دارد که مرد به اتکای آن می‌گوید من ممکن است از طلاق ضرر کنم زیرا در قبال ازدواج با همسرم برایش هزینه کرده‌ام، اما در این میان قاعده مهم‌تری به نام قاعده نفی حرج وجود دارد و بر قاعده لاضرر و لاضرار ترجیح داده می‌شود و بر آن حکومت دارد. حتی اگر مرد حاضر به طلاق نشود و بگوید مخالف طلاق است اما اگر دادگاه شک کند اختلاف در حدی نیست که کارد به استخوان زن رسیده باشد، به هیچ وجه برای زن حکم طلاق صادر نمی‌کند.

برای اطلاع دقیق و جزیی از شرایط منجر به ایجاد عسر و حرج و در نتیجه صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در هفته آینده نیز خواننده این صفحه باشید.

فضه میرباقری