رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در تفریغ بودجه سال 87 نسبت به سال قبل تخلفات کمتر شده است اعلام کرد پرونده «یک میلیارد دلاری» بودجه نفت همچنان باز است و به زودی برای اعلام نظر نهایی به هیئت مستشاری فرستاده می‌شود.
کد خبر: ۲۹۸۳۴۴

به گزارش جام جم آنلاین عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، یکی از تفاوت های عملکرد دیوان در دوره کنونی و گذشته را حسابرسی ضمنی عنوان کرد و گفت: در دوره‌های قبل دیوان محاسبات هزینه‌ها و درآمدها را پس از پایان سال و قطعی شدن اسناد بررسی می کرد ؛ بنابراین اگر تخلف و انحرافی مشاهده می کرد، به دلیل بسته شدن اسناد و گذشتن سال مالی نمی توانست کاری انجام دهد. اما در دوره جدید، حسابرسی ضمنی صورت می گیرد بدین معنا که دیوان همراه با مدیران و مسئولان در حوزه‌های درآمدی و هزینه‌ای حرکت می‌کند.

وی افزود: ‌دیوان ضمن آنکه دستگاهها را راهنمایی می کند، به مدیران و مسئولان مشورت هم می دهد که چگونه حرکت کنند و در حین کار بر آنها نظارت می کند.

 به مدیران برای جبران تخلفات خود زمان می دهیم

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اصل 55 قانون اساسی مبنی بر اینکه دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه ناظر در حیطه مسایل مالی اعم از درآمدها و هزینه‌ها است، اظهار داشت: در واقع دیوان به درآمدها اعم از نحوه تامین و تحصیل و گردش مالی هزینه‌ها که در غالب بودجه عمومی کشور لحاظ می‌شود نظارت دارد.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به عملکرد جدید دیوان محاسبات عملکرد مدیران به صورت سه دوازدهم کنترل می‌شود و در این سه ماه هر انحراف و تخلفی که اتفاق افتاده باشد به آنها اطلاع می‌دهیم و باید آن را اصلاح کنند.

وی افزود: از عملکرد سه دوازدهم مدیران رونوشتی نیز به دولت و مجلس ارائه می‌شود و به نمایندگان نیز گزارش استانی می‌دهیم که در این سه ماه در استان‌های آنها چه تفاقات افتاده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: با روش جدید مدیران فرصت خواهند داشت که اختلافات را برطرف نمایند.

 صفر تا صد عملکرد دستگاه های اجرایی بررسی می شود

 رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ‌تخلفات در دستگاه‌های اجرایی سه دسته اند که یا از جهل قانون و یا سهل انگاری و یا به عمد صورت می گیرند، افزود: بنابراین در مرحله حسابرسی ضمن اینکه جنس تخلفات مشخص می‌شود؛ در عین حال برای حل جهل و سهو مشکلات مالی دستگاه‌ها و مدیران، در دیوان محاسبات شورایی را تحت عنوان شورای فنی و حقوقی تشکیل  داه ایم.

رحمانی فضلی افزود: در این شورا هر مدیری که در حوزه مدیریت مالی  شبهه و ابهامی دارد می‌تواند از دیوان کمک بگیرد.

وی تشکیل کمیته‌های تخصصی را از دیگر کارهای مهم دیوان در دوره جدید دانست و گفت: این کمیته‌های تخصصی از جمله نفت، بانک و مالیات بیمه، اصل 44، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ... با حضور وزراء و معاونان، معاونان رئیس دیوان، حسابرسان کل دستگاه، مشاوران ریاست دیوان و برخی مستشاران و کارشناسان تشکیل می‌شود و عملکرد دستگاه ها را از صفر تا 100 بررسی می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات افزود: به عنوان مثال در مورد وزارت نفت از مرحله اکتشاف، استخراج، حمل، فروش، انتقال به پالایشگاه، تا توزیع و مصرف (از صفر تا 100) یک دور مرور می‌شود و ایرادات و اشکالات بررسی می‌شود و پس از آن با مدیر و وزیر مربوطه بحث و بررسی می‌شود و کار گروه‌های تخصصی در حوزه نفت تشکیل می‌شود و موضوعات در جلسات مطرح می‌شود و این کمیته‌ها از تخلفات جلوگیری می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: براساس 10 سال تجربه صدور رای در دیوان، قوانینی که امکان تخلف در آن بالاتر است را شناسایی کرده ایم و توزیع و فراوانی آن مشخص می‌شود و در واقع علت گریز از تخلف و قوانین را شناسایی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه این تخلفات در کتابی به چاپ رسیده و در اختیار مدیران قرار گرفته است،  تصریح کرد: این کار بخشی از مشکلات دیوان را حل کرده است.

 نظارت آنلاین تخلفات سهوی و جهلی را به صفر می رساند

 رئیس دیوان محاسبات نظارت آنلاین را از مهمترین عملکرد دیوان عنوان کرد و اظهار داشت: این نظارت بدان معناست که دیوان محاسبات در سراسر کشور به همه دستگاه‌های هزینه کننده درآمد از طریق شبکه ای ارتباط برقرار می کند و با نرم افزارهای تعبیه شده تمامی فعالیت‌های دستگاه‌ها را به روز  نظارت خواهد داشت.

رحمانی فضلی تصریح کرد: با راه اندازی این بخش امکان عدول از قانون وجود نخواهد داشت و انحراف از قانون در بخش جهل و سهو در قانون به صفر می‌رسد.

رئیس دیوان با بیان اینکه مجلس نیز از این امر استقبال نمود و بودجه‌ای نیز مقرر نموده است، گفت: دیوان در سه حوزه در این مرحله کار خواهد کرد. حوزه زیرساخت‌ها و نرم افزاری و تدوین ساختارها و آموزش از جمله این مسائل است و کمیته‌هایی نیز بر این اساس تشکیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه بدین منظور کمیته راهبردی با 5 دستگاه اعم از دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تشکیل شده است، اظهار داشت: در این زمینه استاندارد سازی های لازم صورت می گیرد و شاخص‌ها نیز در حوزه حسابداری تدوین می‌شود و با مخابرات نیز جلساتی در خصوص زیرساخت‌ها انجام داده‌ایم، همچنین در بحث نرم افزاری امکانات نرم افزاری داخل و مشابه خارجی آن را بررسی می‌کنیم تا به موقع به مناقصه بگذاریم تا این سیستم ظرف مدت دو سال اجرایی شود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: با به وجود آمدن و اجرایی شدن کارهای فوق، انقلابی در زمینه نظارتی به وجود خواهد آمد و با این روش مدیران مسئولیت پذیری بالایی خواهند داشت.

وی تاکید کرد: با راه اندازی این سیستم حجت بر مدیران اجرایی تمام می شود و دیگر تخلفات آنها را نمی توان به حساب سهل انگاری و یا جهل گذاشت.

وی در ادامه افزود: دیوان محاسبات به این نتیجه رسیده است که در هر مرحله‌ای که  متوجه اشکالات و تخلفات شد، قبل از ارجاع آن به دادسرا و هیات‌های مستشاری با مدیر مربوطه در آخرین مرحله جلسه بگذارد و به او وقت داده شود تا آن را حل نماید و همه  این راه‌ها  برای پیشگیری است.

نظر دیوان محاسبات درباه هدفمند کردن یارانه ها

رئیس دیوان با تاکید بر اینکه هر دستگاهی که در جهت افزایش سرعت و انجام صحیح قانونی کاری را بخواهد انجام دهد دیوان به آن کمک خواهد نمود، افزود: از جمله در حوزه مالی حتی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دیوان نظرات خود را مکتوب به مجلس داده است.

وی ادامه داد: ما این آمادگی را داریم که دیدگاه های کارشناسی دیوان را در خصوص هدفمندکردن یارانه ها به دولت نیز ارائه دهیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در دیوان محاسبات به شعار پیشگیری حتما، مچ گیری هرگز، چشم پوشی به هیچ وجه، پایبند هستیم، تصریح کرد: اگر سر سوزنی کسی تخلف کند ‌ دیوان محاسبات با آن برخورد می‌کند و دیوان مانند پلیسی است که همراه راننده حرکت می‌کند و در جاده نیز تابلوهای راهنما را به رانندگان نشان می دهد.

پرونده های ارسالی دولت در سال 87 سی درصد کاهش یافته است

 وی اظهار داشت‌: در طول یک سال که دیوان محاسبات روش‌های 6 مرحله‌ای فوق را اجرا نمود به جرات می‌توان گفت که تا حدود 30 درصد حجم پرونده‌های ارسالی به مسیر رسیدگی کاهش یافته است و در این راستا نیز نسبت رضایت به دیوان محاسبات بسیار بالا رفته است.

 رئیس دیوان گفت: در گزارش تفریغ بودجه سال 87 که به زودی آن را به مجلس ارائه خواهیم کرد مشخص خواهد شد که در تفریغ بودجه سال 87 نسبت به سال 86، تخلفات کمتر شده است.

وی افزود: تخلف از نظر دیوان زمانی است که سال مالی تمام شده باشد و سندها قطعی شده باشد در آن زمان تخلف محسوب می‌شود.

 پرونده یک میلیارد دلار همچنان باز است

رئیس دیوان محاسبات در ادامه در خصوص یک میلیارد دلار مفقودی و حواشی مربوط به آن در بودجه گزارش تفریغ بودجه سال 85 اظهار داشت: در این مبحث چند مساله به وجود آمد. اول بعد سیاسی قضیه است و اینکه این موضوع در ایام انتخابات با تحلیل‌ها و تبلیغات و تفسیرها و تعبیرهایی روبرو شد که برخلاف روند معمول بود.

وی افزود: در این مساله عنوان گم شدن به این امر اختصاص یافت در حالی که دیوان اعلام نمود این اختلاف حساب میان وزارت نفت، خزانه و بانک مرکزی است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تعیین تکلیف نهایی اختلاف حساب روشن است و هیئت عمومی متشکل از مستشاران، رئیس دیوان و دادستان باید در خصوص آن اظهار نظر کنند، گفت:‌ قانون گذار عنوان کرده است که در هیئت عمومی تخلف باید مصوب شود و همه آنچه که از هیئت عمومی خارج می‌شود به عنوان تخلف از قانون است.

وی با بیان اینکه دیوان مشخص می‌کند که تخلفی صورت پذیرفته و در محاکم ما در مراحل رسیدگی به متخلف و علت تخلف مشخص می‌شود که علت تخلف عمد بوده یا نه، گفت: این امکان وجود دارد که بعضی از تخلفات در محاکم تبرئه شوند.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: به عنوان مثال به آموزش و پرورش گفته می‌شود که 100 مدرسه بسازد اما در نهایت متوجه می‌شویم که 70 مدرسه ساخته شده است. در  این جا تخلف صورت پذیرفته است اما بررسی ها نشان می دهد که این تخلف به دلیل عدم تامین بودجه لازم بوده است، بنابراین از نظر دیوان آن تخلف عمد نیست و هیئت مستشاری حکم تبرئه صادر می کند.

رحمانی فضلی گفت: بنابراین آنچه که در تفریغ بودجه لحاظ و اعلام می‌شود قانونی است؛ اما اینکه این حکم نهایی است و باید متخلف مجازات شود یا نه نیازمند رای هیئت های مستشاری است.

رئیس دیوان تاکید کرد: در مورد یک میلیارد دلار تا صدور رای در هیئت‌های مستشاری و محکمه دیوان و محاسبات نهایی صورت نگیرد، نمی‌توان نتیجه نهایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تا زمانی که رای هیئت‌های مستشاری و حکم ندهند نمی‌توان گفت که پرونده مختومه شده است، گفت: منتظر هستیم که تا رای هیئت‌های مستشاری صادر شود.

رئیس دیوان گفت: مرجع تشخیص که آیا تخلفی در خصوص یک میلیارد در گزارش تفریغ بودجه سال 85 صورت پذیرفته یا خیر هیئت‌های مستشاری است؛ اما هیئت عمومی تشخیص داده‌ است که جریان یک میلیارد وجود دارد و رای نیز صادر نموده  است اما باید این مسئله را نیز در نظر گرفت که  زمان بررسی مجمع عمومی تمامی سندها به دست آنها نرسیده است.اما در نهایت  پرونده یک میلیارد در هیئت مستشاری باز است و باید مطرح شود.

رحمانی فضلی گفت: دیوان معتقد است تا زمانی که رای در مورد یک موضوع قطعیت پیدا نکرده است نباید رسانه‌ای شود و هر زمانی که قطعی شد رسانه‌ای شود.

وی تصریح کرد:‌ در مورد پرونده یک میلیارد با توجه به آنکه دادسرا عنوان کرده است که این تخلف احراز نشده است، این پرونده با استفاده از اختیارات دیوان و هیئت عمومی به زودی برای اعلام نظر نهایی به هیات مستشاری فرستاده می شود.

 برای نظارت تخصصی نیازمند حمایت مجلس هستیم

رحمانی فضلی در خصوص رابطه دیوان محاسبات و مجلس اظهار داشت که در تمامی کمیسیون‌ها حضور فعال دارد و به هر کمیسیونی گزارش تخصصی و به نمایندگان گزارشی استانی ارائه داده‌ایم.

وی افزود: هر نماینده‌ای که از استان خود گزارش مالی طلب کند دیوان آن گزارش را در اختیار نماینده قرار می‌دهد.

رئیس دیوان اظهار داشت: در طی مدت کار دیوان در مجلس هشتم حدود 50 گزارش تخصصی به رئیس مجلس ارائه کرده‌ایم از جمله خشکسالی، بنگاه‌های زود بازده و ... و تمام تلاش دیوان این است که مجلس را در تصمیم گیری ها کمک نماید.

رحمانی فضلی اظهار داشت: در دور جدید فعالیت دیوان انحصاری کمیسیون‌‌های مجلس را به دیوان دعوت می‌کنیم که تاکنون این جلسه با کمیسیون انرژی انجام گرفته است و گزارش‌های مربوطه در خصوص حوزه انرژی و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را در اختیار نمایندگان کمیسیون‌ها قرار می‌دهیم.

وی به بیان اینکه تمامی کارهای صورت گرفته بدین خاطر صورت گرفته است که رابطه دیوان و مجلس قوی و رابطه‌ای تعاملی صورت گیرد، تصریح کرد: کمکی که دیوان به مجلس می‌کند بسیار موثر و مفید است و حمایت مجلس از دیوان نیز می‌تواند در راندمان کار دیوان موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه در قانون دیوان محاسبات نقص‌هایی وجود دارد، گفت: انتظار دیوان از مجلس این است که دست دیوان را در حوزه‌های تخصصی بازبگذارد تا دیوان وارد حوزه‌های تخصصی شود؛ چرا که دیوان محاسبات هنوز وارد حوزه‌های تخصصی نشده است.

رحمانی فضلی افزود: به عنوان مثال در حال حاضر قادر نیستیم که تفریغ برنامه را انجام دهیم، گرچه دیوان تفریغ بودجه را انجام می‌دهد؛ اما تفریغ برنامه از سوی دیوان صورت نمی‌گیرد.

وی با تاکید براینکه سرعت عمل دیوان به لحاظ بعضی موانع قانونی کم است، اظهار داشت: از سوی نمایندگان اصلاحیه‌ای برای قانون دیوان به عنوان طرح در مجلس عنوان شد که اگر با دیوان در زمینه تغییر قانون مشورت صورت می‌گرفت بیشتر می توانستیم در تدوین آن کمک کنیم.

رحمانی فضلی ابراز امیدواری کرد در مرحله‌ای که این طرح در کمیسیون مطرح می شود با تلاش کمیسیون برنامه و بودجه ضعف‌ها را برطرف کنیم.

رئیس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات به عنوان امین نظام در حوزه مالی باید بتواند یک کلمه را در کشور به وجود آورد و آن انضباط مالی است.

وی عدم وجود انضباط مالی را بزرگترین آسیب اقتصاد کشور دانست و خاطر نشان کرد: دیوان می‌تواند کاملا در انضباط مالی کشور کمک و همکاری کند تا اهداف قانون گذار به طور کامل تامین شود.

 همه مصوبات سفرهای استانی اجرایی نشده است

رحمانی فضلی با بیان اینکه اصل سفرهای استانی بسیار مفید است، اظهار داشت: سرکشی به مردم و مشکلات را از نزدیک لمس کردن و قانون را تصویب کردن  عمل بسیار نکویی است؛ اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر مطالباتی است که در مردم در آن فضا ایجاد می‌شود و دولت باید این مطالبات را پاسخ دهد.

وی افزود: در بررسی هایی که تاکنون در این زمینه انجام داده مشخص شده که عدم تامین و مشکلات متنوع تخصیص منابع باعث شده تا با عدم اجرایی شدن همه مصوبات این سفرها در مردم نسبت به دولت توقع ایجاد شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در تشریح اشکال دیگر سفرهای استانی در دوره های گذشته اظهار داشت: این ایراد بدین صورت بود که مصوبات سفرهای استانی از محل بودجه‌های استانی که قبلا در مورد آنها تصمیم گرفته شده بود، تامین می‌شد و نمایندگان معتقد بودند که چه رئیس جمهور به استان‌ها برود چه نرود آن پول هزینه می‌شود، بنابراین نفع چندانی برای استانها ندارد و این سفرها نباید منتی بر سر مردم باشد.

رحمانی فضلی با یادآوری اینکه نمایندگان در بودجه سال 88 جلوی این اشکال را گرفتند، گفت: نمایندگان در بودجه سال 88 در بند 58 ایجاد هرگونه بار مالی جهت سفرهای استانی را از محل بودجه های عمرانی مختص استان ها ممنوع کردند.

 وی افزود: بدین ترتیب دیوان موظف شده است، در بررسی بودجه های هر استان بپرسد که پول استان را چه کار کرده‌اند؟ اگر از پول تخصیص یافته به استان برای سفرهای استانی صرف شده بود دیوان مداخله می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: بنابراین ما گزارشی جامع و کامل استان به استان، پروژه به پروژه به رئیس جمهوری و رئیس مجلس داده‌ایم که در جریان آثار این سفرها باشند.

 عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه همه مصوبات سفرهای استانی محقق نشده است، گفت: تصویب مثلا 200 طرح در 2 ساعت زمانی ممکن و موثر است که این طرح ها عقبه کارشناسی داشته باشد و در جلسات فقط در حد اعلام  و اظهار نظر و رای گیری زمان صرف شود.

  گزارش تفریغ بودجه 87 همزمان با لایحه بودجه 88 تقدیم مجلس می شود

 رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص گزارش تفریغ بودجه 87، اظهار داشت: تقریبا کارهای اولیه این گزارش انجام شده اطلاعات کامل جمع شده و تحلیل اطلاعات صورت گرفته و همکاران من در کارگروه‌ها مشغول بررسی این تحلیل ها هستند و امیدواریم که همزمان با تقدیم بودجه، گزارش تفریغ بودجه را ارائه بدهیم.

وی در پایان تصریح کرد: دیوان مرجعی نظارتی است اظهار نظر سیاسی نمی‌کند دستگاه نظارتی باید بی طرف باشد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها