بدهکاران ‌زیر فشار بانک مرکزی

براین اساس، بدهکاران بانکی باتوجه به علت و ماهیت بدهکاری خود به 3 دسته تقسیم شده‌اند: بدهکاران موجه، بدهکاران غیرموجه و بدهکاران سوخته. بانک مرکزی افرادی را بدهکار موجه محسوب می‌کند که به خاطر شرایط اقتصادی روز جامعه دچار ضرر و زیان شده و قادر به پرداخت بدهی خود در حال حاضر نیستند اما این افراد مبلغ دریافت شده از بانک را صرف امور قانونی ذکر شده در قرارداد بانک کرده‌اند.

عمده تولیدکنندگان و صنعتگران در این دسته قرار دارند و سیاست بانک مرکزی در برخورد با آنها غیرقهری و حتی حمایتی است. چرا که بدهی بسیاری از آنها با تایید کارشناسان شعب بانک‌ها استمهال شده و حتی در موارد خاص با تایید هیات مدیره بانک تسهیلات جدیدی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.درصد این بدهکاران در سه جمع کل بدهکاران بانکی حدود 60 درصد است.در گروه بدهکاران موجه، بسیاری از شرکت‌های دولتی نیز مشاهده می‌شوند که برخی از آنها بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی را تشکیل می‌دهند.

براساس ضوابط ابلاغی رئیس‌کل بانک مرکزی، رفتار با بدهکاران دولتی همانند بدهکاران موجه بخش خصوصی است به این صورت که شعبه بانکی که آن شرکت به آن بدهکار است، باید گزارش کارشناسی جدیدی از وضعیت شرکت و احتمال پرداخت یا عدم پرداخت بدهی بانک از سوی مالک یا مالکان تهیه کند و سرپرستی بانک موردنظر در هر استان، نسبت به استمهال یا عدم استمهال یا تبدیل به دین حال بدهی یاد شده تصمیم‌گیری کند.اما دومین دسته «بدهکاران غیرموجه» سیستم بانکی را تشکیل می‌دهند.

این بدهکاران عمدتا به 2 دسته تقسیم می‌شوند:‌دسته اول اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که وام دریافتی بانک را در مصارف غیرقانونی مانند سپرده‌گذاری، خرید مسکن، دلالی و دیگر امور بازرگانی غیرقراردادی صرف کرده‌اند، اما اصل پول را موجود دارند؛ اما دسته دوم کسانی هستند که اصولا تمایل به پرداخت بدهی بعضا هنگفت خود به بانک‌ها ندارند.

تفاوت دسته اول و دوم در این است که بانک مطالبات خود را از دسته اول براحتی دریافت می‌کند و جریمه‌ای بر آن می‌بندد، اما دسته دوم به خاطر نفوذ سیاسی یا اقتصادی که دارند، اصولا حاضر به پرداخت بدهی خود نیستند، لذا دریافت مطالبات بانک‌ها از این افراد دشوار و بلکه ناممکن می‌نمایاند. سهم این گروه از کل مطالبات معوق، 23 درصد برآورد شده است.

دسته سوم بدهکاران به بانک‌ها را بدهکاران خرد و بدهکاری‌های سوخته بانک‌ها تشکیل می‌دهند. بدهکاران سوخته به افرادی اطلاق می‌شود که به دلیل فوت وام‌گیرنده، گذشت زمان یا کمبود وثیقه یا سایر تعهدات حقوقی که بانک می‌بایست از وی می‌گرفته، امکان پرداخت بدهی وجود ندارد. براساس برآورد بانک مرکزی، حدود 6 درصد کل مطالبات معوق را مطالبات سوخته و لاوصول تشکیل می‌دهد.

برنامه وصول مطالبات

به گزارش خبرنگار جام‌جم، بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق، 2 اقدام اساسی انجام داده است. اقدام اول تشکیل کمیته وصول مطالبات معوق در بانک مرکزی و زیرنظر رئیس کل است که تمام امور مربوط به این مساله را به طور متمرکز مدیریت می‌کند. این کمیته در نخستین اقدام با هماهنگی استانداری‌ها و سرپرستی بانک‌های دولتی، دفاتر خود را در استان‌ها افتتاح کرده است.

در مرحله دوم این کمیته مطالبات معوق را دسته‌بندی و ساختارشناسی کرده و در مرحله سوم با گشایش غیررسمی سازوکار شرکت وصول مطالبات معوق و به تناسب نوع بدهکاری افراد در هر استان، هماهنگی‌های لازم را با مراجع ذی‌ربط صورت داده است. به عنوان مثال اسامی برخی بدهکاران گروه دوم به مراجع امنیتی و انتظامی استان‌ها و تهران اعلام شده تا تحت تعقیب قرار گیرند.

اقدام دوم کمیته وصول و پیگیری مطالبات معوق تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل‌های وصول مطالبات شامل تدابیر تشویقی و تنبیهی به بانک‌های مختلف دولتی است. در بخش تدابیر تشویقی بخشش جریمه‌ها و امکان پرداخت تسهیلات مجدد در صورت تسویه یکباره بدهی در اولویت است.

اما در بخش جریمه‌ها تدابیری چون عدم صدور دسته چک و بی‌اعتبار کردن دسته چک تحویلی، عدم پرداخت اعتبار جدید در هیچ‌کدام از بانک‌های کشور، اختصاص جریمه تصاعدی از 8 تا 20 درصد، عدم صدور هر گونه ضمانت‌نامه بانکی و معامله با بانک‌ها و سرانجام تدابیر شدیدتری چون توقیف موجودی و انسداد حساب‌ها، توقیف اموال و وثیقه‌ها، ممنوع الخروجی و بازداشت بدهکاران اندیشیده شده است.

این گزارش تصریح می‌کند که بانک مرکزی هماهنگی‌هایی را با شعب خارج کشور بانک‌های داخلی و همچنین بانک‌های خارجی طرف معامله با بانک‌های ایرانی انجام داده که در صورت مراجعه بدهکار و درخواست برای گشایش اعتبار یا دریافت ضمانت‌نامه برای معامله و تجارت با ایران از بانک مرکزی استعلام کنند.

با ابلاغ این ضوابط به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای برخورد با معضل رو به رشد مطالبات معوق بانکی که رقم آن به 40 هزار میلیارد تومان رسیده، جدیت دارد و مهم‌‌ترین دلیل این جدیت آن است که برای نخستین بار بدهکاران خرد بانکی در اولویت برخورد و سختگیری قرار نگرفته‌اند و دانه درشت‌ها و بدهکاران بزرگ با فشار بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌هایشان مواجه شده‌اند.