دغدغه‌ تازه سیاستمداران عراقی

قانون جدید انتخابات عراق در حالی دیروز از سوی طارق الهاشمی، یکی از سه معاون رئیس‌جمهور این کشور که در کنار رئیس‌جمهور شورای ریاست‌جمهوری را تشکیل می‌دهند، وتو شد که با توجه به زمان کم باقی مانده به برگزاری انتخابات در ژانویه سال آتی میلادی (دیماه) نگرانی‌ها در مورد برگزاری به موقع انتخابات دوچندان شده است.
کد خبر: ۲۹۵۳۳۱

اد ملکرت، نماینده سازمان ملل متحد در عراق روز دوشنبه و قبل از آن که هاشمی با مخالفت خود دورنمای برگزاری انتخابات را تیره و تار کند از مهلت اندک برای فراهم کردن مقدمات انتخابات سراسری ژانویه 2010 ابراز نگرانی کرده بود.

ملکرت با گفتن این که «اطمینان از فراهم شدن شرایط استاندارد برای برگزاری این انتخابات، وظیفه‌ای مهم و غیرقابل چشم‌پوشی به شمار می‌رود» تلویحا از احتمال بروز اختلال در روند برگزاری انتخابات سخن به میان آورده بود. او در عین حال خاطرنشان کرده بود برپایی انتخابات معتبر هنوز امکان‌پذیر است.

پارلمان عراق اوایل ماه جاری میلادی با تصویب قانون جدید انتخابات آخرین موانع برای برگزاری این انتخابات را برطرف کرد. نحوه برگزاری انتخابات در شهر کرکوک در شمال عراق از جمله موضوعاتی بود که مانع تصویب این قانون شده بود.

اعراب، کردها و ترکمن‌ها بر این شهر ادعای تملک دارند و اختلافات میان این سه گروه باعث تاخیر در تصویب قانون جدید انتخابات شده بود.

انتخابات سراسری عراق قرار است ژانویه سال آینده برگزار شود. برخی گروه‌ها از مدتها پیش دست به تشکیل اتئلاف برای حضور در این انتخابات زده‌اند. ملکرت هلندی ماه پیش هشدار داده بود اگر مجلس عراق قانون جدید را در مهلت تعیین شده تصویب نکنداین انتخابات باید به تعویق بیفتد.

آمریکا به دقت تحولات انتخاباتی را زیر نظر دارد و این انتخابات را گامی در جهت ثبات عراق و تقویت نهادهای این کشور می‌داند.

اختلافات گروه‌های سیاسی عراق در مورد قانون جدید به غیر از مساله کرکوک به حداقل سن کاندیداها و میزان تحصیلات آنها بر می‌گشت که دامنه اختلاف‌نظرها در این زمینه با بحران کرکوک قابل مقایسه نبود.

با توجه به این که قانون انتخابات با پشت سر گذاشتن مسیری سخت به تصویب رسید چنانچه هاشمی بر موضع خود پافشاری کند و از امضای این قانون اجتناب ورزد احتمال بازگشت چالش سیاسی بر سر آینده کرکوک و سایر مسائل اختلاف‌برانگیز وجود دارد.همین نگرانی‌ها موجب شده رهبران احزاب و جناح‌های سیاسی موافق قانون جدید برای جلب موافقت هاشمی به تکاپو افتند و سعی کنند مسیر را برای تصویب نهایی این قانون هموار کنند.

اگر هاشمی بر موضع خود پافشاری کند احتمال تاخیر در تصویب قانون جدید و عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر که می‌تواند زمینه‌ساز احیای چالش‌های سیاسی باشد،‌ وجود دارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها