سایه بحران تا 10 سال دیگر بر سر اقتصاد آمریکا می‌ماند

روزهای ‌سخت ‌به‌ پایان ‌رسیده است؟

با وجود این‌که برخی از پایان بحران اقتصاد جهانی خبر می‌دهند و اعلام می‌کنند آمریکا می‌تواند ثبات اقتصادی را تجربه کند، ولی کارشناسان خبره اقتصادی و اقتصاددانان مطرح دنیا این نظر را کاملا مردود می‌دانند. از جمله این اقتصاددانان می‌توان به رئیس کنونی بانک مرکزی و رئیس پیشین آن اشاره کرد.
کد خبر: ۲۹۳۶۲۸

البته جوزف استیگلیتز و رابرت لوکاس برندگان نوبل اقتصاد نیز در این زمینه نظراتی ارائه دادند.بااین حال بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا ازمعدود اقتصاددانانی است که طبق آمارهای اقتصادی بحران را پایان یافته می‌داند و معتقد است از این پس رشد اقتصادی آمریکا از سر گرفته می‌شود. او همچون دیگر اقتصاددانان‌‌‌موافق حمایت دولت از اقتصاد است و می‌گوید این حمایت‌ها باید تا خروج کامل اقتصاد از بحران ادامه داشته باشد. حال سوال اینجاست که اقتصاد آمریکا چه زمانی به طور کامل از بحران خارج می‌شود و دولت باید چه مبلغی برای این کار در نظر بگیرد؟ باید در نظر داشت دولت آمریکا در اثر تزریق‌های مکرر به اقتصاد هم‌اکنون بالاترین کسری بودجه بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کند. هم‌اکنون کسری بودجه دولت آمریکا برابر با9درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و اگر روند تزریق‌ها ادامه یابد، تا انتهای سال مالی 2011 -‌ 2010 میلادی به بیشتر از2/10درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 میلادی که مداخله دولت در اقتصاد را عاملی برای اصلاح بحران اقتصادی می‌داند، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه اعلام کردروزهای سخت اقتصادی به پایان رسیده است ولی این به معنای پایان رکود نیست. وی گفت: ما انتظار داریم به دلیل حمایت‌های مالی دولت از بنگاه‌های اقتصادی از شدت بحران کاسته شده باشد اما این مساله نباید موجب کاهش تلاش کشورهای صنعتی و ثروتمند در بازگرداندن رشد به اقتصاد شود. تاثیر این بحران در اقتصاد تا سال‌ها ادامه می‌یابد و در این بازه زمانی نیز دولت تنها حامی اقتصاد خواهد بود.» دولت آمریکا تا کنون بیشتر از 2 هزار میلیارد دلار بودجه برای تزریق به اقتصاد در نظر گرفته است و انتظار می‌رود یک هزار میلیارد دلار دیگر نیز مورد نیاز باشد.» استیگلیتز که بارها انتقاداتی را نسبت به دولت آمریکا مطرح کرده است، یکی از بزرگ‌ترین حامیان طرح مداخله دولت در اقتصاد بود و بارها تاکید کرد شدت بحران اقتصادی بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی است. برنده نوبل اقتصاد که سال‌ها سابقه فعالیت در دولت‌های مختلف آمریکا را داشته است و یکی از 32 اقتصاددانی بود که نامه اعتراض به دولت باراک اوباما نوشت تاکید کرد: «اقتصاد جهان طی 2 سال گذشته با سرعت بسیار زیادی منقبض شده است. از آنجا که نرخ انقباض اقتصادی جهان در یک سال و اندی گذشته پیوسته بوده و هیچ‌گاه در بازه مورد بررسی اقتصاد رشدی اندک را تجربه نکرده است، می‌توان این انقباض اقتصادی را به سقوط آزاد اقتصاد جهان تعبیر کرد. هم‌اکنون اوضاع اقتصادی دنیا وخیم‌ترین شرایط بعد از جنگ جهانی دوم است و اگر دولت‌ها در اقتصاد مدخله نمی‌کردند،این شرایط هر روز بدتر می‌شد.»

کمک های دولت ها ادامه پیدا کند

رابرت لوکاس که بسیاری وی را یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان دنیا می‌دانند بر این باور است که برای اصلاح اقتصاد باید بخشی از سیاست‌های اقتصادی تغییر کند. وی که بر ضرورت تداوم حمایت مالی دولت از اقتصاد تاکید دارد می‌گوید: در یک بحران مالی همه حوادث سریع اتفاق می‌افتد و تحولات منفی بازار مسکن و وام‌های بانکی همیشه جزیی از بحران اقتصادی و مالی بوده است. یکی از دلایل مهم در ایجاد ریسک‌های اقتصادی و بحران‌های سراسری این است که نظام اقتصادی ما از اصول 60 سال قبل پیروی می‌کند. ما باید بپذیریم قوانینی که در سالهای دهه 1930 میلادی وضع شد و توانست اقتصاد را از رکود خارج نماید، برای فضای حاکم آن زمان مناسب بود و نمی‌تواند مشکلات کنونی یا مشکلات 60 سال آینده را حل کند. یکی از اصولی که در سال‌های گذشته همواره به آن توجه می‌شد، خصوصی بودن نظام مالی‌‌کشور آمریکا بود. ولی من بر این باورم که حضور نداشتن دولت در نظام مالی خود عامل مهمی در ایجاد این بحران بوده است. دولت باید سپرده‌های تضمین‌کننده‌ای در نظام مالی کشور داشته باشد و این سپرده‌ها به مردم اطمینان دهد هیچ‌گاه سرمایه کم یا زیاد آنها که نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود از بین نخواهد رفت. از طرفی نظام بانکی باید با قانون‌های یکپارچه و تازه‌ای کار کنند که این قوانین مشکلات و ضعف‌های قوانین امروزی را نداشته باشد. نظام بانکی کلیدی‌ترین بخش اقتصاد یک کشور است و می‌تواند موجب افول یا رشد اقتصادی شود.

بن برنانکی، رئیس کنونی بانک مر کزی آمریکا که توسط باراک اوباما برای یک دوره پنج ساله دیگر نیز به کار خود در این ارگان ادامه می‌دهد، جزو معدود افرادی است که اوضاع اقتصادی کشور را بهتر از قبل می‌داند. وی در این‌باره می‌گوید: آمارها از توقف روند کاهش نرخ رشد اقتصادی خبر می‌دهد و نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی این بانک نتیجه‌بخش بوده است. البته نمی‌توان بحران را تمام شده خواند ولی شواهد نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد. با وجود این‌که وی شرایط را بهتر از پیش قلمداد می‌کند، ولی همچون دیگر اقتصاددانان بر ضرورت تداوم همکاری دولت با بدنه اقتصادی تاکید دارد. او معتقد است تزریق‌های دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی سبب شد تا روند رکود متوقف شود.

دولت آمریکا در اثر تزریق‌های مکرر به اقتصاد هم‌اکنون بالاترین کسری بودجه بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه می‌کند

الن گرینسپن که سال‌ها رئیس بانک مرکزی آمریکا بود و در جریان برخی از رکودهای اقتصادی، ریاست این مرکز بزرگ و با اهمیت مالی را به عهده داشت نیز شرایط کنونی اقتصاد آمریکا را بحرانی می‌داند. وی که نظری کاملا مخالف با بن برنانکی دارد و در جریان بحران اقتصادی بارها به انتقاد از سیاست‌های وی برخاسته ، در مصاحبه‌ای گفت این بحران باعث تضعیف اقتصاد کشور شده است و تاثیر منفی آن تا ده سال آینده باقی خواهد بود. وی با اشاره به این‌که در جریان بحران اقتصادی برخی از بانک‌ها دولتی شدند و برخی از صنایع نیز به طور غیر رسمی به دولت واگذار شدند گفت: دولت یک منبع مالی بزرگ در اختیار دارد که می‌تواند آن را در اختیار بنگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه خود قرار دهد. هم اکنون دولتی شدن اقتصاد تنها کلید خروج از بحران و کاهش تاثیر‌گذاری آن است. این راهی است که دولت در پیش گرفته است و می‌تواند اقتصاد آمریکا را نجات دهد. این اقتصاددان برجسته آمریکایی از دولت خواست تا رصد عملکرد اقتصاد را ادامه دهد و بداند که این بحران و تاثیرات منفی آن تا سال‌های آینده باقی می‌ماند. نباید با تصور بهبود نسبی شرایط از حمایت اقتصاد دست کشید زیرا این کار می‌تواند زمینه ساز وارد شدن شوکی تازه به اقتصاد شود و بحرانی جدید ایجاد کند.

بحران مالی را فقط مالی ها می توانند اصلا‌ح کنند

رابرت لوکاس که هم اکنون به تدریس در رشته اقتصاد در دانشگاه واشنگتن مشغول است ودر فهرست 10 اقتصاددان برتر آمریکا قرار گرفته و در سال 1995 میلادی به دلیل ارائه نظریه انتظارات عقلایی موفق به دریافت جایزه نوبل شد، می‌گوید:‌ همان‌طور که سیاست‌های نادرست مراکز مالی یک کشور عامل اصلی بحران اقتصادی محسوب می‌شود، تنها و تنها همین بخش است که می‌تواند اقتصاد را از بحران خارج سازد. در روزهای آغازین بحران مالی آمریکا بانک مرکزی کشور بزرگ‌ترین وظیفه را به عهده دارد و موظف است با افزایش ذخایر نقدی در کشور زمینه را برای بازسازی اقتصاد بحران‌زده آماده کند. مطالعه عملکرد صندوق ذخایر ارزی آمریکا نیز نشان می‌دهد که این ارگان به وظیفه خود مسلط است. مجموع ذخایر نقدی این مرکز در سپتامبر سال 2008 میلادی برابر با 47 میلیارد دلار بود و در روز هشتم اکتبر همان سال به 180 میلیارد دلار و در نهایت در روز بیست و دوم همین ماه به 329 میلیارد دلار آمریکا رسید. این روند ادامه پیدا کرد و بانک مرکزی با ابزارهای مختلف زمینه را برای اصلاح اقتصاد فراهم کرد. حال سوال این است که آیا باید عکس‌العمل مردم در شرایط کنونی اقتصادی تغییر کند و هزینه‌های مصرفی مردم ارتقا یابد یا این‌که تا اصلاح اقتصادی باید روند محتاطانه مصرف ادامه داشته باشد؟ از طرف دیگر در سال اول بحران یکی از مشکلات بزرگ نرخ بالای تورم بود و این مشکل تورمی در برخی از کشورهای دنیا همچنان وجود دارد. آیا باید تمرکز سیاست‌های اقتصادی برای حل تورم باشد یا این‌که کنترل بحران و ممانعت از رسوخ آن به اقتصاد داخلی باید مد نظر قرار گیرد؟

لوکاس می‌گوید: ا‌ز نظر من اولویت اصلی دست‌اندرکاران اقتصادی دنیا، کنترل بحران اقتصادی است. آنها باید سیاست‌های خود را به منظور کنترل بحران تدوین و اجرا کنند و حل دیگر معضلات اقتصادی در مراحل بعدی قرار گیرد. مردم باید در نظر داشته باشند با وجود آغاز روند اصلاح اقتصادی هنوز نمی‌توان شرایط را بسامان دانست. بنابراین بهتر است هزینه‌های مصرفی با احتیاط انجام شود و آینده‌نگری در مسائل اقتصادی در راس برنامه‌های زندگی مردم قرار گیرد. از طرفی استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل بحران اقتصادی نسبت به کنترل تورم اهمیت بیشتری دارد زیرا تورم زاییده بحران است و حل شدن بحران اقتصادی خود شوکی مثبت به قیمت‌ها وارد می‌کند.

تمام این اقتصاددانان سیاست‌های نادرست بانکی بخصوص در بخش وام‌های مسکن را ریشه بحران کنونی می‌دانند و اصلاح اقتصاد آمریکا را منوط به اصلاح سیاست‌های بانکی می‌دانند.

گرینسپن بر این باور است که همزمان با اصلاح اقتصاد باید برای مقابله با مشکلات تورمی نیز گام برداشت. وی میگوید: در اولین گام برای اصلاح اقتصاد باید سیاست‌های بانکی اصلاح شود ولی به طور همزمان نیز برای آینده اقتصاد نیز برنامه‌ریزی صورت گیرد. تزریق‌های مکرر به اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای دنیا باعث شد تا فضای اقتصادی دنیا تورمی شود. اگر سیاست‌های اقتصادی درستی برای مقابله با این بحران تازه تصویب و اجرا نشود باید منتظر شوکی دیگر و البته رکودی عمیق‌تر باشیم، زیرا اقتصاد کنونی دنیا بسیار ضعیف است و نمی‌تواند در برابر شوکی دیگر مقاومت کند. برنانکی نیز ضمن تایید نظریات رئیس سابق بانک مرکزی تاکید کرد که این مرکز با دقت کامل شرایط اقتصاد را تحت نظر گرفته است و هیچ تحولی دور از دید آنها نیست. وی معتقد است برنامه‌ریزی‌های بانک مرکزی برای مقابله با شوک تورمی کامل است و بدون شک این شوک ایجاد نخواهد شد یا این‌که در صورت ایجاد در نطفه خفه می‌شود.

لوکاس اصلاح سیاست‌های بانکی را در اولویت می‌داند. وی می‌گوید: از نظر من سیاست‌های نادرست بانکی زمینه‌ساز بحران اقتصادی امروز دنیا شد و تا زمانی که این سیاست‌های نادرست اصلاح نشود، نمی‌توان منتظراصلاح اقتصادی دنیا بود. سیاست‌های وام دهی بانک مرکزی که موجب شد بحران بازار مسکن ایجاد شود، باید اصلاح شود. از نظر من تنها در صورتی می‌توان اقتصاد اصلاح‌شده‌ای داشت که نظام قانونی بانک‌ها اصلاح شود.

ترجمه: مونا مشهدی رجبی
منابع: اکونومیست، بلومبرگ، فرانس پرس

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها