پرچمداری اقتصاد اسلامی

اعتماد:پویایی وقف

«پویایی وقف»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم محمدعلی خسروی است که در آن می‌خوانید؛وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی و بازتاب های آن موجب طرح یکسری مباحث فقهی و حقوقی شد که عدم تبیین صحیح آنها چه بسا شبهه هایی را ایجاد کند و تاثیر منفی در گسترش فرهنگ وقف و توسعه این سنت حسنه نبوی داشته باشد. اینجانب بدون در نظر گرفتن انگیزه های برخی مصاحبه ها و حواشی این موضوع صرفاً به منظور دفاع از چارچوب ها و مقررات متقن نهاد وقف نظر خوانندگان عزیز را به چند نکته اساسی جلب می کنم.

1- اولین موضوعی که در این باره مطرح شده این است که «اگر کسی بخواهد چیزی را وقف کند ابتدا باید مالکیتش را اثبات کند. دانشگاه آزاد اسلامی اگر مدرک دارد رو کند... خیلی از این اموال هبه است و دیگران اهدا کرده اند. چگونه دانشگاه آزاد اموالی را که خود مالکش نیست وقف می کند؟»در جواب باید گفت؛اولاً- این سخن در جای خود حرف درستی است و مبنای آن قاعده «لاوقف الا فی ملک» است و هدف از این شرط آن است که نباید مال غصبی و اموال دیگران را وقف کرد و واقف باید مالک باشد. اما نباید فراموش کرد ملکیت و دارایی بر دو نوع است؛ حقیقی و حقوقی.در بنیادها، شرکت ها و موسسات غیرانتفاعی مانند دانشگاه آزاد اسلامی مالکیت و مدیریت دارایی ها بر عهده مدیران آنها یا مجمع عمومی حسب مورد است. مدیران و مجامع عمومی در این گونه موسسات مالک و شخصیت حقوقی محسوب می شوند که در اداره املاک قانوناً محق بوده و اختیار اتخاذ هر گونه تصمیم را با حفظ اهداف آن موسسه دارا هستند. ثانیاً- فقیه نامدار شیعه سیدمحمدکاظم طباطبایی صاحب کتاب معروف عروه الوثقی در شرایط مال موقوف می فرماید؛ «فی صحه الوقف یکفی ملکیه التصرف و ان لم یکن مالکاً» یعنی ضرورتی ندارد که واقف مالک هم باشد بلکه همین مقدار که حق تصرف در اموال را دارد حق وقف کردن هم دارد. در واقع ایشان حق اختصاص و ملکیت تصرف را در صحت وقف کافی می داند هر چند واقف مالک حقیقی عین نباشد. ثالثاً- مجمع عمومی، مدیران و مالکان حقوقی یک موسسه که برابر اساسنامه حق هر گونه تصرف، فروش اموال، تبدیل و تعویض آنها را دارند به طریق اولی اجازه حفظ و نگهداری و وقف آنها را نیز خواهند داشت.

2- اینکه برخی گفته اند؛ اموال دانشگاه آزاد از طریق هبه، کمک های مردمی و سایر مساعدت ها در اختیار دانشگاه قرار گرفته، چگونه می شود این گونه اموال را وقف کرد؟ در پاسخ، نظر این عزیزان را به بعضی از موقوفات بزرگ جلب می کنم که توسط مراجع عظام و علمای اعلام وقف شده است. اصل سرمایه از محل وجوهات مختلف بوده و جزء اموال شخصی و ملک حقیقی آنها مسلماً نبوده است بلکه صرفاً با اجازه تصرفی که در آن اموال داشته اند اقدام به وقف آنها کرده اند. مانند موقوفات آیت الله العظمی خویی(ره) در داخل و خارج از کشور، موقوفات مصلای امام خمینی(ره) در تبریز که توسط آیت الله ملکوتی وقف شده و وقفنامه مفصلی دارد و موفوقاتی که توسط مرحوم آیت الله احسان بخش در رشت وقف شده و نظایر آنها که تعدادشان کم نیست و فرصت ذکر آنها در این مجال نیست.

3- نکته مهمی که در وقف این گونه اموال هنگام اجرای صیغه وقف باید در نظر داشت رعایت نیت و انگیزه هبه کنندگان است. مثلاً اگر اموالی را در اختیار امام جمعه جهت کمک به مصلی قرار داده اند و امام جمعه آنها را وقف کند طبیعتاً آنها را باید به نیت احداث و اداره مصلی وقف کند و نمی تواند برای اهداف دیگر از قبیل کمک به آزادی زندانیان، اطعام فقرا و مساکین و تهیه دارو برای بیماران و... وقف کند؛ مگر آنکه اهداکنندگان به صورت مطلق اموالی را در اختیار ایشان گذاشته و جهت خاصی را در نظر نداشته باشند، در این صورت برای هر کار خیری می تواند وقف کند.
 در وقف اموال دانشگاه آزاد که چندین فقیه سرشناس در هیات موسس آن حضور دارند به این نکته کاملاً توجه شده و هدف از این موقوفه را تامین نیازهای آموزشی و توسعه و پیشبرد اهدافی ذکر کرده اند که دانشگاه مزبور به همان منظور تاسیس شده است.

4- در برخی اظهارنظرها، بی اطلاعی سازمان اوقاف را از وقف دانشگاه آزاد به گونه یی مطرح می کنند که گویی یکی از شرایط صحت وقف اطلاع و تایید قبلی سازمان اوقاف است در حالی که چنین چیزی در مقررات سازمان اوقات نیامده است. اگر از برخی مصاحبه ها چنین برداشت شود که سازمان اوقاف یا هر نهاد دولتی و حکومتی باید وقف را تایید کند تا عمل به آن وقف لازم الاجرا شود، مسلماً برداشت اشتباه و نابجایی است و این گونه فرهنگ سازی برای آینده وقف خطرناک است. ویژگی وقف همانا استقلال و مردمی بودن آن است و طبق نظر فقهای اسلام هر انسانی مجاز است چه مسلمان و چه غیرمسلمان با نیت مشروع و طبق قاعده «شرط الواقف کنص الشارع» اموال خود را برای هر کار خیری که دوست دارد وقف کند بدون آنکه نیاز به تایید نهاد یا شخص خاصی باشد. البته برای پیشگیری از خطرات احتمالی و رعایت مقررات شرعی چنانچه متن وقفنامه به تایید علمای اعلام و کارشناسان حقوقی برسد بسیار بجاست و به بیان دیگر نقش علما و کارشناسان و سازمان اوقاف تنها نقش ارشادی است. بنابراین نیکوکاران و خیرین و واقفان محترم برای آنکه وقفنامه را مطابق اصول شرعی و قانونی بنویسند و نیز برای تشخیص درست نیازهای روز جامعه می توانند به علما و کارشناسان ذی صلاح مراجعه کنند و از آنها کمک بگیرند تا موقوفه آنها در آینده و قرون بعدی دچار مشکلات حقوقی نشود. اما اطلاع و تایید سازمان ها منجمله اوقاف از لحاظ شرعی و قانونی هیچ گونه تاثیری در صحت یا بطلان وقف ندارد.

5- تدبیر مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی در سر و سامان دادن به اموال پراکنده یی که در اختیار آنها بوده و تنظیم آن در قالب وقف که یک سنت نبوی و یک نهاد مدنی شناخته شده در کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی است اقدامی بسیار ارزشمند است زیرا فرق اساسی «وقف» با سایر انفاق ها از قبیل صدقه، هبه، هدیه و احسان این است که در وقف هیچ کس حتی واقف نمی تواند در نیات و اهداف آن دخل و تصرف کند اما سایر انفاق ها قابل تغییر بوده و تضمینی برای حفظ و تداوم نیات اهداکنندگان وجود ندارد. شایسته است دیگر مراکزی که این گونه اموال را در اختیار دارند با الگو گرفتن از دانشگاه آزاد اسلامی و با ایجاد یک رقبه وقفی، دوام و پایداری اهداف خیر را تضمین و از ظرفیت عظیم سنت وقف برای جاودانگی و تداوم اندیشه خیر خود بهره برداری کنند تا خدای نخواسته اقدامات خیر آنها در آینده توسط افراد صاحب نفوذ یا طمع ورزی و دخالت های نابجای ورثه و نزدیکان آنها مورد سوءاستفاده و حیف و میل قرار نگیرد.

6- در پایان قابل ذکر است این موقوفه از حیث گستردگی و میزان سرمایه و امکانات بزرگ ترین موقوفه فرهنگی جهان است. حتی در طول تاریخ اسلام موقوفه یی به این وسعت و کیفیت وجود نداشته است.

موقوفات بزرگی در جهان مانند دانشگاه هاروارد در امریکا، دانشگاه آکسفورد در لندن، بنیاد فولکس واگن در آلمان، مجتمع عظیم ربع رشیدی در تبریز که توسط خواجه رشیدالدین فضل الله در قرن هشتم احداث شد، جامعه الازهر مصر و نظامیه بغداد که همه با هدف توسعه علم و دانش ایجاد شده اند هیچ یک با دانشگاه آزاد اسلامی از حیث تعداد دانشجو، تنوع رشته های تحصیلی، وسعت و کثرت امکانات و دارایی ها قابل مقایسه نیست.

به نظر می رسد از روزی که بنیاد وقف نهاده شد تاکنون چنین رخدادی به وقوع نپیوسته است. باید برای این نعمت که افتخار تحقق بزرگ ترین موقوفه دنیای اسلام نصیب جمهوری اسلامی شده است خداوند بزرگ را سپاس گفت و قدر دانست. بدون تردید سند موقوفه دانشگاه آزاد اسلامی در مراکز معتبر فرهنگی و علمی جهان به عنوان سند فرهنگی ماندگار و افتخارآفرین جمهوری اسلامی ثبت و نگهداری خواهد شد.

کیهان:پرچمداری اقتصاد اسلامی

«پرچمداری اقتصاد اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛درست از اواخر سال 2007 میلادی که بحران گسترده مالی کشورهای غربی از پرده برون افتاد و اتوبوس کاپیتالیسم پس از طی طریق در جاده جاه طلبی ها و افزون خواهی ها به دست اندازهای ورشکستگی افتاد تا امروز که نشست ها و اجلاس های متعددی در قالب های مختلف و از جمله با تلاش و تحرک «گروه بیست» به منظور جلوگیری از تداوم دومینوی ویرانگر این بحران مالی و تبعات آن برگزار شده است؛ آنچه که مورد اتفاق و اجماع تحلیلگران و کارشناسان قرار گرفته حکایت از مشکلات حاد و بعضاً لاینحل ساختار نظام سرمایه داری در حوزه اقتصاد است تا جایی که حتی بسیاری از اقتصاددانان درباره به بن بست رسیدن تئوری ها و نظریه های اقتصادی مکتب سرمایه داری غرب اعتراف و اذعان دارند.

کارشناسان اقتصادی با علم به ساختار اقتصادی نظام سرمایه داری که تنها بر پایه «سود» بنا شده است نسبت به انحراف و فساد سیستم های مالی دنیا که تحت تاثیر آموزه ها و ایده های نئوکاپیتالیستی است هشدار دادند. چرا که براساس این سیستم های اقتصادی از آنجایی که نرخ بهره در سپرده ها و همچنین وام های اعطایی به صورتی افسار گسیخته رو به افزایش است نتیجه مستقیم و منطقی آن جز این نیست که طلبکاران و ثروتمندان ثروتمندتر و پولدارتر می شوند و بدهکاران و فقیران هر روز فقیرتر و ضعیف تر می گردند.

در حالی که بر مبنای اصول اقتصاد اسلامی مشارکت در سود و زیان و تبادلات واقعی و حقیقی پول و دارایی ملاک قرار می گیرد و نه تنها سود و فایده یکسویه و مطلق اساس کار نیست بلکه تعامل واقعی میان ثروتمند و سرمایه دار و کارفرما و کارمندان برقرار است و هیچ سود و ضرری به طور ثابت بدست نمی آید و میان افراد به طور مساوی تقسیم می گردد. این نکته را هم باید افزود که پایه و اساس سیستم مالی در اقتصاد اسلامی بر مبنای مجموعه ای از ارزش هاست و به موجب دستورات شریعت در معاملات اسلامی قمار، دروغ، نیرنگ، تدلیس و تقلب جایی ندارد.

از همین روی با موج بحران مالی در دنیا بسیاری از کشورهای غربی بر مطالعات و تحقیقات خودشان درباره «اقتصاد اسلامی» افزودند. هر چند در خیلی از دانشگاه های اروپایی و آمریکایی مراکزی برای بررسی اقتصاد اسلامی وجود داشت اکنون دیگر این مراکز به دانشگاه های بریتانیا و ایالات متحده- از جمله دانشگاه بزرگ هاروارد- ختم نمی شود و با شتاب گرفتن این بحران وخامت بار و گسترده مراکز مطالعات اقتصاد اسلامی در اسپانیا- و از جمله در دانشگاه مادرید- و فرانسه و دیگر کشورهای غربی نیز تاسیس شده است.

جالب اینجاست که برخی از کشورهای غربی به عنوان مثال فرانسه رشته اقتصاد اسلامی را در دانشگاه های خود همچون «استراسبورگ» یا «پاریس- دوفین» توسعه داده است و حتی فراتر از آن در کارزار عمل و سرمایه گذاری، بانک های فرانسوی برای عبور از بحران مالی به شیوه ها و متون اقتصاد اسلامی روی آورده اند. از همین رهگذر پارلمان فرانسه نیز ماه گذشته تغییراتی را در قانون به تصویب رساند که به موجب آن «اوراق بهادار اسلامی» در این کشور صادر گردد. طرفه آنکه رو آوردن به شریعت اسلامی در حوزه اقتصاد تا حدی در میان کشورهای غربی به پیش رفته است که در همین فرانسه برخی از سیاستمداران با انتقاد از این رویه غیرمعمول دولت خودشان را به از بین بردن «سکولاریسم»- آنچه که اصل لایتغیر غربی ها محسوب می شود- متهم می کنند اما اقتصاددانان فرانسوی اعتقاد دارند و برای اعتقاد خود استدلال می کنند که راه خروج از بحران مالی ای که این کشور بدان دچار شده است ترویج «اقتصاد اسلامی» است و این الگوی اقتصادی می تواند به بهبود وضعیت مالی فرانسه آنهم پس از رکود سال 2008 کمک شایانی کند.

براساس گزارش هایی که در همین زمینه منتشر شده است اقتصاددانان فرانسوی باور دارند فرانسه از راه اقتصاد اسلامی و تغییرات در مالیات و قوانین بانکداری می تواند سرمایه ای تا مرز 120 میلیارد یورو- تا سال 2020- بدست بیاورد.

اکنون جای این پرسش است که چرا کشورهای اسلامی در زمینه اقتصاد اسلامی آنگونه که ضرورت دارد همتی نمی گمارند و طراحی نو در نمی اندازند؟

متأسفانه در شرایطی که «اقتصاد اسلامی» این پتانسیل و ظرفیت را داراست که جایگزین سیستم های مالی و اقتصادی غربی- که امروز ناکارایی آن به اعتراف تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی خود غرب عیان و نمایان شده است- بشود و از سوی دیگر جهان اسلام دارای منابع غنی و ثروت های بی شمار خدادادی است هنوز همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی به نحو شایسته و به دور از شعار تحقق نیافته است.

نهادهایی همچون سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) یا گروه «دی هشت» (D8) نیز از فرصت های بدست آمده بطور مطلوب استفاده نکرده اند.

از همین منظر اجلاس کومسک (کمیته دایمی همکاری های سازمان کنفرانس اسلامی) که چند روز پیش در استانبول ترکیه برگزار شد بار دیگر این فرصت را برای کشورهای اسلامی بوجود آورد که بر ضرورت همگرایی اقتصادی توجه شایانی داشته باشند و مشکلات و موانع این همگرایی را از سر راه بردارند.
جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس اقتصادی، «سبد ارزی مشترک» برای معاملات میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را پیشنهاد داد و اعلام کرد که با این اقدام بخشی از تبعات منفی نظام سرمایه داری جهانی که از طریق ارزهای حاکم منتقل می شود مهار خواهد شد.

این پیشنهاد هر چند بجا و بهنگام مطرح شد و ناشی از دغدغه و بسترسازی اقتصاد اسلامی در حوزه عمل و اجرا است اما مشکلی که وجود دارد این است که آیا این بار این پیشنهاد لباس عینیت خواهد پوشید یا خیر؟ چرا که گروه «دی هشت» نیز چندین سال قبل در نشست سران در تهران ایده «تشکیل بازار بزرگ اسلامی» را مطرح کرد ولی تاکنون این پیشنهاد عملی نشده است.

به نظر می رسد از جمله مشکلات اساسی و بنیادین در همگرایی اقتصادی و تجاری میان کشورهای مسلمان وجود قوانین و ساختارهای اقتصادی متفاوت و غیریکسان آنها با یکدیگر است بنابراین می بایست قانون واحدی به منزله یک «نقشه راه» در میان آنها حکمفرما باشد تا همگرایی اقتصادی با محوریت تئوری ها و ایده های اقتصاد اسلامی فارغ از همایش ها و شعارها به وقوع پیوندد وگرنه به تعبیر جناب مولانا «نام فروردین نیارد گل به باغ».

ضمن آنکه از آنجاییکه کشورهای اسلامی براساس نظام های سیاسی مختلفی شکل یافته اند ناگفته پیداست که این موضوع بر جهت گیری های اقتصادی آنها تاثیرگذار خواهد بود.

با تمامی این مشکلات و موانع پیش رو نباید آهنگ حرکت کشورهای مسلمان به سوی همگرایی اقتصادی با سمت و سوی «اقتصاد اسلامی» کند شود و اینجاست که جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای رسالت انقلابی و دینی خود پرچمدار اقتصاد اسلامی باشد.

امروز به برکت «جنبش و نهضت بیداری اسلامی» در منطقه، کشورهای مسلمان- منهای منافقین امت- تجربه گرانسنگ و ارزشمندی را پیش روی خود نظاره می کنند و دریافته اند که تنها راه در برابر باج خواهی ها و چپاولگری های آمریکایی ها و صهیونیست ها طرد خط سازش و توسل به «الگوی مقاومت» است.

از باب نمونه باید گفت گزارش قاضی ریچارد گلدستون درباره جنایات ددمنشانه صهیونیست های کودک کش و تصویب آن در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نشان از محکومیت رسمی جنایات صهیونیست ها و همدستی ایالات متحده و چند کشور غربی دارد ثابت کرد که ادعای صلح، حقوق بشر و یا مبارزه با تروریسم که غربی ها مستمراً از آن دم می زنند اسامی مستعاری برای افزون طلبی و زیادت خواهی و چپاولگری است و این بی هویتی و بی اعتباری که امروز غرب با آن دست و پنجه نرم می کند ناشی از «بیداری اسلامی» و «سلاح مقاومت» است که جمهوری اسلامی ایران پیشقراولی آن را بر عهده داشته و اکنون نتایج آن قابل مشاهده است.

از همین روی، با برملا شدن ناکارایی سیستم اقتصادی نظام سرمایه داری و کاپیتالیستی، کشورهای مسلمان باید بدانند استفاده از الگوهای عاریتی غربی در حوزه اقتصاد آنها را به سمت فنا سوق خواهد داد.

جمهوری اسلامی باید بار دیگر پرچمدار اقتصاد اسلامی در میان کشورهای مسلمان باشد تا همچنانکه افکار عمومی دنیا و ملت های آزاده و مستقل در یک خیزش عمومی شرایطی را بوجود آوردند که امروز سردمداران تل آویو هر روز به پای میز محاکمه نزدیک تر می شوند در حوزه اقتصاد نیز یک خروش و جوشش- در میان مسلمانان دنیا- پدیدار گردد تا اندیشه های جاه طلبانه که تنها بر اصالت سود و مادیت شکل گرفته به بایگانی تاریخ سپرده شود و با همگرایی اقتصادی کشورهای مسلمان نظام اقتصادی اسلامی به دور از تفکر ربوی متولد گردد.

آفتاب یزد: قبل از اداره جهان لغت نامه بنویسید!   

«قبل از اداره جهان لغت نامه بنویسید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در چهار سال اخیر، رئیس دولت ایران بارها از مراجعات حضوری یا غیرحضوری سران سایر کشورها و یاری‌طلبی آنها برای حل مشکلات کشورهایشان سخن گفته است. البته او تاکنون مشخص نکرده، کدام موفقیت بی‌نظیر دولت نهم، چشم‌ها را در جهان خیره ساخته و آنها را به الگوگیری از این دولت تشویق نموده است. اما به نظر می‌رسد نوعی همسان سازی لازم است تا درک عمومی از واژه‌های مورد استفاده دولتمردان همان باشد که مسئولان دولتی می‌خواهند. اگر این کار انجام شود شاید مردم، رسانه‌ها و سیاستمداران نیز بتوانند همچون مسئولان دولت، از یاری خواهی عرب و عجم و سیاه و سفید در جهان، مشعوف شوند و به خود ببالند. البته کمک‌خواهی سایر کشورها، تنها عبارتی نیست که نیاز به تبیین دارد و دهها عبارت و ترم سیاسی و یا غیر سیاسی را می‌توان مثال زد که به نظر می‌رسد اراده مسئولان دولت احمدی‌نژاد از بیان آنها با آنچه در ذهن مخاطبان وجود دارد، قابل تطابق نیست. پس ای کاش بعضی یاران احمدی‌نژاد که در سال‌های اخیر با استفاده از بودجه عمومی، کتاب‌های متعددی برای تبیین دیدگاه‌های او منتشر کرده‌اند، لغت‌نامه‌ای نیز بنویسند و مراد دولتمردان از بعضی ‌ ‌عبارات را در آن تبیین نمایند.

«مذاکره»، مهم‌ترین واژه‌ای است که بایستی در این لغت‌نامه مورد بحث و تفسیر قرار گیرد. البته این ضرورت قبلاً هم احساس می‌شد اما اشتیاق بعضی دولتمردان به مذاکره با آمریکا و خبرهای ضد و نقیض در این مورد، ضرورت لغت‌نامه نویسی را آشکارتر ساخته است.

روز 15 مهر ماه، خبرگزاری ایسنا داستان دیدار سعید جلیلی با معاون وزیر خارجه آمریکا را از زبان احمدی نژاد منعکس نمود که در بخشی از آن آمده بود: «طبیعی است که وقتی نماینده آمریکا خواستار مذاکره شده، آقای جلیلی نیز استقبال کرد و اتفاقا مذاکراتشان، مذاکرات خوبی بود.» 5 هفته بعد از این خبر رسانی در مورد «مذاکره» با آمریکا، سعید جلیلی که احمدی‌نژاد «مذاکره» او با نماینده آمریکا را «مذاکره خوب» نامید، میان عده ای از روحانیون قم اعلام کرد: «آنچه میان من و برنز – معاون وزیر خارجه آمریکا– رد و بدل شد، اسمش مذاکره و گفتگو نبود(» خبرگزاری مهر 19 آبان 88)

البته این سوژه‌ خاص یک نکته حاشیه‌ای نیز دارد که شاید از اصل موضوع، کم اهمیت‌تر نباشد. مدیر مسئول روزنامه کیهان 11 روز پس از آنکه احمدی‌نژاد، وقوع «مذاکره» را تایید و آن را یک «مذاکره خوب» دانست، طی یادداشتی بر این نکته تاکید کرد که نه تنها بین نمایندگان ایران و آمریکا، «مذاکره»‌ای صورت نگرفته بلکه رو در رویی جلیلی و برنز، یک ضد مذاکره بوده است. با توجه به این حاشیه، به نظر می‌رسد لغت‌نامه جدید، قبل از ابلاغ و استفاده، بایستی به تو‌شیح مدیر مسئول روزنامه کیهان برسد زیرا او بهتر از مسئولان دولتی، فرق مذاکره و ضد مذاکره را می‌داند.

در لغت نامه جدید، باید تکلیف برخی واژه‌ها و مفاهیم دیگر نیز مشخص شود. مثلا باید هر کس با خواندن این لغت نامه به درک دقیقی از کلمات «عزت» و «احترام» برسد. زیرا در چهار سال اخیر، رئیس دولت و حامیان او بارها اعلام کرده‌اند که در دوره مسئولیت آنها، بر عزت ایرانیان در سراسر دنیا افزوده شده و احترام به ملت ایران، هر روز بالاتر می‌رود. این در حالی است که رسانه‌های رسمی کشور در همین مدت، خبرهای متعددی در خصوص بی‌حرمتی به زائران ایرانی در مرز عراق، توهین به بانوان زائر ایرانی در عربستان، رفتار عقده‌گشایانه پلیس اماراتبا مسافران ایرانی، سخت‌گیری‌های غیر متعارف کشورهای گوناگون برای اعطای ویزا به ایرانیان و حتی رفتار غیر دوستانه کشورهای چین و روسیه در برابر درخواست ویزای ورزشکاران ایرانی مخابره نمودند. بازرسی بدنی غیرمتعارف از فرستاده ویژه ایران به چین توسط پلیس فرودگاه آن کشور نیز هنوز در خاطره‌ها زنده است.

«درصد»، «میلیارد»، «میلیون»، «سرمایه‌گذاری»، «تعامل» و «اجرا» از دیگر واژه‌هایی است که تشریح آنها در لغت‌نامه جدید می‌تواند هر نوع شائبه در خصوص اطلاع‌رسانی غلط توسط دولتی‌ها را برطرف نماید. مردم بارها از مسئولان دولتی شنیده بودند که 85 تا 90 درصد مصوبات سفرهای استانی اجرا شده و دو روز قبل، از یک مشاور رئیس جمهور این خبر بهجت اثر را شنیدند که تمامی مصوبات اجرا شده است. این در حالی است که نمایندگانی از طیف‌های مختلف فکری در مجلس هشتم، نسبت به این آمارها با دیده تردید نگاه کرده‌اند که نشان می‌دهد باید، هم برای واژه‌های «درصد» و «اجرا» تعاریف جدید ارائه نمود و هم مفهوم «تعامل» مسئولان دولتی با نمایندگان مجلس را مورد بازبینی قرار داد. رئیس دولت از سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری خارجی در دوره مسئولیت خود خبر می‌دهد و یک نماینده اصولگرا که از حامیان جدی دولت تلقی می‌شود در واکنشی طعنه‌آلود اظهار می‌دارد «اگر سرمایه‌گذاری انجام شده، چرا ما نمی‌بینیم؟» و بالاترین متولی امور اقتصادی در دولت هم بدون توجه به ادعاهای چند ده میلیارد دلاری، حداکثر سرمایه‌گذاری خارجی در سال 87 را معادل600 میلیون دلار ذکر می‌کند.

اگر مفهوم «درصد» به خوبی تبیین شود و «کار» و «بیکاری» نیز در لغت‌نامه جدید برای مردم تشریح گردد، نه دولتمردان مجبور خواهند شد هر روز آمارهای خود در خصوص کاهش «بیکاری» را توجیه نمایند و نه نماینده حامی دولت به اعتراض برخواهد خواست که «آمارهای اشتغال، دستکاری شده است. زیرا مسئولان دولتی در آمارهای جدید خود، یک جوان بیکار که هفته‌ای چند ساعت به مغازه پدرش سر می‌زند را جزء آمار شاغلان آورده‌اند!»

نوشتن لغت نامه جدید، هم از عصبانیت‌ها در داخل کشور– که به خاطر خلاف پنداری بعضی گزارش‌های دولتی ایجاد می‌شود – جلوگیری خواهد کرد، هم می‌تواند توسط برخی مشاوران دو تابعیتی، ترجمه و دراختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد، تا آنها نیز برای تداوم خصومت ورزی‌های تاریخی خود، به دنبال کشف تناقض در بعضی اظهارنظرهای داخلی مسئولان ایرانی نباشند.

قطعا قبل از این آشکارسازی و لغت‌نامه نویسی، نه تنها حل مشکلات جهان، امکان‌پذیر نخواهد بود بلکه حل مشکلات داخلی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. 
 
مردم سالاری:شعار تغییر باراک اوباما و مناقشه فلسطین و اسرائیل

«شعار تغییر باراک اوباما و مناقشه فلسطین و اسرائیل»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر سیف الرضا شهابی است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که با شعار   «تغییر»   تنور انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در سال 2008 داغ کرده بود، حل مناقشه دیرینه فلسطین و اسرائیل را به عنوان یکی از حوزه هائی که برای تغییر مورد نظرش است،  اعلام کرده بود. وی وعده داده بود  تصمیم دارددر وضعیت خاورمیانه تغییر به وجود آورد وبا تشکیل دو کشور و برپائی دولت مستقل فلسطین به این درگیری خاتمه بدهد. او دربدو ورود به کاخ سفیدجرج میچل را به عنوان نماینده کاخ سفید در مناقشه فلسطین و اسرائیل برگزید و به منطقه اعزام داشت و یکی از اولویت ها در دستگاه دیپلماسی آمریکا را تغییر اساسی و بنیانی دراوضاع نابسامان اعراب و اسرائیل اعلام کرد.خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز برای تحقق تغیرات اعلامی اوباما سفرهای مکرر به منطقه داشت و ملاقات های متعدد با دولتمردان کشورهای عربی و محمود عباس (ابومازن) انجام داد. اکنون بعد ازسپری شدن ده ماه از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ایجاد سردرگمی بیشتردر درگیری فلسطین - اسرائیل تنها تغییری است که در وضعیت نابسامان خاورمیانه عربی پدید آمده است.

نتانیاهو که تقریبا همزمان با  اوباما در اسرائیل به نخست وزیری رسید بر ادامه شهرک سازی اصرار می ورزد و گوش مقامات تل آویو به پیام های توخالی واشنگتن بدهکار نیست به جای آن که مخالفت های ظاهری آمریکائی ها با ادامه شهرک سازی بر اسرائیلی ها  تاثیر بگذارد مخالفت های مقامات اسرائیلی بر دستگاه دیپلماسی آمریکا تاثیر گذاشت و خانم کلینتون در آخرین سفرش به خاورمیانه ودر ملاقات با مقامات منطقه به طور تلویحی از شهرک سازی اسرائیل دفاع کرد واز محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطین خواست که بدون توجه جدی به ادامه شهرک سازی به مذاکره با مقامات اسرائیلی ادامه دهد. عباس که به وعده های تغییر اوباما دلخوش کرده بود ناامیدانه اعلام کرد دروضعیت پیش آمده تصمیم ندارد نامزد انتخابات رئیس تشکیلات فلسطین بشود این که ادعای عباس تا چه حد واقعی است در تحلیلی جداگانه باید مورد ارزیابی قرار بگیرد و لیکن آن چه که واقعیت داردسردرگمی بیشتر در وضعیت منطقه و مناقشه اعراب و اسرائیل است.

درمورد کارائی شعار تغییر اوباما در مناقشه فلسطین-اسرائیل ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که فقط با شعار تغییر،  تغییری حاصل نخواهد شد، تا زمانی که آمریکائی ها به این باوردست پیدا نکنند، که حقوق فلسطینی ها طی 60 ساله اخیر تضییع شده و تا زمانی که سیاستمداران و دولتمردان آمریکائی از سلطه آیپک (روابط آمریکا-اسرائیل) رهائی پیدا نکنند، هیچ تغییراساسی در منطقه خاورمیانه عربی به وجود نخواهد آمد.

ابتکار:این خانه از پای بست ویرانه است

«این خانه از پای بست ویرانه است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم زهرا فضلی است که در آن می‌خوانید؛یادداشت دیروز روزنامه ابتکار با عنوان جرم مشایی چیست؟ تعجب بسیاری از جمله نگارنده را برانگیخت.در پی انتقاد برخی سایتها و روزنامه ها، ابتکار تنها روزنامه ای است که در دفاع مشایی مطلبی چاپ کرد. این فرصت را غنیمت شمرده در باب یادداشت ابتکار نکاتی را یادآور می شوم.

اول اینکه در جامعه ای که پیچیدگی و عدم شفافیت حاکم می شود،ممکن است عده ای که مبانی و ارکان سیاست ورزی متناظر با جامعه را خوب درک نکرده و روابط آن را خوب نمی شناسند،از این آشفته بازار استفاده کنند.این کار ریسک دارد و فردی که ریسک می کند، باید ببیند وظیفه ی اصلی اش چیست؟آیا کسانی که داعیه پاسخکویی به شبهات مختلف را دارند و دوستدار جامعه باز و نقادانه هستند باید بپذیرند که عدم شفافیت همیشه در هر مسیری بد است.

خوب بود نگارنده به قربانیان پیش از مشایی نیز اشاره می کرد واینگونه یکطرفه به قاضی نمی رفت.انگار یک لجبازی به جان درو دیوار منطق افتاده است. که همه چیز را سیاه ببینند این افراط و تفریط،اولویت ها را جابجا کرده است.متاسفانه در برخی از دیدگاهها و روشنفکران اهمیت این موضوع کم شده است.طیفی که شفافیت را صادقانه می انگارند و بالعکس،انتقاد از خود را مخالفت با نظام تلقی می کنند.

یادداشت دیروز که گویی پیش از مشایی،هیچ فرد دیگری را به خاطر نمی آورد تا عقاید و اندیشه،شخصیت و برنامه های سیاست مداری او را اینگونه قاطعانه مورد حمایت قرار دهد. این بحر،بحر طویلی است و تاریخ خود گواه آیندگان است. دو م اینکه آقای مشایی سیبل شده و هر آنچه را که می گوید تفسیری خاص پیدا می کند و هر کسی متناسب با سلیقه خود با آن به مواجه می  پردازد جای بحث ندارد و این روش و شکل جفای به حوزه اندیشه است.

به هر حال ایشان ثابت کرده که کمی متفاوت با دیگران می اندیشد اما متفاوت فکر کردن دلیل بر کفر و خروج فرد از حریم دین و مسلمانی آن به حساب نمی آید.اتفاقا متفاوت بودن خود دلیل بر شجاعت و هوش بالاست. اما بحث نگارنده این است که شاید امروز مشایی به چوبی رانده می شود که خود بسیاری را با آن رانده است.

بسیاری که8 اهل فکر و اندیشه بوده اند اما پیش از مشایی قربانی همین روش غیر منطقی شده اند و در گوشه ای عزلت گزیده اند بسیاری هستند که دارای اندیشه متعالی می باشند اما از ترس حرز آبرو و حیثیت از بروز آن خوددار ی می کنند و ترجیح می دهند که دنیای خود را با دنیای دیگران جدا کنند و حوزه فکر و اندیشه از آن محروم بماند اگر نحوه برخوردی که امروز با مشایی می شود قابل نقد است این مخصوص ایشان نیست به هر حال مشایی حامی چون رئیس جمهور دارد که حاضر نیست با این همه هجمه پشت او را خالی کند اما لیست بالا بلندی از آدمهای فکر و اندیشه هستند که از چنین پشتوانه ای محروم می باشند و در میدان بی رحمی تخریب و افترا قربانی می شوند و کسی صدایشان را نمی شنود حق اینستکه فضای کشور برای تبادل فکر و اندیشه برای همگان امن شود و هر کس که فکرو اندیشه ای دارد بتواند با امنیت خاطر پای اندیشه خود بماند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌سی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس و تصویب آن با تغییراتی که نمایندگان مردم در آن انجام دادند از موضوعات مورد بحث در هفته جاری بود. این لایحه که علیرغم نام مناسبی که برای آن انتخاب شده در مرحله اجرا یک شوک بزرگ اقتصادی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت براساس پیشنهاد دولت قرار بود در مدت زمان کوتاه به اجرا درآید که با تلاش نمایندگان مجلس به صورت پلکانی و زمان بندی شده پیاده خواهد شد تا از تبعات هولناک آن کاسته شود.

این لایحه سرانجام پس از دو هفته بحث در جلسات علنی مجلس و اقدام بیسابقه آقای احمدی نژاد مبنی بر پس گرفتن لایحه درصورت عدم تامین خواسته های دولت با انجام نوعی مصالحه به تصویب رسید اما برخی واکنش ها همچنان از اعتراضات و مطالبات بیشتر دولت حکایت دارد.

آنگونه که پیداست مواد 1 تا 7 این لایحه که به نظام قیمت حامل های انرژی آب و کالاهاو خدمات اساسی در کشور می پرداخت اگر چه دچار تغییراتی در صحن علنی مجلس و کارگروه ویژه گردید اما همچنان کلیت آن از لحاظ شمول حامل های انرژی و کالاها و خدمات و نظام قیمت گذاری مورد نظر از جمله اشتراکات بین دولت و مجلس بود ولی برخی مواد این لایحه 17 ماده ای نشان می دهد که دولت و مجلس همچنان برای حل یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور فاقد دیدگاه مشترک هستند.

اختلاف از ماده 8 لایحه مصوب مجلس که اختصاص به نظام حمایت از خانوار در قالب روشهای نقدی و غیرنقدی دارد آغاز شد که هر چند اندک بود ولی تا ماده 12 این اختلاف اندک ادامه یافت . در ماده 13 این لایحه اختلاف دولت و مجلس دهان باز کرد و خود را به نحو آشکاری نشان داده و دولت در این ماده خواستار ایجاد یک صندوق برای اختصاص درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها و هزینه کردن آن توسط دولت بدون نظارت مجلس و دیوان محاسبات بود که با مخالفت جدی مجلس روبرو شد و نمایندگان سرانجام به دلیل مخالفت خواست دولت با قانون اساسی خواستار نظارت مجلس بر مدیریت منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت شدند.

در مواد 14 و 15 نیز اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه دولت و مجلس وجود نداشت و سرانجام در ماده 16 سعی شد که مصالحه ای صورت گیرد به نحوی که هم اختیارات نظارتی مجلس حفظ شود و هم اختیارات دولت درخصوص نحوه هزینه کرد صد درصد درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در ردیف هایی از بودجه تامین گردد ولی بنظر می رسد که دولت خواستار اختیارات بی قید و شرط و حذف نظارت مجلس بر نحوه هزینه کردن این درآمد است که درصورت تحقق آن بی برنامگی زیادی در اجرای این لایحه ماهیتا شوک آور بوجود خواهد آمد.

به هر حال لازم است این لایحه پرتنش پس از تصویب نهایی مجلس به تائید شورای نگهبان برسد و از آن به بعد خواهد بود که مهم ترین مرحله این زایمان بزرگ اقتصادی آغاز می شود که خود می تواند تبعات وسیع اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی و قضایی را به همراه داشته باشد و اگر مسئولین ذیربط به فکر تدابیری برای مدیریت این پیامدها نباشند می تواند عوارض زیانباری را از خود برجای گذارد.

سفر آقای احمدی نژاد به اسلامبول برای شرکت در اجلاس اقتصادی سران کشورهای اسلامی نیز از رویدادهای هفته جاری بود. واقعیت اینست که کشورهای اسلامی با آنکه بخش قابل ملاحظه ای از منابع و ذخایر جهان را در اختیار دارند و به رغم برخورداری از چندین سازمان سیاسی لکن همچنان فاقد یک ساختار و سازمان اقتصادی قدرتمند هستند که بتواند پتانسیل های قوی کشورهای اسلامی را در جهت یک اقتصاد همگرا قوی و منسجم بکار بیاندازد.

داشتن بازار مشترک اسلامی پول واحد برقراری تعرفه های ترجیحی و سایر همکاریهای خلاقانه در عرصه اقتصاد می تواند پیشرفت و رفاه کشورهای مسلمان و افزایش قدرت چانه زنی آنان را به همراه داشته باشد. متاسفانه ظرفیت های فوق العاده کشورهای اسلامی درحالیکه جهان اسلام با چالش های عمده سیاسی و اقتصادی است و علیرغم گذشت سالها از زمان تاسیس کنفرانس اسلامی سمت و سوی مشخصی به خود نگرفته و این موضوعی است که همواره به عنوان دغدغه شماره یک دلسوزان جهان اسلام مطرح می باشد.

در مرور رخدادهای خارجی مسائل لبنان و تشکیل کابینه جدید فتوای جدید خاخام های اسرائیلی در مباح دانستن نسل کشی فلسطینی ها و تیراندازی در پایگاه نظامی آمریکایی اهم رویدادهای هفته جاری بودند.
در لبنان سرانجام پس از 136 روز گروههای سیاسی برای تشکیل دولت به توافق رسیدند و روز دوشنبه گذشته سعد حریری نخست وزیر لبنان کابینه خود را معرفی کرد . روند تشکیل کابینه جدید لبنان که دارای 30 وزیر است فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشت . تلاش حریری که حدود چهار ماه و نیم قبل از سوی میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان مامور تشکیل کابینه شد بار اول به دلیل ارائه فهرستی یکجانبه مورد اعتراض گروههای مخالف قرار گرفت و ناکام ماند.

حریری پنجاه روز قبل بار دیگر مامور تشکیل کابینه شد که این بار گروه های سیاسی به جز یک گروه مسیحی متحد حریری بر سر تقسیم وزارتخانه ها به توافق رسیدند و با این تحول به نظر می رسد لبنان عجالتا از التهاب سیاسی حاد خارج شده است . ترکیب فعلی کابینه لبنان براساس توافقی که بین گروه ها و احزاب لبنان فراهم شد به این شرح است که 8 وزیر به حزب حریری 5 وزیر به میشل عون 5 وزیر به رئیس جمهور 3 وزیر به حزب امل وابسته به نبیه بری 3 وزیر به گروه ولید جنبلاط 2 وزیر به حزب الله 1 وزیر به گروه امیل جمیل 2 وزیر به حزب سمیر جعجع و 1 وزیر به حزب مسیحی پطرس تعلق گرفت . سئوالی که مطرح است اینست که آیا با تحولات اخیر می توان به ثبات سیاسی لبنان و دوام آن امیدوار بود.

واقعیت این است که در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. از منظر خوش بینی توافق اخیر و حاصل شدن اجماع میان گروههای سیاسی لبنان نکته ای امیدوار کننده و مثبت تلقی می شود که می تواند چشم انداز آینده را تا حدود زیادی روشن سازد به ویژه با در نظر داشتن این واقعیت که گروههای سیاسی لبنان به شکنندگی و ساختار ویژه جامعه لبنان آگاهی دارند و قطعا ترجیح می دهند به سمتی نروند که آسیب پذیری بالقوه ساختار سیاسی لبنان به فعلیت نزدیک شود. دیدگاه دیگر این است که اتفاقا همین شرایط ویژه امیدواری نسبت به ثبات سیاسی بادوام در لبنان را زیر سئوال می برد. از این دیدگاه هنوز عوامل تهدید کننده ثبات سیاسی داخلی لبنان از جمله دخالت های خارجی عدم اتحاد و تجانس لازم در میان گروههای اجتماعی و سیاسی لبنان به قوت خود باقی است.

در مقطع فعلی در بررسی شرایط دو جناح سیاسی عمده لبنان یعنی جناح اکثریت « 14 مارس » و جناح « 8 مارس » گروه اخیر از یکپارچگی و انسجام محکمتری برخوردار است و در مقابل جناح 14 مارس با اختلافاتی در درون روبرو است که از آن جمله می توان به جدایی چندی قبل ولید جنبلاط از این تشکیلات اشاره کرد که ضربه شدیدی به این جریان وارد ساخت و اخیرا نیز مخالفت یک حزب مسیحی متحد 14 مارس با حریری بر سر تقسیم وزارتخانه ها این جریان را در آستانه تهدید و فروپاشی قرار داده است.

این هفته در رخداد دیگری خاخام های اسرائیلی فتوایی ضدانسانی صادر کردند و به اسرائیلی ها مجوز دادند تا با سبعیت و شدت بیشتری به کشتار فلسطینی ها بپردازند. در این زمینه دو خاخام که به گفته منابع اسرائیلی از نفوذ بالایی نیز در میان اسرائیلی ها برخوردارند اعلام کردند هر غیر یهودی در فلسطین اشغالی که مضر به موجودیت رژیم صهیونیستی تشخیص داده شود حتی اگر نوزاد و شیرخواره باشد لازم است که کشته شود. این موضوع بار دیگر ماهیت ضد بشری رژیم صهیونیستی و رهبران معنوی این رژیم را در نزد جهانیان آشکار می سازد و براین واقعیت تاکید می گذارد که نژادپرستی و تروریسم مشخصه اصلی سردمداران حاکم بر رژیم صهیونیستی است و آنها تنها به کشتار و جنایت می اندیشند و صلح و عدالت در قاموس این رژیم و رهبران آن معنی و مفهوم ندارد. این نخستین بار نیست که خاخام های صهیونیست چنین فتوایی صادر می کنند.

در گذشته نیز بارها در چندین مورد این خاخام ها ریختن خون فلسطینی ها را مباح دانسته اند حتی در جریان تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به غزه نیز که به کشته شدن بیش از هزار فلسطینی منجر شد یک خاخام با نفوذ اسرائیلی اعلام کرد که اگر در این جنگ حتی تا یک میلیون فلسطینی قتل عام شود اشکالی ندارد چرا که این فلسطینی ها تهدیدی برای اسرائیلی ها می باشند! نکته این است که این خاخام های صهیونیست فتوای خود را به تورات نسبت می دهند و خطر آنجاست که براساس بررسی های موجود نظامیان صهیونیست به اصطلاح بسیار مذهبی هستند و تحت تاثیر این یاوه ها و دستورالعمل های شرورانه خاخام ها قرار دارند.

این گونه فتوای ها هشداری است تا کسانی که می اندیشند می توان با این رژیم از در مصالحه درآمد و با مذاکره و گفتگو می توان حق خود را از سردمداران این رژیم گرفت به خود آیند و متوجه این واقعیت باشند که این رژیم اصولا وجود فلسطینی ها در فلسطین اشغالی را به رسمیت نمی شناسد که برای آنها حقی قائل شوند و تنها به کشتار آنها می اندیشد و تنها راهی که می توان با این رژیم مواجه شد مبارزه و مقاومت است.

دیگر رویداد هفته حادثه تیراندازی در بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در ایالت تگزاس بود که شوک بزرگی به دولت و جامعه آمریکا وارد ساخت و این نکته را مطرح ساخت که جامعه آمریکا از درون دچار نارضایتی شدید پنهانی و انحطاط است و این انحطاط هر از گاهی خود را به شکلی بروز می دهد. آنچنانکه منابع نظامی و امنیتی آمریکا اعلام کرده اند عامل حمله یک سرگرد پزشک ارتش به نام « مالک حسن » بود که با حمله به نظامیانی که قرار بود به عراق اعزام شوند 13 نفر از آنان را کشت و 29 نفر را نیز زخمی ساخت . خود وی نیز قرار بود اواخر ماه جاری در افغانستان مستقر شود.

واقعیت این است که مردم آمریکا با سیاستهای مداخله جویانه آمریکا در اقصی نقاط جهان که تنها در راستای منافع محافل صهیونیستی قرار دارد مخالف هستند و این مخالفت خود را طی سالهای اخیر به انحای گوناگون از جمله در تظاهرات در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری بیان کرده اند ولی جناح سلطه طلب و جنگ افروز در هیات حاکمه آمریکا بی اعتنا به این خواست مردم همچنان استراتژی جنگ افروزانه خود را پیگیری می کند و به مداخلات غیرقانونی نظامی و سیاسی خود در کشورهای دیگر ادامه می دهد. حادثه پایگاه نظامی « فورت هود » بیانگر این واقعیت است که اکنون نارضایتی های جامعه آمریکا نسبت به لشکرکشی های خونین و در عین حال بی حاصل آمریکا در دیگر کشورهای جهان به خشم تبدیل شده است ; اتفاقی که حاکمان آمریکا را قطعا به تفکر و تامل در این زمینه واخواهد داشت.

دنیای اقتصاد:معیشت شهروندان و روزهای سخت و نفس‌گیر

«معیشت شهروندان و روزهای سخت و نفس‌گیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می‌خوانید؛ بخواهیم یا نخواهیم، علاقه داشته باشیم یا نه،به هر دلیل، مدت‌هاست که رزق و روزی و کسب و کار همه ما ایرانی‌های ساکن این مرز و بوم، به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی در اختیار تعدادی اندک از افراد جامعه قرار گرفته است که در نهادی به نام دولت فعالیت می‌کنند. این گروه کم‌شمارند که تعیین می‌کنند قیمت پولی که مردم به بانک‌ها می‌سپارند چقدر باشد، قیمت بنزین، گازوئیل، آب و برق چقدر باشد، قیمت یک دلار نسبت به پول ایران چقدر باشد، کدام فعالیت‌ها و برنامه‌های اقتصادی اولویت دارند و درآمد حاصل از فروش نفت که به مردم تعلق دارد، کجا و چگونه خرج شود و غیره.

دولت فعلی نیز بر پایه همین قاعده، در حال حاضر اختیار مطلق رزق و روزی شهروندان را در اختیار گرفته و رای می‌دهد که کدام برنامه‌ اولویت دارد و کدام کار باید دیرتر انجام شود.در چند هفته گذشته که موضوع تغییر روش در تعیین قیمت برخی از کالاهای در دست دولت تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و آثار روانی آن بر قیمت برخی اقلام مورد نیاز مردم آشکار شده است، شهروندان مفهوم دخالت دولت را خوب درک کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر قیمت برخی کالاها روندی فزاینده را تجربه کرده است و اظهارات برخی از مسوولان ارشد دولتی که گفته‌اند قصد مقابله با افزایش قیمت‌ها را دارند، این واقعیت را آشکارتر کرده است و نشانه‌های آشکاری از تشدید رکود تورمی در جامعه دیده می‌شود. کاهش رشد اقتصادی ایران در سال 1387 نسبت به 1386 و احتمال تداوم کاهش رشد در نیمه اول امسال، رکود در بازار مسکن و حتی بازار سهام و نیز ظرفیت خالی رشته‌های متعدد صنعتی، نشان‌دهنده تشدید حالت رکود تورمی در اقتصاد است.

در چنین شرایطی که بخش واقعی اقتصاد نگران کاهش بیشتر درجه رقابت‌پذیری خود با کالاهای مشابه خارجی به دلیل افزایش قیمت تمام شده‌ است و شهروندان عادی نیز در بیم و هراس از افزایش شدید قیمت‌ها گرفتار شده‌اند، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا دولت زمان مناسبی برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها انتخاب کرده است؟به نظر می‌رسد در این باره باید دقت کافی و لازم صورت پذیرد و شهروندان را متقاعد کرد که در خصوص زمان اجرای این طرح چگونه تصمیم گرفته شده‌ است.

این کاری است که حتی از اجرای خود طرح مهم‌تر به نظر می‌رسد و نیازمند استفاده از همه امکانات مادی، تاریخی و کارشناسی جامعه ایرانی است. در حالی که دولت به هر دلیل با انتقادهای شدید حتی از طرف اصولگرایان مواجه‌است و تقریبا کمتر کارشناسی وجود دارد که با قاطعیت از هدف دولت حمایت کند، پرسش یادشده اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. ترس مردم را نباید سهل و آسان گرفت و با پاسخ‌های کلی و کلیشه‌ای جواب داد.

حیات نو:خطیب جمعه؛ سخنگوى مردم

«خطیب جمعه؛ سخنگوى مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم محمد تقى فاضل میبدی است که در آن می‌خوانید؛در اسلام کسانى که به عنوان خطیب جمعه برگزیده مى‌شوند باید ویژگى‌هاى زیادى داشته باشند و در وهله اول باید اسلام‌شناس باشد.

معرفى اسلام از طرف خطیب جمعه نباید به گونه‌اى باشد که نسل جوان از اسلام دور شوند. درحال حاضر دیده مى‌شود که در برخى خطبه‌هاى نماز جمعه تلقى‌هاى خشونت‌آمیزى از اسلام مطرح مى‌شود و برخى خطیبان نماز جمعه هم مى‌خواهند جهانیان را در برابر اسلام قرار دهند و به گونه‌اى مسائل را مطرح مى‌کنند که گویا تمام بشریت با اسلام عناد دارند که این تلقى از جهان، به نفع اسلام نیست.خطیب جمعه در وهله دوم باید بر تمام مسائل جامعه مسلط باشد تحلیل سیاسى به معناى نفرین و ناسزا گفتن به دنیا نیست. معتقدم نباید در خطبه‌هاى نماز جمعه تنفر خود را از هر چیزى نشان دهیم و همه را توطئه‌گر بنامیم. به طور کلى معتقدم خطیب جمعه باید قبل از اینکه سخنگوى دولت و حاکمیت باشد سخنگوى اسلام و انعکاس دهنده دردهاى مردم باشد.

اگر خطیب جمعه هر چیزى را که در قالب سیاست مى‌گذرد و همچنین مشکلات مردم را نادیده گرفته و آن را توجیه کند دور از خطبه‌هاى نماز جمعه است.

در زمان خلفا وقتى خلیفه‌اى خطبه نماز جمعه را مى‌خواند مردم مى‌توانستند از وى انتقاد کنند فضاى نماز جمعه ما هم باید اینگونه باشد و مردم باید بتوانند از بخش حاکمیت انتقاد کنند. همچنین باید گفت خطبه‌ها نباید در توجیه سیاست‌هاى موجود باشد. کسى که به عنوان خطیب پشت تریبون نمازجمعه قرار مى‌گیرد باید سخنگوى مردم باشد و بتواند مسائل را تحلیل کند و تنشى در سیاست‌هاى خارجى کشور ایجاد نکند. معتقدم حذف آیت‌الله‌ هاشمى از تریبون نماز جمعه و تداوم آن جفاى بزرگى است که در حق نماز جمعه شده. آیت‌الله‌هاشمى در زمان انقلاب و پس از آن همواره در کنار امام(ره) بوده‌اند و خطبه‌هاى وى در نماز جمعه همیشه مورد استقبال قرار گرفته است، تداوم و غیبت ایشان ضربه بزرگى محسوب خواهد شد.
وقتى مرحوم طالقانى خطبه‌هاى نماز جمعه را ایراد مى‌کرد، میلیون‌ها نفر در خطبه‌هاى وى حضور پیدا مى‌کردند زیرا مرحوم طالقانى تمام ویژگى‌هاى یک خطیب را دارا بود. ولى درحال حاضر برخى از خطبه‌هایى که ایراد مى‌شود فاصله زیادى با خطبه‌هاى مرحوم طالقانى دارد.

معتقدم راهکار حل این معضل این است که تحمل و روحیه دموکراتیک را در خود افزایش دهیم و بتوانیم حرف مخالف را تحمل کنیم باید پذیرفت که در اسلام و در عرصه سیاست نگاه‌ها و صداهاى دیگرى هم وجود دارد، باید آنها را هم شنید.

گسترش:به سوی راهی نو

«به سوی راهی نو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی گسترش است که در آن می‌خوانید؛چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو با حضور ??? شرکت معتبر قطعه‌ساز خارجی و 483 شرکت داخلی از دیروز کار خود را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز کرد. نمایشگاه امسال از آن جهت حائز اهمیت است که جهان صنعت چندی است در گرداب ناشی از بحران جهانی فرو رفته و سرانگشت تدبیر مهندسان و اقتصاددانان غربی نیز هنوز نتوانسته راه‌حلی قطعی برای خشکاندن این باتلاق ویل ارائه دهد. در این میان جسارت قطعه‌سازان ایرانی که در این هنگامه توانسته‌اند توانایی خود را به رخ رقبای جهانی بکشانند ستودنی است و از چند جنبه حائز اهمیت که بدان اشاره می‌شود.

?- قد کشیدن در کنار قدرتمندان، نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی برای کسانی است که در جهان پرآشوب و متغیر امروزی، خواسته‌اند تا تغییر کنند. حضور قطعه‌سازان ایرانی در کنار قطعه‌سازانی از کشورهای صاحب‌نام آمریکایی، اروپایی و نیز آسیای جنوب شرقی، بی‌شک موجب خواهد شد تا آنها با مقایسه «هست»ها با «باید»ها برای تغییر در جهت ماندگاری، برنامه‌ریزی کنند و در فرآیند رشد قطعه‌سازی با حضور فعالانه و رقابت‌آمیز، قد خود را در این عرصه افزایش دهند. این مهم در قالب عقد قراردادهای همکاری با شرکت‌های خارجی قابل حصول است.

?- رشد ??? درصدی شرکت‌کنندگان در نمایشگاه نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجی به قابلیت‌های کشوری که اکنون بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه است و سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کند، آگاه بوده و به دنبال کسب بخشی از این بازار هستند و این فرصت مغتنمی برای خودروسازان کشور است تا با عقد قرارداد با قطعه‌سازان مطرح، سبد تهیه قطعه خود را متنوع سازند.

?- وجود قابلیت‌های فنی قابل اعتنا در کشور و تجربه ظهور قطعه‌سازانی با قابلیت فرامرزی نشان داده که قطعه‌سازان ایرانی می‌توانند در فرآیند تولید ارزش افزوده گام‌های مهمی بردارند و با تکمیل حلقه‌های تولید، علاوه بر ممانعت خروج ارز از کشور، با تولید درآمد و صادرات قطعه، ارزآوری بالایی نیز داشته باشند.

?- آنچه اکنون صدای مصرف‌کنندگان خودروی داخلی را درآورده مقایسه کیفیت و قیمت خودروهای ایرانی و خارجی با همدیگر است، عموم بر این اعتقادند که وضعیت موجود اجحاف در حق مصرف‌کنندگان است و با فرو ریختن دیوارهای تعرفه‌ای، وضع موجود به نفع تولیدکنندگان خارجی به هم خواهد ریخت.

?- برگزاری چهارمین نمایشگاه قطعه، آغاز یک راه است، راهی که در سنگلاخ بحران آغاز شده و در رونق اقتصادی بهتر می‌تواند ادامه حیات دهد. قطعه‌سازان، می‌توانند قابلیت‌های خود را در مراحل بعدی بهتر نمایش دهند نمایشی توام با افتخار، اما پیروزی در نوآوری است، نه مهندسی معکوس. قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند با همدیگر و در کنار هم، راهی جدید به سوی صنعت خودروسازی بگشایند. چنین باد

جوان:راهبرد مقابله با شنیدن

«راهبرد مقابله با شنیدن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛پس از ناامیدی افراطیون در به چالش کشیدن دانشگاه‌ها و محیط‌های دانشجویی در بازگشایی دانشگاه‌ها و بر باد رفتن همه امیدها، «مناسبت‌سازی» جهت ایجاد بستر آشوب طراحی شد.

این مسأله نیز به جهت دروغ بودن (تولد موسوی) به قطار سوتی‌های آنان پیوست. اما با عبور از مهرماه و شکل‌گیری فعالیت‌های فوق برنامه و غیر درسی دانشجویان، افراطیون از یک مسأله به شدت نگران هستند و آن اطلاع و بصیرت دانشجویان نسبت به آنچه انجام شده است، می‌باشد. مدعیان تحمل مخالف، تلورانس و جامعه مدنی طی روز‌های گذشته دو راهبرد را شروع کرده‌اند.

1-‌ ایجاد فضای هوچی‌‌گری جهت عدم اطلاع دانشجویان از آنچه گذشته است، در سخنرانی‌های مختلف 2-‌ ایجاد مشکلات تصنعی صنفی و نهایتاً سیاسی کردن آن. برخورد با سخنرانی حمید رسائی، نماینده مجلس در مشهد، اختلال در مناظره اعلمی- قره‌باقی در دانشگاه امیر کبیر و اخلال در سخنرانی صفار هرندی در دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی نمونه‌ای از این راهبرد است. مدعیان دموکراسی حتی حاضر نیستند دانشجویان سخنی را بشنوند و نسبت به آن تجزیه و تحلیل و نقد و پرسش داشته باشند. بر پایی تجمعات اعتراضی- صنفی از دیگر راهبردهای بسترسازی برای سوء‌استفاده از احساسات دانشجویی است.

به‌‌رغم اینکه کیفیت تغذیه و خوابگاه‌ها نسبت به سالیان گذشته بسیار بهتر شده است اما از بهانه‌سازی افراطیون کاسته نشده است. دانشجویان دانشگاه‌ها با همه سلایق و علایق خود می‌‌توانند مانع جنجال‌آفرینی افراطیونی شوند که از برملا شدن حقایق نگرانند.

تجدید نظرطلبان می‌دانند که اگر دانشجویان بدانند: دفتر تحکیم وحدت طیف علامه و ادوار دفتر تحکیم و کروبی، سروش، مهاجرانی، کدیورها، کرباسچی، ابطحی، نجفی، عبدی، قوچانی و... جمعاً 330 هزار رأی آورده‌اند، از بی‌عقبه بودن آنها مطمئن‌‌تر خواهند شد. بنابراین همانگونه که تا دیروز مدعی دموکراسی و حاکمیت مردم بودند و در انتخابات اخیر عدم پایبندی و صداقت خود را به اثبات رساندند، درباره شنیدن حرف مخالف، جامعه چند صدایی، تلورانس و پلورالیسم نیز ادعاهای دروغین آنها بر ملا شد و وحشت از شنیدن حقایق توسط دانشجویان، آنان را در ورطه «زیست در غوغا» کشانده است. این پرده‌افکنی برگ دیگری از مدعیان بی‌هنر دیروز و منافقان امروز است که هر روز عریان‌تر از دیروز می‌شوند که البته این لطف الهی را باید به فال نیک گرفت. جریان دانشجویی هیچ موقع به نفع غوغا سالاری مصادره نشده است و امروز نیز نخواهد شد.

آنان که روز 16 آذر 1383 مانع سخنرانی خاتمی شدند و از وی عبور کردند، امروز با کنتور صفر شده، دوباره شروع کرده‌اند. منتظر عبور آنان از میرحسین نیز خواهیم ماند، فقط کافی است میرحسین بر ارزش‌های انقلاب قدری پای فشارد تا عبور و مرور و ترافیک را بار دیگر مشاهده کنیم اگرچه بازگشت ایشان به دامن انقلاب و قانون قدری دیر شده است.

حمایت:فوتبال بی سبک ‏

«فوتبال بی سبک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی حمایت به قلم مرتضی محصص ‏است که در آن می‌خوانید؛
لیگ ایران هم همانند دیگر لیگ‌ها بازی‌های خوب و بد وجود دارد اما مشکلی که وجود دارد این است که هنوز سبک مشخصی در فوتبال نداریم و نمی‌دانیم سبک ایرانی فوتبال چیست. چطور می‌توانیم از فوتبال انتقاد کنیم در حالی که سبکی نداریم. در ایران هر تیمی براساس تفکرات مربی‌اش کار می‌کند و یک سیستم بازی را انتخاب می‌کند. ‏

وی افزود: باید در درجه اول مشخص کنیم انتقادمان به چیست. سازمان لیگ، مربی یا داور. انتقاد می‌کنند لیگ افت کرده است اما، باید مشخص کرد که کدام قسمت را می‌گوییم. ما راه درستی را طی می‌کنیم. باید با خودمان صادق باشیم. فوتبال ایران با سابقه 9 ساله در لیگ برتر در مقایسه با ژاپن که جی‌لیگ را از 1992 شروع کرده و 16 سال سابقه برگزاری دارد،‌ مسیر صحیحی را طی می‌کند. البته مشکلات زیادی داریم که مهمترین آن نداشتن تجربه کافی است. ‏

همه ساله بازیکنانی به فوتبال ایران می‌آیند و می‌روند اما، آیا این بازیکنان تاثیراتی داشته‌اند؟ ما چرا از بازیکنان بازنشسته خارجی در لیگ استفاده نمی‌کنیم، مانند پائولو مالدینی یا روبرتو باجو. کاری که ژاپن سال‌ها قبل آن را انجام داد و تاثیراتش را دید. ‏

مربیان ایران پس از انقلاب در دو بخش تقسیم می‌شوند؛ یک، مربیانی که در قبال حضور در لیگ ایران تجربه اندوزی کردند و مربیان خوبی شدند. بخش دیگر مربیانی مانند استانکو، برانکو، بلاژویچ، بگوویچ و ایویچ هستند که سبک خاصی دارند. دستیاران این مربیان بواسطه‌ی کار با آنها می‌توانند مربیان بسیار خوبی شوند، به شرط آن که آنها را تخلیه اطلاعاتی کنند و یاد بگیرند. ‏

هم اکنون مربیان لیگ برتری در دو مدرک اصلی قرار می‌گیرند. مدرک ‏A‏ و مدرک حرفه‌ای. احمدزاده، استیلی، قلعه‌نویی، مدیرروستا، مایلی‌کهن، جلالی و درخشان در این گروه هستند. چیزی که امسال با آن روبه‌رو نیستیم مشکلات مدرکی برای مربیان است. در کلاس‌های مربیگری هم می‌بینیم بازیکنان سابق تیم ملی مانند یحیی گل‌محمدی و علیرضا منصوریان حضور دارند. کلاس مربیگری تضمینی برای موفقیت کار نیست. این کلاس‌ها برای گرفتن ایده و تفکر است اما، شاخصه‌های اصلی تلاش خود فرد است. مربیان با حضور در این کلاس‌ها اصول را یاد می‌گیرند و بعد می‌توانند خود را نشان دهند. در لیگ ایران هم فراز کمالوند و داود مهابادی ثابت کرده‌اند که مربیانی جوان و با آتیه هستند. مطمئنم مربیانی مانند خداداد عزیزی و علیرضا منصوریان هم بزودی به فوتبال بازمی‌گردند چون تجربه کسب می‌کنند البته اگر بخواهند. ‏

در لیگ‌های حرفه‌ای فشردگی معنا ندارد. در لیگ‌های اروپایی می‌بینید که تیم‌ها به فاصله‌ی سه، چهار روز بازی می‌کنند و چیزی نمی‌گویند چون بازیکنان‌شان حرفه‌ای هستند و کار بازیکن، حرفه‌ای بازی کردن است. امیدواریم که از این فرضیه‌ای که دارند دور شویم و حوصله کنیم. ‏