فراخوانی وزیر نفت به مجلس

به گزارش «جام‌جم»، به دنبال برگزاری یک نشست از سوی کمیسیون امنیت ملی در شهرستان رشت درخصوص چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، هیات رئیسه این کمیسیون تصمیم گرفت آخرین اطلاعات و اخبار مربوط به اکتشافات و توسعه نفتی دریای خزر را نیز دریافت کند.

بر این اساس درتازه‌ترین تعامل میان دولت و مجلس، وزارت نفت و کمیسیون امنیت ملی سلسله گفتگوها و نشست‌هایی را برای بررسی این موضوع هم در حوزه دریای خزر و هم در حوزه خلیج فارس (منطقه پارس جنوبی)‌ آغاز کردند و اولین نشست آن طبق اظهارات کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار ما روز گذشته با حضور میرکاظمی، وزیر نفت در جلسه هیات رئیسه این کمیسیون برگزار شد.

جلالی درباره این نشست می‌گوید: هیات رئیسه کمیسیون علاقه‌مند است درباره توسعه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت با دولت وارد تعامل شود از این‌رو خواست تا در جریان آخرین گزارش‌های مسائل پارس جنوبی و دریای خزر قرار بگیرد و در عین حال راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری را هموارتر سازد.به گفته جلالی، وزیر نفت درباره فعالیت‌های اکتشافی، اسکله، یدک‌کش و ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در دریای خزر توضیحاتی ارائه کرد که این وزارتخانه اقداماتی را انجام داده است.

وی تصریح می‌کند که در حال حاضر موضوع سرمایه‌گذاری و توسعه پارس جنوبی از مسائلی است که اهمیت زیادی برای مجلس و دولت دارد، بر این اساس راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری در این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی قرار است این جلسات ادامه داشته باشد.

به گفته علی وکیلی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، ایران در برداشت گاز از میدان پارس جنوبی از قطر عقب‌ نیست و وضعیت توسعه فازهای باقیمانده این منطقه تا پایان سال تعیین خواهد شد.

وکیلی دلیل این اظهارنظر خود را مبنی بر مساوی بودن برداشت ایران و قطر از پارس جنوبی، مجبور بودن قطر به تولید LNG (گاز مایع شده طبیعی)‌ و حمل آن توسط کشتی که فرآیندی با پیچیدگی خاص خود است، عنوان می‌کند و می‌گوید: تولید این نوع گاز محدودیت‌هایی دارد که قطر به دلیل اجرای این طرح‌ها نمی‌تواند سرعتی در برداشت از گاز پارس جنوبی داشته باشد.

در اواخر مهرماه وکیلی در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که ایران به ترکیه مهلت داده تا نسبت به مشارکت در طرح توسعه پارس‌جنوبی تعیین تکلیف کند. براساس این گزارش، 2 سال پیش ایران و ترکیه توافق‌نامه‌ای امضا کردند تا توسعه فازهای 22 و 24 پارس جنوبی به ترکیه واگذار شود و براساس این توافق قرار بود در حین توسعه، ترکیه بتواند گاز این میدان را برداشت کند.

با وجود توافق این موضوع در سطح سران دو کشور و وزرای انرژی سابق ایران و ترکیه، این توافق‌نامه نتوانسته تاکنون شکل اجرایی به خود بگیرد.

در عین حال غلامرضا منوچهری مدیرعامل شرکت پتروپارس که به عنوان پیمانکار در توسعه پارس‌جنوبی مشارکت دارد، از تعلیق مذاکرات با شرکت اتریشی «او.ام.وی» خبر داده است.

این مسائل و نگرانی درباره سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه پارس‌جنوبی که از اصلی‌ترین اهداف و برنامه‌های وزارت نفت به‌شمار می‌رود، موجب شد تا هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی به فکر چاره‌اندیشی درباره آن بیفتد و وزیر نفت را به مجلس فراخواند. در عین حال تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مشخص کردن تکلیف نفتی ایران در این دریا نیز از مباحث مورد توجه این کمیسیون بوده است. براساس این گزارش، بهمن اخوان، نماینده تفرش و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا درباره رکود فعالیت‌های پارس جنوبی و مسائل مربوط به رفتار قطری‌ها در برداشت گاز از این حوزه مشترک گازی در خلیج فارس، سوالی را از وزیر نفت طرح کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار جام‌جم می‌گوید: بیش از 30 نماینده سوال وی را امضا کرده و از وضعیت فعلی پارس جنوبی انتقاد دارند.

اخوان همچنین در ادامه گفتگوی خود به سوال دیگرش از میرکاظمی اشاره می‌کند و می‌گوید: این سوال نیز درباره جابه‌جایی‌های مدیریتی وزارت نفت است که آن را نیز بیش از 30‌نماینده امضا کرده‌اند. وی نکته‌ای جالب دراین باره یادآور می‌شود و می‌گوید: وقتی می‌خواستیم امضا جمع کنیم، به دلیل آن‌که برگه سوال جای دیگری برای امضای سایر نمایندگان نداشت، نمایندگان دیگر از امضا صرف‌نظر کردند.

هم‌اکنون پارس جنوبی نقطه آمال صنعت نفت و گاز کشور محسوب می‌شود و کارشناسان معتقدند تمام اولویت‌ وزارت نفت باید توسعه پارس جنوبی باشد.

وکیلی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این باره می‌گوید: میزان تخصیص منابع مالی به فازهای پارس جنوبی بیشتر از سرمایه‌گذاری سال‌های گذشته است، اما آنچه برای ما مطلوب است، آن است که بتوانیم زودتر به برداشت حداکثری گاز در پارس‌جنوبی برسیم.