استراتژی خشاب های خالی!

کیهان:استراتژی خشاب های خالی!

«استراتژی خشاب های خالی!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
پائیز سال 1357 به هنگام اقامت حضرت امام(ره) در پاریس، کریم سنجابی رهبر جبهه ملی به اتفاق چند تن دیگر از اعضای این جبهه- که بعد از تسخیر لانه جاسوسی معلوم شد از جانب آمریکا ماموریت داشتند- به دیدار امام(ره) رفتند. در پی این دیدار یکی از خبرنگاران اروپایی ازامام (ره) پرسید؛ آیا در ملاقات حضرت آیت الله با آقای سنجابی توافقاتی صورت گرفته است؟ گفته می شود حضرتعالی پس از این ملاقات در نظرات خود تغییراتی داده اید تا با جبهه ملی و سایر احزاب مخالف شاه به وحدت برسید. حضرت امام(ره) در پاسخ می فرمایند؛ آنچه ما می گوئیم از اسلام است و متعلق به خودمان نیست که در آن تخفیف یا تغییر بدهیم. مذاکرات به آن معنایی که گفته می شود توافق حاصل شده است، نبوده. من مسائلی را که همیشه خواست ملت است طرح می کنم، هر کس آن را پذیرفت به خواست ملت عمل کرده است... آقای سنجابی آمد، ما مسائل خودمان را به ایشان- نه به عنوان جبهه- گفتیم و ایشان هم پذیرفتند... شخص ملی یا مذهبی در این مسائلی که ما طرح کردیم تردید نخواهد کرد، مگر آن که از عمال شاه باشد.

گفتنی است حضرت امام(ره) درخواست ملاقات کریم سنجابی را مشروط به اعلام برائت علنی وی از رژیم شاهنشاهی دانسته بود و سنجابی روز 14آبان57 ابتدا با صدور بیانیه ای اعلام کرد رژیم سلطنتی به علت نقض مداوم قوانین اسلام، اعمال ظلم و ستم، ترویج فساد و تسلیم در برابر قدرت های بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است و پس از آن حضرت امام(ره) به ایشان اجازه ملاقات دادند. امام راحل (ره)، همان روزها در پاسخ به درخواست مشابه برخی از کلان سرمایه داران نیز تاکید فرموده بودند که ابتدا باید اموال نامشروع و غارت کرده را پس بدهند... «وقتی در پاریس بودم عده ای از سرمایه دارها که حس کرده بودند دیگر رژیم سابق رفتنی است و لذا برای این که در حکومت بعدی هم آنها به همان گونه باشند و زندگی کنند، پیش من آمدند که می خواهیم وجوه شرعی خود را پرداخت کنیم. من مقصود آنها را فهمیدم و گفتم شما بروید اساس کارتان را درست کنید»... پاسخ حضرت امام(ره) به درخواست همراهی کسانی که دستهای آلوده به خیانت و جنایت داشته اند نیز ناگفته قابل درک است، محاکمه و مجازات...

این روزها در پی ناکامی فتنه مشترک آمریکا، اسرائیل و دنباله های داخلی آنها و در حالی که طشت رسوایی منافقان جدید با سر و صدای زیاد از بام فرو افتاده و محاکمه و مجازات سران فتنه ابتدایی ترین خواست قانونی مردم است، به ناگاه از اردوگاه درهم ریخته و فرو پاشیده فتنه انگیزان صدایی به فراخوان وحدت بلند شده است و برخی از افراد خوش نیت اما ساده لوح نیز با این فراخوان نه فقط هم نوایی می کنند بلکه می کوشند آن را با فراخوان وحدت الهی و قانونمندی که مثل همیشه رهبرمعظم انقلاب منادی آن بوده و هست و از حمایت توده های میلیونی مردم نیز برخوردار است، همسان معرفی کنند! و دراین باره اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد.

1-وحدت اگرچه در نگاه اول، اقدامی پسندیده و گاه مقدس نیز هست اما بدون ملاک و معیار نه شدنی است و نه پذیرفتنی. وحدت با چه کسانی؟ حول چه محوری؟ و برای رسیدن به چه مقصود و هدفی؟

کسانی که امروزه ساز وحدت کوک کرده اند به گواهی اسناد و شواهد غیرقابل انکار با همکاری دشمنان بیرونی و مخصوصاً در ارتباط نزدیک با اسرائیل به مقابله اسلام، امام(ره)، مردم و نظام اسلامی آمده اند، خون بی گناهان را بر زمین ریخته اند، آشوب و بلوا به راه انداخته اند، برای مخدوش کردن انتخابات حماسی با شرکت 40 میلیونی و حضور 85درصدی مردم که تیر خلاص بر توهم پراکنی دشمنان بیرونی بود، شایعه تقلب در انتخابات را ساخته و منتشر کرده اند، به منظور کمک به آمریکا و اسرائیل در چالش هسته ای، تضعیف جمهوری اسلامی ایران را دنبال کرده اند، برای همراهی با صهیونیست ها - که اسناد آن موجود است- شایعه تجاوز به زندانیان، ربودن مخالفان و به قتل رساندن آنان! را در شیپور فریب رسانه های بیگانه دمیدند و... آیا هیچیک از این جنایات و اقدامات وطن فروشانه قابل انکار است؟ معلوم است که نیست، بنابراین سخن از وحدت با چه کسانی در میان است؟!

2- ممکن است گفته شود- و برخی از ساده لوحان نیز گفته اند- که گناه سران فتنه، اگرچه قابل انکار نیست ولی می توان توبه آنان را پذیرفته و با آنها به وحدت و آرامش رسید! که در پاسخ باید گفت؛
اولا؛ نه فقط در قوانین اسلامی بلکه در هیچیک از نظام های حقوقی جهان، توبه مجرم مانع از مجازات او نیست. به عنوان مثال قاتل یک فرد بی گناه، اگر هم توبه کند، مستحق قصاص و مجازات است و در غیر اینصورت به جامعه و از جمله اولیای دم مقتول، خیانت شده است، البته توبه همواره مورد سفارش و توصیه اکید بوده و هست و می تواند فردای قیامت و در محاسبه روز حساب به کار آید. بنابراین کسانی که سخن از وحدت با فتنه انگیزان به میان می آورند، اگرچه ظاهراً ژست اخلاقی و خیرخواهانه به خود می گیرند ولی چه بدانند و چه ندانند به مردم و نظام خیانت می کنند و در فاجعه قتل و غارت و جنایت اخیر، جانب مجرمان را گرفته اند. ثانیاً ؛ سران فتنه بعد از اینهمه خیانت هنوز نشانه ای از «توبه» بروز نداده اند. به عنوان مثال، در راهپیمایی روزقدس، از یکسو شعار رسماً اعلام شده اسرائیل یعنی «نه لبنان نه غزه، جانم فدای ایران» را به هواداران خود توصیه کردند و از سوی دیگر سه تن از سران فتنه، برای اثبات همراهی خود با جماعت اندک شعار دهنده در جمع آنها حاضر شده و ضمن هماهنگی قبلی با رسانه های بیگانه از حضور خویش در جمع حامیان اسرائیل، فیلم و گزارش تهیه کرده و به رسانه های بیگانه ارسال کردند. ثالثاً ؛ زمزمه وحدت آنها در حالی است که تمامی تیرهای موجود در ترکش خیانت خود را به سوی مردم و نظام اسلامی پرتاب کرده اند و اکنون که برخلاف انتظار آنان، تیرهای خیانت به سوی خیانتکاران و حامیان بیرونی آنها کمانه کرده است، دم از وحدت می زنند! دقیقاً مانند نظامیان عراقی که بعد از تمام شدن خشاب هایشان فریاد «دخیل یا خمینی» سر می دادند. البته و با کمال تاسف باید اذعان کرد خیانت سران فتنه بارها سنگین تر از نظامیان عراقی است که با زور به جبهه فرستاده می شدند و سرپیچی آنان با شلیک فرمانده به نظامی متمرد پاسخ داده می شد.

3- و اما، وحدت حول چه محوری؟ روال «ائتلاف» و «وحدت» میان گروهها و احزاب سیاسی آن است که هر یک بر مبانی و اصول خود پایدار می مانند و در سلیقه ها و تاکتیک ها به چانه زنی می پردازند تا به نقطه یا نقاط مشترک برسند و در همه حال محور یا محورهایی برای وحدت در نظر گرفته می شود. اکنون باید گفت؛

الف: مقابله فتنه انگیزان با یک گروه وحزب سیاسی یا دولت نبوده است، بلکه آنان با توهم پراکنی از پیش طراحی شده درباره تقلب در انتخابات، دست زدن به آشوب و بلوا، مشارکت در قتل مردم بی گناه، همکاری آشکار با سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل و انگلیس، ائتلاف با گروههای سلطنت طلب، بهایی ها، تروریست های منافق و مارکسیست، حمایت از اسرائیل در قتل عام مردم غزه و لبنان، تلاش برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی ایران با هدف زمینه سازی برای براندازی آن از سوی دشمنان بیرونی و... به مقابله با مردم، اسلام و نظام اسلامی برخاسته بودند، بنابراین کسانی که این روزها سخن از وحدت به میان کشیده اند چه محور یا محورهایی را برای وحدت مورد نظر خویش پیشنهاد می کنند؟! چرا که روال وحدت، تاکید بر مبانی و تخفیف در سلیقه ها و تاکتیک هاست. آیا جمهوری اسلامی باید از مردم سالاری، مبانی اسلامی، استقلال، خط امام(ره) و... کوتاه بیآید؟! این مبانی که به قول حضرت امام(ره) و به گواهی عقل و شرع و برپایه حفظ منافع ملی، قابل تخفیف نیستند و کمترین تخفیف در هر یک از آنها به مفهوم دست کشیدن از نظام اسلامی، انقلاب، خون شهدا، منافع ملی، خواست مردم و تقدیم دو دستی ایران اسلامی به دشمنان است. آیا چنین نیست؟ و اگر چنین است که هست، پس فراخوان وحدت برای چیست؟!

ب: ممکن است ادعا شود که «قانون» می تواند ملاک و محور وحدت باشد. این گزینه قابل قبول است ولی مگر نه این که سران فتنه طی چند ماه اخیر بارها نشان داده اند کمترین التزامی به قانون ندارند؟ بنابراین قانونی که مورد تاخت و تاز آنها بوده است چگونه می تواند ملاک وحدت باشد؟!

و اما، بر فرض که «قانون» به عنوان فصل الخطاب پذیرفته شود- که باید پذیرفته شود- در این حالت مطابق همان قانون سران فتنه به خاطر جرایم سنگینی که مرتکب شده اند مستحق مجازات های سنگین هستند، که این البته با خواست ملت و اجرای عدالت همخوانی کامل دارد.

شواهد و اسناد موجود کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که سران و عوامل اصلی فتنه اخیر با زمزمه شعار «وحدت» درپی گریز از مکافات و فرصت یابی برای فتنه انگیزی های بعدی هستند.

4- همین جا باید گفت وحدتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید می ورزند، یکپارچگی و همدلی توده های مردم و مسئولان نظام برای مقابله با فتنه انگیزان و مبارزه با زشتی ها و پلشتی هاست و بدیهی است که در حلقه این وحدت، افراد فریب خورده و یا کسانی نظیر اکثریت قریب به اتفاق 14 میلیون نفری که با نیت پاک-و سلیقه متفاوت- به موسوی رأی داده بودند نیز جای دارند.و از قضا باید پذیرفت که آنان از فتنه اخیر آسیب فراوانی دیده اند، چرا که سران فتنه، اعتماد آنها را به بازی گرفته و پیش پای دشمنان بیرونی و قدرت طلبی خود قربانی کرده اند. رخدادهای اخیر به وضوح نشان داد که این طیف در مقیاس گسترده ای از فتنه انگیزان فاصله گرفته اند و آنان که ممکن است هنوز هم در توهم باشند، به خواب رفتگانی هستند که باید با محبت و دلسوزی بیدارشان کرد نه مانند سران فتنه که خود را به خواب زده اند! این فرمول شاید مصداق همان سخن حکیمانه رهبرمعظم انقلاب باشد که بر «جذب حداکثری و دفع حداقلی» تاکید فرموده اند.

5- و بالاخره، بدیهی است که در فتنه اخیر، برخی از اعضای گروهها و احزاب سیاسی-حتی اعضای مرکزیت این گروهها- که به خطای خود پی برده و در پی جبران برآمده اند و یا کسانی که بی خبر از ریشه فتنه در آن حضور داشته اند، حساب جداگانه ای از سران و عوامل اصلی فتنه دارند.

اعتماد:شایستگی های دعایی

«شایستگی های دعایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم نادر حقیقت بین است که در آن می‌خوانید؛زندگی سیاسی و اجتماعی، خصوصیات فردی و اعتقادی و مشی مدیریتی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی به گونه یی است که حقیقتاً و انصافاً با سختی و دشواری می توان چهره های هم وزن و هم شأن او را یافت. سیدمحمود دعایی از جمله نزدیک ترین و محرم ترین افراد به حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی از اولین روزهای جهاد و مبارزه در سال 42 با شور، اشتیاق، ایثار و فداکاری مثال زدنی، حضرت امام (ره)را در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همراهی کرد و دوران جوانی خود را دور از وطن و با به جان خریدن تمامی خطرات وقف نهضت امام(ره)کرد و 11 سال در عراق دشوارترین ماموریت ها از جانب ایشان را همچون امینی پارسا و فداکار با بهترین وجه به انجام رساند.در طول 30 سال گذشته صدها نفر عنوان نمایندگی حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری را در مناصب گوناگون در اختیار داشته اند و اغلب آنها خدمات ارزنده یی به ملت ایران عرضه داشته اند اما به راستی چند نفر توانسته اند تحمل زندگی زاهدانه و مخلصانه وی را داشته باشند و خود منشاء جذب بیش از پیش مردم به امام (ره)و رهبری باشند؟دعایی با سابقه سفیری در عراق، شش دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس و 29 سال مدیریت عظیم ترین و باسابقه ترین موسسه مطبوعاتی کشور اندکی بر آنچه در 30 سال قبل داشته است، نیفزوده، همچنان در خانه یی که حضرت امام (ره) شخصاً برای وی خریداری کرده بودند، زندگی می کند و با اشتیاق مثال زدنی حتی بیش از جوانان پرشور از صبحدم تا ساعات پایانی شب در عرصه اطلاع رسانی به ملت خود بی هیچ چشمداشتی صادقانه خدمت می کند.

موسسه اطلاعات که در سال 59 ده ها میلیون تومان بدهی داشت امروز عظیم ترین و مورد اعتمادترین موسسه مطبوعاتی کشور است. شرکت ایرانچاپ عظیم ترین و مدرن ترین چاپخانه خاورمیانه است. روزنامه اطلاعات روزانه دو بار منتشر می شود و با بیشترین حجم از صفحات و با ارزان ترین قیمت در سراسر کشور در دسترس عموم مردم است. تمامی کارکنان این موسسه عظیم صاحب خانه شده اند و از انواع خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی، سیاحتی و رفاهی بهره مندند.

آیا می توان در کشور پهناور ایران، اداره، سازمان، کارخانه و موسسه یی با چندین هزار کارمند و کارگر یافت که تمامی کارکنان خود را که فاقد سرپناه بوده اند، صاحب خانه کرده باشد؟ آیا می توان مدیر روزنامه یی را یافت که طی 29 سال حتی از درج دیدگاه های شخصی خود با این اعتقاد که روزنامه متعلق به عموم مردم است، صرف نظر کرده باشد؟ و حتی نطق ها و سخنرانی های خود طی شش دوره نمایندگی مجلس را در روزنامه تحت مدیریت خود منتشر نکرده باشد؟ آیا می توان مدیر روزنامه یی را یافت که در درج میلیون ها مطلب طی 39 سال به معنی واقعی کلمه فراجناحی و ملی رفتار کرده باشد؟ آیا می توان مدیر روزنامه یی را یافت که آنقدر انصاف، عدالت و تقوا را رعایت کرده باشد که حتی یک نفر طی این سال ها علیه او به دستگاه قضایی شکایت نکرده باشد؟ آیا می توان مدیری با سابقه سفیر ایران در عراق، شش دوره نمایندگی مجلس و 29 سال مدیریت عظیم ترین موسسه مطبوعاتی کشور یافت که ریالی حقوق از هیچ منصب دولتی و حکومتی دریافت نکرده باشد و همچنان با ارثیه والدین و شهریه طلبگی زندگی کرده باشد؟ آیا می توان فردی را یافت که بارها کاندیدای انتخابات مجلس شده باشد و حتی یک عکس از خود شخصاً منتشر نکرده باشد و به دوستان و علاقه مندان خود هم اجازه تبلیغات نداده باشد؟ آیا می توان مدیری را یافت که عملکردش طی 30 سال مدیریت، بیشترین جاذبه و کمترین دافعه را داشته باشد؟

سیدمحمود دعایی به هیچ منصب و مقامی کمترین دلبستگی ندارد و اگر نگرانی های فزاینده کارکنان زحمتکش این موسسه بزرگ و میلیون ها ایرانی علاقه مند به روزنامه وزین اطلاعات و نشریات وابسته نبود حتی به تکذیب شایعات گسترده و تکراری انحصارطلبان جاه طلب کمترین رغبتی نشان نمی داد.

سیدمحمود دعایی روحانی دوست داشتنی و زلالی است که ساده زیستی و مردمی بودن را در منتهای درجه خود نشان داده است. هر روز کارکنان و کارگران روزنامه او را می بینند که در صف رستوران کارمندی ایستاده است تا نوبتش شود و غذایش را سر میز بقیه همکاران صرف کند.

اتاقش شاید کوچک ترین اتاق روزنامه است با دری باز که همیشه به روی همگان گشوده است و شاید از معدود مدیران این دیار است که نه منشی دارد و نه رئیس دفتر و نه حاجب و نه دربان و نه محافظ، گاهی سوار مترو می شود، گاهی سوار اتوبوس، گاهی تاکسی و بقیه موارد هم جز با پیکان تردد نمی کند.

ارتباطی صمیمانه با همه پرسنل روزنامه دارد و احترام همگان را به غایت رعایت می کند. دوست و یار و ملجأ و سنگ صبور همه همکارانش است. خود را مقید می داند در مراسم عزای ساده ترین کارکنان سازمان هم شرکت کند. به عیادت همکاران بیمار می رود. شخصاً تا خیابان به استقبال میهمانان می رود و تا خیابان آنها را بدرقه می کند. احترامی عمیق و صادقانه به اهالی فرهنگ و دانش و هنر می گذارد و در مراسم تجلیل از آنها حضور می یابد. در تشییع پیکر فرهنگیان، ادبا، فرزانگان و هنرمندان همیشه حاضر است.

آنهایی که سیدمحمود دعایی را می شناسند، می دانند که شرافت و صداقت و سلامت نفس ویژگی های بارز و جداناشدنی از او هستند. ساختمان و تجهیزات و امکاناتی عظیم را بنا نهاده و فراهم آورده است اما کمترین بهره شخصی از آنها نمی برد.

خود را امین و امانتدار نظام می داند و همواره به آرمان های امام عشق می ورزد و در راه رهبری حرکت می کند.

برای سیدمحمود دعایی هر سال، سال اصلاح الگوی مصرف است. تقریباً همه کارکنان روزنامه بارها صحنه یی را دیده اند که هر شب، شخصاً چراغ های اضافه تحریریه و سالن و حتی دستشویی ها را خاموش می کند تا رفتاری را ترویج کند و تعلیم دهد.

شگفتا که برخی به جای اینکه برای مردی که در اتاقی کوچک، سکان هدایت بزرگ ترین موسسه مطبوعاتی و فرهنگی کشور را در دست دارد و کارنامه اش نشان از لیاقتش دارد، مردی که برای خود جز گمنامی نمی خواهد و برای انقلاب و نظام اسلامی از هیچ تلاش و ایثاری مضایقه نکرده است، «نشان درجه یک لیاقت» بخواهند، شایعه کناره گیری یا بازنشستگی می سازند و در بوق می کنند. شایعه سازان اقتدارطلبی که فکر تسخیر همه ارگان ها وسوسه شان کرده است، اگر مجال و سعادت آشنایی با مشی و منش و سلوک این سید بزرگوار را داشتند، حتماً از رفتارشان شرمنده می شدند و از رفتار او درس می گرفتند.

رسالت:راهکار برای برون رفت از شرایط موجود

«راهکار برای برون رفت از شرایط موجود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛آقای دکتر علی محمد حاضری دبیر کل محترم انجمن مدرسین دانشگاه ها فردی مودب و دوست داشتنی است .وی سال گذشته هنگامی که به حج مشرف شده بود یکی از بزرگان انقلاب از جناح رقیب خود را آنجا دیده و با وی به درد دل نشسته بود. وی گله کرده بود چرا نیرو های انقلابی اصیل باید بریده از هم و نامهربان باشند و از او قول گرفته بود وقتی به تهران آمدند مقدمات یک نشست برای تنظیم منشوری برای وفاق و همگرایی مومنان به انقلاب و نظام و رهبری داشته باشند.

آقای دکتر علی محمد حاضری دبیر کل محترم انجمن مدرسین دانشگاه ها فردی مودب و دوست داشتنی است .وی سال گذشته هنگامی که به حج مشرف شده بود یکی از بزرگان انقلاب از جناح رقیب خود را آنجا دیده و با وی به درد دل نشسته بود. وی گله کرده بود چرا نیرو های انقلابی اصیل باید بریده از هم و نامهربان باشند و از  او قول گرفته بود وقتی به تهران آمدند مقدمات یک نشست برای تنظیم منشوری برای وفاق و همگرایی مومنان به انقلاب و نظام و رهبری داشته باشند.

درست6  ماه قبل از انتخابات این جلسات شکل گرفت. وی به همراه برادر بزرگوار جناب آقای دکتر نجفقلی حبیبی به دفتر آن بزرگوار آمدند، بنده هم توفیق حضور داشتم، جلسات با نشاطی بود و محصول گفتگوها به شرحی که می آید جمع بندی شد.

منشور وفاق برای سامان یابی بهتر تعامل سیاسی که بین جمعی از فعالان سیاسی کشور مورد توافق قرارگرفته است به شرح زیر ارائه می شود.

1- مبانی مشترک و محورهای همگرایی
اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی با تاکید بر التزام به ولایت فقیه
- حمایت از وجوه اسلامیت و جمهوریت نظام
- حمایت از انقلاب اسلامی و آرمان های امام(ره)
- به رسمیت شناختن حقوق حاکمیتی جریان سیاسی منتخب مردم و حمایت از حضور اقلیت سیاسی قانونی
- عدم اتکاء به کشورها و عوامل خارجی در رقابت های سیاسی و پرهیز از فراهم آوردن زمینه دخالت آنها در امور داخلی کشور
 قرار شد مبتنی بر این مبانی مفروضاتی را هم به شرح زیر مورد تاکید قرار دهیم.
1- قبول اصل تفاوت و به رسمیت شناختن اصل گفتگو برای حل منازعات
2- قبول کنیم هزینه تحمل مخالف کمتر از جدال و منازعه است
3- پذیرش این اصل که اطلاعات ما ممکن است ناقص باشد، با کسب اطلاعات بیشتر از مخالف،  اختلافات و سوء تفاهمات رفع شدنی است
و....

همچنین قرار شد مبتنی بر این مفروضات بپذیریم که؛
1- عرصه های ملی را از رقابت های جناحی دور نگه داریم
2- در پاسداشت امنیت ملی، منافع و مصالح مردم را رعایت کنیم
3- قانونگرایی را اصل بدانیم و تصمیمات غیر قانونی را نقد کنیم
4- از صداقت دفاع کنیم در نفی و نقد دروغگویی- ولو از عناصر هم جناحی -کوتاهی نکنیم
5- حریم خصوصی افراد را رعایت کنیم و در رقابت های سیاسی به آن تعرض ننماییم
6- از ادب و نزاکت در نقد یکدیگر دور نشویم و اصل مقابله به مثل را در موارد بروز تخلف از سوی افراد و جریان های رقیب نفی کنیم
7- از حقوق قانونی رقیب دفاع کنیم
و بالاخره آخر هم در سند نهایی تاکید شد که مسائل امنیت ملی نباید دستخوش منازعات و رقابت های سیاسی و جناحی باشد.

 آقای دکتر علی محمد حاضری به همراه آقای دکتر نجفقلی حبیبی در یک مصاحبه مطبوعاتی فرموده اند: «هویت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها انقلابی، اسلامی و خط امامی است و به آن افتخار می کنند.»

و در بخش دیگری از این مصاحبه نیز فرموده اند: «میرحسین موسوی از موضع دفاع از انقلاب و خط امام برای مقابله با برخی انحرافات به صحنه آمد. اما متاسفیم که وی را به عنوان جریان برانداز و مخملی معرفی کردند.» و«موسوی راهکارهایی در چارچوب قانون برای برون رفت از شرایط موجود ارائه داده است، اگر مورد بی اعتنایی واقع شود ممکن است به عبور از راهکارهای درون نظام منجر شود.1 »

با نگاهی کوتاه به آنچه در ایام انتخابات و پس از آن رخ داد متاسفانه عملا با نقض بخشی از این پیمان نامه اخلاقی در آن جمع محدود ، امنیت ملی به مخاطره افتاد و فرصت هایی را برای دشمنان مردم و انقلاب فراهم کرد. اگر التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و ولایت فقیه داشتیم و آن را فصل الخطاب می دانستیم اختلافات از طریق رجوع به نهادهای فیصله بخش قابل حل بود.

ما در مبانی منشور وفاق نداشتیم که برای گرفتن حق خود باید به خیابان ها ریخت و جمهوریت و اسلامیت نظام را به سخره گرفت. قرار بود قانونگرایی را اصل بدانیم و داوری را به قانون بسپاریم. قرار بود از ادب و نزاکت دور نشویم اما همه آنها را زیر پا گذاشتیم، قرار بود حقوق جریان سیاسی منتخب مردم را به رسمیت بشناسیم اما قبل از اعلام نتیجه انتخابات آقای موسوی یک سویه اعلام کرد او پیروز انتخابات است و وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان را به تنهایی برای اعلام نتایج - آن هم قبل از شمارش آراء - به عهده گرفت!

قرار شد منازعه ای نباشد و مسائل و مشکلات را از طریق گفتگو حل کنیم. قرار شد مسائل امنیت ملی را دستخوش منازعات و رقابت های جناحی نکنیم اما چنین شد.  حتی قبل از انتخابات کار را به اردوکشی خیابانی کشاندند و رقیب را دروغگو، دیکتاتور و... خواندند. حتی شعارها را فراتر از رقابت های جناحی به چالش با اصل نظام کشاندند. قرار بود اجازه ندهیم عوامل خارجی در رقابت های سیاسی دخالت کنند. قرار بود زمینه دخالت آنها را فراهم نکنیم. اما از آغاز زنگ رقابت تمامی شبکه های آمریکایی، انگلیسی و رژیم صهیونیستی بدون پرده پوشی از آقای موسوی و کروبی حمایت کردند. بدون اینکه یک کلمه انکار از سوی این دو بزرگوار و گروه های حامی آنان چه قبل و چه بعد از انتخابات شنیده شود.

قرار بود دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، حریم خصوصی افراد را رعایت کنیم اما دروغ تقلب را به عنوان رمز آشوب برای تهدید امنیت ملی کلیدزدند و بعد هم به مرده سازی و مرده سوزی افتادند.

بنده آقایان حاضری و نجفقلی حبیبی را دوست دارم و شیرینی مذاکرات آن جلسات پیرامون منشور وفاق هنوز در ذائقه بنده وجود دارد. اما انقلاب اسلامی و امام و رهبری را بیش از آنها دوست دارم. اگر این پیمان نامه اخلاقی رعایت می شد ما اکنون در این شرایط نبودیم که به راهکارهای آقای موسوی برای خروج از آن دخیل ببندیم.

راهکار همان منشور وفاق است. منشور وفاق را چه امضاء کنیم چه نکنیم یک سلسله تعهدات اخلاقی و سیاسی بدیهی است.

البته این نکته را هم یاد آور شوم این طور نیست که ما پسر پیامبر باشیم و هیچ معصیتی در انتخابات نکردیم و همه رفتارهای ما بر اساس قانون و اخلاق بود اما حداقل این یقین را داریم که روی امنیت ملی معامله نکردیم. با طرف اجنبی و خارجی نبستیم و در التزام به نظام و ولایت فقیه کوتاهی نکردیم.

جناب آقای حاضری و برادر عزیز نجفقلی حبیبی! راهکار همان است که در آن جلسات گفته شد. آنها نباید همچنان روی کاغذ بمانند اگر برپیمان خود هستیم و هستید، بسم  الله!

نمی شود تحت عنوان جنبش موسوم به سبز روز قدس عده ای را به خیابان ها بیاورید که بگویند استقلال ، آزادی، جمهوری ایرانی بعد بگویید انقلاب مخملی توهم است. نمی شود تحت عنوان جنبش موسوم به سبز روز قدس به سفارش رادیو اسرائیل عده ای را به خیابان ها بیاورید به جای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر چین بگویند و بعد هم بگویید ما درخط امام و انقلاب هستیم. اگر این کارها را ادامه بدهید باید برای مردم توضیح دهید. امام شما کیست و انقلاب شما کدام است، تا ما هم برای شما بگوییم جنگ نرم چیست و براندازی کدام است.

شاید بگویید ما از آن جماعت نیستیم و حمایت از آنها هم نمی کنیم. ما هم چنین گمانی نداریم با توجه به سوابق شما هیچ کس باور نمی کند شما از جنس آنها باشید. اعتراض ما این است چرا مرزبندی با آنان ندارید، چرا از جریان نفاق و جریان
 سلطنت طلب و جریان وابسته به اجانب تبری نمی جویید . چرا در همین مصاحبه حساب خود را از آنان جدا نکردید و تبهکاریهای سه ماه اخیر آنان را محکوم ننمودید؟
پی نوشت:
روزنامه اندیشه نو87/7/5

وطن امروز:بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور

«بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور»عنوان سرمقاله‌ی رزونامه‌ی وطن امروز به قلم علی رهبر است که در آن می‌خوانید؛
اجرای خصوصی‌سازی در کشور با تفسیر از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علاوه بر کوچک کردن بدنه و ساختار حجیم دولت، منجر به انجام روان امور نظارتی، هدایت و سیاستگذاری شده و در عین حال میزان مشارکت عمومی را در جریان فعالیت‌های اقتصادی به طور چشم‌گیری سبب می‌شود. از سوی دیگر چنانچه به ماهیت خصوصی‌سازی و تأثیر مطلوب‌ آن در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور نگریسته شود، خواهیم دید مشارکت مردم در امور اقتصادی سهم بسزایی در تحقق برنامه‌ها و اهداف چشم‌انداز 20 ساله دارد. به دیگر سخن، ظرفیت‌سازی و فراهم کردن بستر ایجاد اشتغال در کنار تقویت فضای کسب و کار کشور نیازمند ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد تحرک در فعالیت‌های اقتصادی است.

اکنون در این روز‌ها با واگذاری مستمر سهام شرکت های بزرگ و کوچک از سوی دولت، زمینه آن در حال فراهم شدن است و در واقع مقوله خصوصی‌سازی قلب اقتصاد هر کشور محسوب شده و با توسعه همه‌جانبه آن اقتصاد هر کشور می‌تواند پله‌های ترقی را بپیماید که تجربه کشور‌های پیشرفته نشان از این موضوع دارد. البته انگیزه مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در قالب خرید سهام شرکت‌های داخلی، شرط اصلی بوده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان مشارکت مردم و نحوه استقبال آنها را از خرید سهام شرکت‌های دولتی دید.

عرضه 50 درصد بعلاوه یک سهم سهام شرکت مخابرات ایران در روز گذشته نشان داد که با ورود سهام این شرکت بزرگ به بورس و قرار گرفتن آن روی میز فروش، پرونده فروش آن در کمتر از نیم ساعت بسته شد. سهام مخابرات ایران با 447 شرکت پذیرفته شده در بورس، تیرماه سال گذشته وارد بازار بورس شد و شاهد آن بودیم که 22 میلیارد و 936 میلیون و 727 هزار و 827 سهم به قیمت بیش از 340 ریال به فروش رفت، این معامله به ارزش 87 هزار میلیارد ریال یعنی نزدیک 8 میلیارد ریال از 30 کد معافیت مالیات دولت صورت گرفت و شرایط آن برای خریداران 20 درصد نقد و 80 درصد اقساط 8 ساله با نرخ سود 50 درصد که حدود 6 درصد است انجام می‌شود.

البته مشوق‌های دولت در راستای حمایت از خریداران سهام شرکت مخابرات و نیز به جهت ایجاد و حفظ اشتغال و افزایش میزان سرمایه‌گذاری بی‌تأثیر نبود چرا که سازمان خصوصی‌سازی با اقدامی خاص چون ایجاد مشوق‌های لازم، زمینه ورود بخش خصوصی را به عرصه فعالیت اقتصادی فراهم کرد. مشوق‌هایی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی برای خریداران در نظر گرفته شده بود شامل اصل «ثمن»، معامله، کاهش سود اقساطی و تخفیف زمانی است تا شرایط مناسب برای پرداخت اقساط حاصل شود.
 
جمهوری اسلامی:بازوان اجرایی سیاست های اقتصادی پرهزینه

«بازوان اجرایی سیاست های اقتصادی پرهزینه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می خوانید؛تجربیات فراوان تاریخ علم اقتصاد بارها و بارها نشان داده است که سیاستها و برنامه هایی که از سوی مدیران و تصمیم گیران هرکشوری در سطح کلان در نظر گرفته می شود مجموعه ای از پیامدهای مثبت و منفی را به دنبال دارد و همین مسئله هم همواره باعث می شود پیش از اجرای هر سیاستی کارشناسان به بررسی وجوه مختلف آن بپردازند و در نهایت با مقایسه هزینه ها و فوائد اعمال سیاست موردنظر نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم گیری کنند.

نکته مهم در این مقایسه و بررسی این است که نباید تصور کرد در روند محاسبه پیامدهای مثبت و منفی سیاستهای اقتصادی گوناگون می توان از نحوه محاسبه جبری استفاده کرد به این معنا که اگر اعمال یک تصمیم تعداد بیشتری فائده و حسن داشت و هزینه های اجرای آن کمتر بود این سیاست از ویژگی های لازم برای اجرا برخوردار خواهد بود و یا برعکس اگر عوارض منفی از مثبت پیشی گرفت باید از اجرای آن صرف نظر کرد; چرا که طبیعتا پیامدهای مثبت و منفی ناشی از اجرای سیاستهای اقتصادی از میزان اهمیت متفاوتی برخوردارند و هم آنها به یک اندازه تاثیرگذار نیستند. به دیگر سخن ضریب اهمیت و یا کشش عوامل مختلف بسته به مسائل متعدد تفاوت می کند.

به عنوان مثال ممکن است اجرای یک سیاست اقتصادی خاص پیامدهای اقتصادی متعددی داشته باشد که از مجموع نتایج منفی آن به مراتب بیشتر باشد ولی به علت آنکه اجرای این سیاست دارای تبعات امنیتی است حاکمیت از اعمال آن صرف نظر کند چرا که بی تردید حفظ امنیت جامعه و آرامش کشور از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است .

در بحث مهم ارزیابی سیاستهای اقتصادی مسئله دیگری هم به شدت به چشم می خورد و آن تفاوت ظاهر و باطن این سیاستها است ; به عقیده کارشناسان کم نیستند سیاستهایی که در حوزه اقتصاد با وجود ظاهری زیبا جذاب و مردم پسند پیامدهای ناگوار دردآور و در تقابل با مصالح عمومی جامعه به دنبال دارند. نمونه های فراوانی از این قبیل سیاستها را می توان براحتی سراغ گرفت . به عنوان مثال تنظیم قیمت ها در بازار خرده فروشی با استفاده از حجم گسترده واردات سرکوبهای مالی که عمدتا در قالب کاهش دستوری نرخ سودهای بانکی انجام می گیرد افزایش حقوق و دستمزد مستمری بگیران به قیمت کسر بودجه و برداشت از خزانه و... که با وجود ظاهری مورد پسند مردم در آینده پیامدها و هزینه های ناگوار زیادی برای آنان به دنبال دارد.

با این توضیح پوشیده نیست که عامل « جلب رضایت » عمومی آن هم در کوتاه مدت یکی از واقعیت هائی است که در دیدگاه دولتمردان و تصمیم سازان هر کشوری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و به همین علت می تواند در اتخاذ تصمیمهای اقتصادی تعیین کننده باشد.

به دیگر سخن از آنجا که دولتمردان و سیاستگذاران در اغلب موارد گوشه چشمی هم به میزان محبوبیت عمومی خود و تاثیر تصمیمات اتخاذ شده بر این محبوبیت دارند و به طور معمول پیامدهای اجرای هر سیاستی در افکار عمومی و نگرش جامعه به دولت یکی از مسائلی است که ضریب اهمیت و کشش بالایی در محاسبات هزینه فائده سیاستهای اقتصادی دارد به این اعتبار گاهی دولت ها حاضر نمی شوند اجرای یک سیاست درست اقتصادی را با علم به اینکه نتایج مطلوبی در درازمدت به دنبال خواهد داشت متقبل شوند چرا که بر میزان محبوبیت آنها در کوتاه مدت تاثیر منفی می گذارد و برعکس تن به اجرای تصمیماتی جامعه پسند می دهند در حالی که پیامدهای نامطلوبی در آینده به دنبال دارند.

حال به این شرایط تفاوت ظاهر و باطن سیاستهای اقتصادی را نیز اضافه کنید تا مشخص شود چه وضعیت خطیری در بزنگاه اتخاذ تصمیمات اقتصادی وجود دارد چرا که دولتی می تواند با درپیش گرفتن سیاستهایی که درظاهر بسیار موردپسند و علاقه مردم است به محبوبیت و جایگاه اجتماعی خود در کوتاه مدت بیفزاید ولی در عین حال پیامدهای ناگواری را نیز برای همان مردم در آینده به بار بیاورد. در مقابل دولتی هم می تواند نارضایتی های عمومی را از عملکرد خود که در پی اتخاذ سیاستی درست ولی تلخ است به جان بخرد اما آینده بهتر را برای مردمش بیافریند.

چه عواملی دولت ها را در دو گروه فوق جای می دهد یعنی آنها را از جمله دولتهایی می کند که رضایت های آنی و مقطعی مردم را بر اتخاذ سیاست های درست ولی تلخ ترجیح می دهند و یا در دسته ای قرار می دهد که هزینه های اجتماعی نارضایتی عمومی را می پردازند ولی سیاست های صحیح را اجرا می کنند به نظر می رسد دو عامل مهم برخورداری از قدرت کارشناسی دقیق در برآورد کامل نتایج مثبت و منفی اجرای هر سیاست اقتصادی همزمان با بهره مندی از پایگاه اجتماعی قدرتمند و اعتماد افکار عمومی عناصری هستند که دولت ها را در دو راهی انتخاب بین قرار گرفتن در گروه دولت های مصلحت گرا و دولتهای واقع گرا کمک می کند.

هر دولتی که در عین استفاده از پشتوانه کارشناسی قدرتمند و گسترده از حمایت و اعتماد کافی نزد افکار عمومی برخوردار باشد می تواند با تبیین و توضیح پیامدهای مثبت و منفی هر سیاست اقتصادی برای جامعه افکار عمومی را برای اجرای دشوارترین و پرهزینه ترین سیاست ها که به مصلحت جامعه خواهد بود و در آینده پیامدهای مثبتی برای آن به ارمغان می آورد آماده و همراه کند در حالیکه عدم برخورداری از این دو پشتوانه دولتها را در اجرای صحیح ترین و کم هزینه ترین تصمیمات خصوصا در حوزه اقتصاد دچار مشکلات جدی می کند.

کشور ما نیز اکنون در یکی از حساس ترین مقاطع زمانی خود از نظر اقتصادی قرار دارد چرا که تغییر در نحوه پرداخت یارانه ها و اصلاحات اقتصادی دیگری که در حوزه های مختلف مانند تغییر واحد پول ملی با حذف سه صفر اجرای مالیات بر ارزش افزوده آزادشدن قیمت حاملهای انرژی و... در آستانه انجام است عمدتا در زمره سیاستهایی قرار دارند که هزینه های کوتاه مدت زیادی برای جامعه به دنبال خواهند داشت و پیامدهای مثبت آنها در بلندمدت آشکار می شود.

از این رو مجریان این سیاستها باید برای جلوگیری از تبدیل شدن این هزینه های اقتصادی به هزینه های اجتماعی و یا خدای ناکرده مقاومتهای جامعه که از سر عدم آگاهی به پیامدهای مثبت آنی ممکن است اتفاق بیفتد هر دو بال خود را برای پرواز دادن کشور از این برهه حساس بکار بندند و ضمن همراه کردن بدنه کارشناسی کشور پایه های اجتماعی و عرفی خود را با پرهیز از رفتارهای تنش زا و پیگیری سیاستهای الفت آفرین تقویت کنند.

ابتکار:سوالات محوری پیش روی دیپلماسی کشور؟

«سوالات محوری پیش روی دیپلماسی کشور؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛جنگ سخت تعریفی روشن داردصفوف دشمن مشخص است در چنین نبردهایی هر دو طرف تکلیف خود را می دانند.جنگ نرم اما چنین نیست،جنگ نرم خونریزی ندارد و در این جنگ توسل به شیوه های غیر خشن صورت می گیرد.قدرت نرم از طریق تولید و توزیع آموزه ها و ارزش های خاص و جذاب،بنیان های ارزشی کشور متخاصم را هدف قرار می دهد. قدرت نرم مفهوم جدیدی است که در دهه اخیر بوجود آمده است در قدرت نرم مخاطب نه از روی اجبار و اکراه بلکه با رضایت مندی تن به قدرت جدید می دهد اگر در دهه های گذشته تبلیغ می شد که فلان قدرت چند هزار کلاهک هسته ای دارد و واقعا هم این توان نظامی وجود داشت اما در حال حاضر با تبلیغات رسانه ای کاری می کند که اثر روانی و رعب ناشی از وجود بمب های اتمی بدون آنکه واقعا وجود داشته باشد ایجاد می شود در نتیجه ابزار کارآمد قدرت نرم شبکه های اطلاع رسانی است.

قدرت اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک در ایجاد قدرت نرم نقش کلیدی دارند. در قدرت نرم از ابزار هویج و چماق استفاده نمی شود بلکه قدرت نرم، توانایی شکل دهی ترجیحات دیگران است،به عبارت دیگر جنس قدرت نرم از نوع اقناع و قدرت سخت از مقوله اجبار است اگر بتوان که دیگران را به آنچه که می خواهند سوق دهند دیگر نیازی به استفاده از هویج و چماق نیست.

کشوری که به توانمندی قدرت نرم دست یابد در مقابل کشورهای متخاصم رویکرد جنگ نرم را برمی گزیند. قدرت نرم تبلیغات سیاسی نیست بلکه مباحث عقلانی و ارزش های عموم را شامل می شود و هدف اولیه قدرت نرم، تاثیرگذاری بر افکار عمومی در خارج و داخل کشورهاست پس قدرت نرم، جنگ نرم را تولید می کند.کشور برخوردار از تمدن و فرهنگ غنی و کهن،توانمندی بالایی در تبدیل شدن به قدرت نرم را داراست. در کشوری که فرهنگ اش توان و خلاقیت در سازگاری با طبع بشر داشته باشد از ضریب قدرت نرم بالاتری برخوردار است.بنابراین ایدئولوژی،ارزشهای انسانی، فرهنگ،اقتصاد و دانش از منابع تولید توان قدرت نرم هستند.

کشورهایی که دارای توان اقتصادی بالا هستند با امکاناتی که در اختیار دارند می توانند در مناسبات جهانی نقش ایفا کنند اخیرا شاهد برگزاری نشست گروه کشورهای صنعتی با حضور کشورهای درحال توسعه شامل چین، هند، برزیل بودیم این کشورها با افزایش تولید ملی و پیشی گرفتن در تولید ناخالص ملی، قدرت اثر گذاری قابل توجهی در عرصه جهانی یافته اند تلاش این گروه از کشورها به گونه ای بوده که گروه هشت دریافته اند بدون همکاری آنان قادر به تعیین تکلیف برای مناسبات اقتصادی جهان نیستند اما در ارتباط با کشورمان ایران،دو ویژگی باعث شد ایران از نظر توان قدرت نرم در ردیف کشورهای قدرتمند قرار گیرد.اولین آن ویژگی طبیعی شامل موقعیت ثوق الجیشی (ژئوپلتیک) و تاریخ و فرهنگ کهن آن می باشد.دومین ویژگی به شرایط ایران بعد از انقلاب برمی گردد انقلاب اسلامی مولود قدرت نرم بود و مبتنی بر قدرت نرم است.

در ایران سال 57 مردم بر اساس ایمان و اعتباری که برای امام خمینی قایل بودند باعث جوشش قدرت و ایجاد نظمی جدید شدند همچنان هم نام امام خمینی در دنیا موجب برهم زدن نظم جدید است.به قول میشل فوکو امام خمینی معنویت و روح جدیدی برای جهان بی روح در عصر حاضر گردید.معدل حاصل از دو ویژگی فوق باعث تاثیر گذاری ایران بر مردم و تحولات منطقه خاورمیانه و همچنین عراق و افغانستان شده است.با این توصیف مشخص گردید که عرصه کنونی جهان ساحت قدرت نرم و در نتیجه جنگ نرم خواهد بود.

کشور ما تاکنون از ارثیه تاریخی خود شامل پتانسیل طبیعی و ویژگیهای حاصل از انقلاب اسلامی بهره مند بوده و قدرت هماوردی در مقابل( هم جنگ سخت و هم جنگ نرم)دشمن را داشته است اکنون سوال محوری پیش روی دستگاه دیپلماسی و سیاست ورزان کشور این است که اولا: توانمندی جمهوری اسلامی نه محصول نسل کنونی که معلول دو ویژگی تاریخی است پس نقش اکنونی ها در حفظ و بازآفرینی قدرت نرم در کجاست؟ ثانیا:آیا دیپلماسی کنونی کشور همچنان به برتری در قدرت نرم متکی است؟ اگر جواب مثبت است ره آورد آن در حوزه اقتصاد،سیاست داخلی و فرهنگ حاکم کجاست؟ ثالثا:آیا مسیر فعلی با قدرت سخت سازگار است یا با قدرت نرم هماهنگ است؟رابعا:موفقیت مواضع و سخنرانیهای آقای احمدی نژاد در حوزه دیپلماسی عمومی بر کسی پوشیده نیست اما دست آورد این نوع دیپلماسی در حوزه دیپلماسی رسمی کدام است؟

سرمایه:تغییر مدیریت مخابرات از دولتی به شبه دولتی

«تغییر مدیریت مخابرات از دولتی به شبه دولتی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حسن خوشپور است که در آن می‌خوانید؛ واگذاری بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم مخابرات (شرکتی که به لحاظ مقیاس و موضوع فعالیت منحصربه فرد است) می توانست تجربه ماندگاری در راستای اهداف خصوصی سازی بر جای گذارد اما کنار زدن یک رقیب چند ساعت قبل از عرضه با بر هم زدن فضای رقابتی این موضوع را خاطرنشان کرد که دست اندرکاران درصدد رقم زدن نتیجه خرید به نفع یک خریدار بودند.ضمن اینکه خرید بیش از نیمی از مخابرات توسط شبه دولتی ها مانع از تحقق اهداف خصوصی سازی می شود. این در حالی است که بلوک مدیریتی مخابرات به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار به خودی خود مانعی برای حضور بخش های خصوصی واقعی که از توان مالی کمتری برخوردارند، بود.

 با این وجود سازمان خصوصی سازی با تمسک به روش های غیربازاری با اخراج تنها خریدار بخش خصوصی (پیشگامان کویر یزد)، واگذاری در فضای رقابتی را که یکی از الزامات سیاست های کلی اصل 44 است، مخدوش کرد.

مخابرات شرکت صدر اصل 44 است که بنابر قانون 20 درصد آن در تملک دولت مانده و با خرید بلوک 50 درصدی به علاوه یک سهم آن توسط شبه دولتی ها، صرف نظر از اینکه آیا بخشی از سهام مخابرات به سبد عدالت تخصیص یافته یا نه در واقع سهم دولت از 20 به 70 درصد افزایش یافته است. اگرچه با واگذاری بلوک از طریق بورس چنین برآورد می شود که مخابرات خصوصی شده اما این خصوصی شدن به صورت شکلی است نه ماهوی. هرچند به لحاظ تعریف حقوقی مخابرات دیگر دولتی نیست اما ذهنیت دولتی بر آن حاکم است بدین معنی که به دلیل عدم واگذاری بلوک مخابرات به بخش خصوصی واقعی، حضور مکانیسم ها و ابزارهای دولتی در شرکت مخابرات کمرنگ نشده و مدیریت با ذهنیت دولتی تداوم می یابد که این موضوع به دلیل ایجاد و انحصار مغایر مفاد احکام و سیاست های اصل 44 است.

به این ترتیب در شرکت مخابرات تنها مقررات زدایی صورت گرفته تا از شمول مقررات دولتی خارج شود، در حالی که آزادی استفاده از امتیازات بخش دولتی در آن تداوم می یابد. با واگذاری مخابرات به شبه دولتی ها، انتظار ارتقای کارایی در شرکت مخابرات از طریق کنش های بازار و نظام انگیزشی که در بازار وجود دارد، برآورده نمی شود و تنها مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به شبه دولتی منتقل می شود. در حالی که تجربه سایر کشورهای در حال توسعه که شرایطی مشابه ایران دارند گواه آن است که مخابرات در این کشورها خصوصی اداره می شود در حالی که دولت از طریق سازمان حفظ مقررات بخشی، نظارت خود را اعمال می کند.

پیش از این خطر جابه جایی انحصار دولتی با خصوصی نگرانی ما بود، در حالی که اکنون انحصار فضای شبه دولتی در حال جایگزینی با انحصار دولتی است.

دنیای اقتصاد:خلق بی‌رویه پول پرقدرت هشدار دهنده است

«خلق بی‌رویه پول پرقدرت هشدار دهنده است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمانزاده است که در آن می‌خوانید؛افزایش پول پرقدرت (پایه پولی) درسال 87، باور کردنی نیست؛ طبق گزارش پولی رییس بانک مرکزی، پول پرقدرت درسال گذشته حدود 50‌درصد نسبت به سال 86 افزایش یافته است؛ اگرچه با توجه به کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، رشد نقدینگی درسال 87 تا سطح 16‌درصد کاهش یافته است،

اما آمار مربوط به پایه پولی هشدار دهنده است. این هشدار از سه ناحیه خطری عمده است: خطر اول، ضعف بیش از پیش ساختار بوروکراتیک دولت در تامین مالی مخارج خود است. خطر دوم، تضعیف بیش از پیش استقلال بانک مرکزی در کنترل و مدیریت پایه پولی (پول پرقدرت) است و در نهایت خطر سوم از ناحیه تقویت زمینه‌های گسترش تورم در آینده نزدیک است.

خطر اول: بررسی ابعاد مساله افزایش خارق‌العاده پول پرقدرت، نشان می‌دهد که تامین مالی مخارج دولت از طریق خلق پول، گسترش یافته است و این امر دربردارنده این پیام ضمنی است که ساختار بوروکراتیک دولت، درتامین مالی، بیش از پیش تضعیف شده است و دولت بیش از پیش از مسیر استفاده از حق الضرب پول و خلق پول پرقدرت، به تامین مالی مخارج خود می‌پردازد. در واقع پول جاده‌ای آسان در اختیار سیاستگذاران دولت گذارده است تا خرج کنند، خرج کنند و خرج کنند. حق ضرب پول در اختیار دولت است؛ بنابراین منابع مالی به حد کافی در دسترس دولت خواهد بود و از آنجا که وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری، زمان ‌بر و دشوار بوده و پاداش‌های آنی اندکی فراهم می‌کند، حقیقتا خرج کردن به سازوکار ساده و ابتدایی دولتمندی تبدیل شده است؛ به نحوی که پول، دائما جایگزین اقتدار و توانایی دولت و ساختار بوروکراتیک آن ‌می‌شود؛ تداوم این روند البته که برای اقتصاد ایران هشدار دهنده است. تاملی کوتاه و گذرا بر دنیای پول اعتباری، کافی‌است تا قدرت بسیار بزرگی که حق ضرب پول به دولت‌ها می‌دهد، برای هر کسی روشن شود. برای لحظه‌ای تصور نمایید که حق ضرب پول در اقتصاد یک جامعه، در اختیار شما بود؛ به واسطه در اختیار داشتن چنین حقی چه احساسی به شما دست می‌داد؟!

احتمالا محدودیتی برای قدرت مالی خود حس نمی‌کردید، قید بودجه‌ای برای خود متصور نبودید، به هر میزان که نیاز داشتید، می‌توانستید پول خلق نمایید، آن را به دیگران بدهید و هر آنچه می‌خواستید با آن پول بخرید؛ احتمالا هر کس قیمتی دارد!، قیمتش را می‌پرداختید و هر آنکه را می‌خواستید با آن پول اجیر می‌کردید! هر میزان پول را به هر کس که می‌خواستید، بذل و بخشش می‌کردید، به سخاوت خویش در بخشیدن از کیسه خلیفه افتخار می‌کردید و همگان، شما و دستان سخاوتمند شما را ستایش می‌کردند! تصورش را بکنید، با حق ضرب پول، چه منبع عظیم و سرشاری از قدرت، ثروت و شوکت که در اختیار شما نبود! البته اینکه شما تا چه میزان بخواهید از قدرت ناشی از حق ضرب پول استفاده نمایید، بسته به انصاف شما و البته درایت شما است؛ باید مراقب باشید که آنقدر بی‌حساب و کتاب پول خلق و خرج نکنید که پولتان بی‌اعتبار شود و دیگر کسی برای پول شما تره هم خرد نکند؛ به هر حال هر چیزی حدی دارد!.

البته خلق پول از طریق استفاده از حق قانونی حکومت‌ها برای ضرب پول، یکی از راه‌های کسب درآمد برای هر دولتی در دنیای پول اعتباری است. در عموم کشورها، بدهی دولت به بانک مرکزی (به عنوان یکی از اقلام منابع پول پرقدرت)، که از مسیر تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی شکل می‌گیرد، همان مسیری است که دولت‌ها می‌توانند از طریق استفاده از حق الضرب پول برای خود کسب درآمد نمایند؛ اما در ایران مسیر مهم‌تر دیگری نیز برای کسب درآمد از طریق استفاده از حق الضرب پول در اختیار دولت است؛ فروش دلارها (یا همان یوروها!)ی نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، جاده آسانی در اختیار دولت برای کسب درآمدهای ریالی است. همان طور که قلم بدهی دولت به بانک مرکزی نشان‌دهنده استفاده دولت از حق الضرب پول از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی می‌باشد، قلم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (به عنوان یکی دیگر از اقلام منابع پول پرقدرت)، نیز بیانگر استفاده دولت از حق الضرب پول از مسیر فروش دلارهای نفتی برای کسب درآمدهای ریالی می‌باشد. بنابراین دولت در ایران جهت استفاده از حق الضرب پول برای کسب درآمد، دارای امکانات بیشتری است؛ یک امکان به تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی مربوط می‌‌شود و امکان دیگر به فروش دلارهای نفتی از طرف دولت به بانک مرکزی که در نهایت به صورت ذخایر ارزی نگه‌داری می‌شود، مربوط است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که تمامی دلارهای نفتی که از طرف دولت به بانک مرکزی فروخته می‌شود، به خلق پول منتهی نمی‌شود، بلکه صرفا آن بخشی که خود را به صورت افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان می‌دهد، خالق پول پرقدرت است و مابقی ارزهای خریداری شده از دولت که توسط بانک مرکزی در بازار ارز به فروش می‌رسد، در خلق پول پرقدرت تاثیری ندارد.

مساله این نیست که دولت‌ها همه جا از حق الضرب پول برای تامین مالی مخارج خود استفاده می‌کنند، مساله این است که میزان استفاده از حق الضرب پول چقدر است. در سال 87، پول پرقدرت حدود 50‌درصد افزایش یافته است. وقتی به سهم عمده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در افزایش پایه پولی توجه کنیم، آنگاه متوجه میزان استفاده گسترده دولت از خلق پول پرقدرت جهت تامین مالی مخارج دولت خواهیم شد. این امر بیانگر ضعف فزاینده ساختار بوروکراتیک دولت در مالیات‌ستانی و وابستگی بیشتر آن به تامین مالی از طریق خلق پول پرقدرت است؛ البته این موضوع، در بر دارنده خطرات بزرگی برای اقتصاد ایران است.

خطر دوم: تامین مالی مخارج دولتی از مسیر خلق پول پرقدرت، علاوه بر تضعیف ساختار بروکراتیک دولت، موجب شده است تا بانک مرکزی بیش از پیش استقلال عمل خود را جهت مدیریت پایه پولی و به تبع آن نظام پولی کشور از دست بدهد. افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل فروش دلارهای نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، اکنون مهم‌ترین منبع افزایش خارق‌العاده پول پرقدرت است. مشکل اساسی در این است که دولت در ایران، به خصوص در سال‌های اخیر، بانک مرکزی را به عنوان ماشین خلق پول برای رفع نیازهای مالی خود می‌شناسد.

این نگرش و رفتار دولت در نسبت با بانک مرکزی، عملا موجب تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی شده است. از این نظر، افزایش خارق‌العاده پایه پولی، بیانگر این امر است که استقلال بانک مرکزی در برابر دولت بیش از پیش تضعیف شده است و البته این موضوع نیز در بر دارنده خطرات بزرگی برای اقتصاد ایران خواهد بود.

خطر سوم: افزایش پایه پولی به میزان 50‌درصد، خطر افزایش رشد نقدینگی در آینده نزدیک و افزایش تورم را در بر دارد. مسوولان امر اکنون خیالشان راحت است که در سال گذشته با وجود رشد 50‌درصدی پایه پولی، به دلیل کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، رشد نقدینگی در حد 16‌درصد مهار شده است؛ اما با این حال، چندان هم جای آسودگی خیال نیست! چراکه ضریب فزاینده نقدینگی، آن‌ قدرها تحت کنترل و اراده دولت نیست؛ اگر اوضاع اقتصادی و رفتار اقتصادی مردم و بانک‌ها تغییر کند، آنگاه ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند مسیر افزایش را در پیش گیرد و اگر ضریب فزاینده نقدینگی در آینده نزدیک افزایش یابد، آنگاه حجم عظیم پول پرقدرتی که سال گذشته به سیستم پولی تزریق شد، می‌تواند با دامن زدن به رشد نقدینگی، خطرات تورمی نهفته در خود را آشکار نماید؛ البته این هم خطر دیگری برای اقتصاد ایران است که نباید کوچک انگاشت!

مردم سالاری:ارتباط تهران و واشینگتن نیازمند زمان

«ارتباط تهران و واشینگتن نیازمند زمان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛به گفته ونوشته رسانهها و اظهار برخی از مقامات پیام دیگری از سوی عالی ترین مقام کاخ سفید به عالی ترین مقام سیاسی در تهران ارسال شده است. نامه ای که تاریخ آن به باور برخی از کارشناسان به قبل از انتخابات ایران تعلق دارد. پیام پیشین که به رهبران و مردم ایران ارسال شده بود  از تهران پاسخی سریع  را دریافت کرده بود. تهران بدون رد اصل مذاکره تکرار مواضع پیشین را ناپذیرفتنی دانسته بود. با این وجود دو کشور درمی یافتند که می توان با حفظ تفاوتها برای پرهیز از بالاتر رفتن هزینهها و بی امنیتی سراسری و پیشگیری از رشد بیشتر   هیولای مشکوک و غبار آلود القاعده و تاریک اندیشی طالبانیسم بی گفت وگوی مستقیم به رعایت یکدیگر پرداخت.

دو کشور هر کدام به دلایل خاص خود نیازمند امنیتند.  در عراق و افغانستان خطوطی مشترک با اهدافی نه همیشه متفاوت وجود دارد. درحالیکه در مساله هسته ای علیرغم   وضع کنونی و با ملاحظه حرکت ایران در چارچوب قوانین بین المللی و مواضع تازه واشینگتن دستیابی به توافق  ناممکن به نظر نمی رسد. مساله اساسی این است که واشینگتن خواستار بازگشت ایران به نظمی جهانی است که خود هنوز در آن نقش نخست را دارد در حالی که در تهران اگر جناحهایی که در حاکمیت هستند خواستار افزایش نقش منطقه ای هستند; جناحهایی دیگر با تکیه بر برخی پتانسیلها نقشی به تمامی متفاوت را برای خود در نظر دارند. این تفکر اقتدارگرا با نگاه به سازمان همکاریهای شانگ های در بیرون با پرداخت به منطقه قبل از هر چیز در پی تحکیم  خود در معادلات  درونی است.

باز شدن ونشدن حاکمیت در تهران در قبال پیشنهادات واشینگن  آن طور که یوشکا فیشر در مقاله خود در گاردین به آن اشاره می کند - (aug/31/2009)  -  دلایل داخلی قوی نیز دارد. پذیرش پیشنهاد واشینگتن از برای مذاکرات و بهبود روابط به معنی تغییر در توازنهای داخلی ایران خواهد بود. به همین دلیل علیرغم خواست احتمالا موجود مذاکره در تهران تاکنون حداقل در عیان ترجیح داده است که خط سکوت مبتنی بر انتظار و بررسی را برگزیند.  در همین راستا مقامات تهران در درخواستی اجمالی و غیرتفضیلی از واشینگتن می خواهند تا به تغییر ساختاری و غیر فرمال در نگرش خود به منطقه پرداخته  و از ایران هراسی پرهیز کند. این در حالیست که پیام  نوروزی مقام نخست کاخ سفید پاسخ خود را به سرعت از تهران دریافت کرده بود.

حضور نظامی آمریکا در منطقه همچنان بسیار گسترده و تحریمها برقرار و افغانستان و عراق همچنان در اشغال هستند. فراسوی مواضع دولت وقت در تهران تمامی لایههای جامعه ایرانی خواستار رعایت منافع ملی خود هستند. در وضعیت کنونی، جامعه ایران در صورتی به سوی بیرون گشوده خواهد شد که بتواند امر مذاکره را  از بهر تحکیم داخلی نیز خود به کار گیرد و یا آنکه با فشار تحولی بیشتری از درون مواجه شود.  فشار بیشتر از بیرون تنها مانع تپشهای دمکراتیک جامعه ایران و تقویت رادیکالیزم شده و نتیجه ای مثبت را برای بهبود اوضاع در پی نخواهد داشت. تنها احترام به ایران و اعتماد به جامعه مدنی  فرهیخته و تپشهای دمکراتیک آن  به مسایل منطقه ای بسیاری پاسخ خواهد داد و به ثبا ت و امنیت سراسری نیز یاری خواهد رساند.

نه فقط در جامعه مدنی فرهیخته ایران و بزرگان استوارش، که در  بخش هایی از حاکمیت نیز این اشراف وجود دارد که  با وجود تمامی کمبودها و نارساییها و خطاهای گاه بزرگ و مصیبت زا و علیرغم  تحولات سیاسی و بحرانهای اقتصادی هنوز قدرتمندترین اقتصادها و پیشرفتهترین تکنولوژی و حقوق مدنی جدید در دوسوی آتلانتیک جا دارند و جامعه مدنی ایرانی در صورتهای بهتر خویش بمثابه موجودیت مهم یورو آسیایی و خاور میانه ای در تمامی تاریخ خود از عهد باستان تا به عهد مشروطیت  نه به سوی شرق و شمال که به سوی مدیترانه و به ویژه در دوران معاصر با نگاه به ادامه جغرافیایی یوروآسیایی خویش  بسوی نظامهای مدرن مبتنی بر حقوق گرایش داشته است. جامعه ایرانی در تلاش برای کسب و تعمیق حقوق دموکراتیک در چارچوب منافع ملی خویش به مثابه موجودیتی مستقل و متکی بر سنتهای تنومند خویش به دلایل بی شمار تاریخی و اقتصادی و فرهنگی در این گستره قرار می گیرد.

جامعه مرجعی چون ایران که در تمامی تاریخ بر سنتهای مدنی خود تکیه داشته و احکام عمل خویش را از درون فرهنگ بومی با ملاحظه دیگر فرهنگها بیرون کشیده است برای حفظ  نقش و وزن اقتدار خود نمی تواند به مثابه قدرت منطقه ای با بهره نجستن از خرد مذاکراتی چندین هزارساله خود فرصت گفت وگو را با کشورهای دیگر از دست بدهد. استواری هر باور به میزان داد و ستدها و تعاملات آن با بیرون بستگی دارد.

هرچند تحولات درونی اخیر ایران روابط ایران و آمریکا را برای مدتی همچنان در تعلیق نگه خواهد داشت و باید هنوز منتظر  ماند تا شرایط و چارچوبی که رعایتگر وزن و نقش مرکزی ایران در منطقه باشد شکل بهتری بگیرد و آرایش سیاسی در تهران روشن تر شود.

برای آنکه دیوار  سی ساله بی اعتمادی در جهت منافع دو ملت ایران و آمریکا و به نفع ثبات و امنیت سراسری و اقتصاد جهانی  فرو ریزد باید با رعایت ثبات ایران به زمان، باز هم فرصت لازم را داد. جمهوری اسلامی ایران نیز باید استانداردهای حقوقی جهانی را در عرصههای گوناگون مورد بررسی و پذیرش قرار دهد. بر همگان روشن است که پایه بخش بزرگی از تعادلات امنیتی خاورمیانه ای  و یوروآسیایی، در جامعه ایران و جنبشهای فکری و اجتماعی  و مدنی ایرانیان قراردارد. وزن طبقات میانی تحصیلکرده و زنان و جوانان و فرهیختگان که در کنشهای جهان اندیشه و فرهنگ و کار و سرمایه روشن بین و در حقوق طلبی آنان و اقلیتها خود را نشان می دهد در جامعه معاصر ایران به حدی است که هرگونه توافق بیرونی بدون رعایت تمنیات آنان فاقد آینده خواهد بود.