قطع دست دلالان خرید و فروش وام

به گزارش مهر، محمدرضا خاوری در جمع خبرنگاران در خصوص تحریم بانک ملی گفت: بانک ملی مشکلات خود را در رابطه با تحریم حل کرده است و مشکلی در این خصوص ندارد، این بانک در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و بدون اینکه هیچ قاعده ای را نقض کند، عملیات بانکی خود را انجام می دهد.

مدیرعامل بانک ملی در مورد حذف 3 صفر از پول ملی کشور که هم اکنون در حال بررسی است، تصریح کرد: باید کارهای کارشناسی بر روی این کار صورت گیرد و در این ارتباط باید حجم نقدینگی را در نظر گرفت و با انجام این کار پولهای حبس شده وارد چرخه اقتصادی کشور می شوند.

وی در مورد جایگزینی یورو به جای دلار نیز اظهارداشت: هم اکنون یورو پول بین المللی محسوب می شود و ما نباید تنها به یک پول اتکا کنیم، بلکه باید سبدی از پولها داشته باشیم و از این سبد استفاده کنیم تا در معاملات خارجی  و دارایی های ارزی ریسکها را بشکنیم.

دلالان خرید و فروش وام بانکی

خاوری در مورد افراد و موسساتی که به خرید وفروش وام بانکی به خصوص وام مسکن مبادرت می کنند، بیان کرد: ما به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که کسی به عنوان دلال در خرید و فروش وام وارد سیستم بانکی شود و بتواند از تسهیلات بانکی استفاده نماید.

وی اضافه کرد: اگر موسساتی به صورت موسسات تخصصی و راهنمایی با مشتریان سیستم بانکی در ارتباط هستند، تعیین تکلیف آنها را نظام بانکی نیست، بلکه با مشتری است، اما اگر به عنوان واسطه در نظام بانکی وارد عمل شوند، بانک به شدت با آنها برخورد خواهند کرد و این موضوع را نمی پذیرند.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرد: بانکها به ویژه بانک ملی سعی می کنند با ایجاد واحد اطلاع رسانی در شعب بانکها دست واسطه ها را در ارتباط با خرید و فروش وام قطع کنند، به نحویکه هم اکنون در شعب بانک ملی باجه ترویج بانکداری اسلامی وجود دارد که مشتریان می توانند به جای مراجعه به دلالان با مراجعه به کارشناسان بانک مشکلات خود را حل کنند.

اقدامات سلیقه ای روسای شعب

وی در پاسخ به مطلبی در خصوص سلیقه ای عمل کردن روسای شعب در مورد پرداخت وام به ویژه وام ازدواج و اخذ وثایق به شیوه های مختلف، اظهارداشت: مدیران شعب به هیچ وجه حق ندارند، سلیقه ای عمل کنند، آنچه به صورت دستور العمل به بانکها ابلاغ می شود، همان نیز ملاک عمل در تصمیم گیری های شعب باید باشد.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی ادامه داد: در زمینه تسهیلات ازدواج و قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری سخت گیری چندانی نداریم و اینکه مشخص شود فرد نیزامند دریافت وام قرض الحسنه و ضروری است، این کار را خواهیم کرد وزوجین می توانند با ارائه مدارک لازم از تسهیلات ازدواج بانکی استفاده نمایند.

افزایش حقوق کارکنان بانکها

وی از افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان بانکها نسبت به سال 87 خبرداد.

خاوری در مورد شرایط ویژه در نظر گرفته شده برای بانک ملی برای رقابت با بانکهای دولتی و خصوصی دیگر و اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: بانک مرکزی سیاستگذار است و به دنبال این است که سیاستهای پولی و بانکی به خوبی اجرا شود و ما نیز مامور حسن اجرای قانون پولی وب انکی کشور هستیم.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان مجمع عمومی بانکها کار می کند، طرحها باید در داخل بانک آماده و به مجمع ارائه وشد و مجمع نیز در جهت اصلاح ساختار مالی و اداری و نیروی انسانی بانک حرکت کند.

بخشش وجه التزام

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: در صورتی که مشتری با حسن نیت وجوهی را از بانک به صورت تسهیلات دریافت کرده و در کار و پروژه مورد نظر مصرف کرده باشد اما به دلیل مشکلات قادر به انجام تعهدات خود نباشد، در چنین حالتی بانک به مشتری کمک می کند که مشتری تسویه حساب کرده و یا بدهی خود را تعیین تکلیف کند و بانک نیز خسارت را از مشتری مطالبه نخواهد کرد.

به گفته وی بخشش وجه التزام مصوبه دولت است و در ارتباط با مشتریانی که حسن نیت دارند و به اقتصاد کشور کمک می کنند توسط بانک به عنوان شریک اجرایی می شود.

وی از افزایش 8.5 درصدی منابع صندوق قرض الحسنه ملی بانک ملی خبرداد و افزود: تمام منابع این صندوق به صورت قرض الحسنه در اختیار مردم قرار گرفته است.  

خاوری با بیان اینکه بانک ملی در حال تدوین یک برنامه 4 ساله برای این بانک است که تا پایان امسال آماده خواهد شد، گفت: هدف این برنامه که برنامه تحول محسوب می شود، رضایت مشتریان، تامین معیشت کارکنان بانکی و دستیابی به اهداف دولت در نظام بانکی است.