راهکار یا چالش؟

همزمان با تاسیس وزارت رفاه، سازمان‌های بیمه‌گر تحت اختیارات و نظارت این وزارتخانه قرار گرفتند، از آن زمان تاکنون 5 ‌سالی می‌گذرد، اما در طول همین مدت زمزمه‌های زیادی درخصوص بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت وجود داشته تا حالا که وزیر جدید بهداشت می‌خواهد همه هم و غمش را بر سر این موضوع بگذارد.

مرضیه وحید دستجردی روز معارفه‌اش اتفاقا در پاسخ به سوال جام‌جم، اولین برنامه کاری‌اش را حوزه بیمه‌ها و پزشک خانواده خواند ، 2 موضوعی که در حال حاضر ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی با وزارت رفاه دارد.

او تاکید کرد؛ تولیت بیمه سلامت به وزارت بهداشت سپرده شود و بیمه‌ها باید به اهرمی ارزشمند تبدیل شوند.

اتفاقا وزیر بهداشت دولت نهم هم حرف‌هایی زد که به این محور بیشتر دامن می‌زد.

لنکرانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اقدامات نیمه تمام وزارت بهداشت، پس از توضیحاتی گفت: برخی تکالیف درنظرگرفته شده در بودجه سال 88 به همکاری سازمان‌های بیمه‌گر نیاز دارد و امیدواریم در دولت دهم این همکاری‌ها بیشتر و جدی‌تر پیگیری شود.

لنکرانی پرداخت 60 درصد صورتحساب بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها را از مهمترین اقدامات لازم دانست و گفت: بیمه‌ها باید در بدو تحویل صورتحساب‌ها 60 درصد آن را پرداخت کنند، این در‌حالی است که متاسفانه از ابتدای سال جاری تاکنون، بیمه‌ها به بیمارستان‌های دانشگاهی پرداختی نداشته‌اند. این موضوع معضل مهمی است که امیدواریم در دولت دهم سریعتر حل شود.

ظاهرا آنچه قرار است در دولت دهم حل شود، از همکاری گذشته و تاکیدی رسمی بر بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت دارد.

اما این موضوع نه تنها از سوی وزیر جدید بهداشت بلکه از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز شنیده می‌شود و البته بر این موضوع دامن می‌زند که دکتر دستجردی درجهت تامین نظرات اعضای کمیسیون بهداشت، بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت را مد نظر دارد.

اعضای کمیسیون چه می‌گویند؟

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رسما و بار‌ها بر بازگشت بیمه‌ها از وزات رفاه به وزارت بهداشت تاکید داشته‌اند. در همین خصوص دکتر حسینعلی شهریاری از اعضای این کمیسیون به «جام‌جم» می‌گوید: شورای عالی بیمه زیر نظر وزارت رفاه است و وزارت بهداشت در این شورا فقط یک نماینده و در واقع یک رای دارد که این موضوع هنگام تعیین سرانه و دیگر تصمیم‌گیری‌ها، چالش‌هایی به وجود می‌آورد.

شهریاری ادامه می‌دهد:کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابتدا با واگذاری بیمه‌ها به وزارت رفاه مخالف بوده و در حال حاضر نیز موافق هستیم که این حوزه مجدد به وزارت بهداشت بر گردد، بویژه که بحث بیمه‌ها در ارتباط مستقیم با بحث درمان است و اگر بحث درمان تحت پوشش وزات بهداشت است، پس بحث بیمه نیز باید در این وزارتخانه باشد.

دکتر سیدعلیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همین خصوص به مهر می‌گوید:ایجاد عجولانه وزارت رفاه جز اختلال در امور، ثمره دیگری نداشت بنابراین در اولین فرصت ممکن باید سازمان‌هایی نظیر سازمان‌های تامین اجتماعی و بهزیستی که در کنار یکدیگر وزارت رفاه را به‌وجود آورند، دوباره به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بازگردند.

او معتقد است: تاسیس وزارت رفاه، اقدام مفیدی برای کشور نبود، غیر از این‌که موضوع سلامت از آن زمان دچار خدشه شده است و سیاستگذاری در یک وزارتخانه و اجرا در یک وزارتخانه انجام می‌شود.

مرندی نیز مانند همکارش شهریاری حتی موضوع را از بیمه‌ها به دیگر حوزه‌های این وزارتخانه می‌کشاند که در اولین فرصت ممکن باید وزارت رفاه و سازمان‌های زیرمجموعه نظیر تامین اجتماعی و بهزیستی به وزارت بهداشت بازگردد، در این صورت به حل مشکلات بیشتر کمک خواهد شد.

او با بیان این‌که صد در صد موافق واگذاری تولیت بیمه‌ها به وزارت بهداشت هستم، تاکید می‌کند: تداوم این موضوع غیر از ضرر هیچ فایده‌ای ندارد.

به اعتقاد او، این‌که بیان می‌شود در این‌صورت تصمیم‌گیری و اجرا در یک نقطه صورت می‌گیرد، اشتباه است. وزارت بهداشت با خط مستقیم به دانشگاه‌ها متصل نیست بلکه به‌صورت نقطه‌چین است، به این معنا که دانشگاه‌ها مستقل بوده و هیات امنای خود را دارند، بنابراین وزارت بهداشت سیاستگذار است و نهادهای اجرا مستقل‌اند، لذا سیاستگذار و مجری یکی نخواهد بود.

تامین منابع یا جابه‌جایی نابجا!

اما مخالفان بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت هم دلایل محکم خودشان را دارند، از جمله دکتر حمید رضا سفاری، مدیر کل برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بیمه درمانی وزارت رفاه.

او هدف از جدا شدن بیمه‌ها از وزارت بهداشت را ایجاد مذاکره دو جانبه بین وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت در جهت ارتقای سطح کیفی خدمات تشخیصی ودرمانی در مراکز دولتی می‌داند و می‌گوید: وزارت بهداشت به عنوان فروشنده خدمات نباید تامین‌کننده منابع آن نیز باشد، چرا که در این صورت، انگیزه ارتقاء خدمات مخدوش می‌شود.

سفاری به جلسات مشترک این دو وزارتخانه در یک سال ونیم اخیر و درخصوص لوایح برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند و می‌گوید: در متن این برنامه بر مدیریت نظام بیمه‌ای از سوی وزارت رفاه بصراحت تاکید شده است.

او ریشه بسیاری از مشکلات موجود در نظام بیمه‌ای کشور را نبود توازن بین برنامه و وظایف از یک سو و از سوی دیگر ، منابع و اعتبارات موجود می‌داند و معتقد است:حداکثر افزایش منابع و اعتبارات بیمه‌ها در هر سال حدود 14 تا 15 درصد است؛ در حالی که به طور مثال نرخ تورم در حوزه دارو حدود 17 درصد ، درخصوص تجهیزات پزشکی بیش از 30 درصد است و به‌طور کلی بین نیاز‌ها و وظایف تعریف شده و رشد منابع، تناسبی وجود ندارد.

او به قوانین وضع شده در مجلس از جمله بازنشستگی پیش از موعد، پرداخت دو برابر سازمان‌های بیمه‌گر به بیمارستان‌های هیات امنایی و قوانینی از این دست که نیاز به اعتبارات خاص دارد، اشاره و اظهار می‌کند: وضع چنین قوانین که اتفاقا قوانین خوبی هم هستند، اما منابع مالی آنها در نظر گرفته نمی‌شود، در واقع سبب می‌شود نارضایتی از بیمه به ناحق افزایش یابد.

سفاری به صندوق بیمه روستاییان، همکاری‌های گسترده در اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع،ایجاد صندوق بیمه بیماران خاص و بازنگری در بسته مزایای بیمه پایه اشاره می‌کند و معتقد است: این موارد از اقدامات خوب وزارت رفاه در حوزه بیمه‌ها بوده و البته تاکید بر این نکته حائز اهمیت است که تا وقتی اجرای برنامه‌ها و وظایف با چالش عظیم کمبود منابع رو به رو ست با حرف یا جا‌به‌جایی بیمه از یک وزارتخانه به وزارتخانه‌ای دیگر بی‌فایده است.

حذف وزارت رفاه؟

به نظر می‌رسد بررسی این‌که سازمان‌های بیمه گر تحت نظارت کدام وزارتخانه باشند،جدا نیازمند کار کارشناسی است چراکه حرف‌های مخالفان و موافقان بحث،چالش برانگیزتر از آن است که بتوان قضاوت درستی کرد.

مثلا در این میان از یک سو شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که بیمه‌ها حرف شنوی درستی از وزارت بهداشت ندارند، در حالی که مدیر کل برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بیمه درمانی وزارت رفاه تاکید می‌کند، تمامی مصوبات شورای عالی بیمه در طول این مدت بر اساس پیشنهادهای وزارت بهداشت بوده است.

سفاری معتقد است اصلاح سیستم بیمه‌ای کشور نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی در این بخش است که متاسفانه با تغییر جهت در سیاستگذاری‌های این بخش و چالش‌های موجود در تامین اعتبارات، ثبات سیاسی و اقتصادی در این بخش همیشه دچار نوساناتی بوده که مشکلات آن را بیشتر کرده است.

در این میان شهریاری معتقد است؛ از آنجا که تاسیس وزارت رفاه به شرط حذف یک وزارتخانه بوده،باید وزارت رفاه یا یکی از وزارتخانه‌ها حذف شود، خصوصا که بسیاری از وظایف و اختیارات وزارت رفاه در وظایف وزارت بهداشت می‌گنجد.

به هرحال، کفه ترازوی بازگشت بیمه‌ها به وزارت بهداشت یا ماندن این بخش در حیطه وظایف وزارت رفاه به هر سمت که سنگین‌تر شود، مهم آن است که بن بست موجود در نظام بیمه‌ای کشور به سمتی باز شود که مردم به جای در دست داشتن دفترچه‌هایی برای تامین حداقل نیاز‌های درمانی‌‌اشان بتوانند از مزایای واقعی و طعم شیرین بیمه بهره ببرند.

مستوره برادران نصیری