یادگار آقای البرادعی!

جام جم:با اجازه استاد!

«با اجازه استاد!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می‌خوانید؛

1- سیاست قواعد خود را دارد. البته کمی بی‌رحم است، پوست‌کلفتی هم می‌خواهد و دنده‌ای پهن و گوشی شنوا برای شنیدن حرف‌های حق و ناحق.

حوزه سیاست بیش از هر حوزه‌ای افراد را به پاسخگویی فرا می‌خواند. چراهایش بسیار است و لغزش‌ها و شیب‌هایش خطرناک. صعودش پله‌پله و سقوطش آنی است.

لذا اگر با استاد شجریان که پیش از این استاد آوازش می‌خواندیم با زبانی متفاوت سخن می‌گویم از این روست که این هنرمند کشورمان عزم سفر به عالم «سیاست» را کرده است. بدیهی است در این عالم سخن از ساز و آواز، دستگاه ماهور و دشتی و . .. نیست.

و این سخن نه از سبیل نقدی بر موسیقی، آهنگ و یا شعری است که استاد خوانده و نه در تمجید و نه در کوچک‌شماری تاثیر محمدرضا شجریان در تاریخ موسیقی ایران. این مختصر از زبان و قلم کسی جاری می‌شود که از آن زمانی که خود را شناخته با این صدا دم‌خور و آشنا بوده است.

و اگر ردپایی از سیاست در این نوشتار هست که هست، به دلیل گام نهادن هنرمندی است که بی‌آنکه قواعد عالم سیاست را بداند راه به بیراهه برده است و آن هم چه زود.

2- بهانه این نوشتار حتی نگاه انتقادی یک هنرمند به شرایط سیاسی کشور نیست که حق همه آحاد ملت است بلکه دیدن چهره مردی است که با اعتراض به صدا و سیما مانع پخش آثارش می‌شود اما مشتاقانه بر صفحه تلویزیون صدای آمریکا حاضر می‌گردد.

مردم خوب می‌فهمند کسی که طی سال‌های بعد از انقلاب همواره با بهانه‌های مختلف از حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی استنکاف ورزیده و امروز رسانه رسوای آمریکایی را بر می‌گزیند، با آنها همکلام می‌شود و در حضورش آثار موسیقیایی‌اش پخش می‌گردد، چه معنایی دارد و چه مسیری را طی می‌کند.

3- آقای شجریان به خوبی می‌داند با اعتراض به صدا و سیما و ممانعت از پخش آثار خود نه خدمتی به موسیقی کشور کرد و نه حتی به خود و مردم.

هرچند صدا و سیما از جمله سیاست‌هایش توجه به این نوع موسیقی بوده و هست و این موسیقی ملی در انحصار هیچ‌کس و آقای شجریان نبوده و نیست چرا که هم از هم‌نسلان ایشان افراد بزرگ و شاخصی هستند و هم جوانان با استعداد که می‌توانند خلاءها را پر کنند و با نوآوری‌هایشان در حال فتح سلایق و علایق مردم هستند. حتما اهل انصاف موید این نکته خواهند بود که اگر امروز موسیقی سنتی ایران پژواکی دارد به مدد توجه رسانه‌ای همانند صدا و سیما است.

4- بازگردیم به مصاحبه آقای شجریان با شبکه تلویزیونی رسوای صدای آمریکا (VOA).

در این مصاحبه آقای شجریان به نکته‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: «رادیو و تلویزیون باید برای همه مردم باشد نه مثل صدا و سیما که فقط در یک جبهه و یک دیدگاه کار می‌کند. من هم دوست ندارم صدایم پخش شود. چون فقط از یک جناح دفاع می‌کند»

خوب اولا از این سخنان می‌توان فهمید آقای استاد در جناحی قرار دارند که تاکنون سعی می‌کردند آن را مکتوم نگه دارند حال این جناح در میان انبوه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی کدام است، بماند.

نکته دوم آن‌که ایشان صدا و سیما را به خاطر یکجانبه‌نگری محکوم می‌کند. آیا می‌توانند با همین منطق نظرشان را درباره شبکه آمریکایی که مقابل دوربین آن نشستند نیز بگویند؟

آیا واقعا این تلویزیون آمریکایی را رسانه‌‌ای می‌دانند که در خدمت همه دیدگاه‌هاست و فقط از یک جناح و جریان خاص در ایران دفاع نمی‌کند؟

ای کاش استاد شجریان که صدای خود را «صدای سروش‌های وجدان خاک و مردم» می‌داند و از سال‌ها پیش مسوولان صدا و سیما را به خاطر پخش این صدا مورد ملامت قرار می‌دهند، امروز با کمی تلاش بیشتر و صبر و حوصله بلندگوی آبرومندی برای خود می‌یافتند که موجب تنزل جایگاه در نظر مردم نگردد.

و اگر درک درستی از سیاست وجود داشت حداقل این مولفه که مردم ایران به دلایل تاریخی هیچ دل‌خوشی از آمریکا و انگلیس ندارند باید مورد توجه قرار می‌گرفت؛ چرا که موسیقی سنتی در بطن خود عرق ملی و میهنی را همواره فریاد کرده است و این‌گونه رفتارها نادیده‌ گرفتن این فریاد است.

رسالت:پایه های محکم برای مسئولان آینده کشور

«پایه های محکم برای مسئولان آینده کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛توصیه های ده گانه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت میثاق راهبردی رهبری و دولت دهم در4  سال آینده است.

دولت دهم مسئولیت های سنگینی بر عهده دارد. این دولت علاوه بر اینکه باید رویکردهای اساسی دولت نهم را ادامه دهد موظف است قاعده هرم ساختاری و کارکردی دولتهای آینده را بنا کند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای هیئت دولت با اشاره به رسالتها و تکالیف شخص رئیس جمهور و دولت دهم فرمودند:“به گونه ای حرکت کنید که اقدامات شما در فرصت4  ساله خدمت، پایه های محکمی برای مسئولان آینده کشور فراهم کند تا انشاءالله در همه زمینه ها حرکتی قوی تر از دولت نهم انجام شود.”

یکی از امتیازات گفتمانی دولت نهم احیای خط پایبندی به اسلام، انقلاب و منطق امام خمینی(ره) بود. این مهم علاوه بر اینکه در فضای عمومی جامعه قابل لمس است بارها توسط رهبر معظم انقلاب مورد اشاره قرار گرفته است. گرایش اغلب جریانات سیاسی به تابلو ی خط امام(ره) و بازگشت به ارزشهای انقلاب اسلامی در چند انتخابات اخیر موید این واقعیت است که ترمیم و احیای گفتمان انقلاب اسلامی بخش مهمی از مطالبات عمومی را تشکیل می دهد. این موضوع به تنهایی دستاورد بسیار بزرگی برای دولت نهم است و به نظر می رسد همین رویکرد ارزنده در کنار سایر مختصات و امتیازات دولت احمدی نژاد سبب شده است، رهبر عزیز انقلاب فرصت4  ساله خدمت دولت دهم را مجال مغتنمی برای پایه گذاری حرکت مسئولان آینده کشور در همه زمینه ها قلمداد نمایند.
در این زمینه باید گفت دایره مطلوبیت دولت در نظام اسلامی در الگوی آرمانیIdeal type(    ) دولت اسلامی ترسیم شده است.

عینیت یافتن این دایره مطلوبیت علاوه بر سخت افزارهای قانون اساسی نیازمند قواعد نرم گفتمانی است.
قاعده نرم هرم ساختاری و کارکردی دولت در مردمسالاری دینی مشتمل بر یک سلسله ثوابت و محکمات مشروع در سیاستگذاری است که متناظر با نشانه ها و دال برتر گفتمان انقلاب اسلامی به صورت بندی ساختاری و رفتاری دولت می انجامد. این قواعد سیاستگذاری به موازات سخت افزارهای قانون اساسی سنگ بنای دولت اسلامی محسوب می شود.
این قواعد در گام اول ضمن تنظیم و تطبیق ساختارها و رفتارهای دولتها با نظام واره ارزشی و هنجاری جامعه اسلامی به برقراری ارتباط منطقی بین ساختارهای دولتی و کارویژه ها با منافع، مطالبات و چشمداشت های شهروندان می انجامد.
قواعد نرم گفتمانی دولت اسلامی بین دو مسیر ثبات نهادمند و تغییرات سامان مند پل می زند و مولد رویکردی خلاق در عین واقع گرایی برای اداره کشور در دهه های آتی می گردد.

از آنجا که دولت در نظام جمهوری اسلامی در فرایندهای توزیع قدرت سیاسی یک نقط کانونی بوده و قوه مجریه مرکز صورت بندی سیاستها و تغییرات است، حکمرانی خوب به معنای بومی آن از دل پیوند مستمر قواعد نرم گفتمانی و سخت افزارهای قانون اساسی بیرون می آید و می تواند ضمن افزایش کیفیت حیات مادی و معنوی جامعه به جلب رضایت عمومی و کارآمدی بینجامد.

در این ساحت دولت دهم با توجه به میثاقی که با رهبر انقلاب و مردم بسته، از مسئولیت سنگینی برخوردار است. دولت دهم باید پایه های لازم را برای مسئولان آینده کشور در همه زمینه ها تدارک ببیند. اعتلا و اعتزاز کلمه اسلام، نگاه بلند مدت در سیاستگذاری ها و اصلاحات ساختاری، عدالت محوری، تعقیب سیاست فرهنگ بسترساز و اقتصاد ابزار ساز در مسیر دولت اسلامی، اصلاح ساختارهای گزینش کارگزاران سیاسی، دگرگونی فرهنگ سیاسی، جامعه پذیری سیاسی ولایت فقیه، تسری عقلانیت دینی در رفتار دولت، کار، تلاش و خستگی ناپذیری، استکبار ستیزی، ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی و... جملگی مسئولیتهایی است که دولتمردان دهم باید در قبال آنها برابر مردم و رهبری پاسخگو باشند. هر گونه اهمال و امهالی می تواند برای کشور و مردم خسارتی بزرگ در پی داشته باشد.
اهتمام راسخ به توصیه های دهگانه رهبر معظم انقلاب اعم از

*توکل و توجه به خدا و آمادگی برای مواجهه با انواع بدخواهی ها و توطئه ها
 *ادامه رویکردهای اساسی دولت نهم
 *توجه کامل به سند چشم انداز بیست ساله
 *اجرای کامل سیاستهای اصل44
 *حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم بویژه تورم و اشتغال
 *پرهیز از شتابزدگی در طرحهای اقتصادی
 *اهتمام به مسائل فرهنگی
 *پایبندی کامل و رعایت دقیق قانون
 *سینه گشاده، روی گشوده و گوش شنوا در مقابل نقد
 *طراحی و تدوین الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت
می تواند بخش اعظمی از این مسیر طولانی را برای رئیس جمهور و اعضای کابینه دهم کوتاه کند. امروز میثاق راهبردی رهبری و دولت دهم در4  سال آینده روی میز کار رئیس جمهور و وزرایش است. فردا نوبت کارنامه دولت دهم است که در معرض نظاره مردم و رهبری قرار می گیرد. باید دید آیا این بار نیز
احمدی نژاد و دولتش می توانند از مردم و مقام معظم رهبری نمره خوبی بگیرند؟

آفتاب یزد:پرونده نامشروع پرونده سازان مشروع!   

«پرونده نامشروع پرونده سازان مشروع!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛اصرار سران فعلی دولت به متفاوت نشان دادن خود، آنان را تشویق کرد تا در نخستین روزهای استقرار در مناصب دولتی، مبانی دولت پیشین در مذاکرات هسته‌ای را زیر سوال ببرند و اعلام کنند «در مذاکرات هسته‌ای، ضرورتی به اتکا بر سه کشور اروپایی یا قدرت‌های غربی وجود ندارد.» این تلقی در واقع به معنای متوقف کردن مذاکراتی بود که در زمان دولت پیشین با تروئیکای اروپایی– فرانسه، انگلیس و آلمان – به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا صورت می‌گرفت. پس از آن، عبارت «نگاه به شرق» در ادبیات دیپلماتیک ایران به صورت عام و پرونده هسته‌ای به صورت خاص خود نمایی کرد. اما دیری نپایید که همان کسانی که در شرق نگاه سران دولت نهم به طرف آنها بود در توافقی آشکار با آمریکا، نماینده اروپا– خاویر سولانا – را به عنوان طرف مذاکره خود با ایران معرفی کردند تا هم پرونده‌سازان در غرب از موضع خود عقب نشینی نکرده باشند و هم حرمت دولت جدید ایران را پاس بدارند. پس از آن، هرگاه همان آقای سولانا برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی می‌کرد بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای دولت نهم، آن را نشانه موفقیت دیپلماسی خویش بر می‌شمردند؛ بدون آنکه تغییری محسوس در رفتار نماینده سابق گروه 3 به وجود بیاید. تنها اتفاق تازه آن بود که برای نخستین بار، گروه جدیدی در دنیا تشکیل شد که 5 عضو دائم شورای امنیت را در کنار آلمان قرار می‌ گذاشت و مسئولیت تعریف شده برای آن نیز همان بود که قبلاً تروئیکای اروپایی انجام می‌داد.

برای رفع هرگونه سوء تفاهم احتمالی، نمایندگی گروه 1+5 نیز به کسی داده شد که ‌ ‌مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عهده او بود. هر ازچندگاه یک بار هم دو عضو غیرغربی گروه 1+5، ایران را تشویق می‌کردند تا مذاکرات خود با خاویر سولانا را با جدیت پیگیری نماید. آنها به این طریق نشان می‌دادند که در برابر موضوع هسته‌ای ایران، اختلافی با رقبای غربی خود ندارند و اگر رقابتی وجود دارد تنها برای گرفتن امتیاز بیشتر می‌باشد. اکنون چهار سال از نخستین اظهارنظرهای اولیه دولت نهم گذشته است. در این چهار سال، مردم بارها از رئیس دولت شنیده‌اند که پرونده هسته‌ای ایران بسته شده است. در کنار تکرار این موضع، پیش‌بینی‌هایی نیز به گوش مردم می‌رسید که «پرونده به شورای امنیت نخواهد رفت»، «اکثریت اعضای شورای حکام، موافق ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نیستند» و «شورای امنیت نخواهد توانست برای تصویب قطعنامه علیه ایران به اجماع برسد. » اما این پیش‌بینی ها نیز بیش از استراتژی پرسر و صدای «نگاه به شرق» دستاوردی برای موضوع هسته‌ای ایران نداشت.

دو روز قبل نخستین اظهار نظر هسته‌ای محمود احمدی‌نژاد در کسوت رئیس دولت دهم در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی بیان شد. او در این اظهارنظر بار دیگر بر بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران تاکید نمود. البته دقایقی بعد از این تاکید چند باره، احمدی‌نژاد از ارسال بسته پیشنهادی ایران برای گروه 1+5 خبر داد. او همچنین به صورت همزمان به مردم ایران و جهانیان اعلام نمود که محتوای بسته پیشنهادی ایران، ناظر بر مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی است. تاکید مجدد احمدی‌نژاد نشان می‌داد که از نظر او، وجود پرونده ایران در شورای امنیت و عارضه‌های بعدی آن از جمله مذاکره با گروه 1+5 در مورد قطعنامه‌های شورای امنیت، فاقد منطق است و ‌ ‌از نظر ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما او توضیح نداد که اگر وجود پرونده ایران در شورای امنیت را قبول ندارد و حقیقتاً پرونده را «بسته شده» می‌داند، پس نامه‌نگاری باگروه 1+5 و ارائه راه حل به آنان برای عبور از بحران‌های منطقه‌ای و جهانی، چه مفهومی دارد؟ احمدی نژاد و مشاوران او به خوبی می‌دانند قبل از پرونده‌سازی هسته‌ای برای ایران، تشکیلاتی به نام 1+5 وجود نداشت و فلسفه وجودی آن، بازی دادن آلمان– به عنوان یکی از اعضای تروئیکای اروپایی در مذاکره هسته‌ای با ایران – در پیگیری قطعنامه‌های هسته‌ای شورای امنیت در مورد کشورمان بود. براین اساس به نظر می‌رسد رئیس دولت ایران با اقدام اخیر خود، به تشکیلاتی که برای مشروع جلوه دادن قطعنامه‌های هسته‌ای علیه ایران تشکیل شده است، مشروعیتی دائمی بخشیده و از آنها می‌خواهد تا برای حل مشکلات جهانی و منطقه‌ ای، در کنار ایران قرار گیرند.

البته این نخستین بار نیست که برای اثبات نقش جهانی دولت احمدی نژاد، سخنانی گفته‌می‌شود یا اقداماتی صورت می‌گیرد. برخی از این اقدامات می‌تواند مصرف داخلی داشته باشد یا رقبای داخلی را ظاهراً منفعل نماید. اما آنگاه که بحث‌های جهانی و تاثیرات بین‌المللی یک اقدام پیش می‌آید دولت باید قبل از هر اقدامی، به مشاوره با صاحب نظران و کارشناسان صاحب تجربه داخلی بپردازد. نتیجه تن ندادن به این مشاوره و گرفتار شدن در حلقه مشاورانی که ادعای ایشان دهها برابر بیشتر از تجربه آنهاست همین است که همزمان با نامشروع دانستن یک «پرونده» و تاکید بر مختومه بودن آن، به «پرونده سازان » مشروعیتی بخشیده می‌شود که بسیار گسترده‌تر از حوزه مورد نظر خود آنهاست. ممکن است گفته شود گروه 1+5 متشکل از کشورهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی جهان است که نقش آفرینی آنها در تحولات جهانی، غیرقابل انکار می‌باشد. اما این ادعا در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست زیرا هم اکنون نام 1+5 مترادف با پرونده هسته‌ای ایران است و تاکنون شنیده نشده که این گروه در سایر تحولات، بحران‌ها و تحرکات جهانی، تحت همین نام اقداماتی انجام داده باشد.

پس هر نوع همزیستی با این گروه به معنای پذیرش فلسفه وجودی آنها یعنی پرونده هسته‌ای ایران است. البته نگارنده معتقد است که پرونده هسته‌ای ایران، غیرحقوقی است اما انکار آن یا سخنرانی‌های تریبونی برای مختومه دانستن آن، چیزی از تاثیر آن بر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران نمی‌کاهد. ضمن آنکه نمی‌توان، پرونده را غیرمشروع و مختومه دانست و در عین حال، پرونده سازان را با همان عنوان اختصاصی خطاب کرد که برای نشان دادن نقش مدعی در پرونده ایران، انتخاب شده است. البته ظاهرا مسئولان دولت دهم می‌توانند این کار را بکنند اما باید توجه داشته باشند که نتیجه آن، جدی نگرفتن بسیاری از اظهارات رسمی و غیررسمی مقامات دولتی کشورمان و تلقی آن اظهارات به عنوان سخنانی با مصرف داخلی خواهد بود که این تلقی، نه به نفع دولت است و نه در راستای منافع ملت. اگر قرار بود دولت دهم بسته پیشنهادی خود را به قدرت‌های موثر جهان– بدون توجه به نقش آنها در پرونده هسته‌ای ایران– ارائه نماید قطعا کشورهای دیگری همچون ژاپن، ایتالیا و ... نیز وجود داشتند که قرار دادن نام آنها در لیست دریافت‌کنندگان اولیه بسته پیشنهادی ایران، هم اثرگذاری‌ احتمالی بسته را افزایش می‌داد و هم موجب افزایش مشروعیت برای پرونده سازان علیه ایران نمی‌شد.

کیهان:اولویت های دولت دهم

«اولویت های دولت دهم»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛با تشکیل اولین جلسه هیات وزرا در حرم رضوی، عملا چرخ دولت دهم به گردش افتاد. اکنون عرصه خدمت و تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور مجددا به روی احمدی نژاد و تیم جدیدش گشوده شده است. مردم در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر به آرمان های انقلاب رای داده و حاکمیت گفتمان امام و انقلاب را که گفتمان دولت اصولگراست، برگزیدند.

مسائلی که در جریان انتخابات، خصوصا بعد از اعلام نتایج اتفاق افتاد، نشان داد که دشمنان نظام و دنباله های داخلی آنان مصمم بودند تا در جغرافیای جمهوری اسلامی، برای بار دوم دولت اصولگرا شکل نگیرد. همه مخالفان داخلی و خارجی بر آن بودند تا با انتخاب فردی به جز احمدی نژاد، علم اصولگرایی و عدالت خواهی را به زیر کشند. اما با درایت و هوشیاری مردم انقلابی که همواره منویات رهبری را ملاک تشخیص خویش قرار می دهند، دسیسه دشمنان راه به جایی نبرد و با مشارکت چشمگیر در انتخابات و رای بالای 25میلیونی، بار دیگر پرچم اصولگرایی و خدمت به مردم و نظام را بر دوش احمدی نژاد گذاردند.

دولت دهم آغاز به کار کرده است و انتظار می رود در این دولت با توجه به تجربیات 4ساله ای که اندوخته و ادامه طرحها و برنامه هایی که از 4سال قبل آغاز شده اند، مسیر شکوفایی و پیشرفت کشور با سرعت و هماهنگی بیشتری طی شود. رهبر معظم انقلاب دردیدار دوشنبه اعضای دولت های نهم و دهم، رهنمودهای حکیمانه ای در بستر توصیه های دهگانه خطاب به ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه ایشان داشتند که در آن گفتنی ها همه گفته شده است اما در ذیل بیانات آن رهبر حکیم و فرزانه این چند نکته نیز قابل طرح است؛

1- دومین دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد با آغاز چهارمین دهه انقلاب اسلامی که دهه «پیشرفت و عدالت» نام گرفته، مصادف شده است. این نامگذاری به خوبی جهت گیری آینده کشور را ترسیم کرده و نقشه راهی را نشان می دهد که برمبنای آن، ایران اسلامی باید در مسیر پیشرفت و توسعه بر مدار عدالت گام بردارد.

عدالت یکی از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی است. اگرچه این شعار محوری در برنامه دولت های قبل از دولت نهم نیز همواره مطرح بوده است اما نگاه به مفهوم عدالت و چگونگی برقراری آن در جامعه متفاوت بوده و اجرای برخی از برنامه ها در ادوار گذشته، نه تنها به گسترش عدالت کمکی نکرده بلکه گاه به بسط اشرافی گری و شکاف عمیق تر بین فقر و غنا نیز انجامیده است.

نگاه دولت اصولگرا به عدالت و توجه ویژه به اقشار ضعیف جامعه، توانست دامنه امکانات و طرحهای سازندگی و آبادانی را از مرکز کشور و کلان شهرها به دورافتاده ترین نقاط کشور کشانده و طعم عدالت را به آنان بچشاند. مردم برخی از شهرهای کوچک و روستاها که تا دیروز حتی یک مدیر میانی به چشم ندیده بودند، پذیرای رئیس جمهور مردمی در جمع خود شدند. احمدی نژاد در عمر 4 ساله دولت نهم توانست در جهت توسعه عدالت گامهای موثری برداشته و آغازگر طرحهایی چون سهام عدالت و هدفمندکردن یارانه ها باشد.

مردم برآورده شدن بخشی از آرزوهای خود را در دستان دولت اصولگرا جستجو می کنند و با رای 25میلیونی به کسی که خود را رئیس جمهور همه مردم ایران می داند، توقع دارند که با بهره مندی از تجربه 4 ساله دولت نهم، بکارگیری نیروهای کارآمد و اجرای طرحهای کارساز، آرمان عدالت را تحقق یافته ببینند.

ایجاد و گسترش عدالت در جامعه همواره از سوی کسانی که از بی عدالتی سود می برند، با مقاومت روبرو شده است. این افراد ممکن است برخی از مناصب اقتصادی و حتی سمت های حکومتی را نیز در اختیار داشته باشند و در خفا از وضعیت تبعیض آمیزی که وجود دارد، حمایت هم بکنند. هرچند احمدی نژاد نشان داده که در مسیر تحقق عدالت با کسی تعارف ندارد اما مردم توقع دارند «مبارزه با فساد اقتصادی» و «حذف مفسدان و ویژه خواران» از حد شعار فراتر رفته و جامه عمل بپوشد.

برنامه ها و اقدامات چهارساله دولت نهم نشان داد که باید با پرهیز از شعارزدگی، به تلاش برنامه ریزی شده، هدفمند و همه جانبه دست زد. ملت نیز می داند که مبارزه با فساد اقتصادی و هر آنچه که مانع اجرای عدالت در جامعه می شود، کاری سخت، دشوار و طولانی است.

2- با وجود همه تلاش های صادقانه و مجدّانه ای که در عرصه فرهنگ کشور صورت گرفت، هنوز کاستی های زیادی در زمینه های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که باید با یک خیزش عظیم راه را برای حاکمیت ارزشهای اسلامی بر جامعه، هموار کرد.

با توجه به تعدد مراکز تصمیم گیری و موثر در امور فرهنگی و اجتماعی جامعه بایستی با تدوین نقشه جامع فرهنگی کشور، دست به مهندسی فرهنگی زده و با ایجاد نظامی هماهنگ و یکسان سازی هدف گذاریهای فرهنگی و همچنین تمرکز برنامه ها روی یک استراتژی مشخص و واحد، از چندباره کاری و برنامه هایی که گاه در تقابل با یکدیگر «فرصت»ها را می سوزانند و راه را برای نفوذ فرهنگی دشمن باز می کنند، پرهیز کرد.

هدف عمده «جنگ نرم» که امروز کراراً در فرمایشات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده و درباره آن هشدار می دهند، چیزی جز فرهنگ جامعه و اعتقادات مردم نیست. ایران اسلامی اکنون با حملات شدید تبلیغاتی و رسانه ای غرب مواجه است. جامعه ما اگر بخواهد در برابر بادهای مسموم این تهاجمات مقاومت کند باید از نظر فرهنگی واکسینه شود. جوانان ما در خلال تحصیل دانش و علم اندوزی و در کنار کار و تلاش باید از لحاظ معنوی و نهادینه شدن ارزش های اسلامی و انقلابی بصورت سیستماتیک تقویت و تجهیز شوند. آیا امروز نهادها و سازمانهایی که در امور فرهنگی مردم دخیل اند، توانسته اند زمینه های اجرای این مهم را فراهم آورند؟

عرصه فرهنگ، میدان وسیعی است که ارکان مادی و معنوی حیات بشری را دربرمی گیرد. کار هرچه گسترده تر می شود ابزار قوی تر و کاراتری می طلبد. متولیان امور فرهنگی کشور بیش از آنکه به مصادیق و جزئیات بپردازند بایستی در اندیشه تدوین نقشه جامع و مهندسی فرهنگی باشند تا بتوانیم در جبهه جنگ نرم نه تنها در مقابل حملات دشمن مقاومت کرده بلکه دست به حمله نیز بزنیم.

3-مقام معظم رهبری در دیدار اخیر اعضای هیا ت دولت نهم و دهم بر معیشت مردم تاکید کرده و اشاره کردند؛ «باید بگونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که فشار تورمی به مردم از ابعاد مختلف کم شود.» این یک واقعیت انکارناپذیر است که مردم ارزانی می خواهند و بیش از این تاب تحمل فشار اقتصادی بر روی شانه های خود را ندارند.
برنامه های درازمدت و زیربنایی دولت در حوزه اقتصاد بسیار لازم و حیاتی است اما تدابیر کوتاه مدت نیز می تواند قدری از فشار اقتصادی و گرانی و تورم بکاهد.

بالا رفتن قیمت ها- به هر دلیل- زمینه ساز گسترش شکاف میان افراد، ظهور طبقه فقیر و غنی و افزایش تبعیض در جامعه است. به همین دلیل یکی از خواسته های بر حق مردم از دولت دهم، اتخاذ تدابیری جدی و موثر برای کنترل قیمت ها و کاهش تورم است. افزایش تولید و حذف واسطه ها در چرخه توزیع و کنترل قیمت ها می تواند تا حدود زیادی نرخ گرانی و تورم را پایین آورد.

اصلاح ساختارهای اقتصادی، حمایت های کارساز از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید کالا و خدمات در کشور، ایجاد یک سیستم نظارتی متمرکز و نظام مند برای کنترل قیمت ها، مبارزه جدی با جرائم اقتصادی، ایجاد تسهیلات و روان سازی واردات و صادرات و ایجاد امکانات برابر در نظام اشتغال از دیگر برنامه هایی است که مردم از دولت جدید انتظار دارند. در این زمینه ها کارهای زیادی چه در دولت های سابق و چه در دولت نهم صورت گرفته، اما وجود برخی نارسایی ها نشان می دهد که بایستی با عزمی جدی تر و برنامه هایی دقیق تر امور اقتصادی کشور را به سامان رساند.
مردم در امتحان انتخابات پیروز شدند. اکنون نوبت پیروزی دولتمردان است.

اعتماد:پیش بینی مشکلات اقتصادی

«در دوره دوم دولت احمدی نژاد؛پیش بینی مشکلات اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم دکتر نادر هوشمندیارہ است که در آن می‌خوانید؛مشکلات اقتصادی موجود کشورمان مانند تورم، بیکاری، فقر، دلالی و رانت جویی شدت خواهد گرفت. این پرسش در افکار عمومی مطرح می شود که دولت دهم برای حل این مشکلات چه برنامه یی دارد. از طرف دیگر بیشتر مشکلات اقتصادهای دولتی مانند اقتصاد ایران ناشی از تصمیمات و مداخلات دولت در دادوستد خرد و کلان بازار و کسب و کار است. راه حل معضلات در اقتصادهای دولتی به طور عمده در تصمیم گیری های محتوایی است نه شکلی. دولت باید در تصمیم گیری اقتصادی ناظر و کنترل کننده کلان منابع و ذخایر جامعه باشد و فضای کسب و کار برای بخش تعاون و خصوصی را هموار و مهیا سازد. سوال اساسی اینجاست که چگونه می توان از صاحبان قدرت که رکن اساسی آن دولت است انتظار داشت از خود لذت قدرت اقتصادی رفع اختیار کنند، آن هم در حوزه یی که حیات اجتماعی انسان ها به شدت به آن وابسته است؟ برای پاسخ به پرسش یادشده معمولاً توجیه این مداخلات از طرف دولتمردان این بوده که بخش تعاون و خصوصی در کشور ضعیف تر از آن است که بتواند در عرصه های مختلف اقتصادی تکنولوژی محور و به ویژه در تولیدات بزرگ صنعتی و کشاورزی که نیازمند سرمایه گذاری های گسترده است، فعالیت کند.

با این دیدگاه فلسفی برونگرا، دولت خط پایان فعالیت را برای دیگر بخش از دیدگاه سنت اقتصادی منتفی شده می داند. به این ترتیب دولت به نحوی از انحا در مهم ترین بخش های اقتصادی که مستلزم نوآوری های صنعتی باشد، در اختیار خود خواهد گرفت. در این بازی برد برد، شرکت های دولتی و تحت پوشش های آن با تکیه بر قدرت سیاسی تلاش خواهند کرد عملاً به صورت انحصارگر عمل کنند و از ورود رقبا ممانعت کنند. با توجه به سیر تاریخی یکصدساله اخیر، دولت در حوزه های دادوستد و کسب و کار در ایران و تجربه ناموفق اقتصاد دولتی چه در عرصه کارآمدی استفاده از منابع کمیاب و چه در خصوص تحقق بخشیدن به آرمان های اجتماعی به تدریج موجب تضعیف ایدئولوژی اقتصاد دولتی شده است و تمامی برنامه های اقتصادی حول محور درآمدهای نفت طرح ریزی شده و می شود. با توجه به اینکه دولت برنامه روشنی برای خروج از معضلات اقتصادی ارائه نداده، راه حل های مربوط به برون رفت از اقتصاد دولتی با مشکلات و ابهامات جدی در آینده روبه رو خواهد بود. کارشناسان، صاحب نظران و حرف حوزه اقتصادی معتقدند کمتر کسی را می توان در ایران پیدا کرد که به صراحت از اقتصاد دولتی طرفداری کند.

اگر به فهرست شرکت های دولتی و تحت پوشش مانند صنایع خودروسازها (ایران خودرو، سایپا و سایپا دیزل) بعضی از صنایع بزرگ را که در واقع با «Mismanagement» دولتی اداره می شوند اضافه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که وخامت اوضاع از آنچه ارقام رسمی اعلام در اظهارنامه مالیاتی ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهند، بیشتر است. حال پرسش اینجا است که چرا راهکارهای صورت گرفته در 30 سال گذشته در اقتصاد کارساز نبوده است؟ به نظر می رسد مشکلات و معضلات را در نبود مدیران ارشد اثرگذار و موثر و الزامات عملکرد کارآمد و منشاء اصلی رویکردهای نادرست آنان نسبت به اصلاحات اقتصادی باید جست وجو کرد. نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که ویژگی اقتصاد دولتی تنها مالکیت گسترده دولت بر منابع اقتصادی به ویژه نفت نیست بلکه مهم تر از آن، دخالت دولت در مسائل اقتصادی خرد و کلان و کسب موقعیت های منتهی به نقدینگی است.

برای روشن شدن موضوع لازم است توجه کنیم که در اقتصادهای دولتی بازار وجود دارد، اما بازارهای موجود در آنها تحت کنترل شدید تصمیم گیری های مقامات دولتی است یعنی به جای آنکه قیمت در این بازارها بر اساس مبادلات داوطلبانه خریداران و فروشندگان تعیین شود، از سوی نهادهای دولتی معین می شود. در واقع آنچه زمینه ساز گسترش تورم، بیکاری، فقر، دلالی و رانت جویی می شود، قیمت گذاری دستوری دولت و مهم ترین عامل بازدارنده برای ورود بخش تعاون و خصوصی به فعالیت های اقتصادی است. روشن است که تا زمانی که دخالت دولت در چرخه اقتصادی وجود دارد، چنین عامل بازدارنده یی در سیاست های بخش تعاون و به ویژه در بخش خصوصی به جایی نخواهد رسید.

حال اگر با در نظر گرفتن روش شناسی علمی، دولت حاضر به واگذاری مالکیت جزیی یا کلی بنگاه های دولتی و تحت پوشش نشود دلایل آن از دست دادن قدرت و اعمال نفوذ در جامعه خواهد بود. لازم است مدیران ارشد انتصابی متحول شوند و دیدگاه دیوانسالاری دولت محور جای خود را به منطق اقتصادی و درون زایی گسیل دهد. این ممکن نیست مگر در فضای کسب و کار آزاد، مقامات دولتی در بازارها نظاره گر و کنترل کننده کلان باشند و لاغیر. یکی دیگر از راهکارها جهت شکوفا شدن نسبی اقتصاد می تواند دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد به شرط اینکه بزرگ ترین مانع امنیت سرمایه گذاری در کشور برداشته شود و حضور سنگین دخالت دولت در اقتصاد ملی برنامه ریزی و بازنگری شود، به طوری که سایر بازیگران و فعالان بخش تعاونی و خصوصی جرات حضور در عرصه رقابت را پیدا کنند.

راه برون رفت مشکلات اقتصادی لغو موانع قوانین گمرکی، مالیاتی و مصوبات موردی هیات دولت است که حکومت را در اقتصاد دچار چالش می کند که نتیجه عدم رعایت آن اصلاح قوانین و مقررات به بی قانونی می انجامد. زیادی مصوبات حکومتی که اغلب به علت تعددشان ناسخ و منسوخ هم هستند، موجب می شود اراده برای رونق اقتصاد نسبی و گذار از معضل اقتصادی کشورمان راهی جز آزاد کردن اقتصاد و رها کردن اقتصاد از برنامه های دولتی نداشته باشد.

ابتکار:رهایی از «لیله القبر» برای نیل به «لیله القدر»

«رهایی از لیله القبر برای نیل به لیله القدر» عنوان مطلبی است که روزنامه‌ی البتکار به قلم آیت الله جوادی آملی به عنوان سرمقاله‌ی خود درج کرده است؛لیالی قدر برای ما تعیین کننده است. صرف آمرزش گناهان مرده ها مطرح نیست. اینها یکی از زوایای فرعی لیله قدر است. شرح صدر طلب کردن، ظهور ولی عصر را مسئلت کردن، گسترش فرهنگ اسلامی را خواستن، وفاق ملی را مطرح کردن، کینه ها را از دل زدودن و صدها معارف و معالی دیگر در صدر خواسته های ماست; آمرزش گناهان هم جز» خواسته های ماست. ولی عمده آن است که گناه رخت بربندد، نه گناه بیاید و آمرزیده شود! عمده آن است که از خدا بخواهیم که اهل معصیت نباشیم.

 رهایی از «لیله  القبر» برای رسیدن به «لیله  القدر»
از خدا بخواهیم که آن توفیق را، آن معرفت را، آن محبت را به ما عطا کند که ما هم لیله قدر بشویم. آنها که لیله قدر شدند، اسوه مایند. اگر درباره فاطمه زهرا (س) آمده است که او لیله قدر است، این سخن از سنخ تمثیل است و نه تعیین. یعنی 41انسان کامل هر کدام لیله قدرند. و اگر آنها لیله قدرند، شاگردان آنها می توانند در حوزه ایمانی خود لیله قدر بشوند. تو لیله  القدری، بدان; در صورتی که از لیله  القبری بیرون بیایی! همه بزرگان به ما گفتند: اگر از لیله  القبری به درآمدی، لیله  القدر می شوی! اینکه در درونش گورستان فتنه هاست، گورستان غیبت هاست، گورستان آمال و آرزوهاست، شکمش هم گورستان حرام هاست; این «لیله  القبر» است، نه لیله  القدر! اگر از لیله  القبری به درآمد، «لیله  القدر» می شود; آنگاه خیر من الف شهر(1) می شود، یک نفر بیش از هزار نفر می شود، آنگاه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله(2) خواهد شد. یک شب اگر بر هزار ماه فضیلت دارد، یک انسان هم بر هزار گروه فضیلت دارد. در صورتی که از لیله  القبری به دربیاید، لیله  القدر بشود. اینها نظیر اسما» الله نیست که توقیفی باشد! اگر به ما گفتند: فاطمه زهرا(س) لیله قدر است، یعنی ای زنان عالم! شما هم می توانید در حوزه ایمانی خود به دنبال مولاه و سیده خود، لیله  القدر بشوید. و اگر کسی قرآن در جان او جلوه کرد، او همین لیله  القدر را در حوزه ایمانی خود خواهد داشت.

 محفوظ بودن قلب مالامال از معارف قرآن از آفات نسیان و عذاب الهی
مرحوم امین الاسلام طبرسی در ذیل این آیه که خدای سبحان برخی را در دوران سالمندی به نسیان مبتلا می کند، منکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا (3); این حدیث نورانی را نقل کرد: الا قلبا قد رای القرآن. مگر قلبی که ظرف قرآن باشد، در دوران پیری به نسیان مبتلا نمی شود و خدا چنین قلبی را هم عذاب نمی کند بنابراین آمرزش گناهان یکی از فوائد جزئی این ادعیه است. عمده، گسترش اسلام است و ظهور ولی ماست، عمده رفع نفاق و حضور و حصول نفاق است و صدها خیر و برکت و مانند آن.

 شفافیت جریان «شب قدر» در اسلام
به قدری لیله قدر در اسلام روشن بود که مانند صاحب اصلی اش یعنی ذات اقدس اله ضمیر بدون مرجع آمده. یک وقت شما می خوانید: قل هو; این هو بدون اینکه مرجع قبلا گفته بشود ذکر شده است. سرش آن است که لازم نیست اول اسم خدا را ببرند، بعد بگویند (او)! همین که گفتند (او)، معلوم است کیست. خدا معروف هر کسی است، محبوب هر کس است. در جریان لیله قدر و قرآن آنقدر قرآن مشخص شده بود که بدون اینکه مرجع ذکر بشود، ضمیر به قرآن برگشت. فرمود: انا انزلناه فی لیله  القدر(4). این اولین آیه آن سوره است بعد از (بسم الله). قبلا سخن از قرآن نبود، قبلا سخن از وحی نبود; اما در اولین آیه سوره قدر می خوانیم: انا انزلناه فی لیله  القدر. معلوم است که ضمیر به وحی و قرآن برمی گردد! این لیله قدر آنقدر شهرت پیدا کرد که شد ظرف قرآن کریم. و چون قرآن کریم محبوب و معروف همه بود; لازم نبود قبلا نامی از آن برده شود تا ضمیر به آن برگردد.

 سلام دائمی ملائکه در طول شب قدر بر همه مومنان روزه دار
(قدر) هم به معنای شرف و فضیلت است و هم به معنای تدبیر امور. شرف و فضیلت در این است که فرشتگان، مرتب به صائمین و صائمات سلام عرض می کنند. از اول شب تا مطلع الفجر ملائکه می آیند، سلام می کنند. این سلام ملائکه را اگر کسی بشنود، معلوم می شود لیله قدر را درک کرده است. گفتند: آیا برای شب قدر علامتی هست; گفتند: آری، هوای لطیف و ملایمی دارد. گاهی انسان احساس می کند یک نسیمی دارد می وزد، نسیم بهاره. خواه تابستان باشد، خواه پاییز و زمستان; آن نسیم ملایم بهاری را در شب قدر احساس می کند، می گویند: اینها همه نفحه رحمانی لیله قدر است، اینها اثر سلام ملائکه است. این سلام کردن تنها مخصوص وجود مبارک ولی عصر نیست. آنچه مخصوص آن حضرت است، آن است که حقائق و مقدرات را به حضور آن حضرت تقدیم می کنند. اما فرشتگانی که نازل می شوند، به هر مومن روزه دار سلام می کنند. اگر سلام می کنند، برای آن است که یا سلام خدا را می رسانند، یا سلام ملائکه حامل عرش را می رسانند، یا سلام خود را ابلاغ می کنند. در سوره مبارکه احزاب فرمود: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور (5) خدای سبحان همانطوری که نسبت به رسولش تصلیه و سلام دارد، نسبت به مومنین و مومنات هم تسلیم دارد. فرمود: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خدا بر شما صلوات می فرستد، ملائکه خدا هم بر شما صلوات می فرستند تا شما را از ظلمت به درآورند و نورانی کنند. پس چه کمالی برتر از آن است که انسان خود را به جایی برساند که خدا به او سلام بفرستد، ملائکه خدا به او سلام بفرستد! شب قدر به ما این قدر و شرف را خواهد داد که مخاطبان سلام و صلوات خدا و حمله عرش و خدا و ملائکه الهی باشیم; تا کدام مرتبه، نصیب مخاطب بشود، چه سلامی، او را دریافت بکند! پس قدر، هم به معنای شرف و فضیلت است، هم به معنای تقدیر امور. هم ما مقدرات جوامع انسانی، اسلامی و شیعی را از خدای سبحان مسئلت کنیم، هم شرف و منزلت مان را در این شب از ذات اقدس اله درخواست کنیم که ما را با آبرومندی در دنیا و آخرت اداره کند و به غیر خود واگذار نکند.

جمهوری اسلامی:یادگار آقای البرادعی !

«یادگار آقای البرادعی !»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نشست 5 روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین درحالی با سخنان محمد البرادعی آغاز به کار کرده که از دو ویژگی برخوردار است . نخست آنکه یکی از محورهای این نشست 35 نفره که در پشت درهای بسته انجام می شود به موضوع تحقیقات هسته ای ایران اختصاص دارد و دیگر اینکه این اجلاس آخرین نشست فصلی آژانس است که البرادعی بر کرسی ریاست آن تکیه می زند.

آنگونه که بوق های تبلیغاتی غرب می گویند ادامه غنی سازی اورانیوم در ایران و امتناع تهران از توضیح شفاف پیرامون ابعاد برنامه ای که غربی ها از آن تحت عنوان برنامه نظامی هسته ای ایران نام می برند از موضوعات بحث این اجلاس است . محمد البرادعی هفته گذشته در آخرین گزارش خود درباره ایران که بیستمین آن به شمار می رود همچنان دوپهلو و این بار نیز با نبش قبر 6 موضوع حل شده میان ایران و آژانس ادعا کرد که شیوه های محدودی در اختیار دارد تا بتواند راستی آزمایی مطالب ایران را تایید کند.

او در این گزارش با ذکر ادعاهای آمریکا علیه ایران درباره تلاش تهران برای ساخت بمب هسته ای هرچند اشاره کرده آژانس شیوه های محدودی در اختیار دارد که بتواند مستقلا اسنادی که مبنای مطالعات هسته ای ادعایی با رویکرد نظامی را تشکیل می دهند تصدیق کند اما بلافاصله تاکید نموده که « اطلاعات مندرج در آن اسناد نشان می دهد که از منابع متعدد و در دوره های زمانی مختلف بدست آمده و به نظر می رسد که عموما همخوان و به اندازه کافی جامع و مشروح هستند به گونه ای که ضروری است به منظور مرتفع ساختن این شبهات ایران توضیحاتی را ارائه کند! »

این گزارش دوپهلو که در پایان هفت سال گزارش نویسی البرادعی درباره فعالیت های هسته ای ایران تنظیم شده و ردپای آمریکا بیش از همیشه در آن دیده می شود ابهامات جدیدی را مطرح کرده که نه تنها پنجره ای به سوی حل و فصل فنی پرونده هسته ای ایران نمی گشاید بلکه نقاط تاریک دیگری بر آن می افزاید که می تواند مدخل مداخلات جدید آمریکا و دیگر کشورهای غربی در پرونده ایران از طریق دبیرکل آینده آژانس آقای آمانو باشد.

همه این ادعاها و مداخلات آشکار آمریکا در تنظیم گزارش دبیرکل آژانس که باید به عنوان یک نهاد صادق حرفه ای و بی طرف فعالیت کند درحالی انجام می شود که همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس این بار حتی بیش از حد وظایف قانونی بوده ولی آمریکا تاکنون نتوانسته در چارچوب مطالعات ادعایی هیچ گونه سند رسمی و شواهد مستندی را ارائه دهد و همچنان بر طبل ادعاهای توخالی می کوبد.

نکته قابل توجه در این گزارش این که تدوین کنندگان آن پس از هفت سال و درحالی که بخش مهمی از سئوالات و ابهامات پرونده هسته ای ایران حل و فصل شده و این پرونده مراحل پایانی خود را طی می کند با عینک سیاه به گذشته نگریسته و زمینه بهانه جویی را به عنوان دستاویز مداخله جویانه کشورهای غربی در پرونده باقی گذاشته اند والا دلیلی نداشت پس از آنکه در جایی از گزارش که به تعطیل شدن آزمایشگاهی در اصفهان اشاره می کند و رسما اذعان می نماید که دیگر فعالیتی در این کارگاه انجام نمی شود بلافاصله در جمله ای شیطنت آمیز عنوان دارد که شاید فعالیتهای هسته ای این آزمایشگاه به جای دیگری منتقل شده باشد! و یا اینکه البرادعی در بخش دیگری از گزارش خود پس از آنکه اعلام می کند هیچ سندی که ارتباط بین نمک سبز و دیگر موضوعات باقیمانده در مورد مطالعات ادعایی موسوم به آزمایش های انفجارات با قدرت بالا را تصدیق کند وجود ندارد در عین حال مدعی می شود لازم است در این باره به بررسی های آژانس تا هر کجا که لازم باشد ادامه داده شود.

با این گزارش دوپهلو که در واقع موضوع کار اجلاس اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته ای ایران است به نظر می رسد بهانه جویی و ادامه مداخلات در پرونده هسته ای در سطح گسترده ای ادامه یابد و گزارش اخیر آقای البرادعی نیز به عنوان یکی از دو پهلوترین گزارشها درباره ایران و آخرین گزارشی که به امضای وی رسیده از او به یادگار بماند یادگاری که نه تنها افتخارآمیز نیست بلکه مایه سرافکندگی وی خواهد بود.

از آقای البرادعی انتظار می رفت در آخرین روزهای مدیریتش بر آژانس قویا صریحا و به طور شفاف و صادقانه به اجرای پادمان در ایران اذعان کند و چنین اقدامی را به عنوان یک میراث و فصل جدید برای اعتمادسازی متقابل که می تواند منجر به ارتقای همکاریها شود از خود به یادگار بگذارد.

چنین اقدامی برای حفظ اعتبار و شخصیت خود آقای البرادعی لازم است والا جمهوری اسلامی ایران نیازی به آن ندارد. ما راه روشن خود را که استفاده از حقوق قانونی یک عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی است ادامه خواهیم داد و در عین حال که پا را از محدوده قانون فراتر نمی گذاریم به دیگران نیز اجازه نمی دهیم ما را از حقوق قانونیمان محروم نمایند.

دنیای اقتصاد:رونق اقتصادی؛ دولت یا مردم؟

«رونق اقتصادی؛ دولت یا مردم؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛دولت جدید در آغاز راه است و مردم و فعالان اقتصادی با وسواس و شاید نگرانی، به آینده سیاسی و اقتصادی کشور می‌اندیشند.

مهم‌ترین پرسش اقتصادی فعالان اقتصادی معمولا معطوف به وضع کسب وکار و تولید است. مردم عادی یا مصرف‌کنندگان نیز درباره قیمت‌های آینده می‌پرسند. وزیران و مدیران دولت جدید به ویژه آنان که مسوولیت‌های اقتصادی دارند، فعلا کار خود را با امیدواری آغاز کرده‌اند و برخی از آنها از حل مشکلات در چهار سال آینده خبر می‌دهند.

در میان سخنانی که در چند روز اخیر از وزیران حوزه اقتصاد (صنایع، بازرگانی، مسکن و اقتصاد) شنیده شده، بارقه‌هایی از امید به رویکرد علمی و پرهیز از سوق دادن اقتصاد به دام شعارهای توده‌پسند قبلی دیده می‌شود و اگر این سخنان مقدمه اعمال همسنگ خود باشند، می‌توان آن را به فال نیک گرفت؛ اما در کنار این سخنان امیدبخش، اظهاراتی نیز شنیده می‌شود که از سنگینی سایه اقتصاد دستوری بر ذهن و زبان برخی مدیران اقتصادی خبر می‌دهد. اگر این دو نگاه متفاوت نتوانند به نقطه‌ای تعادلی و نزدیک به هم برسند، منظومه اقتصادی دولت در آینده با تعارض و تزاحم مواجه خواهد شد. وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن در برنامه‌های اولیه و اجمالی خود از ضرورت تقویت بخش خصوصی اقتصاد سخن گفته‌اند؛ حال آنکه وزیر مسکن وشهرسازی برای خارج کردن بخش مسکن از رکود کنونی پیشنهادی داده است که با جوهره اقتصاد غیردولتی و اظهارات همکارانش در دولت ناسازگار است.

شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هفته گذشته در جمع فعالان اقتصادی گفت: «اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد، اگر اقتصاد کشور ساماندهی شود، امری کافی است و پایبندی به قانون سایر هماهنگی‌ها را ایجاد خواهد کرد... توانمندسازی بخش خصوصی در دو بعد حذف موانع و ایجابی می‌تواند یاری‌رسان باشد؛ چراکه با حذف بسیاری از موانع دست و پاگیر قطعا مشکلات نیز حل خواهد شد....».

علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن هم در تشریح هفت راهبرد اساسی خود یکی از این راهبردها را «کاهش تصدیگری‌ها در بخش صنعت» ذکر کرده است. حال آنکه علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی ضمن ابراز امیدواری درباره آینده مسکن گفته است: «چنانچه مسکن مهر فعال شود، بخش مسکن از رکود خارج خواهد شد.»

این سخن وزیر مسکن اگر تالی عملی داشته باشد و واقعا با فعال شدن مسکن مهر، رونق به بخش مسکن بازگردد، حتما با استقبال و ستایش فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان مسکن روبه‌رو خواهد شد. هنوز وزارت مسکن و مدیران جدید آن در آغاز راه هستند و از آنان نمی‌توان انتظار معجزه‌ای داشت؛ اما در همین مرحله می‌توان این واقعیت‌های اقتصادی را واگویی کرد که اولا رکود سنگین بخش مسکن ایران تنها با فعال شدن طرح مسکن مهر درمان نخواهد شد و ثانیا تلاش برای رونق بخشیدن به بخش مسکن با ابزار دولتی، با گفته‌های وزیران اقتصاد و صنایع در باب فاصله گرفتن دولت از تصدیگری منافات دارد.

براساس آمارهای رسمی، بیش از 90درصد ساخت‌و‌سازها در اختیار بخش خصوصی است. طرح مسکن مهر نیز که قرار بود بزرگ‌ترین کار دولت در چهار سال گذشته باشد، کامیابی چندانی نداشته است. به همین علت نمی‌توان امیدوار بود که طرح مسکن مهر فعال‌تر از گذشته عمل کند و حتی اگر فعال‌تر شود، از آن نمی‌توان انتظار تحولی بزرگ داشت. افزون بر این، مشکل کنونی بخش مسکن در ایران، ربط چندانی به طرف عرضه ندارد و مقام‌های دولتی بارها از احتکار مسکن سخن گفته و به آن خرده‌ گرفته‌اند.

رکود بخش مسکن، تابعی از رکود کلی در اقتصاد ایران و تا حدودی رکود جهانی است؛ بنابراین، اکنون که قرار است دولت با تجربه چهار سال گذشته کار خود را آغاز کند، ضروری است که در همین نقطه عزیمت، تکلیف خود را با چارچوب‌ها و قواعد کلی اقتصاد روشن کند. اینکه یک یا چند وزیر حوزه اقتصاد، از ضرورت تقویت بخش خصوصی سخن بگویند و وزیرانی دیگر راه‌حل‌های دولتی برای فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد کنند، دولت را دچار چندپارگی نظری و عملی می‌کند. رکود آزاردهنده اقتصاد ایران که دوشادوش تورم پیش می‌رود، در ماه‌های آینده با تشدید بیکاری و احیانا گرفتاری‌های تازه در تجارت خارجی مواجه خواهد شد. بحران‌های چندلایه تورم، رکود، کسری تراز بازرگانی و بدتر از آن حجم کلی تجارت خارجی، مشکلاتی نیستند که گره آنها به دست دولت گشوده شود. دولت اگر اراده‌ای برای حل مشکلات دارد، گام نخست اعمال چنین اراده‌ای می‌بایست قبول این واقعیت باشد که عصر تحریک تقاضا توسط دولت‌ها پایان یافته است و تجربه سال‌های اخیر ایران نشان داده هر جا که دولت به قصد اصلاح امور، تصدیگری خود را افزایش داده، کارها خراب‌تر شده است.

صلاح دولت و ملت در این است که دولت به جای آستین بالا زدن برای حل مشکلات، موانع را از سر راه فعالان اقتصادی بردارد تا آنها براساس نیاز بازار به تولید و تجارت بپردازند. تجربه بشری نشان داده است که دولت‌ها نه تولیدکنندگان خوبی هستند و نه بازرگانانی موفق. آنها فقط مصرف‌کنندگانی پراشتها هستند که از کیسه مالیات‌دهندگان یا صاحبان منابع طبیعی با سخاوت مصرف می‌کنند و می‌بخشند و در روزهای ناکامی به توجیه‌گرانی بی‌همتا تبدیل می‌شوند. پیش از آنکه دولت به دام مثلث تخریب تولید، تضعیف تجارت و اتلاف منابع گرفتار شود، می‌بایست کمک کرد که دست و پایش از میدان فعالیت اقتصادی آزادانه مردم بیرون کشیده شود. خیر تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و صلاح دولت در همین است.

سرمایه:تشخیص مصلحت وظیفه قانون یا دولت

«تشخیص مصلحت وظیفه قانون یا دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم اکبر ترکان است که در آن می‌خوانید؛ نحوه و میزان عرضه بنزین در قالب سهمیه بندی و آزاد موضوعی بود که پس از کش و قوس های فراوان در آخرین روزهای سال 1387 در قالب قانون بودجه سال 1388 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در قانون بودجه، قانونگذار به طور شفاف نحوه توزیع بنزین وارداتی و تولید داخلی را مشخص کرده که طبق آن دولت باید 44 میلیون لیتر بنزین تولید داخل را به صورت یارانه ای، در قالب سهمیه بندی عرضه کند. همچنین در این قانون آمده است بنزین وارداتی باید به صورت آزاد توزیع شود و هیچ گونه یارانه ای برای عرضه بنزین وارداتی در نظر گرفته نشده است.بنابراین هرگونه عملکردی خارج از چارچوب قانون بودجه سال 88، نقض صریح قانون است.

تصویب هرگونه مصوبه ای در مجلس نیازمند برگزاری جلسات متعدد و بررسی تمامی جوانب و همچنین مدنظر قرار دادن مصالح جامعه، مردم و کشور است.اما دولت بدون توجه به نظر مجلس بنا بر مصلحت اندیشی خود اقدام به تخلف از قانون بودجه 88 کرد.

نکته اساسی آن است که نهادهای دولتی و افراد مسوول در جایگاهی نیستند که با صلاحدید خود و شرایط حاکم بر جامعه اقدام به تصمیم گیری و زیر پا گذاشتن قانون کنند و در صورت داشتن هرگونه نظر یا راهکاری می توانند آن را در قالب پیشنهاد به مجلس ارائه کنند تا نمایندگان در صورت صلاحدید اقدام به اصلاح قانون کنند.

قطع نظر از آنکه بنزین طی سال های گذشته چه میزان منابع را هدر داده، تامین بودجه این حامل انرژی در دولت نهم با دولت های قبل تفاوت اساسی پیدا کرده است.

در حالی که در ابتدای سال، خود دولت، در لایحه بودجه سالانه، مبالغ مورد نیاز خود را برای واردات بنزین پیشنهاد می کند و مجلس نیز تاکنون با ارقام پیشنهادی موافقت کرده اما دولت در میانه سال، بدون نظر مجلس براساس تفسیر خود از قانون، از درآمدهای داخلی وزارت نفت اقدام به واردات بنزین می کند. در سال جاری رفتار غیرقانونی دولت با یک توجیه دیگر نیز همراه شد.

بدین شکل که در حالی که مجلس مصوب کرده تنها بنزین داخلی به صورت سهمیه بندی عرضه شود اما دولت با این توجیه که مصلحت جامعه آن است که باید سهمیه ها کاهش زیادی نداشته باشد، اقدام به عرضه بنزین وارداتی با قیمت یارانه ای کرد و در واقع ساختار قانونی تامین و توزیع بنزین در کشور را براساس نظر خود تغییر داد.

مردم سالاری:استدلال جدید اقتصادی به سبک دولت احمدی نژاد

«استدلا ل جدید اقتصادی به سبک دولت احمدی نژاد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛افزایش نرخ تورم و گرانی از جمله مسائلی بود که طی 4 سال گذشته طبقه های مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و ضعیف را با مشکلا ت زیادی روبرو کرد. منتقدان دولت معتقد بودند که احمدی نژاد با سیاست های اقتصادی اش، بیش از آن که به زیرساخت های پایدار کمک کند، با رشد نقدینگی در کشور، شرایطی فراهم کرده که از یک سو تورم افزایش می یابد و از سوی دیگر تولید ضربه می خورد.

بحران های اقتصادی از مهمترین انتقاداتی بود که تنها از سوی اصلا ح طلبان به احمدی نژاد و یارانش وارد نمی شد بلکه اصولگرایان غیر دولتی نیز نسبت به مشکلا ت اقتصادی و افزایش تورم و گرانی همواره به احمدی نژاد گلا یه می کردند.
گرانی آن میزان براقشار مختلف مردم فشار آورد که حتی مراجع و علما نیز نسبت به این وضع در مقاطع مختلف دولت احمدی نژاد، لب به انتقاد گشودند چرا که گرانی از آن جمله مسائلی است که به صورت مستقیم با طبقات مختلف جامعه مربوط می شود و نمی توان از فشار اقتصادی به مردم با آمار و ارقام عبور کرد.

اما در این میان و پس از انتخابات پر حاشیه دهم، احمدی نژاد در اظهاراتی تامل برانگیز یک بار در مجلس و هنگام رای اعتماد گرفتن برای دولتش و باردیگر در اولین کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی پس از تشکیل دولت جدیدش، با استدلا لی تعجب آور، وجود مشکلا ت اقتصادی در کشور را کتمان کرد.

 احمدی نژاد معتقد است که چون برای وزیر امور اقتصاد و دارایی در مجلس هیچ مخالفی سخن نگفته است، پس مشکلا ت اقتصادی در کشور وجود ندارد.

در این خصوص باید به چند نکته اشاره کرد:
اولا  هیچ کجای دنیا و هیچ کتاب دانشگاهی و محفل علمی و اقتصادی را نمی توان یافت که در آن برای آنالیز وضعیت اقتصادی، اعلا م کرده باشند که اگر در کشوری، در مجلس مخالفی برای رای اعتماد وزیر اقتصاد سخن نگفت، نشانگر آن است که دولت مشکلات اقتصادی ندارد.

مشکلات اقتصادی حاکی از مجموعه عملکرد دولت است و دومین وزیر اقتصاد دولت نهم، شاید از منظر نمایندگان در مدت یک سال عملکردش موفق عمل کرده باشد، لذا نمی توان با این استدلال،از نبود مشکلات اقتصادی در کشور سخن گفت. البته اگر دولت معتقد است که عدم مخالفت در رای اعتماد به وزیر اقتصاد به تازگی در کتب علمی و محافل اقتصادی به عنوان شاخصه ای برای بررسی وضعیت اقتصادی تعیین شده است، اعلام کند تا افکار عمومی نیز از این منابع جدید آگاه شوند.

ثانیا، اگر رئیس دولت نهم و دهم، به بیانات مقام رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت توجه کنند، مشخص می شود که حل مشکلات اقتصادی از جمله مسائلی است که نسبت به آن توصیه جدی شده است.

در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای، حل مشکلات اقتصادی کشور و مردم به ویژه تورم و اشتغال را بسیار مهم خواندند و افزودند: «باید به گونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که فشار تورمی به مردم از ابعاد مختلف، از جمله از ناحیه هزینه خدمات دولتی کم شود.»

مشاهده می شود که مقام رهبری از «فشار تورمی به مردم» یاد کردند. ثالثا، دولت بهتر است پاسخ دهد، چطور از یک سو، شعارهای عدالت خواهی و توجه به اقشار محروم را سر می دهد و از سوی دیگر «خط فقر را موضوعی سرکاری می داند»، «بیکاری 200 هزار نیرو از کارگاه ها و کارخانجات را امری طبیعی قلمداد می کند»، «از کنار بحران اقتصادی برای 4491 واحد تولیدی می گذرد» و در نهایت از «عدم مشکلات اقتصادی سخن می گوید.»

رابعا،  دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که وضعیت اقتصادی هر کشور با شاخص هایی نظیر میزان تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، تراز تجاری، رشد نقدینگی، میزان ذخایر ارزی و... سنجیده می شود و بعید است به رای اعتماد گرفتن وزیر اقتصاد درحالی که مردم با مشکلات ریز و درشت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، مربوط باشد.

قدس: ترکیب کابینه لبنان

«ترکیب کابینه لبنان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛معرفی ترکیب کابینه پیشنهادی سعد الحریری و واگذاری وزارتخانه های کلیدی به گروه 14 مارس بار دیگر لبنان را وارد بن بست سیاسی جدیدی کرده است.

سعد الحریری نخست وزیر پیشنهادی لبنان ترکیب کابینه خود را بر اساس فرمول 15 + 10 + 5 تسلیم میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور کرد.

بر اساس توافقات اولیه و برآیند انتخابات پارلمانی لبنان قرار بود، اکثریت 14 مارس به رهبری سعد الحریری 15 وزارتخانه، گروه 8 مارس به رهبری میشل عون و مشارکت حزب ا... و جنبش امل 10 وزارتخانه و رئیس جمهوری لبنان 5 وزارتخانه را در اختیار داشته باشند.

مذاکرات 70 روزه سعد الحریری نخست وزیر پیشنهادی با فراکسیونهای پارلمانی نتوانست ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه و رهبر سیاسی دروزیهای لبنان را قانع کند.

ولید جنبلاط که از همپیمانان اصلی مجموعه 14 مارس بشمار می رفت، خواهان برخی وزارتخانه های کلیدی شد، اما سعد الحریری مخالفت خود را با واگذاری این نوع وزارتخانه ها به ولید جنبلاط و برخی فراکسیونهای زیرمجموعه 14 مارس اعلام کرد.

تلاش سعد الحریری برای انحصار قدرت به بروز تنش میان همپیمانان وی منجر شد و در نتیجه ولید جنبلاط از این مجموعه خارج شد.

از سوی دیگر در گفتگوهای اولیه میشل عون، رئیس جریان آزاد ملی لبنان و رهبر 8 مارس با سعد الحریری قرار شد که دو وزارتخانه کشور و ارتباطات و مخابرات در اختیار مجموعه 8 مارس قرار گیرد، اما سعد الحریری بر خلاف موافقت قبلی خود این دو وزارتخانه را در اختیار گرفت.

وزارتخانه های کلیدی دیگر یعنی وزارت دفاع، خارجه و اقتصاد و دارایی نیز جزو مجموعه 15 وزارتخانه وابسته به جریان 14 مارس قرار دارد.

در توافقات اولیه میان دو مجموعه 14 مارس و 8 مارس قرار بود که باسیل جبران به عنوان وزیر ارتباطات و مخابرات تعیین شود، اما سعد الحریری پس از سفر به عربستان و رایزنی با مقامات سعودی نظر خود را تغییر داد و مدعی شد، از آنجا که «باسیل جبران» داماد میشل عون، گزینه مطرح برای آن وزارتخانه در انتخابات پارلمانی لبنان شکست خورده بنابراین جایی در ترکیب کابینه جدید ندارد! وزارت ارتباطات و مخابرات یکی از پست های کلیدی در کابینه لبنان بشمار می آید، زیرا وزیر مخابرات می تواند دوربینهای نصب شده از سوی حزب ا... در اطراف فرودگاه بیروت برای کنترل عوامل جاسوسی صهیونیستها را جمع آوری کند.

بنابراین به نظر می رسد سعد الحریری استقلال کافی برای تعیین اعضای کابینه خود ندارد و از کشورهای خارجی تأثیر می پذیرد.کوتاه سخن اینکه، اگر سعد الحریری نتواند رضایت همه طیفهای سیاسی لبنان را برای ترکیب کابینه خود جلب کند بی تردید باید از پست نخست وزیر انصراف دهد. اکنون آشکار شده که آمریکا و سعودی تلاش می کنند تا در ریزترین مسایل داخلی لبنان دخالت کنند تا مجموعه های همسو با مقاومت اسلامی را از عرصه سیاسی لبنان خارج کنند.

آفرینش:سردرگمی در اشتغال

«سردرگمی در اشتغال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛ایجاد اشتغال دغدغه هر دولتی است اما ایجاد شغل پایدار نیازمند بسترسازی مناسب و کارآمد است.

به بیان دیگر برای اینکه شغلی ایجاد شود و مهم تر اینکه شغل مورد نظر پایدار باشد نیازمند برنامه ریزی  بلندمدت است.  اما اینکه در راستای برنامه ریزی بلندمدت در عرصه های مختلف اقتصادی برای ایجاد اشتغال چه کرده ایم و برنامه ریزی بلندمدت برای اشتغال جوانانی که در سال های آینده به بازار کار خواهند آمد چه بوده است همواره سوالاتی است که وزیر کار دولت دهم از امروز که بر صندلی وزارت کار تکیه زده باید پاسخی شفاف برای آن داشته باشد که چه بسا فردا خیلی دیر است. اما آنچه که بیش از پیش جامعه را از آینده اشتغال کشور نگران کرده است این نکته است که وزیرکار دولت دهم نیز همانا توجه به بنگاه  های زودبازده را مطرح می کند هرچند که مهندسی و اصلاح آن را خواستار شده اما از فهوای کلام اینطور به نظر می رسد که دولت دهم نیز مانند دولت نهم در زمینه اشتغال همان برنامه ها را در پیش خواهد گرفت و به قولی هنوز هم در روی همان پاشنه می چرخد!

در این میان ذکر نکاتی درباره طرح های زودبازده نه به عنوان طرح های اقتصادی بلندمدت برای اشتغال بلکه از جنس طرح های ضربتی اشتغال که در نهایت هیچ نفعی را برای حل بحران بیکاری کشور به همراه نداشته مهم و ضروری به نظر می رسد. پس از روی کارآمدن دولت نهم به سرعت طرحی تحت عنوان "طرح بنگاه های زودبازده" به تصویب رسید آن هم به تصور اینکه در مدت زمان کوتاهی مشکل اشتغال کشور حل شود غافل از اینکه یک بنگاه; احتیاج به پایداری و استمرار دارد. اما کم کم بی اثر بودن آن بر اشتغال به اثبات رسید و موید این مطلب که طرح های زودبازده در مسیر خود ناموفق بوده است شاید این موضوع باشد، روزی که طرح های زودبازده کلید خورد قرار بود بانک ها 50 درصد تسهیلات خود را در این مسیر صرف کنند اما امروزه شاهدیم چیزی در حدود 5 درصد تسهیلات بانک ها به بنگاه های زودبازده اختصاص  می یابد که نشان از عدم اعتماد بانک ها به طرح  بنگاه های زودبازده است!

یکی دیگر از موارد عدم توفیق بنگاه های زودبازده، انحرافاتی است که در مسیر اشتغال زایی داشته اند; هرچند برخی انحراف بنگاه های زودبازده را 4 درصد و برخی دیگر 40 درصد عنوان می کنند اما اصل انحراف در بنگاه های زودبازده ثابت شده است.

نکته اینجاست که ما طی سال های اخیر، راهکارهایی مثل طرح ضربتی اشتغال و برنامه طرح های زودبازده را اجرا کردیم. نتیجه هر دو سیاست و برنامه از دست رفتن میلیاردها تومان منابع کشور بوده است. به طور مشخص هیچکدام از این طرح ها نه تنها نتیجه مثبت و قابل قبولی نداشتند، بلکه تقریبا میلیاردها تومان منابع که می توانست در جاهای دیگر استفاده شود، از دست رفت، حال سوال این است که آیا منطقی است سیاست هایی که در گذشته هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده ادامه دهیم؟!

وزیر محترم کار مطمئنا بر این امر واقفند که بیکاری امروزه گریبانگیر کشور شده است بعضا ناشی از سیاست هایی است که در سایر بخش ها اعمال شده است. برای مثال در خصوص تولید نفت شاید بتوانیم با بهره برداری آن از 10 تا 15 نیروی کار استفاده کنیم اما در مقابل کالاهایی را از خارج وارد می کنیم که کشورهای دیگر برای تولید آن کالا از 100 یا 1000 نیروی کار استفاده  می کنند آیا این کمک به اشتغال آن کشورها نیست؟! بنابراین نتیجه، این می شود که بیکاری در جامعه به وجود می آید و طبیعی است که برای فرار از این بحران که از سایر بخش  ها به وزارت کار سرایت کرده دست به دامن انواع و اقسام طرح های کوتاه مدت و ضربتی اشتغال شویم.   بنابراین ابتدا باید موانعی را که سر راه سرمایه گذاری های بخش خصوصی هست برداریم تا بازده خالص سرمایه گذاری به صورت شفاف بتواند خودش را نشان بدهد و حتی می توانیم سرمایه های خارجی را نیز جذب کنیم چون بازده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران بالا  است.

ایران یک بازار 70 میلیونی دارد و منابع درآمد نفتی 60 تا 70 میلیارد دلا ری پشت آن قرار دارد. در نتیجه، این می تواند یک بازار بزرگ بالنده برای کالا ها ایجاد کند بنابراین با افزایش تولید در کشور ما دیگر نباید مشکل اشتغال داشته باشیم. حال اگر امروز بپذیریم که طرح بنگاه های زودبازده که از ابتدا طرحی غیرکارآمد مانند بسیاری از طرح های اشتغال زایی بوده است کنار گذاشته شود و بیاییم به صورت ساختاری مشکل اشتغال را حل کنیم خیلی بهتر است که فردا به واسطه همین تصورات اشتباه هزینه های طرح زودبازده که به مراتب بالاتر از هزینه های طرح ضربتی اشتغال است را به جامعه تحمیل کنیم و در نهایت برای فرار از آمار نرخ بیکاری و فشار اشتغال گزینه های دیگری را امتحان کنیم. و کلام آخر اینکه اشتغال پایدار یعنی ایجاد رشد اقتصادی در آن بخش های اقتصادی که بیشترین جذب عامل کار را دارند. مثلا  ما، در بخش خدمات و صنعت، بیشترین امکان جذب کار را داریم. اگر سرمایه گذاری به طور واقعی در بخش های صنعتی که مزیت داریم افزایش پیدا کند به رشد اقتصادی می رسیم وگرنه با اعطای یارانه و انواع وام  ها مشکل اشتغال حل نمی شود.