دادستان کل پیشین آمریکا زیر تیغ قانون

به گزارش روزنامه نیویورک‌پست، دادگاه استیناف آیداهو روز گذشته به دنبال شکایت عبدالله الکید، شهروندی خارجی‌تبار که در سال 2003 میلادی به ظن داشتن اطلاعاتی در باره یک پرونده تروریستی بدون تفهیم اتهام به مدت 16 روز تحت بازداشت قرار گرفته بود او را محق به اعلام جرم علیه دادستان کل وقت آمریکا دانست.

الکید در شکواییه خود اشکرافت را که حدفاصل سال‌های 2001 تا 2005 میلادی دادستان کل آمریکا بود متهم به نقض حقوق قانونی خود کرده است. دستگاه‌های امنیتی آمریکا در میانه سال 2003 او را به ظن داشتن اطلاعات در مورد یکی از دوستان هم‌دانشگاهی‌اش که متهم یک پرونده تروریستی بود، تحت بازداشت درآوردند.

در حکم دادگاه تصریح شده بازداشت افراد مطلع در پرونده‌های تروریستی پس از حملات یازده سپتامبر سال 2001 بدون اعمال تشریفات قانونی از جمله تفهیم اتهام به آنان ناقض قانون اساسی ایالات‌متحده بوده است. سه قاضی دادگاه تجدیدنظری که شکایت الکید را مورد بررسی قرار داده‌اند «سیاست دولت بوش را یادآور برخی از فصول ننگ‌آور تاریخ آمریکا» توصیف کرده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا در واکنش به این حکم جنجالی که می‌تواند زمینه‌ساز طرح شکایت‌های یبشتر علیه اشکرافت و سایر مقامات دولت بوش باشد، اعلام کرد سرگرم بررسی حکم صادره است.

تغییر مثبت

الکید پیشتر و در سال 2005 میلادی علیه اشکرافت و چند مقام دیگر دوران بوش اعلام جرم کرد اما اشکرافت از قاضی دادگاه رسیدگی به این شکواییه خواسته بود این دادخواست را به علت مصونیت قضایی او و دیگر خوانده‌های پرونده رد کند.

قضاتی که این بار و با گذشت 4سال مسوولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفته‌اند، تاکید دارند برخورداری دادستان کل از مصونیت به این معنا نیست که او می‌تواند به اسم امنیت ملی و فارغ از وظایف شخصی حقوق متهمان را نادیده بگیرد.

جنجال در کپیتول‌هیل

صدور این حکم به درگرفتن اختلاف بین اعضای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در قوه قضاییه آمریکا منجر شد چرا که حکم دادگاه رسیدگی به پرونده الکید می‌تواند راه را بر تعقیب قضایی مقامات دوران زمامداری بوش هموار کند.

اعضای حزب جمهوریخواه که نگران به دردسر افتادن همقطاران خود در صورت فراهم آمدن امکان شکایت علیه مقامات دوران بوش هستند خواستار مداخله دیوانعالی آمریکا برای لغو این حکم و ادامه مصونیت قضایی مقامات دولت پیشین هستند.