بار دیگر مسجد ضرار

رسالت:سخنی با مخالفان عصبانی و زخم خورده

«سخنی با مخالفان عصبانی و زخم خورده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبالویی است که ئر آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به علاقه‌مندان رئیس جمهور فرمودند: « به موازات این علاقه‌مندی 2 دوسته دیگر هستند که باید مورد توجه و محاسبه قرار گیرند.

-1 مخالفان عصبانی و زخم خورده که در 4 سال آینده به معارضه با دولت ادامه می‌دهند.
-2 منتقدانی که با نظام ورئیس جمهور دشمنی ندارند و باید دیدگاهها و نظرات آنان را مورد توجه قرار داد و من امیدوارم که این‌گونه عمل شود.»

مخالفان عصبانی و زخم خورده چه کسانی هستند؟ چرا می‌خواهند در 4 سال آینده به معارضه با یک دولت قانونی و مشروع بپردازند؟
پاسخ روشن است ؛ کسانی که در شش  انتخابات اخیر به دلیل ادبار مردم به دوم خردادیها توفیق راهیابی به نهادهای انتخابی را نیافتند عصبانی و زخم خورده هستند . آنها می‌خواستند از طریق لشکرکشی خیابانی و ضربه‌زدن به امنیت نظام و اقتدار ملت، زخم خود را التیام دهند.

آنها از آرای مردم دلخورند و از صندوقهای رای نفرت دارند و بازگشت به قدرت را از طریق یک رقابت سالم ، اخلاقی و جوانمردانه خیلی بعید می‌دانند . لذا رویکرد آنها به خشونت، نه برای فروخوری خشم و عصبانیت ، بلکه به منظور بازگشت به سلطنت به شرط چاقو بود.

آقایان موسوی ، خاتمی و کروبی فعلا جزء هدایت کنندگان جریان عصبانی و زخم خورده هستند . یادم می‌آید پس از دوم خرداد که آنها توفیق راهیابی به قدرت را یافته بودند می‌گفتند هدف ما تبدیل معاند به مخالف و تبدیل مخالف به منتقد و دست آخر تبدیل منتقد به موافق نظام، است . آنها در این سیر وسلوک سیاسی نه تنها نتوانستند به این اهداف برسند بلکه توسط همان معاندین نظام، اول تبدیل به منتقد و سپس تبدیل به مخالف و اکنون تبدیل به معارض و معاند نظام شده‌اند . اکنون معارضه با دولت قانونی احمدی‌نژاد در دستور کار آنهاست، دولتی که توانسته از 40 میلیون رای مردم 24/5 میلیون آن را در اختیار داشته باشد . آنها نه تنها در برابر 24/5 میلیون نفر (اکثریت ) بلکه در برابر 40 میلیون نفری که به نظام و انقلاب رای داده‌اند هم ایستاده‌اند.

مجموعه بیانیه‌ها و اطلاعیه‌ها و شعارهای جریان عصبانی و  زخم خورده طی 50 روز پس از اعلام نتایج انتخابات نشان می‌دهد علائق آنها نسبت به نظام و قانون اساسی و امام و مردم دستخوش تغییرات زیادی شده و حاضر نیستند در ادبیات سیاسی خود، آن تسامح و تساهلی را که نسبت به دشمن داشتند برای دوستان نظام و انقلاب به‌کار ببرند. به همین دلیل هر روز برای رسانه‌های اهل دروغ و فریب دشمن، خوراک مسموم علیه ملت تهیه می‌کنند. در واژه شناسی ادبیات سیاسی آنها کلمات دروغ، فریب و تقلب جایگاه ویژه‌ای یافته و آرزوی مرگ برای رقیب موج می‌زند.

راستی چرا آنها به این روز افتاده‌اند؟ آیا آنها در مهلکه حسد و طمع و حرص گرفتار آمده‌اند؟ آنچنان که برادران یوسف گرفتار آن بودند.

این روزها حزب‌اللهی‌ها  و متدینین از خودشان می‌پرسند تکلیف ما با این جماعت چیست؟
پاسخ روشن است، ما نباید از همان مسیری که آنها منحرف شدند به راه انحراف رویم. باید همان منطقی راکه حضرت یوسف (ع) در برابر عصبانیت و زخم‌خوردگی برادران از خود نشان داد پیشه خود کنیم.

ما باید صبر پیشه سازیم و از خداوند، هدایت و عاقبت به خیری برای آنها آرزو کنیم. ما حق نداریم دشمن را شاد کنیم، به همین دلیل نمی‌توانیم مثل آنها زبان به لعن و نفرین بگشاییم.

برای ما یقین است که مورد حقد و حسد  واقع شده‌ایم، شیطان، برادران ما را با جنود حرص و طمع به قدرت ، تحریک و تجهیز کرده و بصیرت آنها را گرفته، ما نباید تردید کنیم که شیطان را باید هدف قرار داد نه برادران خود را ! و یوسف چنین کرد.همین منطق باعث شد نهایتا آنها را در بیت نبوت در کنار خود حفظ کند.

ما باید گفتمان تبدیل معاند به موافق را که دوستان دوم خردادی عاجز از اجرای آن شدند عملیاتی کنیم. کار را با همین جماعت عصبانی و زخم خورده شروع کنیم . به همین دلیل کاری که در دادگاه رسیدگی به متهمان آشوبهای اخیر صورت گرفت واقعا تحسین برانگیز است . سخنان عطریانفر و ابطحی را باید در این رابطه تفسیر کرد. اکسیر قانون برای حل معمای اختلاف قابل تکیه است .

با آنان که ما هنوز نتوانسته‌ایم با زبان قانون و قاضی و داوری با آنها سخن بگوییم و اکنون در بیرون هنوز به بی‌مهری به نظام و رهبری مشغولند، اینجانب حرفی دارم و آن اینکه؛
روایت است وقتی برادران یوسف می‌خواستند او را در چاه کینه وحسد وخشم خود سرازیر کنند ناگهان دیدند یوسف لبخندی زد . سبب آن را پرسیدند یوسف گفت: وقتی من به بازوان ستبر و قوی شما در خانه نگاه می‌کردم با خود می‌گفتم با داشتن چنین برادران قوی و پهلوانی نباید هراسی از کسی داشته باشم اما متاسفانه نمی‌دانستم روزی در چنگال شما و همین بازوان گرفتار می‌شوم . اکنون خدا شما را برمن مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر او - حتی به برادران - تکیه نکنم.

ما به آقایان موسوی و کروبی و خاتمی عرض می‌کنیم فکر می‌کردیم می توانیم به فکر و بازوی شما به عنوان یاران امام و انقلاب در برابر دشمنان غدار و قسم خورده این ملت، تکیه کنیم . لذا در همین جا از خدا می‌خواهیم قلب شما را نسبت به این ملت و رهبری مظلوم آن رئوف گرداند و از نفرت و کینه و خشم بی‌مورد برحذر دارد.

آفتاب یزد: دولتی که نمی‌ترسد! ‌ ‌  

«دولتی که نمی‌ترسد!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛ چـنـد روز قـبـل خبری در برخی سایت‌ها آمد که نشان می‌داد از بعضی دکه‌داران خواسته شده تا روزنامه‌های آفتاب‌یزد، اعتماد و اعتماد ملی را جلوی پـیـش‌خـوان نـگـذارند زیرا تیتر آنها تحریک‌کننده است.

این خبر را چندان جدی نگرفتم اما دیروز بار دیگر همان خبر به همراه عکسی که در زیر ملاحظه می‌کنید در بعضی سایت‌ها آمد. خبرهایی هم از برخی نقاط تهران و شهرستان‌ها به دست من رسید که صحت این موضوع را تایید می‌کرد.

البته درحال حاضر کاری از دست ما ساخته نیست زیرا ظاهراً یک باند قدرتمند تصمیم گرفته است رسانه‌های رسمی را به طور کلی از حوزه خبردهی موثر در حوادث داخلی خارج کند. فعالیت این باند، تاکنون بر صدا و سیما متمرکز بود که اصرار بر خبررسانی‌های یکطرفه و تخریب اصلاح طلبان را می‌ توان دستاورد نفوذ این باند دانست اما ظاهرا وجود تعدادی روزنامه مستقل نیز عده‌ای را آزار مــی‌دهـد. ایـن در حالی است که فعالیت روزنامه‌های موردنظر، نه تنها در چارچوب قوانین رسمی می‌باشد بلکه خودسانسوری یا خط قرمزهای مقطعی و من درآوردی نیز در سطر به سطر مطالب این روزنامه‌ها مشهود است. البته به این گناه اعتراف می‌کنیم که هیچ‌گاه حاضر نشده‌ایم شـیفتگی به رئیس دولت را نشان دهیم و هرگاه بعضی شیفتگان، او را آسمانی جلوه داده‌اند آنها را نکوهش کرده‌ایم که ظاهرا عدم شیفتگی کم‌گناهی نیست.

آقــایــان صــاحــب نــفــوذ، مــخــتـارنـد کـه پـس از بی‌خاصیت کردن یا کاهش نقش رسانه ملی در عرصه خبرگیری تـوسـط مـردم، این بار رسانه‌های منتقد - با عرض شرمندگی نسبت به واژه انتقاد-! را نیز محدود سازند. اما ظاهرا از این نکته غـافلـنـد کـه عطش کسب خبر، قابل کنترل نیست و این محدودسازی‌ها، جز سوق دادن مردم به رسانه‌های خارجی یا رسانه‌های غیررسمی - همچون شایعات کوچه و خیابانی- که دولت هیچ کنترلی بر آنها ندارد دستاوردی حاصل نخواهد کرد. شاید هم غافل نیستند و عده‌ای ماموریت دارند که برای روز مبادای خویش، مردم را به شنیدن و دیدن خبرهایی عادت دهند که توسط رسانه‌های خارجی ساخته و پرداخته می‌شود.

البته این سخن به معنای تایید برخی اظهارنظرهای نسنجیده نیست که تمام اخبار خارجی را دروغ می‌پندارند. زیرا در دنیای امروز، تنوع رسانه آن قدر زیاد است که رسانه‌های دروغ پرداز، خیلی زود از سبد خبرگیری مردم حذف می‌شوند. اما هرچه باشد رسانه‌های خارجی از کنترل حـاکـمـیـت ایـران خارج هستند ولذا فراگیری استفادهایـرانیان از آن رسانه‌ها، به معنای افزایش نقش آنها در خـبـردهـی، تحلیل و اثرگذاری بر تحولات خواهد بود. در لابه‌لای کلمات برخی سیاستمداران و مسئولان هم می‌توان اعتراف آنها به اثرگذاری این رسانه‌ها را یافت. این اعتراف، ابتدا با تبلیغات وسیع پیرامون تاثیرپذیری برخی تظاهرکنندگان از تبلیغات تلویزیون‌های بیگانه آشکار شد و اکنون از ابراز خوشحالی شدید تعدادی از رسانه‌های حامی دولت قابل مشاهده است. این رسانه‌ها، چند روز است خبر اذعان یکی از همان رسانه‌ها به لزوم پایان اعتراضات را به صورت وسیع پوشش می‌دهند. در چنین شرایطی معلوم نیست آیا نباید به نیت واقعی برخی افراد شک کرد و به دنبال شناسایی ریشه‌های فکری و سیاسی آنها بود و از ایـشـان سوال کرد حذف رسانه‌های داخلی از حوزه خبرگیری مردم را با کدام هدف تعقیب می‌کنید؟

در این میان، یک سوال مشخص از رئیس دولت دهم وجود دارد. این سوال به یکی از اظهارنظرهای انتخاباتی او برمی‌گردد که بـرای رد ادعـای رقبا در خصوص برخی خلاف‌گویی‌های دولتی‌ها اعلام کرد: دروغ‌گویی کار ترسوهاست. آیا در عملکرد این دولت، نشانه‌ای از ترس مشاهده می‌شود؟ البته رئیس دولت، هیچ پاسخی به برخی سوالات واضح نداد که برای اثبات خلاف‌گویی دولت، مطرح می‌شد. مثلا او نگفت که نامه عذرخواهی بلر کجاست؟ و یا اگر واقعا ادعای او صحیح است و پرونده یک میلیارد دلار درآمد بلاتکلیف نفتی، مختومه شده است، چرا دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌های مکرر، بر باز بودن پرونده و تعقیب آن در مراجع قضایی تاکیددارد؟ او اکنون فرصت دارد با پاسخگویی شفاف به این سوالات و پرسش‌های مشابه، هم شائبه خلاف گویی دولت را برطرف کند و هم ثابت نماید که در این دولت، ترس هیچ راهی ندارد. اما به نظر می‌رسد در کنار مخالفان و منتقدان، عده‌ای از دوستان به دنبال اثبات ترسو بودن دولت هستند تا از طـریـق بـرهـان خلف و با استناد به سخن انتخاباتی احمدی‌نژاد، خلاف‌گویی دولتی‌ها را ثابت نمایند. برخی محدودیت‌های تلفنی و اینترنتی در یک ماه و نیم گذشته و فـشـار بـر بـعـضـی مـطـبـوعات که آخرین جلوه آن در محدودسازی عرضه این روزنامه‌ها آشکار گردیده، قاعدتا مفهومی جز ترس حامیان رسمی یا غیررسمی دولت از خبررسانی‌های انتقادی ندارد. اگر احمدی‌نژاد می‌خواهد همچنان این ادعا را مطرح کند که نشانه‌ای از ترس در عملکرد دولت او وجود ندارد بایستی برای برخورد با آمران، طراحان و مجریان این محدودسازی‌ها، تدبیری بیندیشد و از دولت خود، رفع اتهام کند. این گوی و این میدان!‌

کیهان:بار دیگر مسجد ضرار

«بار دیگر مسجد ضرار»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1-«ابوعامر» در میان مردم یثرب- مدینه قبل از هجرت پیامبر(ص)- نفوذ و اعتبار فراوانی داشت. او که نصرانی و مشهور به زهد و عبادت بود با استناد به آموزه های انجیل مردم را به ظهور پیامبر آخرالزمان بشارت می داد و می گفت بی صبرانه چشم به راه آمدن اوست. رسول خدا(ص) که به مدینه هجرت فرمود، مردم به اسلام گرویدند و ابوعامر که انتظار می رفت در پیوستن به رسول خدا(ص) پیشقدم باشد، وقتی جایگاه و منزلت قبلی خود را از دست رفته و بی رونق دید، کینه پیامبر خدا(ص) را به دل گرفت و به مخالفت با اسلام برخاست. کار اسلام که در مدینه بالا گرفت، ابوعامر به مکه رفت و با مشرکان علیه رسول خدا(ص) همساز شد. او در طراحی جنگ احد نقش داشت. ابوعامر پس از آن که نشانه های شکست را در جبهه مشرکان حجاز مشاهده کرد و از پیروزی آنها ناامید شد، مکه را ترک کرد و نزد هراکلیوس -هرقل- امپراتور روم رفت و پیشنهاد خود برای مقابله با اسلام را با وی در میان گذاشت. برای هراکلیوس مهم نبود که انگیزه ابوعامر از مخالفت با اسلام چیست؟ مهم آن بود که ابوعامر نیز مانند امپراتور روم در مخالفت با اسلام اشتراک نظر داشت، بنابراین در این نقطه می توانستند با هم ائتلاف کنند، اگرچه هریک برای «حجاز بعد از فروپاشی اسلام»! سودای جداگانه ای در سر داشتند. ابوعامر اهل یثرب بود و سابقه حضور او در میان مردم آن سامان که حالا به اسلام گرویده بودند می توانست یک «فرصت» باشد، چرا که مردم مدینه او را «بومی» و «هموطن» خویش تلقی می کردند و غیر از تعدادی اندک و کم شمار، بقیه چه می دانستند که ماموریت بیگانه برعهده دارد!

طرح مقابله با اسلام و پیامبر خدا(ص) بعد از چند نشست پی درپی با حضور مشاوران امپراتور آماده شد و هراکلیوس براساس آنچه در طرح پیش بینی شده بود، اجرای مرحله مقدماتی آن را به ابوعامر ابلاغ کرد. ابوعامر نامه ای خطاب به چند تن از منافقان مدینه نوشت. این عده همگی از اشراف بودند که بعد از گرویدن مردم به اسلام، زندگی اشرافی خود را از دست داده و کینه اسلام و مسلمین را به دل داشتند اما به علت اقتدار اسلام و باورهای عمیق مردم، جرات مخالفت آشکار نداشتند و از این روی، ضمن مخالفت های پنهان با رسول خدا(ص) و کارشکنی در امور مسلمین، در انتظار فرصتی مناسب نشسته و تظاهر به اسلام می کردند. ابوعامر این عده را می شناخت و با آنان مراوده پنهانی داشت. در نامه ابوعامر خطاب به منافقان که با پیک پنهان از روم به مدینه ارسال شد، آمده بود؛ اگر شما شرایط و زمینه لازم را فراهم آورید، سپاه روم برای برچیدن بساط اسلام به مدینه حمله خواهد کرد و قدرت و جایگاه قبلی به شما بازمی گردد اما پیش از این باید در مدینه پایگاهی داشته باشیم- بخوانید چیزی شبیه برخی از ستادهای انتخاباتی این روزها- تا پوشش مناسبی برای تجمع مخالفان اسلام و رسول خدا(ص) و مدیریت برنامه ها باشد.

در طرح ابوعامر- همان طرح هراکلیوس امپراتور روم- آمده بود اگر پایگاه مورد نظر، نشانه ای از ما داشته باشد به آسانی شناخته شده و از میان برداشته می شود و توصیه اکید شده بود که این پایگاه باید ظاهری کاملا اسلامی داشته و در تبلیغ و ترویج آن از مناسک و شعارهای مورد قبول و احترام مسلمانان استفاده شود- به زبان امروز بخوانید، استفاده از شال سبز! شعار الله اکبر! ادعای پیروی از خط امام(ره)! و ...- و اینگونه بود که «مسجد ضرار» ساخته شد.

2-رسول خدا(ص) سپاهی از مسلمانان پاکباز، آراسته و عازم جنگ «تبوک» بود. منافقانی که با واسطه ابوعامر از امپراتور روم ماموریت گرفته بودند- شما می توانید روم آن روز را به زبان امروز، آمریکا ترجمه کنید- نزد حضرت آمدند و خبر دادند که قصد دارند در مدینه مسجدی بنا کنند تا پایگاهی برای گسترش اسلام باشد و از این طریق برای دفاع از رسالت الهی رسول خدا(ص) - همان خط امام(ره) امروز- فعالیت کنند. آنها از پیامبر اعظم(ص) خواستند که شخصا در این مسجد نماز گزارده و آن را افتتاح کند. پیامبر اکرم(ص) تصمیم در این باره را به هنگام بازگشت از «جنگ تبوک» موکول فرمودند و در بازگشت پیش از آن که وارد مدینه شوند همان منافقان نزد ایشان آمده و درخواست خویش را تکرار کردند؛... یا رسول الله(ص) به مسجد ما بیا و در آنجا نماز بگزار و از خدا بخواه به کار ما برکت دهد و... اما پیک وحی از توطئه منافقان پرده برداشت؛«مسجدی که آن منافقان ساخته اند برای ضربه زدن به مسلمانان، حمایت از کافران، تفرقه افکنی در میان مؤمنان و کمینگاه برای کسی است که از دیرباز به مقابله با خدا و رسولش پرداخته است. آنان سوگند یاد می کنند که غیر از نیت خیر و خدمت به اسلام مقصودی نداشته اند، اما خدا گواهی می دهد که دروغ می گویند... ای پیامبر! هرگز در آن مسجد قدم مگذار، همان مسجد- مسجد قبا- که از ابتدا برپایه تقوا بنا شده برای عبادت شایسته تر است، در آن مردانی هستند که به تهذیب نفس اشتیاق دارند و خدا مردم پاک و مهذب را دوست می دارد...(آیات 107 و 108 سوره مبارکه توبه).

در پی نزول این آیات، رسول خدا(ص) کسانی را مأمور کردند تا آن مسجد را که در کلام خدا مسجد ضرار- آسیب زننده- نامیده شده بود، ویران کنند و آن ویرانه را نیز به آتش بکشند... و مسجد ضرار که از سوی امپراتور روم و اشراف مشرک و موقعیت از دست داده حجاز به عنوان پایگاهی برای مقابله با اسلام و پیامبرخدا(ص) بنا شده بود، اینگونه به فرمان خدا و به دست پیامبر حامی محرومان و پابرهنگان ویران شد.

4- سعدی می گوید... یکی گیسوان بافت که علویم و با قافله حجاز به شهر آمد که از حج همی آیم و قصیده ای نزد ملک برد که خود سروده ام!... یکی از ندیمان پادشاه که از سفر دریا آمده بود گفت؛ من او را عید اضحی-عید قربان- در بصره دیدم حاجی چگونه باشد؟ دیگری گفت؛ پدرش نصرانی بود پس علوی-سید- نباشد و شعرش را به دیوان انوری یافتند!

این روزها، هزار و چهارصد و چند ده سال بعد از آن روزها که ماجرای « مسجد ضرار» اتفاق افتاده بود بار دیگر «ابوعامر»ها و «هراکلیوس»ها به فکر بازسازی آن ماجرا افتاده بودند. بازی همان بازی بود و شخصیت ها، همان شخصیت ها، فقط جای اشخاص عوض شده بود. بازیگران جدید در همان نمایشنامه به بازی گرفته شده بودند، از بازیگران، انتظار چندانی نبود، چرا که برخی در هوس بازگشت به قدرت و برخورداری دوباره از ثروت و امکاناتی که متعلق به آنها نبود، وارد بازی شده بودند- مانند طلحه و زبیر در فتنه جمل که حق را می شناختند ولی برنمی تافتند- شماری به مأموریت آمده بودند- مانند ابوعامر از بیرون و عبدالله بن ابّی از درون- و جمعی نیز در غباری که میدان را فرا گرفته بود، به توهم افتاده بودند. اما، انگیزه ها هرچه بود و بازیگران هر که بودند بازی همان بازی بود، بازسازی ماجرای «مسجد ضرار».

ظاهرا سازندگان «مسجد ضرار جدید»! بخش پایانی آن داستان را که مربوط به سرنوشت مسجد ضرار اول است فراموش کرده و نمی دانستند آن کانون فتنه چگونه ویران گردیده و به آتش کشیده شد. اگر، از سرنوشت مسجد ضرار اول با خبر بودند و هوشیاری مردم ایران مخصوصا تجربه 30 ساله اخیر آنان را دست کم نمی گرفتند، شاید می توانستند پیشاپیش از پایان ماجرای خویش باخبر شوند و رسوایی ابوعامرها و عبدالله بن ابّی ها را تکرار نکنند. البته، خیلی هم قابل ملامت نیستند، چون فقط مومنان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شوند!

اگر قرار بود مردم مسلمان ایران که پرورش یافته اسلام، امام راحل و خلف حاضر او هستند، هر سرابی را «آب» تلقی کنند، از هر سبزی تلقی سیادت داشته باشند، هر صدای الله اکبری را نشانه انقلابی بودن بدانند و هر که نام امام راحل را بر زبان آورد، پیرو خط امام(ره) تصور کنند و... اگر چنین بود که ایران اسلامی تاکنون و طی 30 سال گذشته هزاران بار در چنگال خونین و دست های غارتگر آمریکا و اسرائیل گرفتار شده بود!

روز دوشنبه رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور خطاب به جماعتی که درپی بازسازی «مسجد ضرار دوم» بودند، فرمود؛«با مسجد ضرار و تقلید از امام بزرگواری که از عمق دل و جان غرق قرآن بود، نمی توان این مردم آگاه را فریب داد، چرا که دل این ملت به نور ایمان روشن است.»

اعتماد ملی:اسکناس 700 تومانی

«اسکناس 007 تومانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم عباس عبدی است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده بود که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاهی در استان سمنان به یکی دیگر از همکاران خود اطلاع می‌دهد که فردی همنام وی و در رشته وی در دانشگاهی در استان همدان تدریس می‌کند. پس از اصرار استاد مذکور تحریک می‌شود که قضیه را پیگیری کند‌ و معلوم می‌شود که این فرد قبلا در مغازه فتوکپی کار می‌کرده و هنگامی که استاد مذکور مدرک خود را به او می‌دهد تا کپی بگیرد وی آن را اسکن کرده و سپس با تغییر عکس یک مدرک جعلی اما با همان نام تهیه کرده و خود را با این نام و مدرک معرفی کرده و در استان همدان به عضویت هیات علمی در می‌آید و یک ترم هم تدریس کرده و خود را آماده تدریس ترم دوم می‌کند که قضیه لو می‌رود.

ظاهر و تاکید این خبر بر جعل مدرک استوار است‌ و نقطه محوری خبر، آن فرد جاعل است‌ اما واقعیت این نیست، اهمیت این خبر در جعل مدرک نیست، بلکه در اشتغال فردی دیپلمه با مدرک جعلی در محیطی علمی است که قرار است تولید علم کند، در محیطی که قرار است فقط افراد عالم و باسواد دانشجو تربیت کنند. اما ظاهرا افرادی که در آن دانشگاه فعالیت داشته‌اند، قادر نبوده‌اند که بدون رجوع به مدرک، محتوا و سواد فرد را بسنجند، این مثل آن می‌ماند که یک نفر اسکناس 7 دلاری یا 700 تومانی جعل کند‌ و اتفاقا آن را در بانک مرکزی به صندوق بدهد و از او پذیرفته شود. به عبارت دیگر مسوولان بانک مرکزی اولا نفهمیده‌اند که اسکناس مذکور جعلی است، ثانیا متوجه نشده‌اند که اسکناس 700 تومانی نداریم. خوب روشن است که اختیار نظام پولی کشور را به چنین بانکی سپردن فاجعه است، و اگر چنین اتفاقی در بانک مرکزی رخ دهد، اهمیت خبری آن در جعل اسکناس 700 تومانی نیست، بلکه مصرف آن در بانک مرکزی واجد اهمیت اصلی است.

در جریان این خبر هم اهمیت اصلی خبر در جعل چنین مدرکی نیست، بلکه اهمیت اصلی متوجه نشدن بی‌سوادی داوطلب عضویت در هیات علمی از سوی مدیریت دانشگاهی است که می‌خواهد مرجع آموزش و تایید چنین مدراکی در جامعه باشد. کسانی که با امور دانشگاه و پذیرش عضو هیات علمی آشنا هستند، می‌دانند که داوطلب عضویت پس از ارائه مدارک و پایان‌نامه خود باید در جلسه گروه علمی شرکت کند و درباره سابقه مطالعاتی و علمی و پایان‌نامه خود و خیلی امور دیگر توضیحاتی بدهد و به پرسش‌های علمی حاضرین نیز پاسخ دهد، و چه بسیار افرادی که دارای مدرک واقعی هم هستند اما نمی‌توانند این مرحله را بگذرانند، چه رسد به اینکه مدرک آنان جعلی باشد.

به علاوه وقتی یک نفر در حد دیپلم خود را با عنوان دکترای جعلی جا می‌زند و سر کلاس می‌رود، چطور دانشجویان متوجه بی‌سوادی او نمی‌شوند؟!! همه اینها معرف این است که نظام دانشگاهی دچار وضعیتی شده است که در حوزه تخصصی و کارشناسی خودش که آموزش علم و ارزیابی مدارک معرف سطح دانش افراد است، نه تنها فشل شده است، بلکه در این حوزه فریب هم می‌خورد و به عبارت دیگر این نظام ناکارآمدتر از آن شده است که به ذهن می‌رسد.

به قول معروف، هرچه بگندد، نمکش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک. هر مدرکی را باید آموزش عالی و دانشگاه ارزیابی کند، وای به روزی که این نظام در اجرای این وظیفه خود ناتوان شود و نیازمند دیگران گردد.

شاید گفته شود که با یک مورد نمی‌توان یک نظام را مورد سوال قرار داد. اول اینکه این یک مورد نیست قبلا هم در قضیه آقای کردان مورد دیگری را شاهد بوده‌ایم‌ و ظاهرا افراد دیگری هم هنوز هستند که به دلایلی مطرح نمی‌شوند اما اگر فعلا همین یک مورد را هم شاهد باشیم، برای وارد کردن انتقاد به کلیت این نظام آموزشی، استناد به این یک مورد کافی است، زیرا مساله آنقدر عجیب و باور نکردنی است که با یک مورد هم می‌توان قضاوت کلی کرد، درست مثل همان مثال استفاده اسکناس700 تومانی در بانک مرکزی‌ که حتی اگر یک مورد هم باشد، برای محکوم کردن آن بانک کفایت می‌کند.

ابتکار:از شکرگزاری اردوغان تا تکذیب گمرک

«از شکرگزاری اردوغان تا تکذیب گمرک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ ابتکار است که در آن می‌خوانید؛«ماجرای خروج 18/5 میلیارد دلار از گمرک کذب است» این پاسخی است که نهایتا در بیانیه رسمی گمرک ایران در پاسخ به خبر برخی رسانه ها درباره خروج 11 میلیارد دلار شمش طلا و 7/5 میلیارد دلار پول نقد توسط کانتینر از ایران و توقیف آن توسط دولت ترکیه، صادر شد، اما افکار عمومی کماکان به دنبال روشن شدن حقیقت ماجرا است.در شرایطی خبر خروج این حجم عظیم سرمایه از ایران در میان اخبار مربوط به انتخابات گم شده است که رسانه های ترک توجه ویژه ای را نسبت به این مسئله مبذول داشته اند. این امر از آن جهت مهم است که این پول افسانه ای می تواند اقتصاد کشور مبدا را ویران و اقتصاد کشور مقصد را آباد کند. به همین خاطر هم بود که سال گذشته رجب طیب اردوغان در یکی از کنگره های حزب اعتدال و توسعه خدواند را شاکر شد که در بحران اقتصاد جهانی 18/5 میلیارد دلار را به دامان کشورش نشانده است. تقارن شکرگزاری اردوغان با زمان ادعایی توقیف کانتینر حامل این سرمایه از سوی صاحب آن "صفاریان نسب" نشان دهنده ماجرایی است.

در حالی که صفاریان نسب از طریق وکیل ترک خود شنول اوزن در تلاش است سرمایه خود را آزاد کند اما مقامات ترک چنین مسئله ای را انکار می کنند. پس از انکار ترک ها بود که فیلمی در خصوص چگونگی توقیف این پول روی شبکه جهانی یوتیوب قرار گرفت که در آن رنگ طلایی شمش ها چشم ها را نوازش میداد و این فیلم انعکاس گسترده ای پیدا کرد و همچنین در جواب به کسانی که اساسا وجود خارجی شخصی به نام صفاریان نسب را انکار می کردند یک شبکه تلویزیونی ترک عکس پاسپورت وی را نشان داد. مقامات گمرکی ایران و ترکیه هردو خروج و ورود این کانتینر را تکذیب می کنند اما شواهد نشان دهنده این است که به هر حال این کانتینر افسانه ای از ایران خارج و به ترکیه وارد شده است، حال به هر طریقی، رسمی یا قاچاق. وکیل این بازرگان گمنام به رسانه های ترک گفته است سندی دارد که اثبات می کند این کانتینر در گمرک آنکارا به ثبت رسیده، حال آنکه نه تنها گمرک آنکارا بلکه گمرک جمهوری اسلامی نیز خروج چنین کانتینری را از مرز تکذیب می کند. وکیل ترک اما به روزنامه های ترکیه گفته است که شمش ها و دلار ها در انباری متعلق به بازرسی گمرک این کشور و در نزدیکی فرودگاه آنکارا ضبط شده است.

خبرها حاکی است که صفاریان نسب اکنون در ایران است. محمد بهبودی آهنی سخنگوی گمرک ایران اما در اینباره می گوید: «بعد از بررسی های انجام شده توسط گمرک ایران درخصوص این موضوع، مشخص شد ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال 18/5 میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد.» در این زمینه پرهام معاون امور بین الملل گمرک نیز گفت: «برای خروج طلا از کشور باید ابتدا از بانک مرکزی مجوز دریافت شود و برای این کار بانک مرکزی نیز اندازه و حدودی را مشخص می کند.» وی که این موضوع را اصلا امکان پذیر ندانست، ادامه داد: «تا به حال من در عمرم در گمرک ندیدم که یک تن طلا صادر شود، چه برسد به این میزانی که اعلام شده بود. مگر اینکه اینچنین چیزی در سطح بین الملل باشد یا اینکه رئیس جمهوری دستور آن را بدهد که آن هم تشکیلات خود را دارد.» پرهام تصریح کرد: «اصلا فکر نکنم طلا از ایران خارج شود، چراکه در اقتصاد، خروج طلا آنقدر پیامد سنگینی دارد که می گویند به معنای عوض شدن حکومت است.» وی متذکر شد: «این موضوع را هم گمرک ایران و هم گمرک ترکیه تکذیب کرده اند و این چنین چیزی امکان ندارد.

اصلا این موضوع با عقل جور درنمی آید.» مقامات گمرکی تاکنون فقط خروج این سرمایه از مجاری رسمی ایران را تکذیب کرده اند و هنوز با قاطیت خروج این مقدار عظیم پول از ایران تایید یا تکذیب نشده است چراکه شواهد موجود تا حدودی حاکی از صحت این ماجرا است. برخی بر این عقیده اند که علت تکذیب این مسئله از سوی مقامات ایرانی به خاطر مقابله با عوارض منفی تایید این خبر بر بازار ایران است. از دیگر سو از آنجا که تاکنون تبعات منفی خاصی به خاطر خروج این مقدار از سرمایه مشاهده نشده است برخی اساسا این امر را غیر ممکن دانسته و عده ای دیگر معتقدند در صورت صحت این خبر این دلار ها و شمش ها سرمایه راکد بوده اند چون امکان بیرون کشیدن این حجم پول از سرمایهدر گردش وجود ندارد.

به هر تقدیر باید مشخص شود که این هدیه الهی از کجا به دامان ترکیه نشسته است و مقامات ایرانی باید با پیگیری این مسئله و در صورت صحت ایرانی بودن آن، سرمایه ملی ایرانیان را به کشور باز گردانند چون در این شرایط بد اقتصادی در صورت مسجل شدن ایرانی بودن این دلارها و شمش ها تبعات غیر قابل جبرانی به اقتصاد ایران وارد خواهد شد.

جمهوری اسلامی:زمزمه های جنگ سرد!

«زمزمه های جنگ سرد!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آزمایش موشکی آمریکا در هاوائی با آزمایش نخستین موشک پرتابگر نسل جدید « آنگارا » در روسیه پاسخ داده شد. این دو پدیده اگرچه ظاهرا با یکدیگر متفاوتند ولی نوعی تقابل ضمنی میان روسیه و آمریکا را در ذهن ها تداعی می کنند.

روزنامه اینترنتی روسی « ایزوستیا » اعلام کرد این موشک در مرکز علمی ـ فضائی « خردنیچف » در « سرگیف پاساد » واقع در حومه مسکو ساخته می شود و آزمایش آن نیز با موفقیت در همین پایگاه انجام شده است.

مسئولان این مرکز می گویند پرتابگر « آنگارا » می تواند تا 2 سال دیگر موشکهای سبک و تا 3 سال دیگر موشکهای سنگین را پرتاب کند و می تواند ماهواره های سبک متوسط و سنگین را در مدار زمین قرار دهد.

تا پیش از دیدار « اوباما » و « مدودف » در مسکو تصور می شد که زمینه ها برای تفاهم واشنگتن و مسکو در قلمرو فضائی و سلاحهای تهاجمی بویژه ظرفیتهای اتمی هموار شده و مواضع طرفین به تفاهم نزدیک تر شده است . هرچند طرفین با امضای طرح محدودکردن شمار سلاحهای اتمی گامهای مهمی را برداشتند و به تفاهم نسبی در این زمینه نزدیک شدند ولی اظهارات « سرگئی لاورف » وزیر خارجه روسیه پس از دیدارهای فشرده میان طرفین به خوبی نشان داد که « زمینه های واگرائی » بیش از « فرصتهای همگرائی » است.

موضوع مهمتری که اهداف جدید مسکو را بازگو می کند مذاکرات رهبران کرملین با کشورهای پیرامونی برای توسعه حضور نظامی روسیه بویژه استفاده از فضای این کشورها برای مقاصد نظامی ـ اطلاعاتی است که زنگهای خطر را برای ناتو به صدا درمی آورد. « دیمتری مدودف » رئیس جمهور روسیه طی روزهای گذشته یادداشت تفاهمی را برای استقرار دومین پایگاه نظامی روسیه در خاک قرقیزستان با « قربان بیک باقی اف » رئیس جمهور این کشور به امضا رساند که زمینه های عملی برای افزایش تعداد نیروهای نظامی را فراهم تر می سازد.

این تفاهمات به مسکو فرصت می دهد ابعاد حضور نظامی در منطقه را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد و یکبار دیگر از کشورهای پیرامونی بعنوان « حیاط خلوت کرملین » بهره گیری کند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که دو کشور اخیرا مدت زمان حضور روسیه در پایگاه نظامی در 20 کیلومتری پایتخت قرقیزستان را به مدت 49 سال تمدید کردند.

علاوه بر این مسکو به طرحهای نظامی خود اهمیت بیشتری داده و بر حجم سرمایه گذاریها و اقدامات بنیادی خود افزوده است . در همین زمینه مسکو زیردریایی اتمی فوق مدرن خود را برای دومین مرحله آزمایش وارد آب کرد تا ظرف 2 هفته به انجام بررسی های جدی تر در این مقوله بپردازد. نخستین مرحله از این بررسیها و آزمایشات در محل کارخانه کشتی سازی « امور » و در دریای ژاپن انجام گردیده است.

زیردریائی « نریا » یک زیردریائی از نسل سوم است که مراحل اولیه ساخت آن از سال 1370 آغاز شده و به تدریج تکمیل گردیده است . این بدان معنی است که مسکو حتی در سالهای اولیه پس از فروپاشی هم از تمرکز برای افزایش توان رزمی خود غافل نبوده ولی در سالهای اخیر بر شدت و دامنه فعالیت های نظامی باقدرت تهاجمی افزوده است . اما آیا اینها زمزمه هائی برای شروع جنگ سرد است اگرچه مسکو در طول سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد تا خود را به غرب نزدیکتر ساخته و نقش یک « شریک تمام عیار » را بازی کند اما هرگز غرب و بویژه آمریکا چنین جایگاهی را برای رهبران کرملین قائل نشد و مشخصا به مسکو به چشم یک « شریک موقت » نگریست و همواره با تصمیمات و اقدامات ایذائی و تحریک آمیز تلاش نمود تا مسکو را مجددا به « خط تقابل » بکشاند.

صرفنظر از لفاظی های ظاهری که حتی آنهم کمتر به چشم می خورد و بر نقش و جایگاه مسکو در صلح و امنیت بین المللی به صورت کنایه آمیزی اشاره دارد آمریکا و ناتو همواره سعی داشته اند به مسکو به عنوان یک « دشمن فرضی » و نه حتی یک « رقیب » نگاه کنند و « تقابل محتمل » با کرملین را همواره در استراتژی و تاکتیک های خود منظور نمایند.

تصادفی نیست که در مقاطع کنونی هم واشنگتن آزمایشات جدید خود در مورد سلاحهای موشکی ضدموشک را در پوشش ضرورت آمادگی دفاعی در برابر فعالیتهای روزافزون کره شمالی توجیه می کند اما اغلب ناظران با دیده شک و تردید به ادعاهای سیاسی ـ تبلیغاتی واشنگتن می نگرند و قویا به ماموریت این موشکهای جدید برای مقابله با روسیه عقیده دارند. این دیدگاه واشنگتن در قبال مسکو از دید رهبران کرملین مخفی نمانده و در ماجرای طرح استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در لهستان یا طرح استقرار شبکه ردیابی و استراق سمع ناتو در جمهوری چک به خوبی ثابت شد که هدف اصلی ناتو تقابل مستقیم با روسیه است . با این حال واشنگتن برای کاهش هزینه ها و مهار حساسیت ها عموما سعی کرده اهداف اصلی خود را کمتر رسانه ای کند و حتی بر آن سرپوش بگذارد.
کاملا آشکار است که واشنگتن برای گسترش قلمرو ناتو و جذب کشورهای عضو بلوک شرق سابق خیزهای بلندی برداشته و برای افزایش جاذبه ها در جهت پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو وسوسه می شود.

ماجرای اوستیای جنوبی در تابستان گذشته ابعاد تحریک پذیری همسایگان روسیه از سوی واشنگتن را به خوبی به تصویر کشید و نشان داد که مسکو از این بابت بسیار ضربه پذیر است.

خیز بزرگ ناتو تا پشت مرزهای روسیه زنگهای خطر را در کرملین به صدا درآورده و به مدودف نشان داده است که در پشت خنده های اوباما بایستی به نقشه های موذیانه ای بیندیشد که در « پنتاگون » کنگره آمریکا اتاقهای جنگ « ناتو » در حال شکل گیری هستند.

شاید با درک همین ظرافت ها و پیچیدگی ها باشد که « پوتین » تصمیم گرفته برای استقرار موشکهای « اسکندر » در پشت مرزهای « ناتو » وارد عمل شود و به غرب نشان دهد که اگرچه « مدودف » رئیس جمهور است ولی او تصمیم های کلیدی را می گیرد و به غرب هم چندان اعتمادی ندارد.

دنیای اقتصاد:راهبردهای عبور از شعارزدگی در مبارزه با فساد اقتصادی

«راهبردهای عبور از شعارزدگی در مبارزه با فساد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می خوانید؛1 - برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه باید کرد؟ آیا با پی‌گیری راهبرد امنیتی - قضایی جهت شناسایی مفسدان اقتصادی، معرفی آنها به افکار عمومی و مجازات آنان، مساله مفاسد اقتصادی حل خواهد شد؟

احتمالا عده‌ای پاسخ خواهند داد که «بله، حل خواهد شد!». البته نباید انتظار داشت که این راهبرد در صورت عملیاتی شدن (فارغ از هزینه‌های سرسام‌آور آن!) تاثیری بر کاهش فساد اقتصادی نداشته باشد. انتظار تاثیرگذاری این راهبرد، البته معقولانه و بر اساس منطق اقتصادی است؛ برای اینکه بدانیم چرا این تاثیرگذاری دور از انتظار نیست و برای اینکه منطق اقتصادی را که در پس آن نهفته است درک کنیم، به بررسی بیشتر نحوه رفتار مفسدان اقتصادی از منظر نظریه اقتصادی می‌پردازیم.

2 - اساسا چرا یک فرد به فساد اقتصادی روی می‌آورد؟ پاسخ از منظر نظریه اقتصادی خیلی ساده و منطقی است: فرد با اقدام به فساد اقتصادی انتظار کسب یک منفعت خالص اقتصادی دارد. منفعت خالص مورد انتظار از اقدام به فساد، برابر است با کل درآمد انتظاری فرد از اقدام به فساد، منهای کل هزینه انتظاری فرد از اقدام به آن؛ اگر این منفعت خالص، مثبت باشد، فرد انگیزه دارد که به فساد اقتصادی اقدام نماید، اما اگر این منفعت انتظاری منفی باشد، فرد طبیعتا انگیزه‌ای برای اقدام به فساد اقتصادی نخواهد داشت. (این نکته ذکر می‌گردد که در این تحلیل ما پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی را مدنظر قرار ندادیم. قطعا پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی در زمینه اقدام به فساد نقش بازدارنده خواهد داشت؛ ضمن اینکه می‌توان میزان پایبندی به قواعد اخلاقی را به صورت یک ارزش کمی در تابع هدف فرد جای داد).

3 - علت بنیادین ایجاد درآمدهای انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در اقتصاد ایران چیست؟ نه در ایران، بلکه در همه دنیا، کلید ماجرای فساد اقتصادی، وجود دولت است. دولت به دو طریق، زمینه ایجاد رانت را در اقتصاد فراهم می‌آورد:
الف) دولت به واسطه منابع مالی که به طرق مختلف کسب می‌نماید، خود به منبع رانت تبدیل می‌گردد.

دولت‌ها در دنیای مدرن به واسطه منابع مالی عظیمی که عموما از طریق اخذ مالیات کسب می‌نماید، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل می‌گردند. از آنجا که تخصیص منابع مالی دولت اساسا از طریق فرآیندهای بوروکراتیک و سیاسی صورت می‌پذیرد و نه از طریق فرآیندهای رقابتی اقتصادی، این امر دولت را به منبع توزیع رانت تبدیل می‌نماید؛ به نحوی که فعالان اقتصادی به طرق مختلف سعی می‌نمایند سهم بیشتری را از منابع تحت‌اختیار دولت ببرند؛ طبیعی است این مساله انگیزه اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت را فراهم می‌آورد؛ اما در اقتصاد ایران، دولت به عنوان منبع توزیع رانت، اهمیتی دو چندان می‌یابد؛ چراکه دولت در ایران به واسطه درآمدهای عظیم نفتی به اصطلاح به یک دولت رانتی تبدیل گردیده است. منابع عظیم رانت نفت در دولت و ساختار بوروکراتیک گسترده و ضعیف آن در اقتصاد ایران، دست به دست هم می‌دهند تا اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت تبدیل به یک رویه برای کسب منفعت شخصی عوامل دولتی و خصوصی گردد.

ب) دولت به واسطه مداخلات گسترده در سیستم اقتصادی، زمینه‌های فساد اقتصادی در جامعه را ایجاد می‌نماید. دولت می‌تواند از طریق مداخله در سیستم اقتصادی، موجب ایجاد رانت در بازارها گردیده و انگیزه لازم برای اقدام به فساد اقتصادی را ایجاد نماید. مشکل زمانی در اقتصاد ایران چند برابر می‌شود که این دولت نفتی که دولتی بزرگ با ساختار بوروکراتیک ضعیف است، تمایل بسیار زیادی برای اعمال انواع مداخلات در اقتصاد دارد. این مداخلات گسترده، زمینه‌های فساد اقتصادی در سیستم اقتصاد کشور را گسترش می‌دهد. تحت‌چنین شرایطی، درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در زمینه‌های مختلف، بسیار بالا است؛ در نتیجه دستیابی به چرخه رانت و اقدام به فساد اقتصادی برای فعالان اقتصادی، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد.

تمایلات رانت‌جویانه، فسادآمیز و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی عوامل اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی را در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت از مسیر اقدام به فساد اقتصادی، شکل خوهد داد. 4 - اکنون سوال اساسی این است که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟ با تحلیلی که ارائه شد، روشن است که برای مبارزه با فساد باید انگیزه اقتصادی افراد برای اقدام به فساد اقتصادی را از بین برد. ما با دو راهبرد اساسی برای دستیابی به این هدف، روبه‌رو هستیم: اول راهبرد اقتصادی و دوم راهبرد امنیتی - قضایی. الف) هدف از راهبرد امنیتی - قضایی، افزایش هزینه‌های انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی است. راهبرد امنیتی - قضایی می‌تواند با افزایش هزینه انتظاری افراد در اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش دهد و بنابراین به کاهش فساد منتهی گردد.

این همان منطق اقتصادی است که در پس راهبرد امنیتی - قضایی نهفته است. ب) اما هدف از راهبرد اقتصادی، کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی است. این راهبرد از طریق کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش داده و بنابراین می‌تواند به کاهش فساد منتهی گردد. بنابراین هر دو راهبرد دارای پشتوانه منطقی به لحاظ اقتصادی است. 5 - کدام راهبرد برای رویارویی جدی با فساد اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران دارای اولویت بوده و عقلایی‌تر و بهینه‌تر است: راهبرد امنیتی - قضایی یا راهبرد اقتصادی؟ بحث ما در اینجا، انتخاب راهبردی است که با هزینه‌های کمتر، منافع بیشتری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تامین نماید.

باید به این نکته توجه جدی داشت که راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اساسا زمانی پاسخگو است و می‌تواند کارکرد موثری داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادی در میان فعالان اقتصادی و سیاسی یک امر استثنایی باشد؛ اما مادامی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی به دلیل وجود یک دولت رانتی و مداخلات گسترده آن در اقتصاد، بسیار بالا است و انگیزه قوی‌ای را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند، اقدام به فساد اقتصادی تبدیل به یک رویه، قاعده و امر شایع می‌گردد. قطعا در چنین زمینه فسادخیزی، اولویت دادن به راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، راهبردی پر هزینه، ناکارآ و از پیش شکست خورده است؛ چراکه هر چقدر که برای برخورد امنیتی – قضایی با مفسدین اقتصادی هزینه گردد؛ به دلیل وجود رانت‌های گسترده و درآمدهای انتظاری بالای ناشی از اقدام به فساد، نمی‌تواند فساد اقتصادی را به حد قابل‌قبولی کاهش داد. بنابراین روشن است که در ساختار اقتصاد ایران، راهبرد عقلایی، بهینه و دارای اولویت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، راهبرد اقتصادی است.

راهبرد اقتصادی باید در دو مسیر تحقق یابد: اول اینکه رویکرد بنیادین دولت به اقتصاد تغییر کرده و دولت با اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی اقتصادی، به مداخلات گسترده خود در بازارها پایان دهد. این آزادسازی باید پایان بخشیدن به مداخله در سیستم قیمت‌ها، رفع محدودیت‌های قیمتی، آزادسازی بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق آزادسازی نرخ‌ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، رفع محدودیت‌های غیر‌تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها در واردات و کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای، کاهش یارانه، خصوصی‌سازی، رفع انحصارات دولتی، قانونمند شدن و شفاف‌شدن رویه‌های اعطای انواع مجوزهای کسب‌وکار و مانند اینها را در بر گیرد.

یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر آزادسازی، آزادسازی چرخش اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی است. روشن است که اتخاذ رویکرد آزادسازی اقتصادی، به سادگی بزرگ‌ترین انگیزه‌های اقدام به فساد اقتصادی را از بین خواهد برد. مسیر دوم، تلاش برای کاهش وابستگی بودجه دولت به رانت نفت و تقویت ساختار بوروکراتیک و اداری آن می‌باشد. قطعا با اتخاذ راهبرد اقتصادی و در نتیجه از بین بردن زمینه‌ها و انگیزه‌های اصلی فساد؛ یعنی درآمدهای انتظاری گسترده ناشی از اقدام به فساد، فساد اقتصادی از یک رویه معمول و شایع در اقتصاد کشور، به یک امر استثنا تبدیل شده و آنگاه می‌توان انتظار داشت تا راهبرد امنیتی - قضایی با هزینه‌های اندک، به راهبردی موثر در برخورد با مصادیق معدود فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی تبدیل گردد؛ در غیر این صورت، در شرایط وجود زمینه‌های بزرگ فساد اقتصادی ناشی از عملکرد نامناسب و دخالت‌های نابه‌جای دولت، اتخاذ راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، با وجود هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی، چندان موثر واقع نخواهد شد.

سرمایه:کنترل دولت در توزیع یارانه نقدی

«کنترل دولت در توزیع یارانه نقدی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم جمشید انصاری است که در آن می‌خوانید؛ در بررسی طرح هدفمندکردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، همواره دو نکته اساسی مورد توجه نمایندگان مجلس وکارشناسان اقتصادی بوده است؛

 یکی کنترل تورم و جلوگیری از آثار مخرب تورمی افزایش قیمت انرژی و سوخت است که دغدغه اصلی مردم در اجرای این طرح است و نمایندگان مجلس با بازگذاشتن دست دولت در تعیین قیمت انرژی، تاکید کرده اند قیمت انرژی با شیب ملایم و به تدریج افزایش یابد تا باعث تورم بیشتر نشود.نکته دوم و مهم این است که قانون اساسی و قوانین بودجه ای رعایت شود و درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه ها با نظارت مجلس و در چارچوب درآمد- هزینه ای خزانه داری خرج شود.اما در لایحه، دولت پیشنهاد کرده بود صندوقی تاسیس و درآمد حاصل از هدفمندکردن به آن واریز شود و دولت آن را هزینه کند. اما به نظر اعضای کمیسیون ویژه وجود چنین صندوقی با اصل 53 قانون اساسی به طور کامل مغایرت دارد.

در اصل 53 قانون اساسی آمده کلیه درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز و تمامی دریافت ها و پرداخت های دولت نیز باز هم از طریق خزانه داری انجام شود. در حالی که پیش بینی چنین صندوقی موجب می شد بخشی از درآمد دولت که حاصل از آزادسازی یارانه ها بود بدون ثبت و ضبط در خزانه در صندوقی جمع آوری شود که دولت بر آن تسلط کامل دارد.

اساساً پیش بینی چنین صندوقی که حدود یک چهارم بودجه عمومی را می تواند در خود جای دهد به این معنی است که هیچ نظارت خاصی روی آن توسط مجلس صورت نمی گیرد و تنها گزارش عملکرد سالانه آن تحویل مجلس می شود و برداشت و دخل و تصرف در آن نیز از عهده مجلس خارج است و با این مکانیزم دولت می توانست ضمن استفاده از اختیارات خود و دخل و تصرف در این صندوق، نظام بودجه ریزی و پولی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و منابع این صندوق را در محل های مورد نظر خود خرج کند که خطر عمده عدم شفافیت بودجه ریزی را به دنبال دارد.

نحوه انتخاب هیات امنای این صندوق نیز محل اشکال بود چرا که هیات امنای این صندوق تماماً از طرف دولت انتخاب می شدند ولی از این صندوق به عنوان یک موسسه غیردولتی یاد شده بود. در مجموع همه این دلایل موجب شد کمیسیون ویژه مجلس به وجود صندوق جمع آوری درآمدسازی یارانه های انرژی رای ندهد البته تصویب نهایی این طرح در صحن علنی خواهد بود.

مهم ترین نکته ای که بیشتر نمایندگان به آن توجه دارند اثرات تصویب طرح هدفمندسازی یارانه ها بر میزان تورم است و بسیاری از نمایندگان معتقدند به دلیل اینکه دولت در سال نخست اجرای طرح، شیب تندی برای قیمت ها در نظر گرفته، فشار تورمی شدیدی به جامعه وارد خواهد آمد و حال این وظیفه دولت است که نمایندگان را مجاب و مطمئن سازد که شیب قیمت حامل های انرژی و اجرای هدفمندسازی یارانه ها، باعث رشد شدید تورم نخواهد شد.نمایندگان مجلس در این زمینه دست دولت را باز گذاشتند تا قیمت ها را به گونه ای تعیین کند که با شیب ملایم افزایش یابد و اثر تورمی زیادی نداشته باشد. علاوه بر آن، میزان درآمد سالانه را حدود 10 تا 20 هزار میلیارد تومان تعیین کردند تا فشار برای ایجاد درآمد از طریق رشد زیاد قیمت حامل های انرژی بر دولت وارد نشود و به تدریج و با شیب ملایم قیمت ها را بالا ببرد.

مردم سالاری:عبور خرس روسی از مرز خرد و ادب

«عبور خرس روسی از مرز خرد و ادب»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛روابط شیر و خرس، ایران و روسیه, روابطی از دیدگاه تاریخی نه چندان قدیمند . وجود اقوام حایل ترک  ترکستانی و قفقازی در درازای سده ها  مانع برخورد مستقیم ایرانیان و روس ها می شده است، هر چند آنان گاه از دریای مازندران عبور کرده و به سرزمین سبز تبرستان پا نهاده‌اند.  

روس ها، تنها پس از به انقیاد درآوردن ترکان مسلمان،  از استپ های سرد و یخزده، بسوی جنوب گرم سرازیر شده با  ایران همسایه می شوند . اوج این روابط به دوران استعماری تعلق دارد که دوران فترت قجر و اوج توسعه طلبی استعمارگرانه  روس است، رویاهای پطر کبیر نام گرفته،  و میل حرکت به سوی آبهای گرم، به جنگ های استعماری برضد ایران ناتوان از اصلاحات و نو شدن منجر شدند. این جنگ های خانمانسوز که علی رغم  دلاوری های "عباس میرزا" به نکبت و خفت و سرافکندگی قراردادهای گلستان و ترکمن چای انجامیدند، انضمام سرزمین های پهناور قفقازی ایران به روسیه، راهگشای حضور مستقیم روس ها در صحنه سیاسی ایران  شد. حضوری همواره ثقیل و مبتنی بر روش های خشونت آمیز برگرفته از منش خرس، که بگونه ای مستمر در پی بدست آوردن امتیازات استعماری و پایمال سازی و تضییع حق ایرانیان بگونه ای بود که آتش قهر و خشم ایرانیان را  روشن ساخته و به طوری پیوسته شعله ورتر می داشت.

روس ها حتی شاعر و آزادیخواه روس را برای دور کردن از مرکز همچون سفیر به ایران فرستادند و برای آن که اندیشه های وی به آزادی خواهان ایرانی عصر، پیوند نخورد، خود به شیوه های خاص خود و به کمک عوامل تحریک گر محلی به حیات وی در تهران پایان دادند. یکی از عمده ترین لحظات انزجار بسیار ایرانیان  از روسیه تزاری حمایت آنان از محمد علیشاه  قاجار و ساختارهای امنیتی سرکوب استبدادی بر ضد آزادی خواهان مشروطه خواه ایرانی بود.  قدرت بر آمده از انقلاب اکتبر اساسا بدلیل ضرورت های تحکیم خود وبه  علت برخی از باورها، اگر چه با قرارداد  نسبتا رعایتگر 1921 امتیازات دوران تزاری را ملغی اعلام کرد، اما  در عین حال عنصر ایرانی تاجیک را در حوزه های سیر دریا و آمودریا از مراکز تاریخی سمرقند و بخارا به سوی شرق بگونه ای به کوچ اجباری واداشت که رابطه آن را با ایران قطع کند، و اگر تلاشها ی "صدرالدین عینی" پدر تاجیک ها نمی بود  شاید فرهنگ ایرانی -تاجیک ترکستان به تمامی در عنصر روس و ترک حل می شد. مرگ " لنین" و شکل گیری استالینیزم که همراه با  گسترش کنترل تا به اعماق روان انسانی بود خوفی دهشتزا را در محیط و در همسایگی و در ایران ایجاد کرده بود.  در این حال با اشغال شمال ایران در  جنگ جهانی دوم توسط قوای شوروی، استالین با سوار شدن بر امواج برخی خواسته های محلی، تجزیه طلبی را تحریک و تغذیه کرده، از آن در جهت سیاست ها و منافع ملی روس بهره برداری کرده، سیستم جاسوس یابی و جاسوس پروری مبتنی بر خوف و ترور را پایه گذاری کرد.

عوامل  استالین و جانشینان، حتی در میان دانشجویان آرمان خواه ایرانی اروپا نیز سیاست جاسوس پروری را برای سالیان بسیار  پیش بردند.  پس از پایان اجباری اشغال ایران، پس از توافقات یالتا و ورود لشکریان مرکز به آذربایجان و کردستان ایران و گریز بسیاری به حوزه  دیوار آهنین، آن چه که استالین و جانشینان بر سر مهاجرین ایرانی  اساسا هم اندیش آوردند، خود ورق  بسیار سیاهی از رفتار ضد آزادی و ضد ایرانی آنان دارد.

سیاستی که با کشتار بسیاری از ایرانیان پیشتر آغاز شده بود (احسان الله خان و سلطانزاده و....)  و  در شومی غمبار و پر ادبار خود چهار نسل مهاجران ایرانی را به کام  بندگی و مرگ فرستاد. در همین ایام  در چارچوب فرهنگ ترویجی استالین، در حضور میر جعفر باقراف در نشست های گوناگون از حاضران خواسته می شد تا به سلامتی قرارداد گلستان و ترکمن چای جام ها را نوشانوش کنند.استالین و جانشینان پس از عقب نشینی اجباری از ایران در جهان دو قطبی مبتنی بر جنگ سرد با بازگشت به سیا ست سنتی  روس در پی کسب و حفظ امتیازات از جمله نفت شمال بودند.

روس ها، حتی پرداخت عوارض استفاده از جاده های ایران در جنگ جهانی دوم را به دولت در تحریم و تنگنای  محمد مصدق، آن قدر به تاخیر انداختند تا پس از سقوط دولت ملی در اثر کودتای نکبت زای جهانخواران، آن را به دولت برامده از کودتا تحویل دهند. نگاهی به صفحات تاریخ و متن قرارداد ها نشان می دهد که قدرت های وقت روسیه در پایمال کردن و درنظر نگرفتن حقوق ایرانیان  از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند. بر همگان روشن است که پشتیبانی خاص شوروی از جنبش بزرگ ایرانیان در بهمن 57 نیز تنها به قصد دور کردن ایران از حریفان غربی شوروی و روسیه، بوده است. سیاستی که تا به امروز ادامه دارد و محور عمده آن ملاحظه ایران بمثابه یکی از امکانات خود برای حفظ و تقویت منافع ملی روسیه از طرق تکیه بر ساختارهای امنیتی، با بی توجهی به منافع ملی ایرانیان و ضدیت با روند دمکراسی در ایران ا ست. البته نیت روسها را رهبر کبیر انقلا ب، درک کرده بودند و شعار نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلا می حاصل همین درک بود.

در کشوری که تمامی خبرگزاری ها، تحت کنترل کامل قدرت هستند و خبرنگاران مستقل( انا پولیتوسکایا یک اسم از هزاران است)  وکنشگران حقوقی با سنگدلی و قساوتی بی بدیل نیست و نابود می شوند، یک خبرگزاری مهم روسیه در نقل خبری حیرت آور و جسورانه و مداخله جویانه و تفرقه آفرین و سراسر غیر مستدل و غیر مستند و احتمالا از برای بیان خواست  قلبی ونفعی خود، بر ضد یکی از رجال برجسته ملی ایرانیان، چنین می نو یسد.

مسکو، 11 تیر، خبرگزاری "ریا نووستی مدعی می شود یکی از مقامات محاکمه مهندس موسوی رقیب اصلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در انتخابات ریاست جمهوری که 22  خرداد ماه برگزار شده بود را درخواست کرده است. به گزارش "ریا نووستی" از رادیو روسیه، این مقام اتهامی شامل 9 بند به نخست وزیر سابق کشور وارد کرده است. این خبرگزاری ادامه می دهد، در صورت آغاز محاکمه، ممکن است موسوی 67 ساله دست کم به 10 سال حبس محکوم شود.

اگرچه خبر "رادیو روسیه" می خواهد در راستای یک سنت تاریخی مداخله جویانه تعیین کننده جهت گیری برای دیگران در راستای سیاست منافع گروه حاکم در کرملین  باشد. پوتین - مدودف نمی توانند درنیابند که در جهان پس از فروپاشی دیوار برلین، دیگر "پیمان ورشو" وجود ندارد، کشورهای بالتیک به ناتو پیوسته اند، اوکراین به استقلال دست یافته، در ترکستان و بخشی از قفقاز کشورهای نوظهور پا به وجود گذاشته اند، روسیه در حال خالی شدن از سکنه است و چینی ها بمثابه کارخانه  کالاهای نازل جهان، تنها چشم به منابع و وسعت سرزمینی روسیه دارند تا بتوانند بخشی از جمعیت خود را  از بهر سلطه به آن جا  انتقال دهند. علی رغم توسعه طلبی خشن و  مستمر روسیه، ایرانیان هیچگاه، در هیچ دوره تاریخی به سرزمین های روسی پا نگذاشته اند.

با آن که گروه های حاکم در روسیه همواره سیاست های توسعه طلبانه  و مداخله جویانه را در قبال ایران به پیش برده است ایرانیان اساسا حسن همجواری را رعایت کرده اند و هر جا که  نفعی همگانی در میان بوده است از بهر کمک وارد عرصه شده است.  روسیه نمی تواند بیاد نداشته باشد که اگر پادرمیانی ایرانیان نمی بود ژنرال گروموف نمی توانست حتی یک سرباز ارتش سرخ شکست خورده در افغانستان را از دره پنجشیر و آتش خشم احمد شاه مسعود عبور دهد.

واقعیت آن است که  حاکمیت در روسیه  پس از  بهت فروپاشی شوروی و ریزش قفس ملل و حقوق انسانی و پایان یافتن ابرقدرتی،  پس از دوران فترت " یلتسین"  برآن شد تا قدرت خود را بر پایه های جدید  دیوان سالاری -تسلیحاتی از دید درونی و در اتحاد با چین در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای    و تلقی انرژی بمثابه ماده استراتژیک،  از دید بیرونی، باز سازی نماید. "پوتین" پس از منصوب شدن از سوی  " یلتسین"  چون جانشین،  معمار  قدرت جدید شد و  بسان  استاد بی بدیل برگزاری انتخابات مطابق نسخه "مدودف" را چون صورت بیرونی و فردایی این قدرت به انتخاب رساند.  پوتین تزار با چشمان یخین  نیز بنوبه خود  با جنگ های  چچن  و سرکوب عملیات مشکوک تروریستی  همچون تئاتر مسکو و مدرسه بسلان  به قدرت می رسد. شواهد بسیاری در دست است که بین "شامیل بسایف" (همکار سابق پوتین در ک.گ.ب)   بزرگ دهشت افکن وهابی چچن و سازمان دهنده انفجارها و ترور های متروی مسکو و دیگر ترورها و  پوتین  ملاقات ها و توافقاتی صورت گرفته است. مطابق این توافقات "بسایف" می باید به گونه و در لحظه ای به جنگ و ترور و کشتار بیگناهان روس، چچن ، داغستانی و اوستی  اقدام می کرد که اعمال او نقش پوتین را به عنوان مدافع وطن و تامین گر امنیت برجسته سازد. قدرت برآمده از این واقعیات مصیبت آور  با نفی بیشتر حقوق مدنی خود را استوار تر کرده از مرزهای ملی خود خارج شده و خواستار نقش می شود.این قدرت خودکامه با زنده کردن روح ایوان مخوف، در داخل کشورش با گلوله و قهوه زهرالود، در لندن با زهر شلیکی و در امارات با گلوله به نابودی مخالفان و منتقدان می پردازد. قدرتی پایمالگر حقوق شهروندی و فاقد ارگان های  کنترل که در آن یک فرد (پوتین همچون بزرگترین سهامدار گازپروم  با40  میلیارد دلار دارایی تقریبی به نوشته اشپیگل ) مورد پشتیبانی  یک گروه الیگارشی دیوان سالار- امنیتی، صنعتی- نظامی  است و  خود را منشا هر قانونی می داند و بر مرگ مردم بی گناه و روشنفکران و خبرنگاران و کنشگران حقوقی استوار است.در حالی که این قدرت خوفزا سود سالانه را از فروش کالاهای نظامی و تکنولوژی فرسوده به ایران  بدست میآورد  در عین حال در تمام تحریم ها بر ضد ایران در شورای امنیت سازمان ملل شراکت مستقیم دارد.با آن که ساخت هر نیروگاه هسته ای تولید انرژی بطور  متوسط  دو تا سه سال وقت می برد , روسیه سالیان بسیاری است که ساخت نیروگاه تولید انرژی ایران را با تکنولوژی سراسر نیازمند بررسی وکنترل به تاخیر می اندازد.

وقتی آمریکا در  گزینه ای مفروض و بی رعایت نسبت ها اعلام می دارد که استقرار سپر موشکی در چک به نیت مقابله با سیستم موشکی ایران است، روسیه برای مستقر نشدن این سیستم  که در واقع  مورد هدفمند آن هستند، بی هیچ گونه رعایت ایران به آمریکا اعلام می دارد که اگر مسا له سیستم موشکی ایران است، رادار "قبله" واقع در آذربایجان را از برای کنترل ایران در اختیار آمریکا می گذارد. روسیه نه تنها مانع حضور ایران در آسیای مرکزی و قفقاز است بلکه با آن که رسما خود را متعهد به اجرای تعهدات شوروی سابق دانسته بدون رعایت ایران، با کشور های تازه پای کناره  دریای مازندران،  به توافقات  تازه دست می زند.

گفته اند و نوشته اند که ایرانیان بعد از جهانگیری و مدنیت آفرینی هزاره های باستان در سایه تجربیات تاریخی و سیاسی و فکری خود  و تعمیق صورت های بهتر وجود و فرهنگ خویش به جهانداری استوار بر مردمداری و  به یگانگی گوهر هستی و عشق همزیستی انسان ها دارای باور بیشتری شده اند و با تکیه بر  "مروت و مدارا" با ابزار هنر و عرفان و ادب و شعر و موسیقی وجود و حضور خود را  اعلام می دارند. نوشته اند که شیر که در روحیات خویش نماد منش و روان ایرانی  است در اثر تجربیات عمیق تاریخی - فرهنگی به لوک تبدیل شده است: موجودی بردبار و  شکیبا، متین و نجیب و نماد ادب . موجودی که به رسم  فروتنی پهلوانان، زانو بر زمین گذاشتن می داند و برخاستن و اغلب ایستاده بودن می شناسد و به صبوری بسیار کار کردن،اندازه شناس است و پرچمدار و آشنا به مفهوم حد بمثابه شرط زیبایی. اهل قناعت و با تنخواه و قوتی اندک که می تواند حتی خار  بی آب بیابان باشد.

اما خرس  همان بهتر که به یاد داشته باشد که در آبادی و بیشه دل این لوک  کهنسال همیشه شیری جوان خفته است. خرس روس باید بداند که  نگاهش به اقلیم عشق:  به آب های میانی و تبرستان سرسبز، به سرزمین آتش جاودان، به البرز و زاگرس،  به پهنه عشق و عرفان کویر و خلیج شگرف پارس و بیش ازهمه به جنبش بزرگ مدنی ایرانیان، اگر به رعایت و ادب نباشد چون برف در زیر نور خورشید بی دریغ کویر آب خواهد شد و در زمین فرو خواهد رفت.خرس اگرچه گاه از بهر پرخوری راهزنانه به ایران پا نهاده است اما هیچ گاه  وی را نای  و توان ماندگاری درین  اقلیم نبوده است، ازین رو  هر گاه که  از دور دست به اقلیم عشق می نگرد و در آن باب سخن می گوید گفتار و کردارش به دراز گوشی کاهل و پرخور و زیاده خواه می ماند که نه رعایت خرد کند و نه شرط ادب به جا آورد.