نیروی کار ، بخش فراموش شده در اقتصاد کلان

مطلب حاضر ، گزارشی است از وضعیت استفاده بهینه از نیروی کار انسانی که می تواند یکی از ویژگی های مهم و برتر مدیریت کلان اقتصادی به شمار آید.
کد خبر: ۲۶۹۴۴
در این گزارش ، سعی شده است در مقایسه با کشورهای عربی ، بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس به نقش نیروی انسانی در پروژه های ساختمانی و تسریع در روند این پروژه ها پرداخته شود.

مکانیسم نیروی کار در اقتصاد

در عصر معاصر ، اقتصاد ابزار بسیار کارآمد و توانا در دست انسان هزاره سوم است . امروزه اقتصاد با تحولات دوره خود همگام بوده و دیگر تنها به نظریه های کلاسیک و نئوکلاسیک اکتفا نمی کند، بلکه ابزارهای تکمیلی انطباق متغیرها در معادلات اقتصادی بسیار راهبردی و با هدف است و نتیجه را با کمترین خطر در معادلات اقتصادسنجی به منصه ظهور رسانده است . اقتصاد، آنقدر توسعه یافته است که دیگر سیاست تعیین کننده خط مشی ابرقدرت ها نیست ؛ بلکه اقتصاد سیاسی است که اهداف سیاست را برنامه ریزی می کند. اقتصاد از ابتدای شکل گیری تا مکانیسم مدون امروزه به 2بخش سرمایه و نیروی کار تقسیم شده است . ظهور اقتصاد سرمایه و نیروی کار ، از بنگاه های اقتصادی تا اقتصاد سیاسی در هر مکانی که گردش مالی در آن مطرح بوده است ، تاثیر خود را به عنوان روشهای برنامه ریزی نشان داده است . هر بخش عمرانی ، یکی از بنگاه های کلان اقتصادی است که خود در اجرای جزء جزء اقتصاد کلان کشور مکانیسم بسیار حائز اهمیتی ایفا می کند و تعریف توسعه بودجه های عمرانی نشانه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است . اقتصاد عمرانی نیز خود به سرمایه و نیروی کار تقسیم می شود. اگر به دقت ، تقسیم دانش اقتصاد را در 2شاخه سرمایه و نیروی کار ارزیابی کنیم ، به عامل نیروی کار و اهمیت آن پی خواهیم برد. در واقع عامل نیروی انسانی می تواند معیار سرمایه را نیز تحت الشعاع قرار داده و از مسیر برنامه ریزی شده خود خارج کند. پس عدم تحقق مدیریت نیروی کار منجر به ناکارآمدی سرمایه و در نتیجه عدم کیفیت و کمیت و ایجاد آثار خسارتی بر نظام مالی کشور خواهد شد که متولی آن دولت است . حال مسیر موضوع مذکور را از انتها طرح می کنیم . دولت متولی بحث تعریف پروژه عمرانی در نظام مدیریتی کشور است . بنگاه های اقتصادی شامل وزارتخانه ، سازمان ها و شرکتهای خصوصی و دولتی ، ستادها و غیره که خود به 2تعریف بنگاه های اقتصادی خدمت رسانی عامه و بنگاه های اقتصادی بخش سرمایه داری تقسیم می شوند ، عامل تامین سرمایه و نیروی کار شاغل در پروژه خواهند بود. به آسانی و با منطق آشکار درمی یابیم که دولت در کشور ما و در هیچ جای این کره خاکی موظف به ایجاد اشتغال نیست و یا به عبارتی دولت نمی تواند به طور مستقیم اشتغالزا شود. این اصل در تمام کشورهای جهان اول متداول است . به نظر می رسد اگر قرار باشد در یک جریان سیاسی دولت در دام ایجاد اشتغال قرار گیرد ، بجز مکانیسم مذکور که تعریف پروژه های عمرانی و صنعتی است ، فقط توان طرح وام اشتغال را خواهد داشت که تاثیر آن و عملکرد آن را در امسال و سال گذشته لمس کردیم که بعضی از کارگاه های صنعتی نیز به تعطیلی کشیده شد. پس نقش دولت متولی قرار گرفتن برای طرح موضوع و پروژه است نه مشابه یک بنگاه اقتصادی و یا یک شرکت ساختمانی استخدام که برای جوانان ایجاد اشتغال کند. در واقع تعریف اصل اقتصادی مذکور در جامعه ما به اشتباه مطرح شده است . اصولا حاکمان جامعه باید دولت را وادار به طرح پروژه کنند نه مشغول به کلاف اشتغال !.

نیروی کار در اقتصاد ایران

به طور خلاصه به این نتیجه رسیده ایم که نیروی کار ، عامل اصلی اقتصاد و در کلان موضوع وسیله برنامه ریزی دولت است . در یک عرصه سیاسی زودگذر که تنها مدیران برای 2سال یا یک سال و یا 6ماه افق عملکرد و نقش خود را بررسی می کنند ، طبیعی است که امروز حامی حق کارگر خواهند بود و فردا حامی بحث سرمایه داری که همان کارگاه ، کارخانه ، بنگاه اقتصادی و غیره است و در هیچ شرایطی امکان تنظیم هدف در یک برنامه میان مدت و بلندمدت فراهم نشود و عاقبت عدالت اجتماعی مسیر خود را گم کرده و هم عامل نیروی کار و هم صاحب سرمایه از یکدیگر منزجر شوند. آیا در یک چنین مکانیسمی ایفای نقش تولید در بخش صنعت و عمران حتی با تامین عملکرد دولت که فقط تعریف کننده منابع و مدیریت برنامه و بودجه است ، امکانپذیر خواهد بود؛!.

مکانیسم نیروی کار در بخش ساختمان

به طور روشن و آشکار برای تمامی کسانی که در هر نقطه از بخش عمران قرار گرفته باشند ، نیروی کار در این بخش به نیروی کار ساده ایرانی و نیروی کار افغانی تقسیم خواهد شد. نیروی کار ایرانی با توجه به رشد سطح تحصیلات به دیپلم ، فوق دیپلم و لیسانس ارتقائ یافته است و دیگر حاضر به کارگری در بخش ساخت و ساز نیست . گروه کم سواد هم در بعضی از فصل ها در کشاورزی بومی و در سایر فصول در ساخت و ساز نقش ایفا می کنند. در واقع آنان ، کارگران قابل برنامه ریزی نیستند. درباره نیروی کار افغانی نیز با توجه به ساز و کار شعارگونه دولت در اخراج و جمع آوری آنها از ابتدای ورود آنها که می توان به 20سال گذشته نگاه کرد تا به امروز ، می توان گفت که در واقع کشور ایران و درآمد اقتصادی پروژه های ساختمانی ایران ، پشتیبان و درمانگاه کشور افغانستان و کارگران آن بوده است . چه در زمان جنگ با نیروهای اشغالگر اتحاد جماهیر شوروی و چه در زمان درگیری داخلی ، کارگران مشغول به کار در ایران بعد از پر کردن حسابهای خود باز می گشتند و می جنگیدند و پس از مدتی به ایران بر می گشتند و در این ایستگاه درمانگاهی ، کارگران افغانی بهبود جسمی و مالی یافته و آماده جنگ می شدند ، اما کارفرمای داخلی تصور می کرد که کارگران افغانی نیروی کار ارزان هستند و با استفاده از آنان در امر ساخت وساز می تواند قیمت تمام شده ساختمان را پایین آورد. در صورتی که آن نیروی کار مهاجر انسانی است در حال جنگ و خانواده او ، اعصاب و روان و سرمایه او در آتش و ویرانی است ، پس نمی تواند کارگری سازنده و مفید باشد. این امر نه تنها کارگر ارزان را در اختیار صنعت ساختمان قرار نداد ؛ بلکه باعث از میان رفتن سرمایه کشور شد و باعث گردید نیروی متخصص ایرانی برای امور کارگری تربیت نشود. چنانچه هم اکنون با بحران نیروی کار در بخش صنعت ساختمان مواجه هستیم . کارگران افغانستان در آن شرایط گذشته و امروز نیز که موضوع متحول شده و شکل جدیدی پیدا کرده است ، دیگر افغانی یا همان نیروی جنگی افغانستان در گذشته ، هم اکنون به شکل دیگری در پروژه های ساختمانی نمود یافته اند. آنان دیگر در جنگ نیستند ؛ به زراعت مشغولند. حال آنان دیگر احتیاج به پشتیبانی مالی و درمانگاه ندارند ؛ بلکه محلی را برای عرضه محصول خود می خواهند که متاسفانه به اسم کارگر در ساخت وساز فعلی کشور نقش جدید خود را ایفا کنند. دیگر کارگر دانشجوی فصلی و یا آن کشاورز فصلی ایرانی به دلیل آلوده بودن محیط، تمایل به کارگری ندارند. همزمان با چنین وضعیتی در ایران ، در حاشیه خلیج فارس در امارات متحده عربی ، بزرگترین عرصه های ساخت و ساز از سوی بهترین سازندگان و طراحان جهان اول را شاهد هستیم . در آنجایی که ساختمان های سر به فلک کشیده با آخرین دستاوردهای فناورانه و پیش قدم تر از اروپا در حال شکل گیری است . در آنجایی که هشتمین دستاورد بشر قرار است از ماه دیده شود (پروژه پالم یا جزیره به شکل نخل) چگونه بسرعت مکانیسم ساخت و ساز فعال است؛ اگر به داخل پروژه های در حال اجرا در ایران مراجعه کنید ، ملاحظه خواهید کرد که در بعضی پروژه ها ، میلگردهای فولادی با دستگاه برقی خم و شکل داده می شود ؛ ولی در پروژه های ساختمانی کشور امارات در بعضی موارد این کار با دست و نیروی انسانی صورت می گیرد و در بررسی های عمیق تر متوجه می شویم که مدیریت اقتصادی کلان بهره گیری از نیروی انسانی است که موفقیت در اجرای پروژه های ساختمانی را حاصل می کند. در پروژه ای که به مدت 6ماه یک ساختمان مرتفع به اتمام می رسد و لوح تقدیر دریافت می کند، هزاران کارگر ساده و نیمه ماهر و ماهر در حال کار بوده اند و وظایف محوله را به نحو احسن و در شرایط کنترلی به پایان رسانده اند. به عنوان نمونه ، یک سایت پروژه آپارتمانی مرتفع در شهر دبی که در حال اجرای اسکلت بتونی در شیفت کار اول که گرما طاقت فرساست ، در بخشی از مساحت طبقه پانزدهم حدود 100مترمربع مشاهده شد که 40کارگر ساده و ماهر در حال کار هستند ، یعنی هر 5/2 مترمربع یک نفر مشغول کار بوده است . در طبقات پایین تر نیز فعالیت به همین ترتیب در سایر مراحل ادامه داشت . منطقی خواهد بود که عملیات طبق برنامه زمان بندی صورت پذیرفته کاهش هزینه به دلیل کوتاه شدن زمان ساخت حاصل شود. هنگامی که از سعیدبن بلیله ، رئیس اداره جوازات و اقامت دبی درباره مکانیسم کارگران در امارات پرسیده شد ، توضیح داد که نیروهای کار دبی در آینده ای نزدیک به گونه ای انتخاب می شوند که از کارگران فیلیپینی و هندی بهره برداری بیشتری شود؛ زیرا نیروی کار این کشورها به زبان انگلیسی صحیح صحبت می کنند و دارای آداب و معاشرت اجتماعی بیشتری هستند و در نتیجه حاصل کار آنها به مراتب مثبت تر ارزیابی می شود و همچنین در جهت تامین رفاه توریسم خواهد بود. حذف تدریجی و لغو مجوز اقامت نیروهای کار قبلی در دستور کار اداره جوازات قرار گرفته است . لازم به ذکر است نیروی کار فعلی امارات کارنامه ای بسیار درخشان دارد ؛ اما برنامه ریزی با افق میان مدت و بلندمدت در مکانیسم مدیریتی کلان اقتصاد شکل گرفته است . حال پیشنهاد زیر برای بهبود وضعیت بهره گیری از نیروی کار ارائه می شود:
1- با ایجاد یک برنامه با افق زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به مکانیسم بسیار مهم نیروی کار نگاه کرده و برنامه ریزی کنیم .
2- مقدمات کنترل دقیق ورود و خروج اتباع بیگانه به کشور فراهم شود و در یک آهنگ همگانی شکل گیرد. در یک تحلیل اقتصادی گسترده بررسی شود که آیا ورود کارگر غیرایرانی از کشورهای مورد نظر وزارت امور خارجه و دولت که دارای پروتکل همکاری نیروی کار ارزان هستند آیا به نفع کشور نیست ، به خصوص در شرایطی که در 10سال آینده به ازای هر کارگر ساده 2لیسانسه خواهیم داشت ، از نیروی کار خارجی به عنوان کارگر ساده استفاده شود؛.
3- ایجاد مقررات و قوانین منطبق با شرایط اجتماعی ایران اسلامی نسبت به راه اندازی موسسات دولتی و خصوصی تامین نیروی انسانی کار داخلی و خارجی که وظیفه این مراکز شناسایی ، دعوت و تامین ضمانت های لازم ، حسن انجام کار کافی نیروی کار معرفی شده به بخشهای مختلف اعم از صنعت و ساخت وساز در کشور خواهد بود که علاوه بر ایجاد اشتغال مناسب که با تفکر و تحصیلات جوان ایرانی منطبق است ، باعث تحرک مالیه دولتی نیز می شود.
4- ایجاد برنامه ریزی در افق میان مدت و بلندمدت نسبت به تربیت استاد کار و آموزش فرهنگ صحیح کار به نیروی کار داخلی با توجه به شکل گیری فرهنگ کار و تولید سایر کشورها.
5- برنامه ریزی کلان کشور در قالب به کارگیری نیروی کار داخلی با توجه به بالابودن سطح تحصیلات در سطح کنترلی و بازرسی نیروی کار خارجی که در خور لیاقت ایرانی بوده و هست . لازم به ذکر است که در روشهای پیشرفته به ازای هر 6نفر یک کنترل کننده سیستماتیک با روند چک لیستی که شامل ایمنی ، نظم محیطی ، بهداشت و غیره تعریف شده است.
6- با به کارگیری روشهای اقتصادی و مطالعات دقیق در اقتصاد کلان ، گزارش های دقیقی نسبت به تجمیع و صرفه جویی های صورت پذیرفته اعم از بکارگیری نیروی ارزان ، ارتقای کیفیت و بالابردن عمر مفید ابنیه ، اجرای بموقع فعالیت های عمرانی که مشکل اغلب آنها در بخش نیروی کار مقدم بر عدم وصول بموقع اعتبارات و تخصیص های دولتی است ، سرمایه هایی که صرف درمان مشاغل بیماری زا روی نیروی کار داخلی می شود و همچنین چندین معیار دیگر که قابل بررسی و نگرش است.
7- ایجاد مکانیسم بانکی خروج ارز و کالا در قبال حق الزحمه های نیروی کار خارجی و مالیات های متناسب.
8- ارتقای نیروی کار داخلی از مشاغلی که تاثیرات جسمی ، روانی و اجتماعی بلندمدت در افراد خواهد داشت و جایگزین کردن نیروی کار متعهد خارجی در آن مشاغل ، مانند رانندگی اتوبوس های داخل شهری تهران و غیره.

افشین مولازاده
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها