کارنامه 4 ساله وزیر جوان

بسیاری کامران باقری‌لنکرانی را شاگرد اول کابینه نهم می‌خوانند؛ همان‌هایی که از ابتدا او را به دلیل جوان بودن و شاید بی‌تجربگی شایسته وزارتی تاثیرگذار در زندگی مردم مانند وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی نمی‌دانستند، در بررسی عملکرد وی در این حوزه به او نمره قبولی دادند.
کد خبر: ۲۶۸۶۲۲

هرچند در آخرین لحظات نگارش و چاپ این گزارش، اخباری مبنی بر احتمال برکناری او به دلیل اختلاف‌هایش با رئیس‌جمهور روی سایت‌های خبری منتشر شد؛ اما در عین حال خبرنگار جام‌جم در این مطلب به ویژگی‌های این وزیر کابینه و عملکرد وی پرداخته است.

اگر بررسی عملکرد وزارتخانه‌ای منوط به شاخص‌های مردمی باشد، که هست، درخصوص بررسی عملکرد وزارت بهداشت در دولت نهم مشهود است که مردم از آنچه به عنوان دسترسی با کیفیت خدمات نظام سلامت و درمان مطرح می‌شود، رضایتی ندارند.

اثبات با عدد و رقم این ادعا هم برمی‌گردد به ماده 90 قانون چهارم توسعه که تاکید می‌کند سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از 30 درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد که در حال حاضر به‌زعم نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نه‌تنها این قانون محقق نشده؛ بلکه سهم مردم از پرداختی‌های نظام سلامت به بیش از 60 درصد نیز افزایش پیدا کرده است.

اما در عین حال کمی دور از انصاف به نظر می‌رسد که عملکرد این وزارتخانه را بدون در نظر گرفتن اعتبارات و آنچه که در فصل بستن بودجه انجام می‌شود، ببینیم. متاسفانه زمان تقسیم بودجه و اعتبارات هرگز نظام سلامت در اولویت قرار نمی‌گیرد؛ هرچند تاکید می‌شود انسان سالم، ‌محور توسعه پایدار است.

مثلا در سیستم بیمارستان‌های دولتی، بدهی‌های این بخش از چند سال قبل همچنان وجود داشته و درواقع بیشتر با افزایش روبه‌رو می‌شود تا کاهش. البته بخشی از این وضعیت به طرح‌های یک بام و دو هوای اداره بیمارستان‌های دولتی در چند سال اخیر برمی‌گردد و به ناکارآمدی در مدیریت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اشاره دارد.

اما در این میان، بیان عملکرد از سوی خود مسوولان وزارت بهداشت مسلما کار را آسان‌تر می‌کند. وزیر بهداشت، ماه گذشته در جمع پزشکان و دست‌اندرکاران بهداشت و درمان استان یزد اعلام کرد که عملکرد و فعالیت‌های این وزارتخانه طی 4 سال گذشته و در دولت نهم، رشد چشمگیری داشته است.

کامران باقری‌لنکرانی - که جوان‌ترین وزیر کابینه دولت نهم محسوب می‌شود و به مدت 4 سال اداره سلا‌مت کشور را هدایت کرده است- گفته بود در ابتدای مسوولیتم در این وزارتخانه با جزایر پراکنده تصمیم‌گیری در نظام سلامت روبه‌رو بودم و کوشیدم از همه فرصت‌ها استفاده کنم و امروز تلاش مداوم در این مجموعه دیده می‌شود. یک بسیج همگانی طی 4 سال گذشته در مجموعه وزارت بهداشت به وجود آمده و امروز شاهد رشد پرشتاب فعالیت‌ها در این مجموعه هستیم.

لنکرانی به رشد آموزشی و پژوهشی در این بخش اشاره کرده و گفته بود: طی این مدت در رشته‌های بخش بهداشت و درمان بازنگری، رشته‌های غیرضرور حذف و رشته‌های مورد نیاز ایجاد شد.

به گفته او، طی 4 سال گذشته تعداد مجلات با نمایه‌های بین‌المللی از 3 به 20 مجله افزایش یافت و امسال نیز 10 مجله به آن اضافه خواهد شد. تعداد مراکز تحقیقاتی از 110 مرکز به 215 و تعداد مراکز رشد نیز از 3 به 10 مرکز افزایش یافت. در سطح خاورمیانه و جهان اسلام، تنها کشوری هستیم که دارای پایگاه تحقیقات بین‌المللی هستیم.

حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی در طول چند سال اخیر در وزارت بهداشت به «جام‌جم» می‌گوید: مسما درخصوص پیشرفت‌های علم پزشکی، جراحی‌های پیشرفته و اکتشافات و تحقیقات این بخش رشد چشمگیری در خاورمیانه و حتی دنیا داشته‌ایم.

اما در حوزه آموزش پزشکی در کشور، نظر این عضو کمیسیون بهداشت و درمان متفاوت است. او می‌گوید: در سیستم آموزش پزشکی متاسفانه دانشجویان این رشته انگیزه لازم را ندارند و استادان این رشته هم در دانشگاه‌ها وقت لازم را نمی‌گذارند.

شهریاری ادامه می‌دهد: بسیاری از استادان این حوزه که در بخش خصوصی نیز مشغول هستند، وقت کافی برای دانشگاه‌ها نمی‌گذارند. درخصوص آموزش عمومی هم مشکل داریم و دانشجویان، انگیزه لازم را ندارند.

البته وزارت بهداشت در گزارشی اعلام می‌کند در بخش آموزش پزشکی به گسترش کمی و کیفی مراکز آموزشی توجه شده است. در سال‌های 88 84 مجوز تاسیس چند دانشکده و آموزشکده علوم پزشکی صادر و چندین رشته دکتری تخصصی پزشکی PHD و رشته کارشناسی ارشد پزشکی ایجاد شد و ظرفیت پذیرش دانشجو در این دو مقطع و همچنین ظرفیت پذیرش دستیار تخصصی و فوق‌تخصصی نیز افزایش داده شد و در کنار رشد کمی، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی نیز مورد توجه قرار گرفت.

در این مدت، طرح بومی‌گزینی دانشجو در برخی رشته‌ها، پذیرش دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر بدون شرکت در آزمون ورودی و راه‌اندازی تله‌کنفرانس و تله‌مدیسین در دانشگاه‌های علوم پزشکی و آموزش مجازی از راه دور اجرا شده است.

همچنین واحدهای مدیریت کیفیت مراکز آموزشی در دانشگاه‌ها ایجاد شده است. به منظور کاهش روند مهاجرت برای تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی به خارج از کشور 12 واحد بین‌المللی دانشگاه‌های علوم پزشکی تاسیس و پذیرش دانشجو در رشته‌های مرتبط آغاز شده است.

کارهای بزرگ انجام نشد

دکتر علیرضا مرندی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که زمانی خودش وزیر بهداشت موفقی به نسبت دوره وزارتش با وجود جنگ و مشکلات اقتصادی بوده، معتقد است: نظام سلامت و بهداشت ما نیازمند کار‌های بزرگ و قابل توجه است. در غیر این صورت درگیر کارهای روزمره بودن نمی‌تواند عملکرد چشمگیری محسوب شود.

او در گفتگو با «جام‌جم» با توجه به 2 قطعنامه جدید سازمان جهانی بهداشت و تاکید بر مراقبت‌های اولیه سلامت و عدالت در این حوزه تاکید می‌کند: فاکتور‌های رسیدن به این امور در کشور ما وجود دارد و با گسترش و از حاشیه خارج کردن شبکه‌های بهداشت بخصوص در مناطق محروم می‌توان به این اهداف دست یافت که در سال‌های اخیر، توجه به این نیاز‌ها کمرنگ بوده است.

مرندی به افزایش نیروی انسانی و بخصوص نیروی متخصص در این سال‌ها اشاره و تاکید می‌کند: با این نیروی کار و امکانات موجود، می‌شد کار‌های بزرگ و زیربنایی موثری انجام داد.

او نسبت به بی‌تفاوتی به کار‌های زیربنایی هشدار می‌دهد و می‌گوید: هرچند کمبود بودجه و اعتبار در سال‌های اخیر بارها مطرح شده؛ اما تاکید می‌کنم در هر دوره‌ای که مسوولان وزارت بهداشت صاحب برنامه و طرح موثری بوده‌اند، مجلس هم همکاری لازم را داشته و برنامه و مدیریت خوب هرگز بدون بودجه و اعتبار نمانده و متوقف نشده است.

درواقع این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر انجام کار‌های بزرگ و هوشمندانه که بتواند بر پایه‌های نظام سلامت مهر تایید و توجه بزند، تاکید می‌کند و معتقد است در سال‌های اخیر به کار‌های بزرگ‌تری در حوزه سلامت و درمان و حتی آموزش پزشکی نیاز داشته‌ایم که انجام نشده است.

پزشک خانواده، نقطه قوتی با اختلاف

اما مهم‌ترین فعالیت وزارت بهداشت در این دوره به‌زعم مسوولان این وزارتخانه، تلاش برای اجرای طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع است؛ طرحی که به گفته مسوولان و کارشناسان حوزه سلامت، تنها راه نجات مشکلات نظام سلامت از جمله سردرگمی و نارضایتی مردم و پزشکان، کمبود اعتبارات، پرداخت بیش از حد پول از جیب مردم برای سلامت، تداخل دارویی و سفرهای شهری و بین‌شهری برای دستیابی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب است.

قرار بوده با استقرار پزشکان خانواده برای جمعیتی مشخص، تشکیل پرونده سلامت برای آحاد ایرانیان و برقراری نظام ارجاع به متخصص و فوق‌متخصص از طریق پزشک خانواده و جایگزینی سلامت‌محوری به جای درمان‌محوری محقق ‌شود.

این طرح از مرداد 84 و اواخر فعالیت دولت هشتم آغاز شد و اکنون حدود 20 میلیون نفر در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش این طرح هستند و حدود 5500 پزشک خانواده و 5000 ماما، ارائه‌کنندگان خدمات سطح اول پزشک خانواده در این مناطق هستند؛ اما کمبود اعتبار و ناهماهنگی بین وزارت بهداشت و وزارت رفاه باعث شد این طرح بخصوص در یک سال گذشته پیشرفت زیادی نداشته باشد، وزارت بهداشت سیاستگذار و مجری این طرح است و وزارت رفاه خریدار خدمت است؛ اما مسوولان وزارت بهداشت معتقدند، وزارت رفاه به جای این‌که از سیاست‌های وزارت بهداشت تبعیت کند، در سیاستگذاری دخالت می‌کند، به همین دلیل اجرای این طرح به کندی پیش می‌رود.

تلاش برای اجرای طرح پزشک خانواده که به گفته مسوولا‌ن تنها راه نجات مشکلا‌ت نظام سلا‌مت کشور است، از دستاوردهای 4 سال اخیر است

امضای دیرهنگام تفاهمنامه این دو وزارتخانه برای اجرای این طرح در سال 87 منجر به خروج حدود 300 پزشک خانواده از این طرح شد؛ اما براساس این تفاهم‌نامه، حقوق پزشکان خانواده در سال 87 به حداقل 720 هزار تومان و حداکثر 2 میلیون تومان افزایش یافت، پزشکان خانواده بیمه شدند و وزیر بهداشت نیز قول داد پزشکان خانواده در صورت 3 سال همکاری فعال می‌توانند بدون آزمون وارد دوره تخصص بشوند.

با این حال اجرای این طرح در شهرها هنوز با چالش روبه‌رو است. قرار است با فعالیت کارگروه پزشک خانواده که با دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده، طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر 100 هزار نفر تا پایان امسال اجرا شود و سال آینده نیز شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت زیر پوشش این طرح بروند؛ اما کندی اجرای این طرح در گذشته، ناهماهنگی وزارت رفاه با وزارت بهداشت، کمبود اعتبارات و البته نگرانی پزشکان متخصص در شهرها از کم شدن مشتریانشان، اجرای بموقع این طرح را مطابق برنامه که تکلیف قانون برنامه توسعه چهارم است، با تردید مواجه می‌کند.

تولید دارو یا تکمیل پروژه‌های قبلی

مسوولان وزارت بهداشت معتقدند که در بخش تولید دارو در کشور موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است. تولید داروی مقابله با ایدز (با عنوان IMOD)،‌ تولید داروی درمان زخم پای دیابتی (با عنوان‌ ANGIPARS) و تولید داروی دفراسیروکس برای درمان کم‌خونی بیماران تالاسمی برای نخستین بار در جهان از جمله بزرگ‌ترین این دستاوردهاست.

انتقادی که در این خصوص به وزارت بهداشت می‌شود، به پروسه تحقیقات و تولید این دارو‌ها برمی‌گردد که ظاهرا شروع ماجرا به سال‌های قبل از آغاز به کار وزارت بهداشت نهم می‌رسد.

در این خصوص نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان معتقد است: نمی‌توان مساله را این گونه دید؛ چراکه پیگیری‌های مسوولان این دوره سبب شد تا این پژوهش‌ها به سرانجام برسد و نمی‌توان تلاش آنها را در این مدت نادیده گرفت.

براساس گزارش‌های وزارت بهداشت، داروهای پیشرفته برای درمان بیماران ام.اس (اینترفرون بتا و نیگولیمود)، بیماران تالاسمی (دفرازپروکس)، بیماران سرطانی و هپاتیت سی (اینترفرون پگلیه)، اینترفرون گاما و اریتروپوئتین بتا در این مدت برای نخستین بار وارد بازار مصرف شد.

همچنین براساس اعلام وزارت بهداست، هم‌اکنون بیش از 95 درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود؛ در حالی که تدارک دارو و مواد اولیه دارویی از خارج از کشور با مشکلات عدیده بین‌الملل و داخلی روبه‌رو است. آمار کمبود دارویی طی این مدت بالغ بر 250 میلیون دلار بوده است.

در زمینه دسترسی مردم به داروخانه‌ها در این مدت 1554 داروخانه در سطح کشور ایجاد شده و به این ترتیب، هدف برنامه دولت در این زمینه محقق شده است و طی فعالیت دولت نهم، رشد چشمگیری در تولید تجهیزات پزشکی به وجود آمد و روش‌های کنترل کیفی براساس استانداردهای روز جهانی تغییر یافت.

وزیر بهداشت در این باره می‌گوید: فعالیت‌های این وزارتخانه در بخش غذا و دارو، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. باقری‌لنکرانی بررسی دارو و غذا پیش از ورود به بازار را از جمله این تحولات عنوان می‌کند: پیشتر این کار در زمان صدور پروانه صورت می‌گرفت.

او با بیان این‌که برای هر بیمار تالاسمی با توجه به افزایش یارانه‌ها، 120 میلیون ریال یارانه دارو و ملزومات پزشکی هزینه می‌شود، می‌گوید: رقمی کمتر نیز برای بیماران هموفیلی و نارسایی کلیه هزینه می‌شود.

مدیریت بیماری، بهتر از گذشته

در حوزه مدیریت بیماری‌ها، اجرای طرح واکسیناسیون هپاتیتB برای متولدان سال 1369 در سال گذشته که با پوشش حدود 90 درصدی طی 3 مرحله انجام شد؛ از جمله فعالیت‌های این مرکز است، سال گذشته نیز متولدان سال 68 تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. افزایش پوشش غربالگری کم‌کاری مادرزادی تیروئید از 11 درصد به 88 درصد و پیشگیری از عقب‌ماندگی ذهنی 3000 کودک از جمله دستاوردهای دیگر این مرکز است.

در این مدت، برنامه استراتژیک کنترل و پیشگیری از آسم تدوین شد. راه‌اندازی چند کلینیک آسم و آلرژی، ایجاد 2 شبکه کشوری تشخیص مولکولی جنین برای بیماری فنیل کتونوری )PKU( و هموفیلی و 2 مرکز تشخیص پیش از تولد تالاسمی در کرمان و اهواز نیز با پیگیری این مرکز محقق شده است.

پوشش برنامه ثبت سرطان در کشور طی یک سال گذشته از 60 به 83 درصد افزایش یافت، پروتکل درمان سرطان تدوین شد و به کمک اعتبارات تبصره 15 قانون بودجه، 20 قطب درمان رایگان سرطان برای افراد بی‌بضاعت فعال شد.

برای کنترل دیابت نیز 5 میلیون نفر غربالگری شدند که از بین آنان 155 هزار نفر بیمار شناسایی شد و تحت درمان قرار گرفتند. سال گذشته، 80 درصد افراد مبتلا به مالاریا، 48 ساعت پس از بروز علائم شناسایی شدند و درمان آنان 24 بعد شروع شده است و بیماریابی سل از 57 به 60 درصد افزایش یافت.

میزان بروز بیماری تب مالت در کشور طی سال 86 به 30 مورد در 100 هزار نفر رسید که از آمار سال 84 با 39 مورد، کمتر است؛ اما ظاهرا سال گذشته میزان این بیماری به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

گرچه در پایان سال 86 اعلام شد که میزان تلفات ناشی از حوادث ترافیکی 5/15 درصد کاهش یافته و از 26 هزار نفر در سال 83 به حدود 23 هزار نفر در سال 86 رسیده است؛ اما همچنان ایران از نظر تعداد تلفات ناشی از این حوادث، رتبه اول دنیا را دارد. بیش از 10 برابر مرگ ناشی از این حوادث نیز مجروحان این حوادث هستند که حدود 2000 نفر آنها سالانه قطع نخاع می‌شوند. گرچه آماری از افزایش یا کاهش این حوادث در سال 87 اعلام نشده؛ اما فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی از افزایش میزان این تلفات در مرداد ماه امسال که فصل مسافرت است ‌ خبر داده است.

از نظر بار بیماری‌ها در کل جامعه همچنان حوادث عمدی و غیرعمدی حرف اول را می‌زند، دلیل آن هم این است که بیشترین قربانیان و معلولان ناشی از این حوادث، جوان هستند. بعد از آن، بیشتر بار بیماری شامل حال بیماران روانی می‌شود؛ اما از نظر مرگ،‌ بیماری‌های قلبی با آمار حدود 70 هزار نفر متوفی، بیشترین قربانی سالانه را به خود اختصاص می‌دهد، وزیر بهداشت بارها اعلام کرده است می‌توان با انجام 3 کار شامل ترک سیگار و دخانیات، ورزش به میزان 5/2 ساعت در هفته و کاهش مصرف روغن‌های جامد که در انواع غذاها وجود دارد، میزان بار بیماری‌های قلب و عروق را تا 70 درصد کاهش داد.

پیشرفت‌های اورژانسی

یکی از بخش‌هایی که جزو نکات قوت وزارت بهداشت طی 4 سال گذشته مطرح می‌شود، توسعه بخش اورژانس و تکمیل پروژه‌های درمانی است.

به گفته شهریاری، هرچند اعتبارات در این بخش محدود بوده؛ اما اقدامات خوبی در زمینه تکمیل پروژه‌های بیمارستانی و مراکز درمانی داشته‌ایم.

درواقع یکی از اقدامات مثبت‌ وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر که در بیشتر مصاحبه‌های مطبوعاتی مسوولان این وزارتخانه اعلام می‌شود، به گسترش اورژانس پیش‌بیمارستانی یا همان اورژانس 115 اختصاص دارد که با خرید نزدیک به 2000 آمبولانس جدید و 2 برابر شدن تعداد آمبولانس‌های کشور و نیز افزایش پایگاه‌های اورژانس از 683 پایگاه به 1544 پایگاه محقق شد، اکنون براساس اعلام وزارت بهداشت، زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیماران در شهرها به 8 دقیقه و در جاده‌ها به 14 دقیقه کاهش یافته است.

خارج از این عدد و رقم و افزایش چشمگیر بودجه اورژانس در سال‌های اخیر، نارضایتی مردم از بخش‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی جزو فهرست اول نارضایتی‌های این بخش مطرح می‌شود.

موضوع دیگری که در حوزه سلامت قابل بحث است، برنامه‌ریزی برای کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است، گرچه وزارت بهداشت با تشکیل ستاد عوامل اجتماعی بر سلامت، اولین گام را برای برنامه‌ریزی در این زمینه برداشت؛ اما هنوز برنامه‌ای در این زمینه در کشور عملیاتی نشده است، کارشناسان حوزه سلامت معتقدند 50 درصد سلامت مردم به عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، سواد، درآمد، محیط‌زیست، بیکاری و اشتغال، آموزش، مسکن و مانند آن بستگی دارد. بنابراین اجرای برنامه‌های اصولی در این حوزه نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی دیگر با وزارت بهداشت است که قرار بود با تشکیل شورای عالی سلامت به ریاست رئیس‌جمهور پیگیری شود که طی یک سال گذشته نیز جلسات این شورا تشکیل نشده است.

مساله چالش‌برانگیز دیگر حوزه سلامت، تعیین تعرفه‌های پزشکی است. کارشناسان سلامت، پایین بودن سرانه درمان را عامل نابسامانی اقتصاد سلامت می‌دانند و معتقدند سرانه درمان باید بیشتر از آن باشد که هرساله تعیین و اعلام می‌شود. موضوع دیگر، تعیین تعرفه در بخش خصوصی است که مطابق قانون نظام پزشکی، تعیین آن به عهده این سازمان گذاشته شده است. این تعرفه‌ها از سوی سازمان نظام پزشکی، اوایل هر سال اعلام می‌شود و چند روز بعد، از سوی وزارت بهداشت غیرقابل پذیرش عنوان می‌شود؛ مساله‌ای که امسال نیز مطرح شد.

در این میان هر کدام از پزشکان و بیمارستان‌های خصوصی نیز آن تعرفه‌ای را که بیشتر می‌پسندند، از مردم دریافت می‌کنند و نبود نظارت که در همه بخش‌های این وزارتخانه مورد چالش است، در این بخش نیز مردم را سرگردان و بیماران را دچار مشکل می‌کند.

مستوره برادران نصیری

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها