نا امن نمایی با احساس عدم امنیت

کیهان:انتظار از دستگاه قضا

«انتظار از دستگاه قضا»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ هرساله در هفته قوه قضاییه با انعکاس خدمات و تلاش های مجموعه دستگاه قضایی، امیدی مضاعف به جامعه تزریق می شود که: 1-اطاله دادرسی و طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در حال برطرف شدن است 2-مقابله جدی با پدیده ناهنجار «کثرت ورودی پرونده ها» در دستور کار قرار دارد 3-مبارزه با مفاسد اقتصادی و مجازات رانت خواران و ویژه خواران از اولویت های ویژه است 4-برنامه توسعه قضایی با شتاب در حال پیشرفت و به ثمر رسیدن است 5-در دیدارهای مردمی ریاست محترم قوه قضاییه فلان مقدار پرونده رسیدگی شده و احقاق حق صورت گرفته است 6- امر «دادرسی» که محوری ترین وظیفه دستگاه قضایی است در حال متحول شدن است 7-حبس زدایی، قضازدایی، بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم- به عنوان کلیدی ترین شعارهای دستگاه قضایی- مسیر عینیت و تحقق را می پیماید 8-پرونده های قضایی که از سالهای گذشته رسیدگی نشده اند با دستور ویژه ای به دقت و سرعت در حال رسیدگی و مختومه شدن است 9-فلان لایحه تقدیم مجلس محترم شده یا خواهد شد و مشکلات در آن دیده شده و در آینده نزدیک نارسایی ها برطرف می شود 10-پاره ای مشکلات وجود دارد که با توجه به راهکارهای اندیشیده شده، برنامه ریزی های خاص و تخصصی و دغدغه مقامات ارشد قضایی عنقریب از سر راه برداشته خواهد شد ان شاءالله و11-...

امسال نیز در هفته قوه قضاییه علاوه بر موارد یاد شده مواردی چون تسهیل ارتباط مردم با دادگاه از طریق سیستم CMS (سیستم مدیریت پرونده قضایی)، افتتاح سیستم سامانه انفورماتیک و پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور و نمایشگاه عملکرد 30ساله دستگاه قضایی و... مورد بازتاب قرار گرفته است.

و همه این موارد در حالی است که یک دهه مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی بر مسند دستگاه قضا روزها و هفته های پایانی خود را سپری می کند و علی رغم حجم انبوهی از کار و تلاش در طی این 10سال و تصویب 2 برنامه توسعه قضایی (83-78 و 88-83) و تصویب سند چشم انداز قضایی و اقدامات برجسته ای چون احیای دادسراها، حرکت بسوی خدمات رایانه ای و الکترونیک و گسترش IT ، توجه به وضعیت معیشتی قضات و پرسنل اداری دادگستری و... این سؤال مطرح است که بالاخره مردم و افکار عمومی کی و چه زمانی امیدهایشان به بار می نشیند و خود لمس خواهند کرد تحولی صورت گرفته است؛ آنچنان که کمر اطاله دادرسی شکسته، ویژه خواران و زیاده خواهان و کلان سرمایه داران قانون گریز در چنگ عدالت گرفتار شده و بر وعده و وعیدها جامه عمل پوشانده شده باشد.

همچنان که در سند چشم انداز قضایی این افق و نقطه مطلوب تصویر شده است: «عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضا به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.»

قطعا رئیس بعدی دستگاه قضایی که کمتر از 2ماه دیگر این مسئولیت خطیر و حساس را عهده دار خواهد شد در مراسم تودیع و معارفه اعلام نمی کند که «ویرانه ای» را تحویل گرفته است؛ اما شایسته و بجاست که بخواهد گزارش کامل و مبسوطی از یک دهه فعالیت و مدیریت فعلی بر دستگاه قضا بر او ارائه شود تا ارزیابی دقیق و مستندی از مراحل عمران آن ویرانه داشته باشد و بر این مبناست که می تواند به کمک تیمی کارآمد، انقلابی و پاک نقشه راهی با کمترین ضریب خطا و با درس گیری از گذشته تدوین کند تا در میدان اجرا و صحنه عمل خروجی محسوسی از موفقیت و تحول مشاهده گردد.

از همین رهگذر در آخرین گرامیداشت «هفته قوه قضاییه» در مدیریت فعلی دستگاه قضایی، نگاهی گذرا به چند مسئله اساسی خواهیم داشت که از امهات و اولویت های اصلی و ویژه مدیریت آینده قوه قضاییه است.

1- قوه قضائیه وظایف بسیار مهمی را مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بر عهده دارد اما بی شک وظیفه اصلی دستگاه قضا، مقوله «دادرسی» است. آفت و چالش اصلی دادرسی در طی سال ها و دهه های اخیر طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و مجتمع هایی حقوقی وکیفری است که افزایش ورودی بی رویه پرونده ها به دستگاه قضایی را نیز باید به آن علاوه کرد و با این احتساب مشکل دوچندان شده است.

خب، راهکار اصلی در این زمینه چیست؟ و براستی مسدود کردن دالان دراز دادرسی نیازمند معجزه و خرق عادت است؟! یا با سر پنجه تدبیر می بایست برای برون رفت از این معضل چاره ای اندیشید.

بدون تردید رفع عوامل اطاله دادرسی بهترین راهکار است و در این میان «اصلاح فرآیند دادرسی» نقش بسزا و تأثیرگذاری در کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی خواهد داشت.

از زمان ورود یک پرونده به دستگاه قضایی تا صدور حکم در مرحله بدوی و سپس تجدیدنظر و قطعیت آن و در نهایت اجرای حکم قطعی، مدت زمان حاصله و سرجمع رسیدگی پرونده در تمام مراحل چیزی جز اطاله دادرسی را نشان نمی دهد و این در حالی است که شاید در هر مرحله به فراخور آن مقطع، رسیدگی پرونده در سیستم، مدت زمان متناسبی را پشت سر گذاشته باشد اما رفت و آمدهای پرونده به مراحل تجدیدنظر و حتی بعضاً پس از قطعیت حکم، استفاده ازماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب باعث شده است که در نهایت فرآیند دادرسی طولانی گردد. بنابراین «اصلاح فرآیند دادرسی» که البته نیازمند قانون جامعی است می تواند این مشکلات را برطرف کند.

2- در اردیبهشت ماه سال جاری کلیات و جزئیات «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» که براساس آن «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با ترکیبی از رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و دیگر مسئولین از نهادهای مختلف پیش بینی شده به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است که با تایید شورای محترم نگهبان ابلاغ خواهد شد.

از همین روی، مدیریت بعدی دستگاه قضایی باید اهتمام ویژه ای نسبت به این قانون و اجرای آن در عمل که در واقع عزمی ملی و حرکتی فراقوه ای برای پیشگیری از وقوع جرم است داشته باشد چرا که ارتباط مستقیمی با مقوله اطاله دادرسی دارد؛ بدین صورت که حداقل از حجم ورودی سیل آسای پرونده های قضایی به مجتمع ها و محاکم می کاهد و بالطبع فرصت و مجال بیشتری برای رسیدگی به پرونده ها را فراهم می کند و با دیدی کلان به قضیه باید گفت اوجب واجبات دستگاه قضا- که کمک و مدد سایر نهادها را هم می طلبد- اجرایی کردن این قانون - پس از تایید شورای نگهبان- است.

3- از خواسته ها و مطالبات عمومی مردم از دستگاه قضایی جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاطعیت در تعقیب، محاکمه و مجازات رانت خواران و زیاده خواهانی است که با دور زدن قانون و دست درازی به بیت المال بی محابا به زیاده طلبی ها و خواسته های نامشروعشان ادامه می دهند و در این میان با لطایف الحیل از دام قانون و عدالت گریخته اند.

البته باید به این نکته هم اذعان داشت که قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند در مسیر پرسنگلاخ مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوت و قدرت گام بردارد. بنابراین اکنون که دولت دهم با پشتوانه عظیم و گسترده مردمی خود تعهد دارد با قانون گریزان و غارتگران و متجاوزان به مردم و مستضعفین به رویارویی و مبارزه بپردازد؛ دستگاه قضایی نیز باید با تمام توان و پتانسیل خود به این کارزار بزرگ ورودی شجاعانه و با شهامت داشته باشد و اینجاست که خواسته دیرین و به حق آحاد ملت از دستگاه قضایی عینیت می یابد.

مردم سالاری:افکار عمومی جریان های اجتماعی و سیاست ها

«افکار عمومی جریان های اجتماعی و سیاست ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌‌ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد

15 روز  از رویداد بزرگ انتخابات دهم ریاست جمهوری کشورمان می گذرد، انتخاباتی که شکوه حضور مردم تحسین همگان را برانگیخت و حرکت عظیم مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشته است.

بعد از اعلام نتایج این انتخابات، بخش عظیمی از خلق کنندگان این حماسه عظیم، نتیجه اعلام شده را به هر علت صحیح نمی دانند و به آن معترض اند و اعتراض خود را در قالب جریان های  اجتماعی ابراز می کنند.

به هر علت موضوع در افکار عمومی جایگاه ویژه ای یافته و افکار عمومی جریان اجتماعی به وجود  آورده است و به قول لا زار، ژودیت نظریه پرداز شهیر، افکار عمومی قدرت ناپیدایی است که بی گنج و بی محافظ و بی ارتش، برای شهر برای دربار و حتی برای قصر پادشاهان قانون وضع می کند. افکار عمومی روح جامعه و میوه گسست ناپذیر بین انسانها به حساب می‌آید.

چارلز هورتن کولی، از نظریه پردازان مکتب شیکاگو، درباره ماهیت افکار عمومی می گوید:  افکار عمومی حاصل جمع قضاوت های فردی نیست، بلکه قضاوت تبلور یافته اشخاص مستقل، جدا از تعلق آنها به اکثریت یا اقلیت است یعنی حاصل جمع ساده نظر افراد جدا از هم نیست بلکه یک سازمان بر یک محصول همکاری مبتنی بر ارتباط و تاثیر متقابل است.

امانوئل کانت، در مقاله ای با عنوان «درباره صلح ابدی» می گوید: افکار عمومی صلح طلب است و صلح بین المللی از طریق این افکار تداوم خواهد یافت.

افکار عمومی در بدو امر یک پدیده اجتماعی است و راه حل اجتماعی هم دارد، واقعیت های روزمره قلمرویی است که مردم در آن زندگی می کنند و چه چیزی می تواند از زندگی قطعی تر باشد. حیات و ممات مردم در همین قلمرو روی می دهد و آنها در همین قلمرو است که به حل و فصل مسائل و مشکلاتشان می پردازند و تاکنون نیز این جریان بدون وقفه استمرار یافته است.

به منظور دریافتن اینکه در جهان زندگی، مردم چگونه با موانع روبه رو می شوند و چگونه آنها را از سر راه خود بر می دارند، باید در مردم حلول کرد تا قادر به فهم و دریافت  موقعیت از سوی آنان و متعاقبا منطق  اقدام عملی آنها شد.

سوالات افکار عمومی را باید شناخت و به آنها پاسخ گفت، پاسخی از جنس کنار مردم قرار گرفتن نه تقابل با آنها. سوالات عمومی که موجب شکل گیری افکار عمومی می شوند، یک شبه به وجود نمیآیند در طول زمان و با ملاحظه رفتارها، گفتارها، عملکردها، نمادها و نمودها شکل می گیرند، انتساب سوالهایی که از متن زندگی روزمره مردم بیرون آمده است به افراد و اشخاص و جریان های بیرون ودرون جامعه، سیاسی کردن مسائل اجتماعی است. البته این واقعیت را نمی توان پنهان داشت که ذهنیت ایرانی یک ذهنیت سیاست زده است زیرا در طول ادوار گذشته سرنوشت همه گفت وگوها به سیاست انجامیده است و شناگران عرصه های فرهنگی، هنری، علمی، اجتماعی و... هر چند کوشیده اند در کرانه دیگری پهلو بگیرند، جز در ساحل سیاست چشم نگشوده اند و ناگزیر مردم نیز همه مشکلات خود را به نهادهای سیاسی مربوط می دانند و راه حلشان را نیز از آن نهادها طلب می کنند.

اینک که شورای محترم نگهبان با تمدید 5 روزه مهلت رسیدگی به اعتراضات بر آن است تا وفق وظیفه قانونی خود شکایات را بررسی کند، رویه ها و روش های جدیدی برای رسیدگی را نیز مدنظر قرار دهد، اعتراضات مردمی و قضاوت افکار عمومی را هم یک اعتراض بداند.

سیسرون سیاستمدار و خطیب مشهور رومی می گوید: اگر می خواهی مرا متقاعد کنی، باید اندیشه های مرا بشناسی، احساس مرا حس کنی و با کلماتی که من حرف می زنم، حرف بزنی. حال که موضوع در افکار عمومی طرح شده است، تلاش برای رسیدگی به اعتراض ها و شکایت ها باید در جهت متقاعدسازی افکار عمومی حرکت کند و متقاعدسازی افکار عمومی وقتی با موفقیت مرتبط است که سه ویژگی داشته باشد.

1- وجود یک معیار یا هدف مشترک با افکار عمومی 2- تلاش برای رسیدن به آن هدف 3- وجود میزانی از آزادی از سوی متقاعد شونده برای بیان روشن و صریح معیار و هدف مشترک.

روش و معیاری که توسط دو تن از وزرای کشور سابق که هم سابقه مذهبی و دینی بین دارند و هم سابقه مبارزه برای استقرار جمهوری اسلامی و هم تجربه برگزاری چندین انتخابات و هم خواهان حفظ بستر قانونی رسیدگی به شکایات هستند، چرا مورد عنایت قرار نمی گیرد؟ دغدغه همه ما حفظ نظام مقدس جمهوری اسلا می ایران است. اقتدار نظام، اقتدار تک تک ماست، نظام تمام گذشته و افتخارات زندگی نسل من و امثال من است. اما برای حل مشکل پیش آمده همانقدر که مسیر قانون و قانونمداری مهم است، بیش از آن استفاده از روش های پویا برای اعمال قانون باید مورد توجه قرار گیرد.

شورای محترم نگهبان از نهادهای مدنی اجتماعی مثل انجمن قانونی جامعه شناسان، احزاب قانونی، نهادهای مدنی تخصصی در راستای پیدا کردن پاسخ سوالاتی که افکار عمومی را به غلیان درآورده است استفاده کند و این نگرش قطعا قدرت و قوت شورا را در پی خواهد داشت و در راستای متقاعدسازی افکار عمومی نیز خواهد بود.

این پدیده نیز مانند هر پدیده اجتماعی دیگر دوسویه دارد، از یکسو می تواند واقعیت سیاسی را به مثابه یک نهاد مورد بررسی قرارداد و ساختار قواعد حاکم بر آن را بیان نمود و از سوی دیگر می توان نحوه تکوین نهاد سیاسی و روش ها و رویه های پویا را در آن ورود داد. باشد تا با توکل به دادار عالمیان و استمداد از انفاس قدسی اولیای الهی این رویداد، نظام مقدس ما را که امانت خمینی کبیر و شهدای عالی مقام و بزرگ است گامی به سوی تعالی حرکت دهد. انشا»الله

رسالت:رجال سیاسی و مذهبی

«رجال سیاسی و مذهبی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلوی است که در آن می‌خوانید؛اصل 115 قانون اساسی می‌گوید؛ رئیس جمهور باید از میان “رجال مذهبی و سیاسی” باشد. رجل سیاسی کیست و چه مشخصاتی دارد؟
بی تردید رجل سیاسی فردی است که مستقیم یا غیر مستقیم در مسائل حکومتی و امور سیاسی نقش دارد و در چارچوب منافع ملی با رعایت اصول اخلاقی و قواعد بازی در عرصه سیاست فعالیت می‌کند. رجل سیاسی دغدغه اصلاح و تعالی اجتماعی دارد سعی می‌کند تمام تلاش خود را مصروف حل مشکلات کشور کند و نسبت به تحولات سیاسی در داخل و خارج بی تفاوت نباشد.

رجل سیاسی اهل تحلیل و استنباط سیاسی است، کسی است که می‌تواند رویدادهای سیاسی را تحلیل کند، سعی می‌کند  زمان شناس باشد و اطلاعات و معلومات سیاسی خود را به روز نگه دارد.

رجل سیاسی به دنبال حق و حقیقت است و تحت تاثیر تبلیغات اغواگرانه و فریبکارانه دشمن قرار نمی‌گیرد، به نظام و انقلاب معتقد است و به اسلام و قانون اساسی التزام عملی دارد. رجل سیاسی کسی است که هنر گفتمان سازی برای حل مشکلات کشور را دارد و در ذیل یک گفتمان سیاسی مشخص در جامعه حرکت می‌کند.

رجل سیاسی انضباط سیاسی دارد و از اشرافی‌گری، ثروت اندوزی و تجمل پرستی پرهیز دارد و بالاخره رجل سیاسی به مردم عشق می‌ورزد و از روی مهرورزی و خدمت به مردم سلوک سیاسی خود را سامان می‌دهد.
رجل مذهبی کیست و چه مشخصاتی دارد؟

رجل مذهبی کسی است که اطلاعات کافی از اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری دارد. رجل مذهبی اعتقاد عمیق به اسلام و التزام عملی به احکام الهی دارد. رجل مذهبی کسی است که تولی به اسلام و ولایت و تبری از کفار، ملحدین و منافقین در رفتار سیاسی او متجلی است.
رجل مذهبی کسی است که سابقه دفاع از اسلام و دیانت دارد و عمرش را صرف پیاده شدن احکام قرآن و سامان جامعه دینی می‌کند. رجل مذهبی تکلیف محور است، آنجا که اسلام در خطر است حاضر است از جان، مال، آبرو و فرزندان خود بگذرد و همه را در راه خدا فدا کند و به تکلیف الهی خود عمل کند.  نظام الهی ما طی سه دهه گذشته و پیش از آن شاهد ظهور رجال سیاسی و مذهبی بزرگی بوده است. در  نهضت‌های یکصد سال اخیر ما شاهد درخشش رجالی بودیم که سند آزادگی و حریت و شرافت  ملت  ما بودند و عمر خود را در نبرد بی امان با استبداد داخلی و استعمار خارجی صرف کردند و در این راه به شهادت رسیدند.

امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری مصداق اتم و اکمل یک رجل سیاسی و مذهبی بودند و هستند.
شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و... جزء ستارگان سپهر سیاست این مرز و بومبودند.
آنها در نگاه مردم ما چونان اسطوره‌هایی هستند که هرگز در حافظه تاریخی ملت فراموش نمی‌شوند.
سوالی که در ذهن مردم امروز وجود دارد این است که آیا صلاحیت رجال سیاسی و مذهبی ما که از دوم خرداد 76 تاکنون به بهانه انتخابات ریاست جمهوری در معرض رای مردم قرار گرفته اند قابل احراز است.

آیا برخی از اینها واقعا به کشور و مردم خود علاقه‌مندند؟ آیا اینها التزام عملی به اسلام و اعتقاد قلبی به قرآن دارند؟ آیا اینها نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دشمنان اصلی اسلام و ایران تبری دارند؟ آیا اینها دغدغه خدمت به مردم و پیشبرد کشور به قله‌های پیشرفت و ترقی دارند؟ آیا اینها حاضرند جان و مال و آبروی خود را برای اسلام و انقلاب هزینه کنند؟

رویدادهای تلخ 18 تیر سال 87 و بدمستی‌های خروج از حاکمیت بخشی از رجال سیاسی و مذهبی در جریان انتخابات مجلس هفتم به منظور خروج برحاکمیت و رخدادهای تلخ پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بویژه 30 خرداد 88 نشان می‌دهد شورای نگهبان به عنوان نگهبان جمهوریت و اسلامیت نظام در احراز صلاحیت برخی رجال سیاسی و مذهبی به بیراهه رفته و به وظیفه الهی خود عمل نکرده است.

آموزه‌های بزرگ چند انتخابات اخیر نشان داده مردم از رجال مذهبی و سیاسی که اهلیت این عنوان را ندارند عبور کرده‌اند هر چند اگر شورای نگهبان از روی ضرورت یا غفلت آنها را به این عنوان احراز کرده باشد.

دشمن نقش کلیدی شورای نگهبان در تضمین و تحکیم اسلامیت و جمهوریت نظام را درک کرده بود، به همین دلیل از ابتدای انقلاب همواره این نهاد مورد بی‌رحمانه‌ترین حملات بوده است. در نهضت مشروطه آیت‌الله شهید شیخ فضل‌الله نوری اولین شهید این نهاد نیرومند بود. گفتمان اصلی او در نهضت مشروطیت سامان این نهاد کلیدی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی کشور در چارچوب احکام الهی بود. او به همین دلیل به دار مجازات آویخته شد.

اکنون نیز متاسفانه در داخل برخی همان مسیر سوسیال دموکرات‌ها و لیبرال دموکرات‌های عصر قجری را طی می‌کنند و می‌خواهند نقش کلیدی شورای نگهبان در صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام را حذف کنند.

نظام سیاسی کشور باید فکری برای این درد بکند. مردم چهار سال دیگر برای انتخاب رئیس جمهور به پای صندوق‌های رای می‌آیند. آنها منتظر ظهور رجال سیاسی و مذهبی هستند که رفتار و گفتار آنها لبخند بر لبان حکام پست آمریکا و رژیم صهیونیستی ننشاند.
 مردم منتظر ظهور رجال سیاسی‌ای هستند که رای ملت را میزان بدانند و به آن احترام بگذارند. مودب به آداب پیروزی و شکست باشند و با اعلام عدم توفیق، به اردو کشی خیابانی نپردازند.

مردم منتظر ظهور مردانی در سپهر سیاست ایران هستند که همدیگر را به دروغ، فریب، رمالی، دیکتاتوری و فرعونیت متهم نکنند و اگر شکست خوردند این شکست را تقلب تفسیر نکنند. مردانه شکست را بپذیرند.

سخن آخر اینکه متاسفانه برخی رجال سیاسی و مذهبی ما رجال “یوم فتح” هستند اهل اینکه رسما شکست را بپذیرند و جوهره سیاسی خود را در این پذیرش نشان دهند نیستند. جوهره یک رجل سیاسی در روز شکست ظهور می‌کند. اگر نتوانند رجل بودن خود را حفظ کند رفتارش باعث می‌شود در حد یک کودکی که یک بازی کودکانه را باخته و شروع کرده به گریه کردن و جر زدن، فروکاهیده شود.

نباید در تشخیص ملت در احراز صلاحیت رجل سیاسی و مذهبی ایران در انتخابات نهمین و دهمین دوره ریاست جمهوری تردید کرد. دکتر محمود احمدی‌نژاد بدون شکت مصداق یک رجل سیاسی و مذهبی دوران ماست. این را من نمی‌گویم، رای قاطع مردم در دوره نهم و دهم می‌گوید. هر کس در این رای شک کند همین مردم دور بعد حرف خود را در رای به جریانی که احمدی‌نژاد متعلق به اوست تکرار می‌کند. رای احمدی‌نژاد 24/5 میلیون نفر نیست همه کسانی که حوادث این روزها را دیدند و بی‌مهری به نظام و انقلاب را از سوی نامزدهای شکست خورده تاب نمی‌آورند، به طرفداران جریانی که احمدی‌نژاد آن را نمایندگی می‌کند پیوستند.

جمهوری اسلامی:درس هائی از فاجعه هفتم تیر

«درس هائی از فاجعه هفتم تیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آْن می‌خوانید؛پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به رهبری امام خمینی و روحانیت انقلابی حداقل پنج گروه را خشمگین و پنج تفکر را باطل کرد. آن پنج گروه عبارت بودند از
ملی گراها
کمونیست ها
منافقین
غرب زده ها
متحجرین
علت خشم چهار گروه اول این بود که برخلاف ادعاهای فراوانی که آنها در زمینه مبارزه با رژیم استبدادی داشتند نتوانستند کاری از پیش ببرند ولی روحانیت به رهبری امام خمینی توانست رژیم منحط وابسته و مستبد شاهنشاهی را ساقط کند و دست استعمار را قطع نماید. علاوه بر آنکه این پدیده بسیار مهم به نام روحانیت و اسلام به ثبت رسید حاکمیت نیز با پشتوانه عظیم مردمی به دست کسانی افتاد که گرایش های گروه های پنج گانه مدعی یعنی ملی گراها کمونیست ها غرب زده ها منافقین و متحجران را قبول نداشتند و به حاکمیت اسلام انقلابی معتقد بودند.

این گروه ها همزمان با این خسران های بزرگ از نظر فکری و پشتوانه نظریه پردازی نیز دچار خسران بزرگی شده بودند. ملی گراهاکه تصور می کردند مردم را با شعارهای ملی گرایانه می توانند به صحنه بیاورند در عمل ناکارآمدی این تفکر را تجربه کردند. کمونیست ها در برابر چشمان حیرت زده خود مهر باطله ای را که بر پیشانی شعار 70 ساله « دین افیون توده هاست » خورده بود مشاهده کردند .

غرب زده ها که با پز روشنفکری هیچ گروهی جز خودشان را شایسته مبارزه با استبداد نمی دانستند کاملا خلع سلاح شدند و به آنها ثابت شد که چیزی بیش از یک مشت روشنفکرنمای ورشکسته نیستند. افکار التقاطی منافقین نیز رنگ باخت و ناخالصی های آن آشکار شد. و متحجران که با شعار « مشت در برابر درفش کارائی ندارد » و هر « پرچمی قبل از ظهور حضرت صاحب الامر علیه السلام بلند شود پرچم کفر است » آشکارا با نهضت امام خمینی مخالفت می کردند برآشفته شدند و همه ی بافته های خود را پنبه شده یافتند.
این واقعیت های کوبنده آن 5 گروه را در باطن با همدیگر متحد ساخت هرچند در ظاهر تلاش می کردند شعارهای خود را حفظ کنند و هر کدام در اردوگاه خود برای از دست ندادن هواداران به ظاهرسازی ادامه دهند وجه مشترک این پنج گروه مبارزه با انقلابیون جهت تصاحب انقلاب و مصادره دستاوردهای آن بود.

مرحله اول این مبارزه تلاش برای جلوگیری از استقرار نظام جمهوری اسلامی بود. در آن مقطع انواع ترفندها برای ممانعت از تاسیس نظام حکومتی برآمده ازانقلاب اسلامی و منحرف کردن مسیر انقلاب به سوی نظام های حکومتی موردنظر این گروه ها و قدرت های شرقی وغربی بکار گرفته شد ولی مردم به همان چیزی رای دادند که امام خواسته بود « جمهوری اسلامی » نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

مرحله بعد تدوین قانون اساسی بود که علیرغم کارشکنی های مستمر همین گروه ها سرانجام مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شدو خط اصیل اسلام انقلابی توانست در قانون برآمده از این مجلس متجلی شودو یکی از مترقی ترین قوانین اساسی جهان تدوین گرددو به تصویب مردم برسد . از آنجاکه مدیر مجلس خبرگان قانون اساسی آیت الله بهشتی بود دشمنی های این هر 5 گروه با او شروع شد. این عالم مجاهد و متفکر آماج حملات تند تبلیغاتی قرار گرفت و سیل شایعات مسموم علیه او سرازیر شد.

مرحله سوم نبرد بر سر تصاحب مناصب بود. مجلس شورای اسلامی توسط نیروهای خط امام تشکیل شد ولی در انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شکافی که میان این نیروها پدید آمد ابوالحسن بنی صدرکه ازگروه غرب گرا بود به پیروزی رسید و سایر گروه ها زیر چتر او برای مخالفت با خط امام متحد شدند. هرچند بنی صدر نتوانست نخست وزیر موردنظر خود را به مجلس تحمیل کند و دولت دلخواه خود را تشکیل دهد و به دلیل آنکه رئیس جمهور قبل از بازنگری قانون اساسی (1368 ) قدرت قابل ملاحظه ای نداشت عملا امکان چندانی برای پیشبرد اهداف این گروه های پنجگانه در اختیار او نبود لکن از جایگاه ریاست جمهوری و رسانه ملی حداکثر بهره برداری را برای تحقق نیات شوم خود و همفکران به عمل آورد.

شایعه سازی دروغ گوئی و اتهام پراکنی در این مرحله به اوج رسید و چهره های اصلی خط امام آماج حملات بی وقفه این تبلیغات مسموم قرار گرفتند. هدف این بود که نیروهای انقلابی و یاران امام وادار به عقب نشینی شوند و گروه های پنجگانه همه ی سنگرها را تصاحب نمایند و با مصادره انقلاب نظام جمهوری اسلامی را به انحراف بکشانند.

عدم موفقیت توطئه گران در این مرحله آنها را به مرحله چهارم تشویق کرد که حذف چهره های خط امامی با توسل به ترور بود. ترورها از اردیبهشت سال 1358 شروع شده بود و آیت الله مطهری در اردیبهشت و آیت الله هاشمی رفسنجانی در خرداد همان سال توسط گروه فرقان ترور شده بودند اما موج تند ترورها در سال 1360 هنگامی به راه افتاد که امام خمینی در 20 خرداد آن سال بنی صدر را از فرماندهی کل قوا عزل نمودند مجلس شورای اسلامی نیز چند روز بعد عدم کفایت سیاسی وی را تصویب کرد و با تایید امام خمینی بنی صدراز ریاست جمهوری برکنار شد و قوه قضائیه نیز او را به خاطر تخلفات زیادی که مرتکب شده بود تحت پیگرد قرار داد.
موج ترورهای جدید از ششم تیرماه 1360 با انفجار بمبی در جایگاه سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از مساجد جنوب غرب تهران شروع شد و با انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور و انفجار دفتر دادستان کل انقلاب در چهاردهم شهریور ادامه یافت که آیت الله بهشتی وجمعی از وزرا نمایندگان مجلس رئیس جمهور نخست وزیر دادستان کل کشور و فعالان سیاسی در این انفجارها به شهادت رسیدند. ترورها علاوه بر چهره های معروف انقلاب و نظام از مردم نیز قربانیان زیادی گرفت و کاملا مشخص شدکه دو هدف را دنبال می کند یکی حذف نیروهای موثر خط امام و دیگری خارج ساختن حاکمیت از دست نیروهای انقلابی پیرو خط امام و تصاحب آن توسط گروه های منحرف .

در این میان و در تمام مراحل چهارگانه ای که انقلاب تا فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی طی کرد آنچه روشن تر و برجسته تر از سایر توطئه ها خودنمائی می کند اصراری است که بر تبلیغات علیه روحانیون انقلابی توسط گروه های مخالف خط امام وجود دارد . این واقعیت را همان زمان امام خمینی با عباراتی روشن و موشکافانه بیان کردند . امام خمینی در تاریخ 11 تیرماه 1360 در جمع خانواده های شهدای فاجعه هفتم تیر و اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی فرمودند :
« یک جریانی از اول نهضت و از اول انقلاب در مقابل انقلاب در کار بود. مسئله اتفاقی نبودکه افراد موثر را افرادی که برای ملت سرمایه بودند یکی بعد از دیگری یا شهید کردند یا خواستند شهید کنند و خداوند حفظ کرد. این طور نبود که من باب اتفاق یک کسی مرحوم مطهری را ترور کند یا مرحوم مفتح را یا آقای هاشمی را یا آقای خامنه ای را یا مرحوم بهشتی رالله یک مسئله تنظیم شده بود و هست . مسئله ای بود که از اول که این انقلاب یک شکلی به خودش گرفت از آن وقت شروع شد به این مسائل ... این جریان هست همراه با این انقلاب و همزاد با این انقلاب و الان هم هست و بعدها هم خواهد بود... یک جریانی بود که باید افراد متعهد نباشد. اگر شد آنها را از صحنه بیرون کنند و منعزل کنند ازمردم بهتر شایعه سازی کنند که حتی این اجناسی که برای جنگ زده ها می خواهند ببرند این می رود توی جیب آقای بهشتی و آقای خامنه ای و آقای هاشمی . هر جنایتی که در ایران به دست خود آنها واقع می شد به مردم می گفتندکه اینها کردند! این یک جریانی بود و هست که می خواهند این کشور را با آن جریان بکشند به طرف آمریکا . » 1

درس مهمی که از فاجعه هفتم تیر و سایر ترورها و توطئه هائی که در این زنجیره قرار دارند می توان گرفت اینست که افراد متعهد به مبانی انقلاب اسلامی همواره در معرض توطئه بدخواهان و مخالفان این انقلاب قرار دارند و همانطور که امام خمینی فرموده اند : این یک مساله تنظیم شده است که همراه و همزاد این انقلاب است الان هست و بعدها هم خواهد بود...

می بینیم که پیش بینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی کاملا درست بوده و این جریان تا امروز ادامه یافته و یاران امام همچنان مورد تهاجم قرار دارند و از هیچ تهمت و هتک حرمتی در امان نیستند. اگر بهشتی اکنون در میان ما نیست همرزمان و همسنگران او را می بینیم که همچون بهشتی در اوج مظلومیت قرار دارند و آماج تهمت ها و شایعات هستند اما با صبوری مثال زدنی خود به نسل حاضر و نسل های آینده درس مقاومت می دهند والبته این ندای آسمانی نویدبخش را می شنوند که « سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار » 2.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ صحیفه امام جلد 15 صفحات 23 و 25
2 ـ قرآن کریم سوره مبارکه رعد آیه 24

ابتکار:نا امن نمایی با احساس عدم امنیت

«نا امن نمایی با احساس عدم امنیت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛آن چه این روزها در تهران شاهد هستیم نه"عدم امنیت"که "عدم احساس امنیت" می باشد. با گذشت روزهای اولیه اتفاقات تهران به مرور" انتظار تداوم شورشهای"خیابانی عرصه را بر واقعیت تنگ کرد آنچنان که "انتظار تورم "نه نشان وجود تورم خود بلکه عامل تشدید تورم می باشد."انتظار تداوم شورشها" خود معلول "احساس عدم امنیت" می باشد این ویژگی همواره دستگاههای امنیتی و انتظامی را به خطا می برد،دستگاههای سیاسی و انتظامی همان قدر که در برقراری امنیت قدرتمند هستند در ایجاد احساس امنیت ناتوان می باشند آنها توان مقابله یک شبه با احساس عدم امنیت را ندارند.امنیت به معنای نبود تهدید است و مفهوم اجتماعی آن مصونیت از تعرض،نبود هر اس نسبت به حقوق و آزادی های مشروع،مصون بودن از تهدید است.

بی تردید هیچ عضوی برای پیشرفت توسعه و تکامل یک جامعه و همچنین شکوفایی استعدادها مهمتر از عنصر امنیت و تامین آرامش در جامعه نبوده،احساس امنیت در جامعه مهمتر از خود امنیت است زیرا ممکن است در جامعه ای امنیت از لحاظ انتظامی وجود داشته باشد اما فرد "احساس امنیت" نکند.تامین امنیت فیزیکی در کشوری چون ایران کار چندان پیچیده ای نیست ولی در کنار آن تامین امنیت روانی جامعه به مراتب پیچیده تر است و گاه شاهد افرادی هستیم که از جانب کسی یا چیزی تهدید نمی شوند،ولی همیشه در هراس هستند وجود امنیت در یک کشور مساوی با احساس امنیت نمی باشد و آنچه در جامعه ضروری و مفید می باشد رسیدن به شاخص های احساس امنیت است به عبارت دیگر ملاک امنیت در یک جامعه احساس امنیت شهروندان آن جامعه می باشد،احساس امنیت همیشه رابطه مستقیم با امنیت واقعی ندارد و وجود یا عدم آن لزوما به معنای بهره مندی یا محرومیت از امنیت واقعی نیست.ایران ما به لحاظ وضعیت انتظامی وحضور پلیس در مواقع حساس و گستردگی چتر دستگاههای امنیتی از وضعیت "امنیتی" خوبی برخوردار است اما آنچه این روزها به بهانه نا آرامی های تهران بیش از همه خود را نشان می دهد "نبود احساس امنیت " است.

چرایی این موضوع خود نیاز به تحلیل مستقل دارد واینکه احساس عدم امنیت محصول ویژگی های تاریخی می باشد،اما وقتی با وجود بسیاری از تمهیدات دستیابی به امنیت، باز هم احساس نا امنی می شود با ید این نکته را به یاد آورد که مردم خود را در امان نخواهند دید مگر به گونه ای احساس امنیت به آنهاالقا شود در این میان وجود نظم اجتماعی و اجرای عادلانه قانون از مواردی هستند که احساس امنیت را در جامعه به وجود می آورند. احساس نا امنی در کشور ما خود یک فرهنگ است که بر اساس سابقه تاریخی - فرهنگی به نسل امروز، رسیده است و آن هم حاصل کاربرد برهنه و خشونت آمیز قدرت توسط حاکمان طی دوران های طولانی ایجاد شده است.

در نتیجه ما ایرانیان همواره فاقد یکی از مولفه های مهم توسعه بوده ایم و آن احساس امنیت می باشد البته نسبت نامتناسب این دو (امنیت و احساس امنیت) اختصاص به حوزه امنیت و احساس آن ندارد بلکه در حوزه فقر هم اینچنین است یعنی همواره در کشور ما احساس فقر بیش از میزان فقرواقعی است یا احساس عدم آزادی بیش از نبود آزادی واقعی می باشدو...اما هیچکدام تاثیر" احساس عدم امنیت" را ندارند چرا که در سایه احساس عدم امنیت،رضایت مندی از زندگی کاهش می یابد که حاصل آن از میان رفتن نشاط و شادابی و جایگزینی یا س، افسردگی فردی و اجتماعی است در چنین جامعه ای،فرد که از هر طرف خود را در معرض تهدید می بیند به فکر ایجاد سپر دفاعی می افتد و برای حفاظت از خود و در غیاب قانون و مقرراتی که ضامن بقای جمع است به هر وسیله ای که او را از خطر دور کند متوسل می شود و در این راه به آنچه نمی اندیشد مشروعیت و حقانیت وسیله ای است که برای این حفاظت در نظر می گیرد.

در نتیجه به مرورزمان،روح جمعی کشته می شود و هرج و مرج حاکم می گردد بنابراین اگر مفروض برداشت نگارنده صحیح باشد آنگاه راهکار برخورد با پدیده "احساس عدم امنیت " لزوما تمهیدات فیزیکی و قدرت نمایی انتظامی نیست بلکه می بایست به روشهای غیر انتظامی سعی در القا» احساس امنیت کرد" احساس عدم امنیت "برآمده از یک مسئله عینی نیست بلکه معلول فضای ذهنی جامعه است و در حقیقت به جامعه القا » شده است.

پس "احساس امنیت " را هم می بایست القا» کرد القا» یک مسئله با باور مردم رابطه دارد و این نقش را بیش از آنکه نیروی نظامی و انتظامی عهده دار باشند دستگاههای فرهنگ ساز از جمله صداو سیما،خطبا و رسانه ها عهده دار هستند. نمایش خیابانی نیروهای انتظامی رابطه مستقیم با امنیت دارد و در بسیاری از مواقع حضور متراکم نیروهای انتظامی در فضاهای عمومی خود موجب گسترش "احساس عدم امنیت " و"انتظار تداوم شورشها"است.

دنیای اقتصاد:پایان یکپارچگی اقتصادی؟

«پایان یکپارچگی اقتصادی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم عباس عاملی است که در آن می‌خوانید؛در دهه‌های اخیر، اقتصاد کشورهای توسعه یافته، به ویژه اقتصاد آمریکا، همواره به عنوان موتور اصلی رشد اقتصاد جهانی شناخته می‌شدند.

ضرب المثل «عطسه آمریکا به سرماخوردگی دیگر کشورهای دنیا منجر می‌شود» به واقعیت بسیار نزدیک بود. مصرف‌کنندگان آمریکایی اغلب تقاضای مورد نیاز برای عرضه صادرات دیگر کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه را فراهم می‌کردند. روحیه مصرف گرایی و نرخ پس انداز نزدیک به صفر‌درصد آمریکایی‌ها لازمه ادامه رشد کشورهای در حال توسعه، که اغلب وابسته به صادرات محصولات صنعتی بودند، به حساب می‌رفت. یکی از علت‌های این امر نرخ پس‌انداز بالا و عدم وجود تقاضای کافی برای محصولات صنعتی در کشورهای در حال توسعه و حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی بود. این روحیه مصرف کنندگان غیر آمریکایی بدان معنا بود که تولیدکنندگان این کشورها، بدون تقاضای بالا از جانب مصرف کنندگان آمریکایی، از توجیه اقتصادی برای تولید برخوردار نبودند. در نتیجه، به هنگام بروز رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش تقاصای مصرف کنندگان، تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه نیز دچار رکود می‌شدند. این رابطه، یکی از ساده‌ترین و اساسی‌ترین رابطه‌های اقتصادی میان آمریکا و کشورهای در حال توسعه است.

در سال‌های 2006-2005 هنگامی که نزول قیمت مسکن در آمریکا آغاز شد و به دنبال آن نخستین نشانه‌های رکود اقتصادی در آمریکا پدیدار شد، بسیاری بر اساس تجربیات چندین دهه اخیر انتظار داشتند که اقتصاد کشورهای نوظهور به ویژه اقتصاد کشورهای هند و چین، به دنبال اقتصاد آمریکا دچار رکود شود. با این حال در حالی که رشد اقتصاد آمریکا از 7/3درصد در سال 2004 به 2درصد در سال 2007 کاهش پیدا کرده بود‌، رشد اقتصادی چین و هند به ترتیب از 1/10درصد و 9/7درصد در سال 2004 به 13 درصد و 3/9درصد در سال 2007 افزایش پیدا کرد.

این روند باعث پیدایش تئوری «جداسازی» اقتصادهای نوظهور از اقتصادهای توسعه یافته شد. طبق این نظریه، بازار مصرف‌کنندگان کشورهای در حال توسعه چنان شکل گرفته و قدرتمند شده است که تولیدکنندگان این کشورها دیگر وابستگی گذشته به مصرف کنندگان کشورهای توسعه یافته و به ویژه مصرف کنندگان آمریکایی را ندارند. تئوری جداسازی در اواخر سال 2006 و 2007 به اوج محبوبیت خود رسید.

اما با بروز و فراگیر شدن بحران وام‌های مسکن در آمریکا در تابستان سال 2007 و همراه با کاهش ارزش سهام بورس کشورهای توسعه یافته در ماه‌های پس از آن، نشانه‌ها حاکی از این بود که کشورهای در حال پدیدار شدن نیز از اتفاقاتی که در کشورهای در حال توسعه در حال رخ دادن است، مصون نیستند. در سال 2008، رشد اقتصادی آمریکا به 1درصد و رشد اقتصادی چین و هند به ترتیب به 9/0درصد و 3/7درصد کاهش پیدا کرد. در ماه سپتامبر سال 2008، بزرگترین شک اقتصادی چندین دهه گذشته، یعنی ورشکستگی شرکت لیمن برادرز چهارمین بانک سرمایه‌گذاری بزرگ آمریکا و یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا، نه تنها ارزش سهام بازارهای سهام آمریکا، بلکه ارزش سهام بورس اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نیز به سراشیبی عظیمی دچار کرد. در چند ماه پس از ورشکستگی لیمن برادرز کاهش ارزش سهام بازار بورس چین و هند حتی بیش از کاهش ارزش بازار بورس آمریکا بود. به دنبال این آمارها بسیاری از مفسرین اقتصادی به سرعت تئوری جداسازی را یک «افسانه» خواندند و کاهش قابل توجه رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دنبال رکود در دنیای توسعه یافته را گواهی بر اشتباه بودن تئوری جداسازی توصیف کردند.

با این حال، در ماه‌های اخیر، پیش‌بینی‌های به روز شده از رشد اقتصادی در سال‌های آینده و همچنین نوسانات اخیر در بازارهای بورس جهانی، حکایت از بهبودی سریعتر وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه هند و چین دارند. جدیدترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد در حالی که اقتصاد آمریکا در سال 2009 و 2010 به ترتیب رشد منفی 75/2 و 05/0‌درصدی را تجربه خواهد کرد، اقتصاد چین و هند به ترتیب در سال 2009 معادل 52/6درصد و 52/4درصد و در سال 2010 شاهد رشد اقتصادی 51/7درصد و 61/5درصد خواهند بود. مضاف بر این، ارزش سهام بازار بورس در چین و هند در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است (اگرچه این مطلب در مورد کشورهای توسعه یافته نیز صدق می‌کند) و جریان اعتبارات به سمت این دو کشور شتاب بیشتری گرفته است. به دنبال پیامدهای اخیر در بازار جهانی، تئوری جداسازی بار دیگر در میان تحلیل‌گران اقتصادی در حال محبوبیت یافتن است و بسیاری از آن به عنوان تئوری جداسازی 2 یاد می‌کنند.

در هر حال، به نظر می‌رسد تصور جداسازی کامل اقتصادهای در حال توسعه از اقتصادهای توسعه یافته در دنیای جهانی شده امروزی، امری دور از واقعیت باشد. ولی قدرت یافتن مصرف‌کنندگان داخلی کشورهای در حال توسعه و افزایش اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران این کشورها و سرمایه‌گذاران خارجی به عملکرد بازار سهام کشورهای در حال توسعه، می‌تواند به این کشورها مصونیت بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی که در کشورهای توسعه یافته نشأت می‌پذیرد، ببخشد.

قدس:قانونمداری با تمکین به قانون

«قانونمداری با تمکین به قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ مشارکت حداکثری و بی سابقه مردم در انتخابات ریاست جمهوری، نشانه رشد و بلوغ سیاسی و عمق رابطه آنان با نظام اسلامی و ظرفیت مدنی جمهوری اسلامی و همچنین اثبات کننده مردمی بودن نظام و جمهوریت آن و ابطال کننده همه یاوه گویی ها و دروغ پراکنی های بیگانگان است.

مناقشات موجود پس از انتخابات و عدم تمکین به ساز و کارهای قانونی و پیگیری مطالبات از طریق تجمعات که با نفوذ اغتشاشگران و بدخواهان نظام، تبعات امنیتی و خسارتهایی را برای جامعه به بار آورده، ضرورت بازگشت به قانون را برای نامزدها اجتناب ناپذیر نموده است.

در انتخابات کسی منکر وجود اشکالات و رسیدگی شکایتهای نامزدها در جریان انتخابات نیست. در هر دوره ای از انتخابات اشکالاتی بوده است که نامزدهای محترم با طرح آنها و اعلام اعتراض خویش مبتنی بر مستندات، از طریق شورای نگهبان احقاق حق نموده اند. اکنون نیز این شورا با همان کارکرد گذشته و همان ساز و کارهای قبلی، نسبت به رسیدگی به طرح شکایتهای افراد انجام وظیفه می نماید.

شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی استیفای حقوق نامزدها، برای رفع ابهامها، افزون بر پذیرش شکایتها و رسیدگی به آنها، بازشماری 10 درصد صندوقها را نیز پیشنهاد نموده است. این شورا با وجود پایان یافتن مهلت قانونی 10 روزه، جهت اتقان بیشتر و رفع هرگونه ابهام، با کسب اجازه از مقام معظم رهبری مهلت مقرر را 5 روز دیگر تمدید نمود.

به نظر می رسد، برای پایبندی نامزدها به قانون می توان اظهارات امام راحل و مقام معظم رهبری را به عنوان دلایلی متقن عنوان نمود که تمکین آنها، وفاداری نامزدها را به نظام جمهوری اسلامی تأیید می نماید.

سخنان امام راحل در خصوص جایگاه شورای نگهبان بیانگر اهتمام بنیانگذار جمهوری اسلامی به ساختارهای قانونی کشور است، همان گونه که ایشان در سخنانی در این زمینه معتقدند: «همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف رأی شما باشد، باید بپذیرید، برای اینکه میزان اکثریت است و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم.» و در جای دیگر فرمودند: «بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد، هر کس بخواهد بر خلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد...»

سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر قانونمداری و تمکین به قانون، دلیل دیگری برای معترضان می باشد تا ساز و کارهای غیرقانونی را رها نموده و به دامن قانون بازگردند. ایشان در خطبه های نماز جمعه تهران ( 29 خرداد) قانون را تنها گزینه حل و فصل اعتراضها عنوان نمودند و روز چهارشنبه در دیدار رئیس، هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضرورت قانونمداری و فصل الخطاب بودن قانون در کشور را یادآور شدند و تأکید کردند: «من در مسائل اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مُصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود و نظام اسلامی و مردم نیز به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.»

در اصل 99 قانون اساسی، تکلیف نظارت بر انتخابات به خوبی روشن شده و مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. گفتنی است، در گذشته برخی از نامزدها که اعتراضهایی را به نحوه برگزاری و یا شکایتهایی را در خصوص انتخابات داشتند، آن را از طریق همین مکانیسم پیگیری می کردند. اکنون نیز شرایط همچون گذشته است، لذا پایبندی نامزدها در التزام به قانون، مسائل به وجود آمده را مرتفع خواهد نمود.

ادامه این وضعیت، این شائبه را در اذهان تقویت می نماید که کسانی که شعار قانونگرایی را سر می دادند و یا خود را ملتزم به قانون می دانستند، اکنون با سرپیچی از دادخواهی در مراجع قانونی، به گونه ای از جامعه قانونی عدول نموده و به جامعه ای لیبرالیستی روی آورده اند تا اثبات نمایند که قانون وسیله ای برای احقاق حق نیست، بلکه ابزاری جهت تحقق هدفهای فردی است. به سخن دیگر، قانون باید با حق افراد تطبیق نماید. پر واضح است، از استمرار رویه موجود معاندان و بیگانگان بیشترین سود را می برند، لذا آنها با دامن زدن به اغتشاشها و تداوم وضعیت فعلی تلاش می کنند شرایط جامعه ایران را بحرانی جلوه داده و با دخالت در امور داخلی کشور هدفهای شوم خود را پیگیری نمایند. دخالت سفارتخانه برخی کشورها و دامن زدن به آشوبها و هدایت اغتشاشگران از آن سوی مرزها، تأییدی بر ادعاست. بر کسی پوشیده نیست، دخالت برخی کشورها با اظهارات مداخله جویانه، زمینه اخراج دیپلماتهای آنها را فراهم نمود.

حوادث پس از انتخابات به یقین سبب نگرانی دوستان و خرسندی دشمنان در منطقه و جهان گردیده است، لذا نامزدها باید با حل مطالبات خویش از طریق مکانیسم قانونی، هر گونه فرصت سؤاستفاده از اغتشاشگران و حامیان فرامرزی آنها را سلب کنند.
بدون شک، تمام کسانی که در انتخابات شرکت کرده و رأی داده اند، هدفشان سربلندی کشور بوده است؛ بنابراین همگی از نظر انجام وظیفه دینی و ملی محترمند و همه پیروزند و غالب و مغلوبی در کار نیست.

بر همه واجب است در این شرایط که دشمنان با تحلیلهای جانبدارانه و مداخله جویانه پیگیر حوادث ایران هستند و نقش آنها در در دامن زدن به ناآرامیها و تخریب و خسارت به اموال عمومی و خصوصی انکارناپذیر است، با تبدیل رقابتها به رفاقتها و محوریت قرار دادن ولایت فقیه و قانون به حل مشکلات اهتمام ورزند تا بر ناکامی دخالتهای بیگانگان همچون گذشته مهر تأییدی بزنند.