تحریم جلسات شورای عالی بیمه از سوی وزارت بهداشت

در حالی که شورای عالی بیمه دارای قانون و تشکیلات خاص خود است، این مسوولان معتقدند شورای عالی بیمه برای وزارت بهداشت است. همچنین همزمان با تصویب اساسنامه سازمانهای بیمهگر تصور میکنند، بررسی تعرفهها و سرانههای درمانی از وزارت رفاه سلب اختیار شده است.مدیرکل بیمههای درمانی وزارت رفاه در ادامه گفت: در هر صورت آنچه درباره تعرفههای پیشنهادی سال جاری مورد توجه قرار گرفته، این است که سازمانهای بیمهگر بر فرآیند مصرف دارو با کمک دانشگاهها، متخصصان و پزشکان کنترل بیشتری داشته باشند که به این ترتیب سعی میشود علاوه بر مجموعه نظام سلامت، هزینههای بخش دارویی و مدیریت آن بهبود یابد و منابع و اعتبارات حاصل از رشد بودجه سازمانهای بیمهگر، عمدتا صرف رشد دستمزد تیم پزشکی در بخش دولتی ارائه خدمات شود.سفاری افزود: علیرغم آن که حوزه بیمهای کشور بیش از 65 درصد هزینههای دارویی کشور را تامین میکند، اما در فرآیند نظارت بر قیمتگذاری داروها امکان اظهارنظر ندارند. درباره تجهیزات پزشکی نیز فرآیند به همین صورت است و این وضعیت بر روند مدیریت مخارج دولت در نظام سلامت کشور پیامدهای منفی داشته و ادامه آن نیز به صلاح نیست.وی افزود: اگر روال به صورت فعلی طی شود که در بخش بیمه و سلامت رشد اعتبارات 15 تا 20 درصد را شاهد باشیم، اما روند قیمتها و هزینههای بخش دارو و تجهیزات پزشکی بیش از آن رشد یابد، اولا چیزی برای جبران دستمزد پزشکان باقی نمیماند و همچنین کیفیت مراقبتهای سلامت هم تحتالشعاع قرار میگیرد. بنابراین تغییرات بنیادین برای منطقی کردن مصرف دارو و الگوی ورود و استقرار لوازم و فناوریهای پزشکی در کشور مورد نیاز است.