وجه‌کیفری چک نباید ‌کاملا ‌حذف شود

فرهاد تجری در گفت‌وگو با فارس گفت: بعد کیفری چک باعث استفاده‌های غیر تجاری از آن شده و لازم است فکری به حالش کرد، اصلاح قانون چک یک ضرورت است. البته حذف وجه کیفری قانون چک فعلاً در حد یک پیشنهاد است.

نماینده مردم قصرشیرین افزود: چک گاهی به عنوان تضمین استفاده می‌شود، درحالی‌که در قانون برای تضمین مواردی وجود دارد، چک ماهیت تجاری دارد. باید در برخی عناوین قانون چک تجدید نظر صورت گیرد.

وی اظهار داشت: در ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی، حق دو طرف ضایع می‌شود، در این قانون فرد محکوم در صورت نپرد اختن وجه چک زندانی می‌شود، در حالی‌که اگر فرد آزاد باشد و فعالیت خود را ادامه دهد می‌تواند،‌ بدهی خود را پرداخت کند.

تجری گفت: فضای اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی جامعه نیز با حذف کامل جنبه کیفری قانون چک موافق نیست و این مسأله باید با دقت بیشتری بررسی شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس افزود: در این بین بانک‌ها بدون ضابطه و قبول هیچ مسئولیتی فقط دسته چک صادر می‌کنند، از طرفی برای صدور دسته چک افرادی تحت عنوان معرف عمل می‌کنند که هیچ مسئولیتی را در قبال این معرفی برعهده نمی‌گیرند، این افراد باید دارای مسئولیت شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به بررسی قانون تجارت، قوه قضاییه و دولت پیشنهاد بررسی قانون چک را نیاز ارائه دهند تا در مجلس بررسی شود.باید چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس گفت: صدور دسته چک باید قانون‌مند شود و چک در اختیار افرادقابل و تمکن مالی قرار گیرد.