یارانه حامل‌های انرژی ؛

اصلاح یک رویکرد نادرست

اگر تحقیقی در رابطه با این سوال صورت گیرد که از شنیدن عبارت حامل‌های انرژی چه چیزی به ذهن متبادر می‌شود ، به جرات بتوان گفت که در کشورمان از شنیدن این عبارت ، «یارانه‌های انرژی» اولین عبارتی است که به ذهن متبادر می‌شود.

کد خبر: ۲۴۱۸۱۳

این یادداشت درصدد آن است تا با نقد علمی ‌و اصولی ، این تبادر ناصحیح را به چالش بکشد. ابتدا باید تعریف جامع و مانعی از مفهوم یارانه یا سوبسید ارائه کرد.

در تعریفی ساده، یارانه عبارت است از کمک‌های مستقیم دولت در عرضه یک کالا یا ارائه یک خدمت مشخص به جامعه با هدف حمایت از توسعه پایدار و حفظ قدرت خرید جامعه در بهره‌گیری از آن کالا یا خدمت ؛ پس یارانه بر 4 پایه استوار می‌شود:

1- تعیین ردیف بودجه شفاف به عنوان یارانه در لوایح و نه پرداخت‌های سایه‌ای و غیرمستقیم

2- پرداخت از سوی دولت

3- تعریف کالا یا خدمت مشخص

4- تعیین هدف

به تعبیری دیگر، هر آنچه که در اقتصاد ملی اتفاق می‌افتد و یکی از این چهار رکن و پایه را نداشته باشد از نگاه و منطق اقتصادی «یارانه» نیست. اهمیت این موضوع، زمانی بیشتر معلوم می‌شود که در سیاست‌های اقتصادی و در بخش یارانه‌ها، یک دولت درصدد سیاستگذاری و اعمال سیاست‌های یارانه‌ای در بسته مجموعه سیاست‌هایش باشد.

متاسفانه طی سالیان متمادی و در تعریفی ناصحیح، ارائه خدمات در برابر مبلغ کمتر از ارزش واقعی آن با هدف کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر یارانه تعریف شده است؛ این یادداشت، بصراحت این تعریف از یارانه رابه لحاظ منطق اقتصادی ناصحیح می‌داند که بالطبع، هرگونه سیاست اصلاحی و ترمیمی‌مبتنی بر این تعریف در عمل ابتر خواهد بود.

بارزترین مصداق این پدیده، معضلی است که از آن به «یارانه‌های حامل‌های انرژی» تعبیر می‌شود. منطق ارائه شده در این یادداشت بخوبی گواهی بر این مدعاست که در 3 دهه گذشته، اگرچه به بخش عرضه حامل‌های انرژی توجه و کمک‌های جدی از سوی دولت‌ها شده است اما تاکنون به غیر از بخش واردات حامل‌ها، پرداخت یارانه‌ای به این بخش صورت نگرفته است.

شاید در بدو امر این مدعا، عجیب به نظر بیاید اما واقعیت، چیزی جز این نیست. توجه به این موضوع به ظاهر ساده اما مهم، شرط تدوین «سیاستگذاری کارا» در بسته معروف به «هدفمندی یارانه‌ها» است.

در این باب، تحلیل‌ها و شواهد ناگفته بسیار است که شرح و تبیین آن در این مختصر نمی‌گنجد؛ اما این یادداشت فرصتی مغتنم است که اعلام شود هر دولتی بخواهد به حل معضلات اقتصاد ملی در بخش حامل‌های انرژی اقدام کند تنها راه و مسیر صحیح ، همانا اصلاح «نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی» خواهد بود و نه «حذف یا هدفمند کردن به اصطلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی»، آن هم در چارچوب فعلی نظام قیمت‌گذاری در بخش انرژی.

از مهم‌ترین شروط لازم در ارائه بسته سیاست‌های اصلاح «نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی»، سرفصل‌های زیر است:

الف) شفاف‌سازی هزینه تولید حامل‌ها در داخل، بدون احتساب وبا احتساب ارزش مربوط به قیمت نفت خام و گاز طبیعی. لازم به یادآوری است که در چند هفته گذشته به‌طور مثال هزینه تولید بنزین در داخل، از سوی برخی منابع رسمی‌ و بدون احتساب قیمت نفت خام، در دامنه 45 تا 53 تومان و با احتساب قیمت نفت خام 1200 تا 1300 تومان به ازایهر لیتر گزارش شده است.

ب) بهینه سازی در فرآیند هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی با تاکید بر نقش تاثیرگذار کاهش تلفات و ناکارآمدی‌ها که از پیش نیازهای تحقق عدالت اجتماعی در نظام نوین قیمت‌گذاری خواهد بود.

ج) تعریف تابع هدف در ارائه نظام قیمت‌گذاری حامل‌ها با 4 قید حفظ کارآمدی اقتصادی، افزایش کارآمدی اقتصادی، ارتقای سطح رفاه عمومی‌ به موازات جلوگیری قاچاق سوخت از داخل به خارج یا از خارج به داخل کشور.

اگر چنین تحولی صورت گیرد:

1- همه دریافتی‌ها و پرداختی‌ها شفاف می‌شود و تا جای ممکن از ناکارآمدی‌ها جلوگیری می‌شود
2- از اسراف در مصرف حتی‌الامکان پرهیز شده، از تخریب محیط زیست نیز پیشگیری می‌شود
3- از بسط تورم ساختاری در گزینه افزایش سالانه قیمت‌های حامل‌های انرژی که بلعیده شدن اقتصاد در یک دور باطل بسته در این گزینه است، جلوگیری می‌شود
4- هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه توزیع عادلانه ثروت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش بهینه‌سازی مصرف حامل‌ها، آسان‌تر و در دسترس‌تر می‌شود.

امید است که کمیسیون ویژه در مجلس شورای اسلامی ‌در این مرحله حساس، به مباحث مطروحه در این یادداشت نیز که بسیار موجز و فشرده ارائه شد، توجه در خور و بایسته را داشته باشند.