اوپک باید انتخاب کند

با آن‌که از دیدگاه کارشناسان، اصلی‌ترین وظیفه اوپک ساماندهی بازار نفت است اما به باور نگارنده با اوپک فعلی این مهم قابل تحقق نیست چرا که دیر زمانی است این سازمان کارایی مورد انتظار را در بازار جهانی نفت از دست داده است.

از نیمه دوم دهه 1980، اوپک به آفتی به نام «ناکارآمدی نسبی» دچار شده که از آن زمان تاکنون بجز برخی مقاطع، این سازمان با حداقل کارایی در بازار حضور داشته است.

به‌طور مثال، زمانی که سوداگران و دلالان بورس در آشفته بازار نفت در تابستان 2008، شرایط صعود نامیمون قیمت را تا 147 دلار در هر بشکه تسهیل کردند، دبیر کل وقت اوپک خبر از رسیدن قریب الوقوع قیمت‌ها به مرز 170 دلار در هر بشکه را داد که به بیان دیگر، این تحلیل خبر از انفعال کامل اوپک در ساماندهی بازار می‌داد. سقوط آزاد قیمت‌های نفت از مهر 2008 تاکنون نیز خبر از انفعال اوپک در ساماندهی بازار را می‌دهد.

اما آیا براستی اوپک در بازار نوین نفت که از نیمه دوم دهه 80 شاهد آن بوده ایم فقط در حد یک «پهلوان پنبه» می‌بایست ظاهر می‌شد؟ به نظر می‌رسد اوپک تاکنون کوتاهی بسیار کرده و بعضا از سر سستی و کاهلی ، بی مورد کوتاه آمده است. 

به این ترتیب برای ساماندهی مجدد به بازار جهانی نفت، ضروری است که اوپک کارآمد که در تحلیل نهایی کارآمدی آن به نفع همگان خواهد بود، بازتعریف شود، اما ابتدا لازم است تا سر فصل برخی از مهم‌ترین عوامل ناکارآمدی اوپک طی حداقل 2 دهه گذشته بر شمرده شود:

نداشتن راهبرد یا همان استراتژی ، کاهش سهم بازار ، عدم پایبندی کامل به سهمیه ‌های تولید ، توسعه و سیطره بورس ‌های نفتی بر بازار و برخورد منفعلانه اوپک در برابر آن، ضعف برخی کشورهای عضو این سازمان در برابر خواست ‌های نامشروع گروه کشورهای صنعتی ، سردرگمی ‌اوپک در ارائه و دفاع از سیاست ‌های قیمتی بر این اساس لازمه دستیابی به اوپکی کارآمد ، داشتن برنامه ای هوشمندانه و اجرای منسجم آن با عزم جمعی و جدی اعضای فعلی اوپک و عضو جدید دیگری است که از نگاه تحلیلی این یادداشت و در آینده‌ای نه چندان دور، لزوما ‌باید شاهد حضورش در میان اعضای اوپک باشیم اما اجلاس مارس، آیا نقطه عطفی در تاریخ تحولات اوپک و بازار جهانی نفت خواهد بود؟ پاسخ به این سوال به باور نگارنده می‌تواند مثبت باشد.

رهیافت این یادداشت برای اجلاس 152، در این راهکار خلاصه می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری برای تعیین سقف تولید اوپک ، الزاما باید با هدف دفاع از سیاست دامنه قیمت‌های اعلامی‌ از «قیمت‌های سبد نفت اوپک» باشد.

این موضوع نه یک بدعت بلکه احیای روش و سیاستی است که در سال‌های گذشته و در ابتدای ورود به قرن جدید، اوپک در برهه کوتاهی به اجرای آن مبادرت ورزید و بدون این‌که این برنامه مهم را بازنگری و اصلاح کند، آن را به حال خود رها کرد.

این راهکار به معنی کنترل همزمان تولید و قیمت نیست که به لحاظ منطق اقتصادی بی‌معنی و محکوم به شکست است مگر در اقتصاد صد در صد برنامه‌ای که در منطق بازار، جای بحث و گفتگو از آن نیست.

بنابراین، شرط لازم در ثبت اجلاس 152 به عنوان نقطه عطف جدید در تاریخ تحولات بازار جهانی نفت، در تحقق 3 محور زیر است:

الف - احیای سیاست دفاع از دامنه قیمت‌های سبد نفت اوپک

ب - موافقت اعضاء با ارائه راهبرد اوپک و تدوین راه نگار یا نقشه راه این سازمان در قرن 21

ج - موافقت اعضا با دعوت رسمی‌از روسیه برای به عضویت درآمدن این کشور در اوپک

در این بازی جدید، کشور بزرگ روسیه که  دارای منافع مشترک جدی با کشورهای عضو اوپک است و به همراهی روسیه مجمع کشورهای صادرکننده گاز را در سال 2008 تاسیس کردند، نباید از این همراهی شانه خالی کند.

بهروز پورسینا