تصمیم مهم مجلس

البته بدیهی است که این رای به معنای عدم توجه مجلس به مقوله بسیار مهم هدفمند کردن یارانه‌ها و باز کردن این گره بزرگ از پای اقتصاد ایران نیست و هیچ یک از نمایندگانی که دیروز به حذف بند الحاقی 31 مبنی بر تامین درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرزی رای دادند چنین تصور و ذهنیتی نداشتند.

اما آنچه که ذهن بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده بود و با رای به حذف ماده 31 تجلی پیدا کرد ،‌ پیامدهای تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل مطرح در ماده مذکور بود.

کمیسیون تلفیق پیش از این دولت را مکلف کرده بود که در راستای هدفمندکردن یارانه‌ حامل‌های انرژی شامل بنزین ، نفت‌گاز ، نفت کوره ، نفت سفید ، گاز مایع، گاز طبیعی و برق قیمت این حامل‌ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که ضمن تأمین 8 هزار و 500 میلیارد تومان موضوع لایحه دولت مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان نیز به صورت هزینه  ‌  درآمدی مصرف شود.

بنا بر اعلام برخی منابع غیررسمی در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق، قیمت بنزین به 350 تومان، گازوئیل به 100 تومان ، گاز مایع و نفت سفید به 80 تومان، گاز خانگی به 100 تومان ، گاز صنعتی به 80 تومان و گاز برای دولت و بخش عمومی به 200 تومان افزایش می‌یافت. یعنی افزایش 300 تا 1000 درصدی قیمت حامل‌های انرژی آن هم در مدت یک سال.

از طرفی محاسبات مختلف نیز نشان می‌داد که یارانه قابل پرداخت به هر نفر در ماه بر اساس مصوبه سابق کمیسیون تلفیق، بین 12 تا 23 هزار تومان بود و به این ترتیب یک خانواده 4 نفره در بهترین حالت حداکثر 88 هزار تومان یارانه نقدی در ماه دریافت می‌کرد.

این در حالی است که کل این مبلغ فقط باید صرف پرداخت هزینه‌های برق و گاز مصرفی خانواده می‌شد و عملا رقم قابل اعتنایی برای سایر مصارف خانوارها باقی نمی‌ماند. این تازه وضعیت 5 دهکی است قرار بود یارانه دریافت کنند. 5‌دهک دیگر از این درآمد هم محروم می‌شدند.

این واقعیت را همه ما باید بپذیریم؛ حذف یکباره یارانه‌های انرژی در کشوری که سال‌های سال با آن خو گرفته و این یارانه در تمام رگ و ریشه و تار و پود اقتصادی و اجتماعی آن رسوخ پیدا کرده امکان پذیر نیست.

برنامه ریزی برای یارانه‌های انرژی به عنوان منبع کلانی که رقم آن از 30 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، کاری نیست که در مدت یک یا دو سال بتواند به سرانجام برسد.

معنای مصوبه دیروز مجلس می‌تواند این باشد که دولت همان گونه که برای طراحی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هزاران نفر ساعت زمان و انرژی کارشناسی اختصاص داد ، باید در اجرای آن نیز تانی و طمانینه کامل داشته باشد.

هدفمند کردن یارانه‌ای که مزیت رقابتی صنایع و کشاورزی ما به شمار می‌رود قطعا با اقدام انقلابی میسر نخواهد بود هر چند که حرکت به این سمت خود یک حرکت انقلابی است.

مجلس هشتم با مصوبه دیروز خود نشان داد که در تصمیمات بزرگ، منطق و تفکر کارشناسی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد و حاضر به کوتاه آمدن از چیزی که به آن اعتقاد دارد، نیست.

 حمید اسدی