اختیار تعیین قیمت بنزین به دولت واگذار شد

به این ترتیب، قیمت گازوئیل حدود 2000 درصد، قیمت بنزین حدود 300 درصد، قیمت گاز طبیعی حدود 980 درصد و قیمت برق حدود 500 درصد افزایش می‌یافت. در پیشنهاد کمیسیون ویژه نیز مقرر شده بود قیمت بنزین به 350 تومان، گازوئیل به 120 (100 برای حمل و نقل)‌، قیمت نفت کوره به 120 (50 برای مصارف صنعتی)‌ و قیمت نفت سفید به 80 تومان افزایش یابد.وی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت برای کاهش تبعات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها، سقف درآمد پیش‌بینی شده دولت از این محل را کاهش دهد تا در واقع دولت گام به گام و به صورت تدریجی‌تر به سوی حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی پیش برود و قیمت حامل‌ها نیز با شیبی ملایم‌تر افزایش یابد.وی افزود: لذا ابتدا پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مطرح شد که براساس آن، سقف درآمد دولت از محل یادشده با 14 هزار میلیارد تومان کاهش به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما این پیشنهاد، نگرانی‌ها را درباره تبعات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها مرتفع نکرد.

توکلی تصریح کرد: در نهایت پیشنهاد بنده مبنی بر کاهش درآمد 34 هزار میلیارد تومانی دولت به 8400 میلیارد تومان به تصویب کمیسیون تلفیق رسید و اصلی‌ترین دلیل نیز این بود که اولا این رقم حذف یارانه سوخت را تدریجی‌تر می‌کرد و ثانیا تورم ناشی از آن قابل کنترل بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از واگذاری اختیار تعیین قیمت بنزین و گازوئیل به دولت خبر داد و گفت: به هر حال، دولت کار اجرایی می‌کند و انعطاف در تصمیم‌گیری باید وجود داشته باشد. از سوی دیگر، چون سال آینده سال اول اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست و آثار تورمی این طرح نیز در هر صورت خطیر است، باید با احتیاط عمل کرد و روشن است باید سکان اجرا در اختیار دولت قرار گیرد تا براحتی در ضرورت‌های آینده بسرعت بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: با تعیین سقف درآمدی، دولت صرفا در حیطه درآمد یادشده می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، اما هنوز گردش کار این مساله روشن نشده است.

خبرنگار ما می‌نویسد: با کاهش سقف درآمدی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها، رشد قیمت حامل‌های انرژی کمتر از ارقام مورد انتظار خواهد بود، اما دولت احتمالا از این امر خشنود نیست، چراکه باید کسری هنگفت احتمالی ناشی از این محل را به نحوی جبران کند.

در واقع اگر پیشنهاد احمد توکلی در صحن علنی مجلس نهایی شود، دولت حداکثر 25 درصد درآمد پیشنهادی خود را به دست می‌آورد و با توجه به کاهش قیمت نفت، کسری بودجه بیشتری قابل پیش‌بینی است. همچنین تبعات سیاسی  اجتماعی تعیین قیمت حامل‌های انرژی نیز کاملا بر دوش دولت می‌افتد و هر اعلام قیمتی به مسوولیت دولت تعبیر خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد مجلس به طور زیرکانه‌ای پای خود را از چالش بیرون کشیده است.

در این باره سیدحشمت‌الله رضوی، کارشناس نفت به خبرنگار ما می‌گوید: از این دریچه که اجرای بودجه به عهده دولت است و هر قدر انعطاف در این اجرا از سوی مجلس آن هم در امر حساسی چون تعیین قیمت حامل‌های انرژیبه وجود بیاید به سود کشور است و تصمیم کمیسیون تلفیق مثبت ارزیابی می‌شود، اما این تصمیم ابعاد دیگری هم دارد.

وی افزود: رشد قیمت سوخت به هر حال تبعات سیاسی، اجتماعی نیز در کشور دارد کهبه طور طبیعی پیش می‌آید؛ حتی اگر رشد قیمت 5 تومان باشد، اما در اینجا کمیسیون تلفیق بودجه کاری را که به عهده خودش بوده، به گردن دولت انداخته تا از ادامه کار آسوده باشد. بنابراین می‌توان به این مصوبه از نگاه غیراقتصادی نیز نگریست.