گزارش «جام‌جم» از یک تعهد فراموش ‌شده

‌بلاتکلیفی معافیت ‌مالیاتی‌

با وجود گذشت 10 ماه و نیم از سال‌جاری هنوز سقف جدید معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نشده و لذا حقوق‌بگیران مبلغ قابل‌توجهی را از این بابت از دولت طلبکارند.
کد خبر: ۲۳۳۵۸۶
به گزارش خبرنگار ما، مطابق رویه سالانه، سازمان امور مالیاتی کشور اواخر اردیبهشت هر سال طبق یک فرمول ثابت، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران اعم از کارمندان و کارگران را محاسبه و افزایش می‌دهد.

این فرمول شامل یک ضریب است که براساس ماده 33 قانون استخدام کشوری هرساله از سوی دولت معین می‌شود و تغییرات سالانه این ضریب است که رقم رشد معافیت سالانه حقوق را مشخص می‌کند اما مساله اینجاست که دولت و سازمان امور مالیاتی کشور با گذشت 10 ماه و نیم از سال‌جاری هنوز تکلیف ضریب جدید و درنتیجه سقف معافیت‌های جدید مالیاتی برای سال 87 را روشن نکرده‌اند و این موضوع خواسته یا ناخواسته مسکوت مانده است.

اما این مسکوت ماندن به قیمت نادیده گرفته شدن رقم قابل‌توجهی از حقوق کارمندان و کارگران تمام می‌شود که قاعدتا دولت در ماه‌های پایانی سال باید برای جبران و بازپرداخت آن فکری بکند.

مثل سال 86

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تا اطلاع ثانوی معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال 87 همانند سال 86 محاسبه می‌شود. علت این مساله ظاهرا تصویب و جایگزینی قانون مدیریت خدمات کشوری اذعان شده که جایگزین قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت شده است.

سازمان امور مالیاتی می‌گوید چون روش محاسبه حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری با نظام هماهنگ متفاوت است، درنتیجه فرمول محاسبه معافیت مالیاتی نیز باید به تناسب آن تغییر کند و این تغییر قرار بود در لایحه‌ای دوفوریتی و خیلی سریع به مجلس برود و در نیمه‌های سالی که در حال به پایان رسیدن آن هستیم، تصویب و اجرایی شود.

اینها بخشی از گفته‌ها و وعده‌هایی است که علی‌اکبر عرب مازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 25 تیرماه امسال به خبرنگار ما گفت. وی در آن گفتگو تصریح کرد که لایحه مورد اشاره در دولت تصویب شده و قرار است به مجلس برود.

به‌گفته عرب مازار، درآمد سالانه تمامی مشاغل و از جمله کارمندان و کارگران در سال 86 تا سقف 2 میلیون و 724 هزار تومان از مالیات معاف است که تقسیم این سقف سالانه به ما نشان می‌دهد که حقوق بگیران تا 227 هزار تومان از مالیات معافند.

با این حال، این مقام مسوول وعده داد در صورت تصویب لایحه جدید در مجلس، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ب گیران در ماه به 250 هزار تومان برسد و به عبارت دیگر هر ماه شاهد 23 هزار تومان اضافه معافیت باشیم. عرب مازار همچنین گفته بود با تصویب لایحه جدید در مجلس ما‌به‌التفاوت معافیت مالیاتی جدید از اول امسال در فیش حقوقی کارمندان لحاظ و به آنان عودت داده شود.

اما اکنون...

اما اکنون سال 1387 روبه پایان است و خبری از آن وعده نیست که نیست. با توجه به درپیش بودن بررسی لایحه بودجه 88 و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، بعید به نظر می‌رسد تا پایان امسال هم مجلس فرصت کند لایحه‌ای را برای تعیین تکلیف مابه‌التفاوت معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دریافت کند.

تازه اگر لایحه‌ای در کار باشد! چراکه به گفته 2 عضو دو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس  که قاعدتا چنین لایحه‌ای در این کمیسیون‌ها باید بررسی و تصویب شود   اصولا تاکنون دولت لایحه‌ای را با این موضوع به مجلس نفرستاده است. 

خبرنگار ما این مساله را از محمدرضا خباز، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، کاظم دلخوش اباتری دیگر عضو این کمیسیون، محمد حسین فرهنگی نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و موسی‌الرضا ثروتی دیگر عضو این کمیسیون سوال کرد و این 4 نماینده بصراحت اشاره کردند که دولت امسال اصولا لایحه‌ای را برای تعیین تکلیف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به مجلس نفرستاده و چنین چیزی نیز در دستور کار این 2 کمیسیون تخصصی قرار ندارد.

خبرنگار ما سپس سعی کرد از سازمان امور مالیاتی کشور، سرنوشت ماجرا را جویا شود که پاسخ مشخصی دریافت نشد.

تکلیف مطالبات چه می‌شود؟

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر بنا را بر وعده رئیس کل سازمان امور مالیاتی بگذاریم و هر حقوق‌بگیر دست‌کم ماهانه 23 هزار تومان بابت معافیت‌های مالیاتی اعمال نشده‌اش از دولت طلبکار باشد، کارگران و کارمندان در پایان امسال 276 هزار تومان از حقوقشان باید معاف از مالیات باشد.

تازه اضافه دریافتی دولت از دیگر مشاغل نیز اگر به این رقم اضافه شود، رقم هنگفتی خواهد بود که کسر آن از درآمدهای رشد یافته مالیاتی دولت احتمالا نشان خواهد داد که تحقق 110 درصدی درآمدهای مالیاتی امسال تا چه حد به واقعیت نزدیک بوده است.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما می‌گوید: به هر حال مابه‌‌التفاوت معافیت‌های مالیاتی سال 87 دینی است که شرعا و قانونا به عهده دولت است و موکول کردن آن به سال آینده یا معلق گذاشتن و سکوت درباره آن درست نیست. 

وی افزود: یک پیشنهاد برای بازپرداخت این رقم، این می‌تواند باشد که دولت یک سکه تمام بهار آزادی به ازای این دین به تمام کارمندان بپردازد و برای کارگران نیز اقدامی مشابه انجام دهد. چرا که این دین به هر حال باید جبران شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها