تاملی در باب کارآمدی یا ناکارآمدی بیانیه جهانی حقوق بشر

لزوم تکثرگرایی در حقوق بشر

انسان یک رخداد است؛ رخدادی که هیچ گاه تکرار نخواهد شد. او در موقعیت‌ها اتفاق می‌افتد. درک انسان بسته به این شرایط و موقعیت‌هاست؛ چراکه هیچ گاه از زیست جهانش جدا نیست. وضعیت‌های تاریخی، جزو ساختارهای وجودی آدمی‌اند. لذا تاریخی دیدن انسان، همان انسانی دیدن انسان است. او حادث است و در حادثه‌ها ساخته می‌شود انسان موجودی تاریخی است. تمامی مکاتب به «انسان» اندیشیده‌اند. تفسیر اومانیستی از انسان، تنها شکلی از اشکال تفسیر انسان است، حتی خشونت‌آمیزترین جنبشها هم دغدغه انسان را داشته‌اند، همان گونه که فاشیسم و نازیسم از انسان اعلی و نژاد برتر سخن می‌گفتند؛ یگانه اختلاف بر سر تحقق این انسان است.
کد خبر: ۲۳۰۷۲۱

پرسش بنیادین بر سر به «معیار و ضابطه درآوردن» این رخداد تاریخی، یعنی انسان است. تمامی فاجعه‌ها در اینجا اتفاق می‌افتد. چگونه می‌توان «قوانینی» وضع کرد که این موجود دست‌نیافتنی را دست‌یافتنی کرد؟ یعنی شکلی از زندگی را برای او بنیاد نهاد و در آن سکنا داد؟

حقوق بشر مجموعه اصول و قوانین جهانشمولی است که می‌خواهد از «انسان جهانی» سخن بگوید. هدف، ساختن خانه‌ای زمینی از جنس قوانین است برای انسان. آیا چنین مامنی ممکن است؟

محتوای بیانیه جهانی حقوق بشر، حول شعار عصر روشنگری می‌چرخد «آزادی، برابری، برادری.» این‌که انسان‌ها آزاد زاده شده‌اند، لذا باید آزاد زندگی کنند (ماده 1) و هیچ چیز نه نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر نمی‌تواند حقوق برابر و آزاد را از او بگیرد. (ماده2)

اما ماده نهایی این بیانیه یعنی ماده 30 حقوق بشر بسیار تامل‌برانگیز است:

«هیچ یک از مقررات بیانیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در این بیانیه، فعالیتی انجام دهد و یا به عملی دست بزند.»

جمله قابل تامل در این ماده چنین است: «نباید چنان تفسیر شود!» در اینجا، ما با تاکید بر محدودسازی تفسیر مواجه‌ایم، یعنی هیج کس حق ندارد مواد حقوق بشر را آن گونه که مایل است تفسیر کند؛ بلکه هر گونه تفسیری بایست مودی این حقوق یا بهتر بگوییم این مواد باشد! بنابراین تمامی خوانش‌ها و قرائت‌های متعارض باید حذف و طرد گردد.پرسش این است: یگانه معیار و میزان تفسیر درست یا «خوانش صحیح» چه می‌تواند باشد؟ «تفسیرها» از دل «افقها» سر بیرون می‌کشند. افق همان منظر و چشم‌اندازی است که برخاسته از سنتها، عرفها، ایدئولوژی‌ها، جهان‌بینی‌ها یا به طور کلی وضعیت تاریخی انسان‌هاست. هیچ تفسیر فارغ از چشم‌انداز یا افق وجود ندارد. لذا تفسیر حقوق بشر منوط به نگاه‌ها یا خاستگاه‌هاست. بسته به خاستگاه‌ها، قوانین یا حقوق شکل می‌گیرند. اگر خاستگاه، «خدا» یا «طبیعت» و یا «قرارداد» باشد، نسبت به هریک قانون متغیری خواهیم داشت.

حقوق در مرحله دوم شکل می‌گیرد و بر این خاستگاه‌ها سوار می‌شود. افق یا خاستگاه حقوق بشر موجود، لیبرالیسم است.

درواقع، حقوق بشر مجموعه قوانین مشتق شده از اصول لیبرالی است، یعنی مبتنی بر سیاست لیبرالیسم است. قانون و قدرت همیشه پیوندی ناگسستنی دارند. اساسا هر حقیقت یک کنش سیاسی‌ است و کوچک‌ترین تلالو حقیقت مشروط به سیاست است. هیچ چیز فارغ از سیاست وجود ندارد و به قول لوکاچ، همه چیز سیاست است.

بنابراین حقوق بشر از سیاست خاصی به نام لیبرالیسم دنباله‌روی می‌کند. اگر این سیاست که همچون سنگ بناست دگرگون شود، این حقوق نیز صورت و معنایی دیگر می‌یابد. تاکیدس بر تفسیری خاص از حقوق بشر، همان تاکید بر تفسیری لیبرالی از آنهاست.

اما بازگرداندن تفاسیر به منطق واحد غیرممکن است؛ چراکه آدمی همیشه از «منطقهای چندگانه» پیروی می‌کند، حتی قصه پریان هم از منطق خاص و متفاوت خویش، خط می‌گیرد؛ اگرچه براساس یک منطق صوری کلی، قصه پریان چیزی جز توهم یا خرافه نباشد.

تفسیر لیبرالی حقوق بشر همچون فرا روایتی عمل می‌کند که تمامی روایت‌ها را که از دل سنتها، عرفها و ایدئولوژی‌ها بیرون آمده را به کناری می‌نهد. پیوند حقوق بشر و جهانی شدن هم در همین جاست. از انسانی سخن گفته می‌شود که فراتر از مرزها، زمانها و مکانهاست. او جهان وطن است و از قانونی ابدی و جهانشمول نشان می‌گیرد.

مساله این است که ما اصلا چیزی به نام «انسان» نداریم؛ بلکه ایرانی و هندی، شرقی و غربی، زن و مرد، موسیقیدان و نقاش و معلم... داریم؛ اشخاص خاص با ویژگی‌های خاص.

لذا سخن از انسان کلی یا طبیعتی انسانی بی‌معناست. بازگشت به سرشت‌ها بیهوده است، مگر آن که ما سرشت‌ها را به موقعیت‌ها بازگردانیم؛ چراکه ماهیت بشری در موقعیت‌ها و وضعیت‌های تاریخی ساخته می‌شود. هر گونه قضاوتی درباره انسان فارغ از این نگاه به کژراهه می‌رود.

برای چنین موجودی، حتی اخلاق، اخلاق موقعیت‌هاست. اخلاق صوری همچون اخلاق کانتی که حقوق بشر کاملا متاثر از آن است، بسیار غیرواقع‌بینانه و غیرتاریخی است. مثلا این حکم مطلق اخلاقی کانت یعنی انسان غایت است، نه وسیله در جوامع بورژوایی چگونه می‌تواند محقق شود؛ جوامعی که مبتنی بر بازار آزاد است و اصل بنیادینش چیزی جز منفعت شخصی نیست. در چنین فضایی همه چیز قیمت خورده است، حتی انسان لذا انسان نمی‌تواند کالاواره یا شیء‌گونه، یعنی مبدل به ابزار یا وسیله نشده باشد. در نظام بورژوایی، غایت ماندن انسان جستجوی امر محال است.

مارکس در اعتراضش به حقوق بشری موجود بر حق است: «قانون، اخلاق.... برای وی (کارگر) چیز دیگری نیست جز تعصب بورژوازی که در پس آنها منافع بورژوازی پنهان شده است» و خطاب به بورژوازی می‌گوید: «عقاید شما چیزی جز نتیجه شرایط تولید و مالکیت بورژوایی شما نیست: درست همان گونه که نظام حقوقی شما چیزی نیست جز اراده طبقه شما که به عنوان قانون بر همه حاکم کرده‌اید؛ اراده‌ای که ویژگی ذاتی و جهت آن را شرایط اقتصادی زندگی طبقه شما تعیین می‌کند... برداشت غلط خودخواهانه، شما را به این سمت می‌کشاند که اشکال اجتماعی ناشی از شیوه فعلی تولید و فرم مالکیت را به قوانین ابدی طبیعت و عقل تبدیل کنید... در این گمان باطل با تمامی طبقات حاکم پیش از خود شریک هستید.»

می‌توان با مارکس همسخن بود که حقوق بشر موجود که از منافع اقتصادی خاصی یعنی بورژوازی یا سرمایه‌داری و از منافع سیاسی خاصی یعنی لیبرالیسم تغذیه می‌کند، خود را در شکل فرآورده یک عقل انتزاعی و کلی جهانشمولی معرفی می‌کند که فارغ از هر گونه سود، منفعت، غریزه و عاطفه‌ای عمل می‌نماید. از همین روست که خود را بانی یک حقوق جهانی برای انسانی جهان وطن نشان می‌دهد. غافل از این‌که این حقوق جهانی مسلط چیزی جز کالای تولیدی بازار جهانی نیست. اخلاق جهانی، اخلاق سرمایه‌داری است.

برچسب غیرانضمامی بودن و غیرتاریخی بودن، بر پیشانی هر حکم کلی و صوری خورده است. ما حتی هنوز به استدلالی مطلق و اجماع انسانی قاطعی در مورد این مساله نرسیده‌ایم که چرا نباید دیگری را کشت؟ در مراسم اعدام یا میدان جنگ، ما دیگری را می‌کشیم، بی‌آن که قانونا و اخلاقا محکوم شویم. این در حالی است که کشتن، خشن‌ترین کنشی است که می‌تواند از انسان سرزده باشد. ما حتی در محکوم ساختن زشت‌ترین و خشونت‌آمیزترین عمل انسانی یعنی کشتن به بن‌بست رسیده‌ایم.

حقوق بشر هم از جنس آن قوانینی است که اگر نسبت به خلق و خوی‌ها و عادتها و عرفهای آدمی بی‌اعتنا باشد، منجر به ناکارآمدی خواهد شد. عرف، قانون نانوشته‌ای است که از هزاران قانون نوشته شده همچون حقوق بشر قدرتمندتر است و تاثیرش بر احوال درونی و بیرونی زندگی افراد بیشتر است. در عرف دینی، شخص اگر نماز و نیایشش ترک شود، دچار عذاب وجدان و حس گناه خواهد شد؛ اما شاید اگر مثلا همین شخص از چراغ قرمز عبور کند، هیچ اتفاقی نیفتد؛ زیرا نیایش جزئی از ساختار روانی اوست و برای او درونی شده است؛ اما چراغ قرمز یک چیز قراردادی بیرونی نسبت به اوست.

در حقیقت، نسبت میل و قانون بسیار بنیادی است. اگر قانونی وضع شود که با امیال فردی در تعارض باشد، محکوم به شکست است. چنین قانونی تنها با نیروی خشونت و سرکوب می‌تواند سرپا بایستد و دوام بیاورد؛ اما قانون آمده است تا خانه‌ای امن برای انسان بسازد. لذا نمی‌تواند نسبت به امیال انسانی بی‌تفاوت باشد. امیال و ذوق هم همیشه متاثر از سنتها و عرفها یا همان زیست جهانهاست. قانون نمی‌تواند نسبت به تجربه‌های زیسته ما خنثی عمل کند وگرنه خود زایشگاه خشونت خواهد شد، پس قانون باید صورتی عرفی داشته باشد تا بتواند انسانی باشد.

شاید حقوق بشر مدعی شود که بنا به ماده 30  که در آغاز این نوشتار نقل شد  مواد و قواعد بیانیه حقوق بشر با سنن و آداب جوامع هیچ تعارضی ندارد، به شرط آن که منجر به تفاسیر متناقض با این بیانیه نشود، یعنی حقوق بشر همچون فرمی است که با هر محتوایی  سنت و عرفی  می‌تواند پر شود.

اما نکته این است میان فرم و محتوا نمی‌توان جدایی افکند. هر لباسی را به تن هر چیزی نمی‌توان کرد. هر محتوایی اقتضای فرم خاص خویش را دارد همان گونه که هر جانی، صورت خویش را می‌طلبد. بنابراین تغییر محتوایی، تغییر فرمی به دنبال دارد و  این دو هرگز نسبت به هم خنثی نیستند، مگر آن که ما بخواهیم با خشونت فرمی را بر محتوایی قالب کنیم که در این صورت منجر به تحریف محتوا خواهد شد؛ چیزی که تخریب زیست جهان را در پی دارد. از همین روست که انگاری مواد حقوق بشری موجود، برای انسانی بی‌خانمان ترتیب داده شده است.

برای وضع قوانینی کارآمد، بایست به وضعیت‌های انضمامی و جزئی و خاص اشخاص توجه کرد. هر کل‌گرایی که در طرح جهانی شدن دنبال می‌شود، منتهی به یکسان‌سازی و سرکوب تفاوت‌ها می‌شود. باید به نقد مشخص امر مشخص پرداخت. هر فرهنگ خاصی، جزءهای منکوب شده خاص خویش را دارد. قوانین بایست با توجه به احیاء یا اعاده حقوق این جزء‌ها و اقلیت‌ها که در هر فرهنگی متفاوت است، وضع شود. بنابراین به جای سخن از حقوق انسان، باید به عنوان مثال از حقوق زنان، کارگران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، معلم و غیره سخن گفت. در این صورت است که قوانین کارآمدی خویش را نشان خواهند داد؛ زیرا برخاسته از امیال، عادات، سنتها و عرفهایند و به نحو زنده‌ای با آدمیان نسبت دارند. وقتی چنین نسبتی میان انسان و قانون وجود داشته باشد، هر گونه نقض قانونی نوعی احساس گناه با خویش به همراه دارد؛ چراکه در این حالت، قوانین از دل زندگی بشر بیرون آمده است. قانون برای زندگی است نه زندگی برای قانون.

نبایست تنها صورتی از حقوق بشر را یگانه شکل حقوق بشری دانست. حق و حقوق خصلت ریشه‌ای‌ شان تکثر است. باید این تکثرگرایی را به نهایت خویش رساند. فهم حقوق یک شخص، فهم تفاوت‌هایی است که به او تشخص و فردیت می‌بخشد. نیازی نیست که به نام احکام کلی و صوری، این تفاوت‌ها را به شباهت بدل ساخت. با این توهم که حقوق بشری مسلط خویش را گویی زیاده بشری بدانیم، یعنی تعریف خویش را از بشر بسیار بشری‌تر از دیگر تعاریف تلقی کنیم.

پا‌نوشت‌ها:

1- بیانیه جهانی حقوق بشر  نک به: نقدی بر قرائت رسمی از دین  مجتهد شبستری  طرح نو 1381

2- همان

3- فوکو  اراده به دانستن  افشین جهاندیده و نیکو سرخوش  نشر نی 1383

4- گئورگ لوکاچ  پژوهشی در رئالیسم اروپایی  اکبر افسری  انتشارات علمی و فرهنگی 1373

5- ترجمه فارسی مانیفست  نک به: لارنس کهون  از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم  ویراستار فارسی: عبدالکریم رشیدیان  نشر نی 1382

6- نک به: جان کلی  تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب  محمد راسخ  طرح نو 1382س

عارف دانیالی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها