موج ارزانی در راه است

به گزارش ایسنا ، وزیر بازرگانی  در این نشست با تاکید بر لزوم رهایی اقتصاد کشورمان از وابستگی به اقتصاد تک محصولی عنوان کرد: در حال حاضر بحث اساسی که درباره اقتصاد کشور مطرح است، کاهش تاثیر درآمدهای نفتی است، بنابراین برای جدا کردن خود از درآمدهای نفتی باید به فکر ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی کشورمان به ویژه در بخش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر درآمدهای دولت باشیم و از سویی دیگر صادرات را به عنوان محور توسعه‌ای پذیرفته و به دنبال جذب سرمایه خارجی باشیم.

طرح اصلاح نظام توزیع

میرکاظمی با اشاره به پیشرفت‌هایی که پروژه اصلاح نظام توزیع در قالب طرح تحول اقتصادی به دنبال داشته است عنوان کرد: این طرح در قالب 10 پروژه از دو سال قبل به شکل جدی در حال پیگیری است که پروژه‌های کوتاه مدت آن شامل موارد زیر است؛ نظام طبقه‌بندی و شماره‌گذاری ملی که خدمات خود را آغاز کرده و زبان مشترک تجارت است، شناسایی اصناف و کددادن به آنها که در حال دریافت اصناف‌کارت بوده و در حال حاضر 70 درصد اصناف از این کارت استفاده می‌کنند، پروژه ساماندهی نظام پخش که طرح آن به پایان رسیده و در حال دریافت شماره ملی است، راه‌اندازی اتحادیه‌های کشوری که تاکنون 10 مورد آن ابلاغ شده است و نیز راه‌اندازی مرکز صدور امضای دیجیتال که زیرساخت آن کاملا مهیاست.

وزیر بازرگانی با بیان اینکه راه‌اندازی اتحادیه‌های کشوری با هدف تنظیم بازار و نیز ضرورت توسعه صادرات و شکل‌گیری خوشه‌های صادراتی انجام گرفته است خبر داد که بزودی اتحادیه‌های ملی تولید‌کنندگان پوشاک، طلا و جواهر، کیف و کفش، مبلمان، گل وگیاه، رایانه و لوستر تشکیل می‌شود تا با ایجاد آنها و شکل‌گیری خوشه‌های صادراتی و نیز ایجاد برند در کنار کمک‌های دولتی صادرات مطلوبی شکل گیرد.

میرکاظمی ادامه داد: در حال حاضر زیرساخت‌های مرکز صدور امضای دیجیتال مهیا شده و تراکنش‌هایی که در روی شبکه انجام می‌گیرد از وضعیت مطلوبی برخوردار است. برای مثال در بحث ساماندهی مشاوران املاک این امضا در حال دریافت است و بیش از 95 درصد مشاوران املاک در این خصوص آموزش دیده‌اند همچنین 550 شرکت خصوصی نیز ساماندهی شدند تا در این زمینه خدمات‌دهی کنند.

میرکاظمی خبر داد: تا هفته گذشته بیش از شش هزار قرارداد معامله و اجاره‌ مسکن در سامانه ساماندهی مشاوران املاک به ثبت رسیده است و از سوی دیگر شورای عالی مسکن نیز مصوب کرده است که کلیه سازمان‌های دولتی نیز برای نقل و انتقالات سند به کد رهگیری نیاز دارند تا از این طریق اطلاعات روشنی از املاک کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد.

طرح نظارت و بازرسی و توسعه آن

وزیر بازرگانی همچنین تقویت نظارت مردم نهاد را یکی از برنامه‌های وزارت بازرگانی برشمرد و افزود: این نوع نظارت با اصلاحاتی که در قانون حمایت از مصرف کننده انجام گرفته و نیز تعیین تکلیف آن توسعه یافته و به نتیجه خوبی خواهد رسید، اما در حال حاضر برای مقابله با جهش قیمت‌ها و تقویت نظارت اقداماتی چون افزایش تعداد بازرسان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی و نظارت در سال 83 با تکیه بر قانون برنامه چهارم که بر لزوم رقابتی بودن بازار تاکید داشته منحل شده است، گفت: با توجه به اینکه در طرح تحول اقتصادی بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به مفهوم توسعه بازرسی‌هاست لذا در حال حاضر 800 بازرس وزارت بازرگانی به سه هزار و 500 بازرس افزایش یافته و تا آخر دی ماه به چهار هزار و 500 تا پنج هزار بازرس خواهد رسید. البته در کنار این افزایش اصناف نیز در بحث بازرسی و نظارت نیز فعال شده‌اند.

میرکاظمی با اشاره به آمار موجود در حجم بازرسی‌های انجام شده در کشور عنوان کرد : طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان حمایت در آبان ماه سال 87 ، 469 هزار و 577 مورد بازرسی انجام شده این در حالی است که در آبان‌ماه سال 86 ، 192 هزار و 84 مورد بازرسی انجام گرفته بود. از سویی دیگر تعداد پرونده‌های سال 87 بالغ بر 47 هزار پرونده تخلف بوده در حالی که در سال گذشته این میزان 14 هزار و 700 پرونده را شامل می‌شده است.

بالاترین سطح ذخیره گندم در کشور وجود دارد

میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کالاهای اساسی و واردات گندم عنوان کرد: با توجه به اینکه صد در صد آرد مورد نیاز خبازی‌ها یارانه‌ای بوده و از محل خرید تضمینی گندم تامین می‌شود در سال جاری به دلیل خشکسالی دولت مجبور به واردات گندم شد که در حال حاضر حدود سه میلیون و 800 هزار تن گندم تولید و مصرف شده و بخشی دیگر نیز در حال واردات است.

وی با بیان اینکه علاوه بر واردات بخشی از نیاز کشور به گندم از ذخیره استراتژیک تامین شده است عنوان کرد: وزارت جهادکشاورزی برای سال آینده پیش‌بینی تولید مطلوبی را داشته لذا امید است که ذخایر استراتژیک برای سال آینده مجددا افزایش یابد.

میرکاظمی تاکید کرد: در حال حاضر بالاترین سطح ذخیره گندم در کشور وجود دارد و با وجود سختی‌های فراوان با تلاش شبانه‌روزی در مدت سه ماه واردات گندم با کمترین وقفه انجام گرفت و در حال حاضر ماهیانه بیش از 900 هزار تن آرد و گندم در کشور مصرف می‌شود که حجم عملیات لجستیکی بالایی را شامل می‌شود.

 روغن

وزیر بازرگانی با بیان اینکه خرید روغن در سال 88 در حال انجام است، گفت: برای سال آینده تا کنون 350 هزار تن خرید شده که به تدریج در حال ورود است تا در اختیار کارخانجات قرار گیرد.

وی افزود: میزان مصرف روغن در کشور یک میلیون و 300 هزار تن برآورد می‌شود که باید یک سوم آن یعنی حدود 300 تا 400 هزار تن ذخیره شود.

میرکاظمی همچنین اظهار کرد: در سال گذشته 650 هزار تن شکر از تولید‌کنندگان داخل خریداری شد و در سال جاری نیز 240 هزار تن برای سال 88 خریداری شده است.

وی تاکید کرد که واردات شکر از سوی دولت انجام نشده و در حالی که در سال گذشته انجمن کارخانجات شکر درخواست واردات یک میلیون و 200 هزار شکر خام را از سوی دولت خواسته بود اما مورد قبول واقع نشد و در واقع دولت در واردات این کالا نقشی ندارد و در سال جاری هم کارخانجات باید شکر را به صورت تصفیه شده و بسته‌بندی به فروش برسانند.

میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که کارخانجات شکر هر چه سریعتر مانند صنایع دیگر در جهت ارتقا بسته‌بندی و نیز ایجاد بنگاه‌های پخش و توزیع اقدام کنند.

 برنج

وزیر بازرگانی عنوان کرد: در سال جاری واردات برنج بالغ بر 70 هزار تن بوده که با هدف ذخیره استراتژیک انجام شده است.

میرکاظمی عنوان کرد: در حال حاضر میزان مصرف برنج در کشور سه میلیون و200 هزارتن برآورد می‌شود در حالی که میزان تولید دو میلیون و 200 هزار تن است و این میزان تولید بسته به شرایط جوی تغییر می‌کند و دولت در این میان 600 تا 700 هزار تن برای تامین کالاهای اساسی اقدام به واردات می‌کند.

 کاهش قیمت‌ها

وزیر بازرگانی در پاسخ به سوالی درباره کاهش قیمت‌های جهانی و تاثیرات آن در بازار داخلی هم گفت: تاثیر کاهش قیمت‌ها در داخل در خصوص برخی کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتی بودند با تاخیر بوده که تا بخشی قابل پذیرش است ولی در مورد کالاهایی که در بورس بوده‌اند همانند فولاد کاهش قیمت‌ها تاثیر سریع‌تری داشته است.

وی افزود: درباره مواد غذایی برای مثال در مورد برنج کاهش قیمت خوبی را شاهد بوده‌ایم همچنین در مورد پودر شوینده و مصالح ساختمانی که به شدت در حال کاهش است و یا لاستیک شاهد روند نزولی قیمت‌ها هستیم، البته سازمان حمایت هم بررسی تعدیل قیمت‌ها را آغاز کرده و مکاتبات جدی با اتحادیه‌ها و تولید‌کنندگان در حال انجام است.

وزیربازرگانی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی علاقه‌مند به کاهش قیمت‌هاست و معتقد است که تعرفه‌ها برای حمایت از تولید است خبر داد که سازمان حمایت اواخر آذرماه سال جاری گزارش کاملی از روند تعدیل قیمت‌ها را ارائه خواهد کرد.

 کسری یارانه‌ها

میرکاظمی عنوان کرد: کاهش قیمت‌ها کمتر از دو ماه است که شروع شده و چون خرید کالاهای اساسی قبل از این کاهش انجام شده بنابراین کاهش چندانی در میزان هزینه‌هایی که از محل یارانه تامین شده است شاهد نبودیم، بنابراین میزان یارانه‌ها ثابت است.

وی افزود: در سال گذشته با متممی که به مجلس ارائه شد دو هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه کالاهای اساسی و دو هزار میلیارد تومان نیز به عنوان یارانه خشکسالی پیش‌بینی شده بود که 500 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به یارانه خشکسالی اضافه شد، بنابراین با این وضعیت وزارت بازرگانی باید برخی کالاها را توزیع نکرده و یا به سال بعد منتقل کند اما اگر خرید‌هایی که انجام می‌دهیم با قیمت پایین انجام گیرد به تدریج اثرات خود را در ماه‌های آینده خواهد داشت اما در خصوص یارانه‌ها چون قیمت کالابرگی ثابت است تغییری نخواهیم داشت.

 بازرسی‌ها چرا حس نمی‌شود؟!

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که چرا بازرسی‌ها محسوس نبوده و سازمان حمایت نام متخلفان عمده را اعلام نمی‌کند به نقش مهم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و به تصویر کشیدن بازرسی‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به بازرسی‌هایی که در سال جاری انجام می‌شود حجم جرائم به شدت بالا رفته و سختگیری در افزایش قیمت‌ها بیشتر شده است، بنابراین رشد پرونده‌ها طبیعی است، البته پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال که تعداد بازرسی‌ها افزایش یافته و اصناف نیز تسلط بیشتری در این حوزه خواهند داشت از اوایل سال آینده به سمت کاهش جرائم پیش برویم.

 فولاد

وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که وزارت بازرگانی چه راهکاری برای حمایت از تولید‌کنندگان در برابر کاهش قیمت‌های جهانی برای تولیدات مشابه در پیش می‌گیرد، عنوان کرد: در برخی تولیدات که حاشیه سود دچار مشکل شود به وضعیت تعرفه اقدام خواهیم کرد، البته در مورد تولید‌کنندگان فولاد و افزایش تعرفه آن این موضوع در کمیسیون ماده یک مورد بحث قرار گرفت که تصمیم این کمیسیون ضرورت نداشتن تغییر تعرفه بود.

وی تاکید کرد: در مورد فولاد قیمت‌ها هنوز به سقف قبل از افزایش نرسیده و و قطعا هر زمان موج ارزانی بیاید اقدام مناسب انجام می‌گیرد.

میرکاظمی با بیان اینکه کالاهایی چون فولاد جزو گروه‌های پایه محسوب می‌شوند و باید با دقت بیشتری بر روی آنها تصمیم‌گیری شود افزود: در مورد فولاد هنوز به آن اطمینان که تولید‌کنندگان فولاد در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند نرسیده‌ایم.

وزیر بازرگانی عنوان کرد: سالانه حدود 10 تا 12 میلیون تن به واردات فولاد نیاز داریم که در صورت افزایش ساخت و ساز قطعا به حجم بالاتری نیاز است البته اینکه گفته می‌شود مقدار زیادی فولاد از طریق امارات وارد کشورمان خواهد شد باید گفت که صرفه اقتصادی ندارد چرا که عمده واردات فولاد از شمال کشور و با حمل مستقیم انجام می‌گیرد. بنابراین نیازی نیست که از حاشیه خلیج فارس فولاد وارد کشور شود.

به گفته‌ وی با کاهش قیمت فولاد محصولاتی چون خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی که در تولید آنها از آهن، مس، آلومینیوم، سرب و روی استفاده شده باشد به سمت کاهش قیمت خواهند رفت.

نوشابه

وزیر بازرگانی با بیان اینکه کاهش قیمت‌ها همانند دایناسوری است که تا قلقلک را حس کند به زمان نیاز دارد درباره گرانی قیمت نوشابه و دلایل تعدیل نشدن قیمت آن هم گفت: در مورد نوشابه نه آب گران شده و نه شکر! چرا که معتقدم افزایش قیمت آن به دلیل عوارضی بودکه در مجلس وضع شد که باید بسترهای کاهش قیمت آن آماده شود و نیز سهم قیمت بطری نیز در هزینه تولید کاهش یابد.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی تا آنجایی که تاخیر در تعدیل قیمت‌ها منطقی بوده و علت اصلی آن استفاده از مواد اولیه از قبل خریداری شده باشد را می‌پذیرد اما اینکه در مورد لوازم خانگی گفته می‌شود به دلیل افزایش ارزش دلار قادر به تعدیل قیمت‌ها نیستند را قبول نداریم چرا که در حال حاضرعمده روابط تجاری با یورو انجام می‌شود و گشایش LC ها نیز یورویی است.

میرکاظمی اظهار کرد: در مورد پوشاک نیز باید گفت پوشاک خارجی تعرفه بالایی دارد ولی عمدتا از راه مسافری وارد می‌شود.