قصه پر غصه

اگرچه این واقعیتی غیرقابل کتمان است که عملکرد دستگاه‌های خودپرداز با اجرایی شدن طرح شتاب و متصل شدن بانک‌های اطلاعاتی سامانه‌های خودپرداز بانک‌های مختلف به هم به شکلی چشمگیر بهبود یافته اما این الزاما به معنای برطرف شدن همه نقایص این دستگاه‌ها نیست.

بهبود عملکرد دستگاه‌های خودپرداز به خودی‌خود بار حقوقی‌ای که از بابت ایراد فنی دستگاه‌های خودپرداز و عدم پرداخت وجوهی که مشتریان قصد برداشت آن را دارند اما موفق نمی‌شوند متوجه بانک‌ها می‌کند، نمی‌کاهد.

حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با تاکید بر این که وجوه سپرده‌گذاری شده نزد بانک‌ها امانی تلقی می‌شود و با توجه به ماهیت دستگاه‌های خودپرداز باید در هر لحظه که مشتری طلب می‌کند به وی پرداخت شود نقص فنی دستگاه‌های خودپرداز را عامل اسقاط تعهدات حقوقی بانک‌ها نمی‌داند.

یکی از شاهکارهای متعارف دستگاه‌های خودپرداز کم کردن وجوه مورد مطالبه از حساب مشتری و عدم پرداخت آن است. اگرمشتری خوش‌شانس از دستگاه خودپرداز بانکی که کارتش از آن صادر شده، قصد برداشت داشته باشد وجه کسر شده تا 72 ساعت به طور خودکار به حساب او بازگشت داده می‌شود اما اگر از دستگاه خودپرداز بانک دیگری در حال استفاده باشد حسابش با کرام‌الکاتبین است.

بازگشت وجوه کم شده در حالت دوم مستلزم پر کردن فرمی خاص و گذشت بین 13 تا 15 روز است و در این بین مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی نیاز مالی صاحب حساب باشد. جالب‌تر آن که در مراجعه به بانک هم با کارمندان بی‌گناهی روبه‌رو می‌شوید که به درستی از خود سلب مسوولیت می‌کنند و همه گناه‌ها را به گردن سامانه شتاب و مرکز خدمات رایانه‌ای بانک خود می‌اندازند.

در اینجا مشتری با ساختاری سازمانی روبه‌رو است که هیچکس در آن از اعتراض مردم احساس نگرانی نمی‌کند و چنانچه با شکایتی حقوقی هم مواجه شود خیل وکلای بانک آماده هستند خدمت شاکی برسند. تازه واقعا کسی هست که حوصله داشته باشد در اعتراض به تاخیر 2 روزه یا حتی 15 روزه دریافت پولش علیه بانکی اعلام جرم کند؟ پس خیالتان راحت به این زودی‌ها شاهد اصلاح این ضعف و ایرادهای مشابه نخواهیم بود.

رضا سادات