حذف حداقل دستمزد کارگران موقتی است

محمدرضا فرزین در گفت و گو با خبرگزاری فارس که درباره حذف حداقل دستمزد کارگران در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرسید،اظهار داشت: در ماده 14 لایحه به موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط) ماده 41 قانون کار اشاره شده است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل پیش‌بینی توقف نیز این است که طبق ماده 41 شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف را بر اساس دو معیار تعیین کند که معیار مورد توجه تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورمی است که از سوی بانک مرکزی پیش بینی و اعلام می‌شود.

فرزین تصریح کرد: در نظام بازتوزیع پیش بینی شد که با هدفمند کردن یارانه‌ها آثار ناشی از افزایش قیمت و اصلاح قیمتها با پرداخت نقدی جبران شود، بنابراین در لایحه مجوز موقوف الاجرا بودن (توقف مشروط)این قانون در مرحله اول از مجلس خواسته شده است.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اضافه کرد: با توقف این حکم قانونی آیین‌نامه‌ اجرایی آن باید حداکثر طی 2 ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به تصویب هیات وزیران برسد.

فرزین تاکید کرد: موقوف‌الاجرا بودن حداقل دستمزدها در زمان اصلاح قیمت حاملهای انرژی به معنای حذف آن نیست بلکه به معنای تجدید نظر در میزان حداقل دستمزد در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی جدید است.

بر اساس این گزارش در ماده 14 ماده طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است: الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 ، مواد ( 64) و ( 125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجراى این قانون موقوف الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو و آئین‌‏نامه‌‏های اجرایی این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور و اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت و راهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.