مکث

بهای طمع

بحران بازارهای مالی از ایالات متحده و از بخش مسکن و ساختمان شروع شده است. پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 ، برای مقابله با آثار اقتصادی آن و فرار سرمایه، سیاست‌های پولی انبساطی دنبال و نرخ بهره بانکی کاهش داده شد. به این ترتیب با اعطای تسهیلات بانکی آسان، پول جدید خلق شد و این وجوه به بخش آسان‌تر اقتصاد، یعنی زمین و ساختمان ،سرازیر شد. برای دوره‌ای طولانی یعنی از سال 2001 تا 2006، هر سال نسبت به سال قبل، قیمت مستغلات بین 10 تا 20 درصد افزایش یافت. در چنین شرایطی، مردم و سرمایه‌گذاران تشویق شدند که در مسکن سرمایه‌گذاری کنند. به دلیل پایین بودن نرخ بهره، قاطبه شهروندان پا را از گلیم خود درازتر کردند و پرداخت اقساط بالاتر را به نرخ‌های بهره پایین‌تر تعهد کردند.
کد خبر: ۲۰۶۸۵۲

وقتی حباب قیمت املاک و مستغلات در سال 2006 سرانجام شروع به ترکیدن کرد و افزایش قیمت مسکن متوقف شد و نرخ‌های بهره شروع به بالا رفتن کرد، بخش عمده مردم که از وام‌های با نرخ بهره شناور استفاده کرده بودند، با ارقام اقساط بالاتر مواجه شدند. وقتی این مالکان مسکن نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند، بانک‌ها بویژه بانک‌های رهنی دچار کمبود نقدینگی شدند و با بروز مشکلات آنها، قیمت سهامشان در بازار کاهش یافت و قیمت‌ها در کل بازار سرمایه آمریکا رو به سراشیبی گذاشت. اوراق بهادار نیز که به پشتوانه مطالبات رهنی (وام‌های خرید مسکن و ساختمان)‌ منتشر گشته بود، چون جریان ورودی نقدینگی مربوط به  وام‌ها خشک و  غیرقابل وصول شد و به تشدید بحران در بازار سرمایه انجامید ،‌بحران بهای طمع آغاز شد.بحران مالی آمریکا به اروپا نیز تسری یافت و بانک‌های بسیاری با خطر ورشکستگی روبه‌رو شدند و یکباره صنعت قدرتمند بانکداری سرمایه‌گذاری در جهان در معرض نابودی قرار گرفت. اهمیت بخش ساختمان آنچنان گسترده بود که کل بازار سرمایه را به زیر کشید.

بازار سرمایه جمهوری اسلامی که بی رابطه با بازارهای مالی جهان است، از این رهگذر آسیب چندانی ندید، اما به هر حال بحران‌ بازارهای مالی تاثیرات خود را بر این اقتصاد گذاشت. از یک سو با تشدید بحران در بازارهای مالی و تضعیف وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بویژه صندوق‌های حفظ ارزش‌ (Hedge  Fund) و کند شدن اقتصاد کشور‌های توسعه یافته، قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت بشدت کاهش یافت و از این گذر درآمد ارزی ایران نیز با کاهش روبه‌رو شد و این کاهش ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، کمبود نقدینگی شدید در داخل کشور، بسیاری از شرکت‌های ایرانی را به جستجوی اعتبارات در دنیا واداشته است و در حالی که به دلیل تحریم و تحرکات ایذایی آمریکا، این شرکت‌ها نتوانسته‌اند از نهادهای مالی معتبر بین‌المللی نیازهای مالی خود را تامین کنند ، به دلیل شرایط اعتباری انقباضی بین‌المللی، مشکل تامین وجوه برای سرمایه‌ در گردش یا پروژه‌های جدید برای شرکت‌های ایرانی در سطح منطقه و جهان، دوچندان مشکل شده است.

دکتر حسین عبده تبریزی‌

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها