حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بودجه دولت از تخصیص و توزیع تا هزینه و بهره وری
هر ساله به هنگام ارائه لایحه دولت به مجلس ، این لایحه از سوی صاحب نظران اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
در این گزارش نگارنده ، بودجه کل کشور
بودجه کل کشور در سال 1382 معادل 859هزار و 743میلیارد ریال برآورد شده است و لایحه تقدیمی آن به مجلس شورای اسلامی شامل شاخص های عمده اقتصاد کلان کشور است . معادل 285هزار و 160میلیارد ریال از اعتبارات کل کشور در سال آینده به بودجه عمومی اختصاص دارد که در مقایسه با امسال حدود 11درصد رشد نشان می دهد. این لایحه پس از تقدیم از سوی رئیس جمهور و بیان ویژگی ها، اهداف و رویکردهای آن مورد نقد و نقادی تحلیلگران اقتصادی و غیره قرار گرفته است . تکرار ایرادهای تاریخی ، تحلیل های ناقص و ناقض از نظر اقتصادی و گاهی نیز تحلیل های جناحی در مواردی از آن سبب شده است که میزان عدم شفافیت و عدم قطعیت های بودجه ای دولت بیشتر شود و فقط آرمان های آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. علاوه بر اینها، اصولا در سالهای اخیر بویژه در 15سال گذشته ، عمده تحلیل ها و نقدهای بودجه سالانه کشور در بهترین حالت فقط شامل «یک نیمه» بودجه بوده است و آن نیز تحلیل میزان تخصیص بودجه و چگونگی توزیع آن میان نهادها است . این که چه دستگاهی ، چه میزان بودجه دارد. اما نیمه دیگر آن تحلیل از لحاظ شاخص های کارآمدی و چرا و چگونه خرج کردن و همچنین چه دستاوردی داشتن است که متاسفانه از این نیمه غافل مانده ایم . مدیریت توزیع درآمد و بودجه قوی تر عمل می کند؛ اما همیشه در برابر مدیریت اقتصادی هزینه و بهره وری ساکت بوده ایم . به عبارت دیگر در مقابل برآوردهای بودجه سالانه به دستاوردهای بودجه سالانه توجه نمی شود و کسی پاسخگو نیست . متاسفانه بزرگترین معضل در برخورد با بودجه های سالانه و دولتی ، غفلت تاریخی از این بعد است و هنوز شاخص کارآیی و کارآمدی برای منابع دولتی و هزینه های آن نداریم . پرسش اصلی و عمده این است که بودجه دولتی - بعد از تخصیص و توزیع چطور هزینه می شود و چه نتایجی دارد و آیا اهداف ذکر شده و در نظر گرفته شده را برآورده می کند یا خیر؛ منابع درآمدی بودجه به عنوان «داده» تلقی می شود. در حالی که این طور نیست ؛ بلکه باید در مدت یک سال ایجاد گردد و هزینه شود. بعد از تامین منابع درآمدی از طریق فروش نفت ، مالیات ، درآمدهای اختصاصی ، اوراق مشارکت ، اوراق قرضه ارزی ، بیع متقابل و استقراض و فروش دارایی های دولتی و سهام شرکتهای دولتی و توزیع آن درواقع از نظر علم اقتصاد «فاز صفر» تحلیل ها و نقد و نقادی ها شروع می شود و آن این است که با خرج و هزینه این منابع چه دستاوردی خواهیم داشت و چه نتایجی به بار می آید و آیا با اصل حداکثرسازی منافع و فایده ناشی از این منابع همخوانی دارد و یا فاصله آن چقدر است؛ سوال مهمتر این است که چه کسی در مقابل نرسیدن به شاخص های بهره وری و اهداف تعیین شده ، پاسخگو خواهد بود و مجازات حیف و میل کنندگان بیت المال چه خواهد بود؛ یعنی اگر هزینه های صورت گرفته به بیشترین سود و منافع و فایده اقتصادی تبدیل نشد، ملت باید یقه چه کسی را بگیرند؛ لایحه بودجه سالانه که ارائه می شود باید شاخص های کاربردی و ملموس را برای ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت در آخر سال ارائه کند تا مردم و جامعه اقتصادی بتوانند قضاوت صحیحی داشته باشند. در نگاه اول نمی توان گفت که استقراض ، فروش اوراق مشارکت خوب یا بد است ؛ بلکه اگر هزینه ها و منابع پولی و مالی آن در روند تخصیص و به کارگیری به بیشترین سود، درآمد و ارزش افزوده منجر شود، پدیده ای مطلوب و مورد تایید اقتصادی خواهد بود و هر چقدر این منابع بیشتر باشد، قابل تشویق است ؛ زیرا در کل ، رفاه و ثروت سرزمین و ملت را بیشتر می کند و به بالاترین حد ممکن می رساند که به نوبه خود برای یک ملت ایده آل است ، لذا باید در مقابل توزیع منابع و هزینه آن به طرف فایده اقتصادی آن نیز توجه داشت ؛ اما متاسفانه این رویکرد همواره مغفول عنه بوده است و رویکرد تحلیلی در طرف هزینه و به کارگیری منابع چرا، چگونه و چه دستاورد اصلا دیده نمی شود و هیچ شاخصی برای ارزیابی آن ، قضاوت ، مجازات و تشویق و تنبیه عوامل آن وجود ندارد. در حالی که مهمترین پرسش و معیار قضاوت علمی آن است که با این منابع چه کرده اید یا چطور خرج خواهید کرد و چه کسی در پایان کار پاسخگو است؛ دو بال تحلیل علمی و اقتصادی بودجه بدون شک بررسی و نقد در هزینه ها و فایده ها است و این که با میزان محدودی از هزینه ها، بیشترین فایده و ارزش افزوده اقتصادی به دست آید و در این صورت از افزایش هزینه های اقتصادی استقبال می شود. برای این که دستاوردها و ارزش افزوده اقتصادی آن بیشتر خواهد شد. هر فعالیت اقتصادی دو طرف هزینه و فایده دارد. هیچ فعالیت اقتصادی ای وجود ندارد که هزینه نداشته باشد، یعنی تا هزینه ای صورت نگیرد از نظر اقتصادی کاری انجام نخواهد شد. این موضوع در همه اقتصادهای دنیا و برای همه کارگزاران اقتصادی و فعالان اقتصادی ثابت است ؛ اما تفاوت در میزان استخراج فایده اقتصادی است و تفاوت کارآیی و کارآمدی اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته با سایر اقتصادهای در حال توسعه و عقب مانده به این مهم بستگی دارد. هزینه شامل به کارگیری و استفاده از عوامل تولید مثل مواد خام ، منابع طبیعی ، زمین ، زیرزمین ، اقتصاد فضا، سرمایه و نیروی انسانی و سایر منابع پولی و مالی و سیاست های اقتصادی و هزینه فرصت (opportunity Cost) و هزینه زمان است . این هزینه ممکن است به بیشترین فایده و ارزش افزوده تبدیل شود و یا به ضرر و زیان مبدل گردد و از میان برود. علم اقتصاد تلاشی است که در فرآیند آن از این هزینه ها بیشترین سود و منافع و بیشترین ارزش افزوده اقتصادی به دست آید و از تبدیل شدن هزینه ها به ضرر و زیان جلوگیری شود و علم اقتصاد را از لحاظ حداکثرسازی میزان فایده و ارزش افزوده استحصالی «هنر نهم» ninth ART می گوییم . اگر بودجه سالانه را راهبرد و استراتژی توسعه اقتصادی و همه جانبه کشور بدانیم باید رویکرد توسعه نگر بر آن حاکم باشد. این رویکرد با هدف استحصال بیشترین ارزش افزوده از امکانات و توانمندی های اقتصادی و سیاسی کشور تناسب دارد و محدودیتی برای تحقق توسعه رفاه و ثروت ملت و تامین منافع ملی نخواهد داشت و یکی از وظایف دولت در قالب بودجه باید افزایش رفاه ملی و پایدارسازی مبانی ثروت ملی باشد. در یک کلام باید گفت که حیات اقتصادی ایران به سرنوشت بودجه سالانه و کارآمدی دولت در استفاده از این منابع و تخصیص بهینه آن دارد. تامین و تحقق این هدف در صورتی امکانپذیر است که شاخص ارزیابی عملکردها و برنامه ها مبتنی بر حداکثرکردن در تولید و ارزش افزوده اقتصادی حمایت از بخشهای تولید و نهادینه کردن تفکر تجاری اقتصادی مبنی بر تبدیل سرمایه های کشور به بیشترین تولید ملی و در نتیجه رشد و توسعه تا حد امکان باشد. بودجه از یک طرف منابع پولی کشور را در اختیار بخشهای مختلف قرار می دهد تا هزینه کنند و خوشبختانه چانه زدن ها در طرف هزینه و توزیع منابع میان دستگاه های اجرایی در بررسی بودجه سالانه مطلوب و زیاد است ؛ اما این نیمی از قضیه است . نیمی دیگر و مهم و تعیین کننده تر در بحث بودجه طرف مقابل هزینه ، یعنی کارآیی در ایجاد ارزش افزوده است . در اقتصاد هزینه کردن صرف ، هنر نیست ؛ بلکه عقلانیت اقتصادی ایجاب می کند که این هزینه ها در پایان به بیشترین ارزش افزوده تبدیل شوند. در آن صورت نرخ رشد در بالاترین سقف ممکن و همچنین توسعه ایجاد خواهد شد و ای کاش این بحثها، جدلها و چانه زنی ها در طرف عملکردها و کارآیی آنها منتقل و به رقابت و سابقه ای میان نهادها و دستگاه های اجرایی در استخراج بیشترین ارزش افزوده اقتصادی تبدیل می شد. هر چقدر این تحول از طرف هزینه به طرف بیشترکردن ارزش افزوده ایجاد شود، رفاه ملت و ثروت سرزمینی بیشتر می شود. این رشد، نهادینه و پایدار خواهد بود. اگر منابع در نظر گرفته شده برای گسترش اشتغال به هزینه ایجاد هر فرصت شغلی تقسیم شود، باید در پایان سال به این هدف برسیم ؛ ولی متاسفانه هرگز این نیت تحقق نیافته است . در سال 1380 حدود 15هزار میلیارد ریال مستقیم برای ایجاد اشتغال اختصاص یافت و با احتساب هزینه هر فرصت شغلی معادل یکصد میلیون ریال باید 5/1 میلیون فرصت شغلی ایجاد می شد؛ اما هرگز یک سوم آن نیز تحقق نیافت . این منابع کجا رفت؛
اسماعیل محمدی
گفت و گو
